حسین مهدوی صیقلانی وکیل پایه یک دادگستری

حقوق بانکی و داوری و حقوق کیفری اقتصادی عمده ؛ جرائم پولی ، ارزی ، پولشویی ، اخلال در نظام اقتصادی،قاچاق عمده و جرائم شبکه ای

حسین مهدوی صیقلانی وکیل پایه یک دادگستری

حقوق بانکی و داوری و حقوق کیفری اقتصادی عمده ؛ جرائم پولی ، ارزی ، پولشویی ، اخلال در نظام اقتصادی،قاچاق عمده و جرائم شبکه ای

حسین مهدوی صیقلانی وکیل پایه یک دادگستری

حقوق بانکی ، دعاوی بانکی و دعاوی مربوط به جرائم پولی و بانکی و ارزی و پولشویی و دعاوی اقتصادی موضوع قانون اخلال در نظام اقتصادی کشور و قاچاق ارز ؛ موضوع تبصره ماده 48 قانون آئین دادرسی کیفری . دعاوی علیه شهرداری ها و نهادهای دولتی ، داوری تخصصی در اختلافات و دعاوی حقوقی اشخاص حقیقی و حقوقی با سوابق ارجاع از شعب متعدد دادگاه ها .
Trial lawyer with special expertise in banking law . Arbitration in contracts . Has a history of referral by arbitration courts . Claims against the government and , municipalities . Land and property claims . Crimes against the Economic system; political crimes, National Security-Related Crimes . .
مشاوره در خصوص پرونده ها و موضوعات زیرمجموعة حقوق بانکی و دعاوی کیفری یا حقوقی مرتبط با آن و دعاوی وابسته به حقوق کیفری اقتصادی عمده ؛ نظیر ، اخلال در نظام اقتصادی کشور و پولشویی و جرائم پولی و بانکی ( پرونده های ویژة جرائم اقتصادی ) و ... و همچنین مشاوره راجع به دعاوی امنیتی مشمول تبصرة مادة 48 قانون آئین دادرسی کیفری ، منحصراً در صورت تقاضای مراجعه کننده و با همانگی قبلی در دفتر اینجانب امکان پذیر است ( امنیتی فقط مشاوره می کنم ولی دعاوی اقتصادی : قبول وکالت ) . مشاوره تلفنی به هیچ وجه ندارم . پوزش . شماره تلفن همراه و نشانی هم در سایت کانون وکلاء مرکز موجود است . نشانی پست الکترونیکی ( ایمیل ) : hm.attorneyatlaw@gmail.com

دنبال کنندگان ۴ نفر
این وبلاگ را دنبال کنید
تبلیغات
Blog.ir بلاگ، رسانه متخصصین و اهل قلم، استفاده آسان از امکانات وبلاگ نویسی حرفه‌ای، در محیطی نوین، امن و پایدار bayanbox.ir صندوق بیان - تجربه‌ای متفاوت در نشر و نگهداری فایل‌ها، ۳ گیگا بایت فضای پیشرفته رایگان Bayan.ir - بیان، پیشرو در فناوری‌های فضای مجازی ایران
آخرین مطالب
مطالب پربحث‌تر
نویسندگان
پیوندها

۱ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «نظریه مشورتی در خصوص منتفی شدن حق الاجرائ و شرط آن» ثبت شده است

۰۴
آبان

نظریه اداره حقوقی قوه قضاییه

تاریخ: 13 / 03 / 1399

شماره: 7/99/232

پرونده: ح 232-48/5-99

چنانچه پس از ابلاغ اجراییه، مالی از متعهد توقیف نشده و با توافق طرفین پرونـده اجرایی مختومه شود، اخـذ حق الاجرا منتفی است .

استعلام  :   سؤال ؛

1 - آیا دامنه شمول بند «پ» ماده 117 قانون برنامه ششم توسعه علاوه بر اسناد ذمه ای ، اسناد رهنی را نیز در برمیگیرد؟

2 - آیا چنانچه ، دوایر اجرای ثبت مالی را شـناسایی و توقیف نمایند ، لیکن این مال به مزایده گذاشته نشود و صورتمجلس مزایده تنظیم نگردد به آن حق الاجرا اعم از نیـم عشـر و رفـع عشـر تعلـق می گیرد یـا خیر؟

3 - بـا توجه به بنـد «پ» مـاده 117 قـانون برنـامه شـشم توسـعه ، در مـواردی که مـالی توسـط دوایر اجرایی شـناسایی نمی شـود ؛ بلکه ، فرد ممنوع الخروج می گردد آیا حق الاجرا تعلق می گیرد؟

پاسخ:

 1 -  به موجب بند «پ» ماده 117 قانون برنامه پنج سالة ششم توسعه ، هزینة اجرای مفاد اسناد لازم الاجراء صرفاً از محل اموال توقیف شده متعهّدِ سـند و پس از وصول مطالبات متعهّدٌ له سند، به وسیله اجرای ثبت وصول می گردد». آن دسته از اسناد رهنی یا ذمه ای که به صورت رسمی تنظیم شده باشند و در اجرای مـاده 2 آیین نامه اجرای مفاد اسـناد رسـمی لازم الاجرا و طرز رسـیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب 1387 با اصـلاحات بعدی، برای آن اجراییه صادر شده است، مشـمول حکم بند «پ» ماده 117 قانون صدرالذکر قرار می گیرند.

 2 -    در فرض سؤال که پس از بازداشت اموال مـدیون، بـدون برگزاری مزایـده، بدهکار بدهی خود را داده است، به نظر  میرسـد موضوع مشـمول اطلاق صـدر بند «پ» ماده 117 قـانون برنـامه پنـج ساله شـشم توسـعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسـلامی ایران مصوب 1395 است و وصـول حق الاجراء از محل مال بازداشت شـده امکانپذیر است. با این حال، با عنایت به تبصـره 2 ماده 158 آیین نامه اجرای مفاد اسـناد رسـمی لازم الاجراء و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصـوب 1387 ریـاست محترم قوه قضـاییه ، در فرض سؤال ، نصف حق الاجراء قابـل وصول از مـال بـازداشت شـده است ؛ امـا اگر بـدهی وصول نشـده و در نتیجه پرونـده اجرایی از محل اموال مختومه نشـده باشـد، حق الاجرا قابل وصول نیست.

 3 -  با توجه به تصـریح مقنن در بنـد «پ» ماده 117 قانون یاد شـده، وصول هزینة اجراء مفادِ اسـناد ِلازم الاجراء صـرفاً توقیف شـدة متعهد سـند، امکانپـذیر است. بنابراین ، چنانچه پس از صـدور اجراییه و ابلاغ آن، مالی از متعهّد شـناسایی و توقیف نشود و طرفین با یکدیگر توافق کنند، به نحوی که به ختم پرونـده اجرایی منتهی شود، موضوع اخـذ حق الاجرا منتفی است. تصـریح مقنّن در ذیـل بنـد «پ» مـاده 117 یادشـده بر حکومت این بنـد بر تبصـره ماده 131 قـانون ثبت اسـناد و املاک مصوب 1310 با اصلاحات والحاقات بعدی (علاوه بر تصریح به خود ماده 131 این قانون) مؤید این نظر است.

  • حسین مهدوی صیقلانی