حسین مهدوی صیقلانی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

حقوق بانکی و داوری
حسین مهدوی صیقلانی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

وکیل بانک و مسلّط به حقوق بانکی ، دعاوی علیه شهرداری ها و نهادهای دولتی ، دعاوی خیلی خاص و تخصصی در زمینه های به بن بست رسیده ، داوری تخصصی در اختلافات و دعاوی حقوقی اشخاص حقیقی و حقوقی با سوابق ارجاع از شعب متعدد دادگاه ها . دعاوی اراضی و املاک و دعاوی مرتبط با کشتیرانی .
Trial lawyer with special expertise in banking law . Arbitration in contracts . Has a history of referral by arbitration courts . Claims against the government and municipalities . Land and property claims . Territorial Disputes . Claims related to shipping .

تبلیغات
Blog.ir بلاگ، رسانه متخصصین و اهل قلم، استفاده آسان از امکانات وبلاگ نویسی حرفه‌ای، در محیطی نوین، امن و پایدار bayanbox.ir صندوق بیان - تجربه‌ای متفاوت در نشر و نگهداری فایل‌ها، ۳ گیگا بایت فضای پیشرفته رایگان Bayan.ir - بیان، پیشرو در فناوری‌های فضای مجازی ایران
بایگانی
نویسندگان
پیوندها

۱ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «وکالتنامه بلاعزل» ثبت شده است

۰۴
مرداد

بند 8 الحاقی 27 لایحه بودجه سال 1391 به این شرح است: «دریافت وکالت بلاعزل از تسهیلات گیرندگان بابت وثیقه های در رهن بانک ها و موسسات مالی و اعتباری دولتی و خصوصی ممنوع می باشد و وثیقه گیرندگان موظفند فقط در قالب قراردادهای منعقده نسبت به اجرا گذاشتن وثیقه ها ، عمل نمایند».

*   متعاقبا بانک مرکزی در مورخّة  13 / 04 / 1391 در بخشنامه ای به تمامی بانک های سراسر کشور بخشنامه ذیل را ابلاغ نمود : 

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران طی بخشنامه ای به بانک های دولتی ، غیردولتی ، شرکت دولتی پست بانک و موسسه اعتباری توسعه دریافت وکالت بلاعزل از تسهیلات‌گیرندگان بابت وثیقه‌های در رهن را ممنوع اعلام کرد.
دراین بخشنامه آمده است:  « دریافت وکالت بلاعزل از تسهیلات گیرندگان بابت وثیقه‌های در رهن بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری دولتی و خصوصی ممنوع می‌باشد و وثیقه‌گیرندگان موظفند فقط ‌در قالب قراردادهای منعقده نسبت به اجرا گذاشتن وثیقه‌ها، عمل نمایند. با عنایت به تکلیف قانونی مزبور، ضروری است بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی نسبت به حذف کلیه شروط و عبارات متضمن مفهوم «وکالت بلاعزل بانک/ مؤسسه مالی و اعتباری از تسهیلات گیرندگان در فروش وثیقه‌های در رهن آنها» از متن قراردادهای خود با تسهیلات گیرندگان اقدام نمایند. »  


قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور  


مصوّب 1 / 2 / 1394  مجلس شورای اسلامی ایران 


بند ( ب ) ماده 19  -  دریافت وکالت بلاعزل از تسهیلات گیرندگان و وثیقه گذاران بابت وثائق در رهن بانکها و مؤسسات اعتباری دولتی

و خصوصی ممنوع است و وثیقه گیرندگان موظفند در قالب قراردادهای منعقده یا سایر طرق قانونی نسبت به به اجرا

گذاشتن وثیقه ها عمل کنند. »  



  • حسین مهدوی صیقلانی