حسین مهدوی صیقلانی وکیل پایه یک دادگستری

حقوق بانکی و داوری و حقوق کیفری اقتصادی عمده ؛ جرائم پولی ، ارزی ، پولشویی ، اخلال در نظام اقتصادی،قاچاق عمده و جرائم شبکه ای

حسین مهدوی صیقلانی وکیل پایه یک دادگستری

حقوق بانکی و داوری و حقوق کیفری اقتصادی عمده ؛ جرائم پولی ، ارزی ، پولشویی ، اخلال در نظام اقتصادی،قاچاق عمده و جرائم شبکه ای

حسین مهدوی صیقلانی وکیل پایه یک دادگستری

حقوق بانکی ، دعاوی بانکی و دعاوی مربوط به جرائم پولی و بانکی و ارزی و پولشویی و دعاوی اقتصادی موضوع قانون اخلال در نظام اقتصادی کشور و قاچاق ارز ؛ موضوع تبصره ماده 48 قانون آئین دادرسی کیفری . دعاوی علیه شهرداری ها و نهادهای دولتی ، داوری تخصصی در اختلافات و دعاوی حقوقی اشخاص حقیقی و حقوقی با سوابق ارجاع از شعب متعدد دادگاه ها .
Trial lawyer with special expertise in banking law . Arbitration in contracts . Has a history of referral by arbitration courts . Claims against the government and , municipalities . Land and property claims . Crimes against the Economic system; political crimes, National Security-Related Crimes . .
مشاوره در خصوص پرونده ها و موضوعات زیرمجموعة حقوق بانکی و دعاوی کیفری یا حقوقی مرتبط با آن و دعاوی وابسته به حقوق کیفری اقتصادی عمده ؛ نظیر ، اخلال در نظام اقتصادی کشور و پولشویی و جرائم پولی و بانکی ( پرونده های ویژة جرائم اقتصادی ) و ... و همچنین مشاوره راجع به دعاوی امنیتی مشمول تبصرة مادة 48 قانون آئین دادرسی کیفری ، منحصراً در صورت تقاضای مراجعه کننده و با همانگی قبلی در دفتر اینجانب امکان پذیر است ( امنیتی فقط مشاوره می کنم ولی دعاوی اقتصادی : قبول وکالت ) . مشاوره تلفنی به هیچ وجه ندارم . پوزش . شماره تلفن همراه و نشانی هم در سایت کانون وکلاء مرکز موجود است . نشانی پست الکترونیکی ( ایمیل ) : hm.attorneyatlaw@gmail.com

دنبال کنندگان ۴ نفر
این وبلاگ را دنبال کنید
تبلیغات
Blog.ir بلاگ، رسانه متخصصین و اهل قلم، استفاده آسان از امکانات وبلاگ نویسی حرفه‌ای، در محیطی نوین، امن و پایدار bayanbox.ir صندوق بیان - تجربه‌ای متفاوت در نشر و نگهداری فایل‌ها، ۳ گیگا بایت فضای پیشرفته رایگان Bayan.ir - بیان، پیشرو در فناوری‌های فضای مجازی ایران
آخرین مطالب
مطالب پربحث‌تر
نویسندگان
پیوندها

۱ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «کد نشست قضایی 9102 . 1401 مورخ 13 . 05 . 1400» ثبت شده است

۱۲
دی

صورت‌جلسه نشست قضائی

کد نشست : 9102 1401

استان کرمان/ شهر راور

تاریخ برگزاری :  13 / 05 / 1400

 

موضوع

مرجع صالح رسیدگی به بزه تبصره ی ماده 286 قانون مجازات اسلامی 1392 - هماهنگ استانی 2از8

پرسش

با توجه به اینکه تبصره ی ماده ی 286 قانون مجازات اسلامی مصوب 01/02/1392 که بیان داشته: « هرگاه دادگاه از مجموع ادله وشواهد قصد اخلال گسترده در نظم عمومی، ایجاد ناامنی، ایراد خسارت عمده و یا اشاعه فساد یا فحشا در حد وسیع و یا علم به مؤثر بودن اقدامات انجام شده را احراز نکند، و جرم ارتکابی مشمول مجازات قانونی دیگری نباشد، با توجه به میزان نتایج زیانبار جرم، مرتکب به حبس تعزیری درجه پنج یا شش محکوم می شود.» با توجه به اینکه رسیدگی به جرم افساد فی الارض طبق بند «الف» ماده ی 303 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی، در صلاحیت دادگاه انقلاب قرار دارد، رسیدگی به بزه مندرج در تبصره در صلاحیت چه مرجعی می باشد، همان دادگاه انقلاب ؟ یا دادگاه کیفری دو ؟ ودادگاه انقلاب نسبت به بزه افساد فی الارض چه تصمیمی باید اتخاذ کند؟ (از موارد اصلاح عنوان بوده یا خیر؟)

 

نظر هیئت عالی

نظر به اینکه تبصره ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی سال ۹۲ ذیل فصل نهم کتاب دوم با عنوان بغی و افساد فی الارض آمده است بنابراین رسیدگی به بزه مندرج در تبصره مذکور در صلاحیت دادگاه انقلاب می باشد.

 

نظر اتفاقی

در این خصوص دو نظر مطرح شد که به دلیل قلت اعضا امکان ثبت نظر اقلیت وجود ندارد: اکثریت قائل به این موضوع بودند که ماده 286 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به همراه تبصره آن یک عنوان اتهامی را (افساد فی الارض) جرم انگاری می نماید بنابراین جرم موضوع تبصره ماده 286 همان متن این ماده است با این تفاوت که سوء نیت خاص (قصد اخلال گسترده ...) وجود ندارد. همانطور که در سایر عناوین کیفری چنانچه سوء نیت خاص وجود نداشته باشد عنوان کیفری تغییر نمی کند در ماده 286 نیز چنین است. یعنی با فرض فقدان سوء نیت خاص عنوان کیفری افساد فی الارض تغییر نمی کند. فقط مجازات آن حسب تبصره ماده 286 تغییر می کند. از طرفی آنچه که در ماده 303 قانون آئین دادرسی کیفری از موارد صلاحیت دادگاه انقلاب ذکر نموده است رسیدگی به جرم افساد فی الارض است و همانگونه که ذکر شد عنوان اتهامی تبصره ماده 286 نیز افساد فی الارض با فرض عدم احراز سوء نیت خاص است. بنابراین باتوجه به آنچه که ذکر شد دادگاه انقلاب به موضوع رسیدگی و حکم مقتضی حسب تبصره ماده 286 صادر می نماید و نیاز به اصلاح عنوان اتهامی نیست. در مقابل اقلیت قائل به این بودند که رسیدگی در دادگاه انقلاب یک استثناء است و اصل بر رسیدگی به تمامی اتهامات در دادگاه کیفری دو می باشد و برای رسیدگی به هر موضوع در دادگاه های خاص نیاز به تصریح در قانونگذاری دارد و در هر مورد که تصریح نبود و تردید وجود داشت برابر اصل در دادگاه کیفری دو رسیدگی می شود. در مورد سوال مطرح شده نیز با توجه به عدم تصریح در خصوص تبصره ماده 286 در دادگاه کیفری دو رسیدگی می شود و دادگاه انقلاب بدون اتخاذ تصمیم در خصوص افساد فی الارض به صدور قرار عدم صلاحیت پرونده را به دادگاه کیفری دو ارسال می نماید.

  • حسین مهدوی صیقلانی