اجراء حکم در خصوص ارز دیجیتال به عنوان محکومٌ به و کلاهبرداری رایانه‌ای با موضوع ارز دیجیتال

نظریه‌های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره نحوه اجراء حکم در خصوص ارز دیجیتال به عنوان محکومٌ به و کلاهبرداری رایانه‌ای که مال موضوع جرم ارز دیجیتال است

الف   -   جزئیات نظریه

شماره نظریه : 1623 / 1400 / 7

شماره پرونده : ۱۴۰۰-۱۶۸-۱۶۲۳ ک

تاریخ نظریه : 23 / 08 / 1401

 

استعلام :

چنانچه از طریق فعالیت در رمز ارزهای خارجی مقداری ارز از کیف پول مالباخته به طور متقلبانه خارج شود، در مقام رد مال با توجه به ماده ۱۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و ماده ۲۱۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲

اولاً، آیا متهم در مقام رد مال باید به مقدار آورده اولیه مال‌باخته محکوم شود یا مقدار ارزش ایجاد‌شده در لحظه و ساعت خروج از کیف پول الکترونیکی ملاک است؟

ثاثیاً، آیا محکومیت می‌بایست به مقدار ریالی وجه رایج کشور صورت گیرد یا عین ارز موضوع کلاهبرداری؟ ثالثاً، در صورت تکلیف به رد عین ارز، چنانچه در مقام اجرا و رد مال، عین ارز خارجی و پایه ارزش آن وجود نداشته باشد، تکلیف چیست؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه ؛

 

اولاً، با عنایت به مقررات مربوط از جمله ماده ۳۱۲ قانون مدنی و ماده ۷۴۱ قانون مجازات اسلامی (ماده ۱۳ قانون جرایم رایانه‌ای مصوب ۱۳۸۸)، معادل آنچه از کیف پول الکترونیکی برده شده است، باید به مالباخته مسترد شود؛ از آن‌جا که مال موضوع سؤال مثلی تلقی می‌شود، دادگاه باید حکم به پرداخت ارز دیجیتال صادر کند و در صورت امتناع، با عنایت به این‌که معامله ارزهای دیجیتال بر اساس مقررات بانک مرکزی و تصویب‌نامه شماره ۵۸۱۴۴/ت ۵۵۶۳۷ هـ مورخ ۶/۵/۱۳۹۸ هیأت وزیران در مبادلات داخلی رسمیت ندارد، لذا توقیف و فروش آن به وسیله اجرای احکام ممکن نیست؛

بنابراین در حکم مالی است که به آن دسترسی نیست و با توجه به ملاک ماده ۴۶ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ قیمت آن به تراضی طرفین و در صورت عدم تراضی، بهای آن به قیمت یوم‌الاداء به وسیله کارشناس و خبره محاسبه و از محکوم‌علیه وصول و به محکوم‌له پرداخت می‌شود.

 

 

ب – جزئیات نظریه

شماره نظریه : 1555 / 1400 / 7

شماره پرونده : ۱۴۰۰-۳/۱-۱۵۵۵ ک

تاریخ نظریه : 25 / 08 / 1401

 

استعلام :

در بزه کلاهبرداری رایانه‌ای، چنانچه مال موضوع جرم از نوع ارز دیجیتال (رمز ارز) باشد و حکم دادگاه در مورد رد مال نیز بر همان مبنا صادر شود (بر اساس نوع و میزان ارز برده شده)، در شرایط فعلی که ارز دیجیتال از نظر مراجع قانونی و بانک مرکزی فاقد ارزش ریالی رسمی است و به رغم استعلامات متعدد از بانک مرکزی و صرافی‌های مجاز و ارجاع موضوع به کارشناس رسمی، معادل ریالی آن قابل دست‌یابی نیست و از طرفی با توجه به سکوت قانون در مورد این نوع از ارز و رسمیت نداشتن معاملات راجع به آن در بانک‌ها و صرافی‌های مجاز، تکلیف اجرای حکم در این زمینه چیست؟ آیا می‌توان برای تعیین ارزش معاملاتی آن به سایت‌های غیر رسمی خرید و فروش ارز دیجیتال استناد کرد؟

در صورت منفی بودن پاسخ، آیا معادل‌سازی آن با ارزهای رایج مانند یورو و دلار آمریکا (بر اساس ارزش ریالی زمان وقوع جرم) وجاهت دارد و یا آن‌که موضوع از مصادیق ماده ۴۶ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ است و باید مال موضوع جرم را در حکم تلف تلقی کرد و در صورت عدم تراضی طرفین راجع به قیمت، مالباخته را به اقامه دعوای خسارت ملزم بدانیم؟ در این صورت، مبنای خواسته (شیوه تقویم) چگونه خواهد بود؟

 

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه ؛

 

با توجه به این‌که در فرض استعلام به موجب حکم دادگاه محکوم‌به، رمز ارز (ارز دیجیتال) می‌باشد، لذا محکوم‌علیه موظف است همان میزان رمز ارز (ارز دیجیتال) مندرج در حکم را به محکوم‌له تحویل دهد و چنانچه امتناع کند با عنایت به این‌که معامله ارزهای دیجیتال بر اساس مقررات بانک مرکزی و تصویب‌نامه شماره ۵۸۱۴۴/ت ۵۵۶۳۷ ه مورخ ۶/۵/۱۳۹۸ هیأت وزیران در مبادلات داخلی رسمیت ندارد، لذا امکان توقیف و فروش آن به وسیله اجرای احکام ممکن نیست؛ بنابراین در حکم مالی است که دسترسی به آن ممکن نیست و لذا با توجه به ملاک ماده ۴۶ قانون اجرای احکام مدنی قیمت آن به تراضی طرفین و در صورت عدم تراضی بهای آن به قیمت یوم‌الاداء به وسیله کارشناس و خبره محاسبه و از محکوم‌علیه وصول و به محکوم‌له پرداخت می‌شود.

 

عنوان مجرمانه اخذ ارز دولتی توسط کارمندان بانک های نیمه خصوصی

 

صورتجلسه نشست قضائی

کد نشست :  5652 – 1398

استان خراسان رضوی/ شهر مشهد

تاریخ برگزاری :  03 / 05 / 1397

 

موضوع : عنوان مجرمانه اخذ ارز دولتی توسط کارمندان بانک های نیمه خصوصی

پرسش

کارمندان بانک های نیمه خصوصی مثل بانک ملت یا صادرات، چنانچه با اسناد سجلی متعلق به غیر اقدام به اخذ ارز دولتی برای خود نمایند طبق قوانین... چون خدمات عمومی ارائه می کنند چه عنوان اتهامی برای این افراد متصور است؟ (اخلال در نظام اقتصادی، کلاهبرداری، اختلاس، خیانت در امانت و...)؟

نظر هیئت عالی :

نظر به اینکه عنوان اختلاس بر بانکهای غیر دولتی عنوان صادقی نیست ؛ لهذا ، در موضوع سؤال، موضوع می تواند با احراز شرایط قانونی به عنوان تحصیل مال نا مشروع قابل تعقیب باشد، نظر سوم همکاران محترم صحیح اعلام می گردد.

نظر اتفاقی :

نظر اول: علی رغم این که بانک ملت، بانک دولتی محسوب نمی شود ؛ بلکه ، نیمه دولتی است، (خارج از صدر ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری است) با توجه به این که وجوه موجود در آن آمیخته به وجوه دولتی است (سهام دولتی نیز دارد) و از طرفی خدمات عمومی نیز ارائه می کند. پس مشمول ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری می شود و بزه اختلاس محقق است. نظر دوم: در قانون اخلال گران نظام اقتصادی، بحث اخلال عمده و غیر عمده مطرح است، اگرچه موضوع سوال اخلال در نظام اقتصادی به صورت عمده محسوب نمی شود، با توجه به موقعیت کنونی کشور که دولت برای ارائه خدمات ارزی و جلوگیری از جو ایجاد شده (مبنی بر حفظ ارزش دلار) ارز دولتی به مردم به ارائه می کند پس سوء استفاده از این جو حاکم، اخلال در نظام اقتصادی غیر عمده ( جزئی ) محسوب می شود و قابل مجازات است. نظر سوم: با توجه به این که بانک ملت، دولتی محسوب نمی شود تا مشمول عنوان اختلاس قرار گیرد. و عمل مرتکب اثر گذاری شدید اقتصادی، در نظام اقتصادی کشور نداشته است. و از طرفی عنصر مانور متقلبانه ای در این خصوص وجود ندارد که مشمول کلاهبرداری بدانیم. ولی متهمین از این طریق اموالی را تحصیل نموده اند. پس مشمول ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری می شود. ( تحصیل مال نامشروع ) . نظرچهارم: موضوع مصداق کلاهبرداری است ؛ چرا که ، بانک ملت، دولتی محسوب نمی شود تا مشمول اختلاس باشد. و اخلال در نظام اقتصادی هم نیازمند استعلام از کار گروه در وزارت اقتصادی، و واکنش اجتماعی و اثر گذاری شدید در نظام اقتصادی است که در فرض سوال حاصل نشده است.

بزه اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور و تطبیق آن با برداشت از حساب مشتریان بانک توسط رؤسای بانکی

 

صورتجلسه نشست قضائی

کد نشست :   7994 – 1400

استان مازندران/ شهر بابل

تاریخ برگزاری :  07 / 09 / 1398

موضوع :   بزه اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور و تطبیق آن با برداشت از حساب مشتریان بانک توسط رؤسای بانکی

پرسش :  یکی از روسای بانک خصوصی از حساب مشتریان بدون اذن و اطلاع با جعل سند و جعل امضای صاحب حساب وام دریافت می کرد به طریقی که شکات مطلع نبودند. با توجه به اینکه شکات بیش از 100 نفر می باشند و مبلغ وام دریافت شده توسط رییس بانک بیش از 3 میلیارد تومان می باشد. آیا از مصادیق اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور می باشد یا عنوان دیگری دارد؟

نظر هیاُت عالی :

آنچه که به عنوان رکن مادی در سوال آمده از مصادیق عنصر مادی بزه اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور محسوب نمی شود. نتیجتاً استدلال مرقوم در عقیده اکثریت مورد قبول اعضاء هیأت عالی است.

نظر اکثریت :

اولاً : صرف نظر از عمده بودن یا نبودن ، اساساً ، فرض سوال مشمول بند « ه» ماده 1 مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی نیست ؛ بلکه ، اگر رئیس بانک مجوز تصویب وام و صدور دستور پرداخت آن را داشته، مرتکب خیانت در امانت و نیز جعل سند نسبت به وجوه بانک و مشتریان شده است و اگر اختیار صدور دستور براشت و واریز وجه به عنوان اعطای تسهیلات را نداشته ؛ بلکه با ارائه مدارک جعلی به شعبه مرکزی بانک، مدیران بالاتر بانک را برای صدور دستور واریز وجه فریب داده، مرتکب کلاهبرداری از طریق جعل شده است. ثانیاً : در هر حال با توجه به کاهش ارزش پول در حال حاضر مبلغ اشاره شده در سوال، قطعاً عمده و موجب اخلال در نظام اقتصادی نیست.

نظر اقلیت :

با توجه به تعداد مالباختگان می تواند مصداق اخلال در نظام اقتصادی و مشمول بند « ه » ماده 1 قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی باشد.