اعطای چند نوع تسهیلات با نرخهای متفاوت در قبال اخذ وثیقه ملکی با بالاترین نرخ خسارت
نکته ها ؛
- اعطای چند نوع تسهیلات با نرخهای متفاوت در قبال اخذ وثیقه ملکی با بالاترین نرخ خسارت
گاهی بانک به مشتریان خود ، چندین نوع تسهیلات با نرخهای مختلف اعطاء و و در قبال همه آنها ، یک سند رهنی دریافت می کند ؛ به طور مثال : تسهیلات مشارکت مدنی و فروش اقساطی و حتی قرض الحسنه اعطاء و در ازای آنها یک وثیقه ملکی با مبلغ رهن بیش از کل تسهیلات دریافتی با بالاترین نرخ خسارت تاُخیر ؛ یعنی ، مثلا ۳۴ % درصد تنظیم می کند و وقتی یکی از مطالبات معوق می شود ، بانک کل مطالبات را تبدیل به حال می کند و رهینه را با نرخ ۳۴ درصد به اجراء گذارده و نسبت به آن اجرائیه صادر می کند و به اندازه کل سند رهنی با نرخ ۳۴ درصد تا روز وصول خسارت از بدهکار دریافت می کند در حالیکه نه اصل بدهی به اندازه سند رهنی بوده و نه خسارت تاخیر متعلّقه ، به مقدار ۳۴ % درصد بوده و بانک با این کار ، مال مرهونه را تملُّک و یا به فروش می رساند ؛ در حالی که ، بانک خیلی بیش از طلب قانونی اش از مشتری اصل و خسارت مطالبه و دریافت کرده است.
- اقدام بر روی کل مبلغ وثایق و مازاد بر طلب و تحمیل خسارت و هزینة مطالبه مازاد بر مدیون
بعضا دیده می شود که برخی بانکها به بیشتر از مبلغ طلبشان نسبت به تقاضای صدور اجرائیه و مطالبه اقدام می نمایند ؛ مثلاَ ، مدّعی ِیک میلیارد ریال طلب هستند ولی وثیقه نزد بانک به مبلغ سه میلیارد ریال هست و به جای اینکه ، نسبت به وثیقه به مبلغ یک میلیارد ریال اجراییه صادر نمایند ، روی کل مبلغ سند اقدام به عمل می آورند ؛ در نتیجه بیش از تاُدیه بدهی از ناحیه مدیون هزینه های نیم عشر اجرا و یا هزینه های واخواست و یا دادخواست اقدام قانونی روی چند میلیارد ریال را مدیون پرداخت می کند در حالیکه هزینه های مازاد بر طلب بانک را قانوناَ باید بانک پرداخت کند.
