قاعده تعدد در جرائم قاچاق سازمان یافته کالا وارز

 

نشست قضائی

تاریخ برگزاری : 18 / 08 / 1396

کد نشست : 5730 - 1398

 

موضوع :

قاعده تعدد در جرائم قاچاق سازمان یافته کالا وارز

پرسش :

در جرائم مربوط به قاچاق سازمان یافته ( اعم از حمل ونگهداری و فروش و قاچاق ) موضوع بند س ماده یک و مواد 28 و 29 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز اصلاحی 1394، در صورتی که متهمان چندین مرتبه رفتارهای مادی مجرمانه مذکور را مرتکب شده باشند؛ در مقام تعیین کیفر آیا طبق ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 برای هر بار یک حبس و به میزان کالای قاچاق مکشوفه، جزای نقدی باید تعیین کرد؟ یا اینکه مجموع رفتارها یک جرم را تشکیل داده و متهمان به یک مجازات حبس و به جزای نقدی مجموع کالای قاچاق (در طول دوره) محکوم می شوند؟

نظر هیئت عالی :

همان گونه که در تعریف قانون گذار آمده قاچاق سازمان یافته جرمی است که با برنامه ریزی و هدایت گروهی و تقسیم کار توسط یک گروه نسبتاً منسجم متشکل از سه نفر یا بیشتر که برای ارتکاب جرم قاچاق تشکیل یا پس از تشکیل، هدف آنها برای ارتکاب جرم قاچاق منحرف شده است؛ صورت می گیرد بنابراین در جرم سازمان یافته که کار تقسیم شده، یکی مسئول حمل، دیگری خرید، دیگری توزیع، و ....تعدد در آن نهفته و مستتر است و مشمول ماده 134 قانون مجازات اسلامی نیست ، نتیجتاً نظریه اتفاقی مورد تأئید است.

نظر اتفاقی :

مشمول تعدد ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 92 نمی باشد ؛ چون در لفظ سازمان یافته بحث تعدد در آن مستتر بوده به صورت جداگانه مورد تشدید و مجازات قرار گرفته است و در واقع نظر مقنن به عوامل عنصر مادی جرم به صورت اجتماع نظر داشته لذا مشمول ماده 134 نخواهد بود.

صورت‌جلسه نشست قضائی (  استان کرمان/ شهر رودبار )

تاریخ برگزاری : 18 / 08 / 1396

کد نشست : 5730 - 1398

 

صرف کسر تمبر مالیاتی در وکالتنامه به معنی « فرار‌مالیاتی » محسوب نمی‌شود

صرف کسر تمبر مالیاتی در وکالتنامه به معنی « فرار‌مالیاتی » محسوب نمی‌شود

 

💢 بررسی « کسر تمبر مالیاتی وکلا » در نشست قضایی قضات دادگاه تجدیدنظر استان فارس  💢

🔹 سؤال.:

برابر ماده ۱۰۳ قانون مالیاتهای مستقیم وکلا بایستی مطابق رقم حق‌الوکاله‌ های خود معادل پنج درصد آن را بابت علی‌الحساب مالیاتی روی وکالتنامه تمبر الصاق و ابطال نمایند و چنانچه برابر این تکلیف عمل نگردد، مطابق تبصره یک ماده مذکور با رعایت مقررات قانون آئین دادرسی مدنی وکالت وکیل قابل قبول نخواهد بود.

حال ، چون هر سال اداره امور اقتصادی و دارایی، مالیات مشمولین را دریافت می‌دارد و الزام وکلا به الصاق تمبر مالیاتی بعنوان قسمتی از مالیات می‌باشد؛ در صورتی که وکلا به تکلیف خود برابر ماده ۱۰۳ قانون مذکور عمل ننمایند آیا برابر ماده ۲۷۴ قانون مالیات های مستقیم چنین رفتاری جرم مالیاتی می باشد یا خیر و به علاوه مسئول تشخیص این موضوع و شاکی خصوصی چه کسی خواهد بود‌؟

🔹دیدگاه اکثریت :

با عنایت به اینکه سازمان امورمالیاتی کشور برابر ماده ۲۱۹ قانون مالیات‌ های مستقیم مسئول تشخیص درآمد مشمول مالیات و وصول مالیات می باشد و مؤدی مالیاتی برابر مواد ۱۵۵ و ۱۵۶ و ۲۱۰ قانون مذکور پس از اتمام سال مالیاتی و قطعیت میزان مالیات ملزم به پرداخت مالیات می باشد که در صورت عدم پرداخت، مالیات مذکور مطابق مقررات قانون مالیات‌ های مستقیم از طریق صدور اجرائیه و اقدامات قانونی ، وصول می گردد.

هر چند که ماده ۱۰۳ قانون مالیات‌های مستقیم، وکلا را ملزم به الصاق و ابطال تمبر به میزان ۵ درصد رقم حق‌الوکاله نموده است که بر اساس ماده ۱۵۹ قانون مذکور قسمتی از مالیات محسوب می‌گردد؛ ولی صرف کسر تمبر مالیاتی مذکور به معنی فرارمالیاتی محسوب نشده و از آنجا که رفتار های موضوع ماده ۲۷۴ قانون مالیات‌های مستقیم که در جهت فرار مالیات انجام می شود از جمله اقداماتی است که در برابر سازمان مالیاتی انجام می‌پذیرد ( نه در برابر مرجع قضایی ) که تشخیص مالیات به‌ درستی انجام می‌گیرد و صرف پنهان نمودن رقم حق‌الوکاله و عدم ارائه مدارک مثبته به مرجع قضایی در جهت تعیین رقم حق‌الوکاله از شمول ماده ۲۷۴ خارج بوده و همان طوری که تبصره یک ماده ۱۰۳ قانون مالیات‌های مستقیم دلالت دارد، درصورت تخلف وکیل از مفاد ماده مذکور وکالت نامبرده بر اساس قانون آئین دادرسی مدنی قابل قبول نخواهد بود.