دعوای مستقل ابطال اجراییه چک منتفی و قابل استماع نیست

دعوای مستقل ابطال اجراییه چک منتفی و قابل استماع نیست؟!؟

 

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوّه قضائیه

 

شماره نظریه : 832 / 1402 / 7

تاریخ نظریه : 19 / 10 / 1402

شماره پرونده : 1402-88-832ح

 

استعلام :

در فرض صدور اجراییه وفق ماده 23 (اصلاحی 1397) قانون صدور چک مصوب 1355 با اصلاحات و الحاقات بعدی، آیا دعوای ابطال اجراییه چک که از سوی صادرکنندگان مطرح می‌شود، قابلیت استماع دارد؟

پاسخ :

وفق قسمت اخیر ماده 23 اصلاحی 1397 قانون صدور چک مصوب 1355 با اصلاحات و الحاقات بعدی، اگر صادر‌کننده یا قائم‌مقام قانونی او دعوایی مانند مشروط یا بابت تضمین بودن یا تحصیل چک از طرق مجرمانه اقامه کند، در موارد مذکور در این ماده، مرجع قضایی رسیدگی‌کننده قرار توقف عملیات اجرایی را صادر می‌کند؛ بنابراین از آنجایی که موضوع دعوا یا شکایت حسب مورد در مرجع قضایی ذی‌صلاح حقوقی یا کیفری طرح می‌شود، اقامه دعوای مستقل ابطال اجراییه منتفی است و صدور قرار توقف عملیات اجرایی منوط به اقامه دعوا و یا خواسته مذکور نیست؛ بلکه مرجع قضایی رسیدگی‌کننده به دعاوی موضوع قسمت اخیر ماده یادشده با احراز شرایط مقرر، قرار توقف عملیات اجرایی را صادر می‌کند. بدیهی است در صورتی‌که ادعای صادر‌کننده چک و یا قائم‌مقام وی به موجب حکم قطعی اثبات شود، با عنایت به ذیل ماده 23 یادشده و ماده 11 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، دادگاه صادر‌کننده اجراییه رأساً یا به درخواست صادر‌کننده چک و یا قائم‌مقام وی به اقتضای مورد، اجراییه را ابطال یا عملیات اجرایی را الغا می‌کند. بر این اساس، در فرض سؤال دعوای مستقل ابطال اجراییه چک منتفی و قابل استماع نیست.

 

خسارت تأخیر تأدیه چک از تاریخ صدور تا زمان وصول و بر مبنای نرخ تورم سالانه است

خسارت تأخیر تأدیه چک از تاریخ صدور تا زمان وصول و بر مبنای نرخ تورم سالانه است و نه نقطه ای.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوة قضائیه :

شماره نظریه : 1934 / 99 / 7

شماره پرونده : 99-127-1934 ح

تاریخ نظریه : 17 / 12 / 1399

استعلام :

همان‌گونه که مستحضرید برابر تبصره الحاقی به ماده 2 قانون اصلاح قانون صدور چک مصوب 1377 مجمع تشخیص مصلحت نظام خسارت تأخیر تأدیه بدهی ناشی از صدور چک از تاریخ چک لغایت زمان وصول آن محاسبه می‌شود در حالی که ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 در دیگر دیون شاخص سالیانه را مدنظر قرار داده است.

با توجه به دوگانگی در محاسبه خسارت تأخیر تأدیه چک و سایر اسناد اعم از سفته یا سایر اسناد عادی ذمه‌ای و اختلاف عددی قابل ملاحظه نرخ شاخص ماهیانه و سالیانه و ترجیح بلا مرجح چک نسبت به دیگر اسناد بدهی و تشتت رویه در اجرای احکام مدنی در خصوص نحوه محاسبه خسارت تأخیر تأدیه بر اساس شاخص سالانه یا ماهانه، خواهشمند است ارشاد فرمایید محاسبه و دریافت خسارت تأخیر تأدیه دیگر دیون به غیر از چک بر اساس کدام یک از شاخص‌ها (ماهانه یا سالانه) باید صورت گیرد؟

 پاسخ :

اولاً، طبق ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، مبلغ خسارت تأخیر تأدیه از زمان سررسید تا زمان پرداخت بر اساس شاخص سالانه بانک مرکزی تعیین می‌شود و با عنایت به این‌که در جدول شاخص سالانه، عدد هر ماه به تفکیک مشخص است، در زمان محاسبه خسارت باید عدد مربوط به همان ماه مبنای محاسبه قرارگیرد.

ثانیاً، با بررسی به عمل آمده، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و نیز مرکز آمار ایران که در حال حاضر متولی اعلام نرخ تورم است، این نرخ را به صورت نقطه‌ای و سالانه برای هر ماه مشخص و اعلام می‌کند.

 نرخ تورم سالانه بر اساس میانگین تغییر اعداد شاخص قیمت در یک سال منتهی به هر ماه مشخص می‌شود؛ لذا با عنایت به این که در ماده 522 قانون مذکور رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه برای محاسبه نرخ تورم الزامی است و از طرفی شرط تعلق خسارت تأخیر تأدیه، تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه است، برای محاسبه خسارت تأخیر تأدیه، نرخ تورم سالانه باید لحاظ شود و نه نرخ تورم نقطه‌ای.

ثالثاً، مستنبط از تبصره الحاقی به ماده 2 قانون اصلاح قانون چک و صراحت قانون استفساریه تبصره مذکور از قانون صدور چک، خسارت تأخیر تأدیه بر مبنای نرخ تورم از تاریخ صدور چک تا زمان وصول آن محاسبه می‌شود و این استثنایی بر اصل تعلق خسارت تاخیر تأدیه از تاریخ مطالبه دین است؛ بنابراین در مورد چک بلامحل با توجه به اطلاق تبصره موصوف، خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ سررسید چک تعلق می‌گیرد و به مانند دیگر خسارات تأخیر تأدیه، در چک نیز شاخص سالانه ملاک است.

 

ممنوعیت اجرائیه ثبتی و قضایی برای چک های تضامنی و امانی در راُی 958 هیاُت عمومی دیوان عدالت اداری

ممنوعیت اجراییه ثبتی  وقضایی برای چکهای بابت تضامنی و امانی و اعلام رسمی نسخ ماده 186 آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء و ابطال بند 6 قسمت ویژگی های مورد تقاضا در مادة 2 شیوه نامة درخواست اجراء از طریق دفاتر اسناد رسمی

رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

ش دادنامه: 140009970905812958

تاریخ دادنامه: 12؍11؍1400

شماره پرونده: 0001537

                                                                            «  مفاد استدلال راُی »

اولا ً : براساس بند «ب» ماده 23 قانون صدور چک (اصلاحی مصوب 13؍8؍1397)، یکی از شرایطی که در صورت وجود آنها دادگاه مکلّف است حسب مورد علیه صاحب حساب، صادرکننده یا هر دو اجراییه صادر نماید این است که در متن چک قید نشده باشد که چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است.

ثانیاً : حکم مقّرر در ماده 186 آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب 11؍6؍1387 رئیس قوه قضائیه مبنی بر اینکه : «دعوی صادرکننده چک در مورد مطالبی که گاهی به عنوان بابت... در متن چک نوشته می‌‌شود و همچنین مطالب مذکور در ظهر چک در مورد ظهرنویس در اداره ثبت قابل رسیدگی نمی‌باشد و فقط وجه مرقوم در چک قابل صدور اجراییه در اداره ثبت می‌‌باشد» ، با توجه به حکم مقرر در ماده 23 قانون صدور چک (اصلاحی مصوب 13؍8؍1397) و به واسطه مغایرت آن با ماده قانونی مزبور به عنوان قانون لاحق نسخ شده و در حال حاضر قابل استناد نیست.

بنا به مراتب فوق، بند 6 از قسمت مربوط به ویژگیهای چکهای مورد تقاضا در ماده 2 شیوه‌نامه پذیرش درخواست اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا از طریق دفاتر اسناد رسمی که براساس آن مقرر شده است که درج عباراتی از قبیل بابت تضمین انجام کار یا امانت و ... در متن چک مانع از پذیرش نمی‌باشد، با ماده 23 قانون صدور چک (اصلاحی مصوب 13؍8؍1397) مغایرت دارد و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود.