نشست قضایی در خصوص ارتکاب جُرم رباء و بررسی اشکال مهلت در شرط زیاده
نشست قضائی : بوشهر
کد نشست : ۱۴۰۰-۸۰۶۹
مورخ : 28 / 05 / 1399
بررسی ارتکاب جُرم ربا
* پرسش ؛
شخص الف مبلغ چهارصد میلیون تومان از شخص ب قرض گرفته و متعهد می شود که ظرف شش ماه آینده مبلغ ششصد میلیون تومان به وی عودت نماید؛ ضمناً الف جهت تضمین بازپرداخت وجه، منزل مسکونی خود را که ارزش آن هفتصد میلیون تومان بوده طی مبایعه نامه ای به نام شخص ب انتقال می دهد؛ حال پس از آنکه الف در مهلت مقرر قادر به بازپرداخت اصل وجه و سود آن نبوده شخص ب اقدام به تصاحب ملک و انتقال سند رسمی به نام خویش می نماید. در مقابل، الف مبادرت به طرح شکایت معامله ربوی کرده، اینک با توجه به متن سوال با فرضی که قیمت ملک در زمان استقراض بیش از وجه پرداختی بوده آیا فعل ارتکابی شخص ب مشمول عنوان معامله ربوی و یا شروع به آن می شود؟ خواهشمند است مستنداً و مستدلاً پاسخ دهید.
* نظر هیئت عالی :
نظریه اقلیت که عمل موضوع سوال را ربا نمی داند از سوی اکثریت اعضاء هیات عالی مورد تائید می باشد.
* نظر اکثریت ؛
مطابق با ماده 595 قانون مجازات اسلامی کتاب تعزیرات به نظر می رسد همین اندازه که شرط شده باشد که در مقابل چهارصد میلیون تومان، ششصد میلیون تومان دریافت شود معامله ربوی واقع شده؛ هرچند مبایعه نامه ملک هم در واقع معادل پرداخت وجه است؛ لذا ، پس از سررسید موعد، معامله باطل است. ربای قرضی سه شرط دارد که عبارت است از قرارداد قرض، شرط به زیاده، هرنوع زیاده به نفع قرض دهنده یا شخص ثالث . و اگر یک یا چند شرط وجود نداشته باشد ربا نیست که در مانحن فیه هر سه را داراست و نکته ای که وجود دارد هرچند اقدام شخص در خصوص تضمین به خودی خود جرم نمی باشد چرا که فلسفه اخذ تضمین اقدام در صورت عدم اقدام مدیون می باشد؛ به همین خاطر توافق اولیه طرفین، عنوان ربا دارد.
* نظر اقلیت ؛
در خصوص معامله ربوی باید توجه داشت که ربا به دو نوع «معاملی» و «قرضی» تقسیم می گردد. قانونگذار در دو ماده پیرامون ربای معاملی سخن رانده، ابتدا در ماده 595 قانون مجازات اسلامی کتاب تعزیرات و دوم در ماده 1 نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی که در این ماده مقرر داشته ربای قرضی آن بهره ای است که طبق شرط یا بنا و روال، مقرض از مقترض دریافت کند که در اینجا قرار بر این بوده که 200 میلیون تومان اضافه تر پرداخت گردد، اما نه اصل پول را پرداخت کرده و نه اصل مبلغ مازاد؛ لذا مشخص است طبق شرط یا بنا به روال پرداخت نشده و صرفاً ملک تصاحب شده پس عنصر مادی ربای قرضی محقق نیست. در ربای معاملی نیز باید به عوضین مکیل و موزون و عرف و شرع آن از جنس واحد باشد که این شرط در فرض سوال نیست و از همه مهمتر باید توجه داشت اگر ملک تضمین اصل وجه بوده ربا محقق نیست و اگر تضمین 600 میلیون تومان بوده می توان گفت با شرایطی که اکثریت قائلند ربا محقق شده و استدلال دیگر اینکه؛ اولاً تملک منزل در زمان استقراض صورت نگرفته ثانیاً؛ تملک منزل از مضمون توافق بین طرفین خارج بوده و فی الواقع منزل به عنوان مکیل یا موزون توافق قرارداد نشده است؛ بلکه صرفاً یک تضمین و التزام قراردادی است که در صورت عدم انجام تعهد از سوی شخص الف، شخص ب بتواند منزل را تملک کند. لازم به ذکر است با توجه به عدم توانایی شخص الف از پرداخت اصل وجه و سود ، عنصر مادی ربای قرضی واقع نشده چراکه ربای قرضی زمانی محقق می شود که اصل و سود مبلغ مورد توافق پرداخت شده باشد و حتی نمی توان گفت شروع به ربا است ؛ زیرا ، ارکان اولیه جرم ربای قرضی را دارا نیست.
