عنوان مجرمانه اخذ ارز دولتی توسط کارمندان بانک های نیمه خصوصی

 

صورتجلسه نشست قضائی

کد نشست :  5652 – 1398

استان خراسان رضوی/ شهر مشهد

تاریخ برگزاری :  03 / 05 / 1397

 

موضوع : عنوان مجرمانه اخذ ارز دولتی توسط کارمندان بانک های نیمه خصوصی

پرسش

کارمندان بانک های نیمه خصوصی مثل بانک ملت یا صادرات، چنانچه با اسناد سجلی متعلق به غیر اقدام به اخذ ارز دولتی برای خود نمایند طبق قوانین... چون خدمات عمومی ارائه می کنند چه عنوان اتهامی برای این افراد متصور است؟ (اخلال در نظام اقتصادی، کلاهبرداری، اختلاس، خیانت در امانت و...)؟

نظر هیئت عالی :

نظر به اینکه عنوان اختلاس بر بانکهای غیر دولتی عنوان صادقی نیست ؛ لهذا ، در موضوع سؤال، موضوع می تواند با احراز شرایط قانونی به عنوان تحصیل مال نا مشروع قابل تعقیب باشد، نظر سوم همکاران محترم صحیح اعلام می گردد.

نظر اتفاقی :

نظر اول: علی رغم این که بانک ملت، بانک دولتی محسوب نمی شود ؛ بلکه ، نیمه دولتی است، (خارج از صدر ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری است) با توجه به این که وجوه موجود در آن آمیخته به وجوه دولتی است (سهام دولتی نیز دارد) و از طرفی خدمات عمومی نیز ارائه می کند. پس مشمول ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری می شود و بزه اختلاس محقق است. نظر دوم: در قانون اخلال گران نظام اقتصادی، بحث اخلال عمده و غیر عمده مطرح است، اگرچه موضوع سوال اخلال در نظام اقتصادی به صورت عمده محسوب نمی شود، با توجه به موقعیت کنونی کشور که دولت برای ارائه خدمات ارزی و جلوگیری از جو ایجاد شده (مبنی بر حفظ ارزش دلار) ارز دولتی به مردم به ارائه می کند پس سوء استفاده از این جو حاکم، اخلال در نظام اقتصادی غیر عمده ( جزئی ) محسوب می شود و قابل مجازات است. نظر سوم: با توجه به این که بانک ملت، دولتی محسوب نمی شود تا مشمول عنوان اختلاس قرار گیرد. و عمل مرتکب اثر گذاری شدید اقتصادی، در نظام اقتصادی کشور نداشته است. و از طرفی عنصر مانور متقلبانه ای در این خصوص وجود ندارد که مشمول کلاهبرداری بدانیم. ولی متهمین از این طریق اموالی را تحصیل نموده اند. پس مشمول ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری می شود. ( تحصیل مال نامشروع ) . نظرچهارم: موضوع مصداق کلاهبرداری است ؛ چرا که ، بانک ملت، دولتی محسوب نمی شود تا مشمول اختلاس باشد. و اخلال در نظام اقتصادی هم نیازمند استعلام از کار گروه در وزارت اقتصادی، و واکنش اجتماعی و اثر گذاری شدید در نظام اقتصادی است که در فرض سوال حاصل نشده است.

وضعیت قراردادهای تسهیلات مشارکت مدنی در صورت ممنوعیت از اعطای تسهیلات مشارکت مدنی کاهنده (اقساطی

صورتجلسه نشست قضائی

کد نشست : 8325 - 1400

استان خراسان جنوبی/ شهر بیرجند

تاریخ برگزاری :  23 / 03 / 1400

موضوع :  وضعیت صحت قراردادهای اعطای تسهیلات در قالب مشارکت مدنی در صورتی که بانک ها ممنوع از اعطای تسهیلات مشارکت مدنی کاهنده (اقساطی) باشند

پرسش :

حسب ضوابط قانونی، شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی نسبت به الزام بانک ها به رعایت نرخ ها و انعقاد قراردادهای خاص جهت اعطای تسهیلات همه ساله اقدام می نماید. حسب بخشنامه های مربوطه توسط بانک مرکزی در برخی از سال ها، بانک ها ممنوع از اعطای تسهیلات مشارکت مدنی کاهنده (اقساطی) که به موجب آن تسهیلات گیرنده در مدّت مشارکت و قبل از انقضای آن نسبت به خرید سهم الشرکه بانک اقدام می نماید می باشند، حال چنان چه بانکی با فرض ممنوعیت مذکور نسبت به اعطای تسهیلات در قالب مشارکت مدنی تقسیطی اقدام نماید؛ وضعیت حقوقی قرارداد مذکور از حیث صحت، بطلان و عدم نفوذ به چه نحو است؟ آیا می توان چنین قراردادی را با فرض ممنوعیت صحیح دانست و آثار قانونی بر آن بار نمود؟ (به عنوان نمونه حسب تبصره 2 ماده 2 بسته سیاستی نظارتی سال 1389 ابلاغی بانک مرکزی موضوع بخشنامه شماره 89/7120 مورخ 19/01/89 اعطای تسهیلات در قالب عقود مشارکت مدنی تقسیطی ممنوع اعلام گردیده است.)

نظر هیئت عالی :

مطابق مواد 10،1 ، 14 ،11 و 37 قانون پولی و بانکی کشور مصوب 18/4/1351 و مواد 15 و 20 قانون عملیات بانکی بدون ربا، تبصره 2 ماده 5 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی، ماده 7 آئین نامه اجرایی قانون عملیات بانکی بدون ربا، مواد 2 و 66 آئین نامه نحوه تاسیس و اداره موسسات اعتباری غیر دولتی، همچنین ماده 1 قانون تنظیم بازار غیر متشکل پولی مصوب 12/10/83، نظارت بر عملیات بانکی و اعطای تسهیلات بانک ها و موسسات اعتباری بر عهده بانک مرکزی است که بخشنامه ها و دستورالعمل های آن جزء مقررات آمره بوده و عدم رعایت آنها تخلف محسوب می شود، بنابراین کلیه بانک ها (دولتی و خصوصی) و موسسات اعتباری غیر دولتی در تنظیم قراردادهای اعطای تسهیلات از جمله قراردادهای مشارکت مدنی و تعیین نرخ سود، باید قوانین جاری، سیاست ها و مصوبات اعلامی بانک مرکزی را رعایت کنند، در صورتی که علی رغم ممنوعیت های قانونی، بانکها یا موسسات اعتباری مبادرت به تنظیم قرارداد اعطای تسهیلات در قالب مشارکت مدنی و ... نموده و در شروط قراردادی، مبادرت به تعیین بهره و ربح مرکب (سود مرکب) نموده و یا قاعده تسهیم بالنسبه بین سرفصل های بدهی را رعایت نکرده باشند، طبق رای وحدت رویه شماره 794 مورخ 21/5/99 هیات عمومی دیوان عالی کشور، آن بخش از قرارداد یا شروط قراردادی که خلاف مقررات بانک مرکزی است، غیر نافذ و قابلیت ابطال دارد، لیکن اصل قرارداد مشارکت مدنی یا اعطای تسهیلات صحیح است.

نظر اکثریت :

قائلین به تفسیر قرارداد و انطباق آن با قرارداد و قصد واقعی طرفین: در سال هایی بانک مرکزی نسبت به تعیین حداقل و حداکثر نرخ در عقود مبادله ای اقدام و لیکن برای عقود مشارکت حداکثری تعیین ننموده است. از طرفی ویژگی عقود مشارکت عدم پرداخت مبلغی از سوی مشتری در دوره مشارکت می باشد. مشتری در پایان مدّت مشارکت نسبت به خرید حق السهمه بانک نقداً یا تحت شرایطی در قالب فروش اقساطی اقدام می نماید. بانک برای استفاده همزمان از عقود مبادله ای در دریافت وجه در دوره مشارکت و از طرفی استفاده از عقد مشارکت جهت دریافت سود بیشتر اقدام به طراحی عقود مشارکت تقسیطی یا کاهنده نموده اند، بنابراین اراده طرفین در قالب عقود مبادله ای قابل تفسیر بوده و لذا عنوان قرارداد برای دادگاه، در محاسبه نرخ سود و جرایم، الزام ایجاد نمی نماید و این گونه عقود، عقد مبادله ای محسوب و بر اساس نرخ مصوب دادگاه می بایست رسیدگی شود.

نظر اقلیت :

نظر اول) قائلین به صحت قراردادها و عدم بطلان: اصل بر صحت عقود و قراردادها است، آزادی اراده ایجاب می کند که طرفین شرایط و مقررات حاکم بر قرارداد را تعیین نمایند، هیچ صراحتی بر ابطال قرارداد در مقررات بانکی نیامده و ابطال قرارداد، خود بر هم زننده نظم عمومی است، از طرفی نظم عمومی باید تفسیر مضیق گردد و تا کنون نظم عمومی مختل نگردیده و با وصف تخلّف بانک ها اخلال در نظام بانکی از این حیث ایجاد نشده است. ضمانت اجرای تخلّف بانک ها از قواعد و مقررات بانکی و مصوبات بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار بطلان نبوده بلکه این تخلّف صرفاً یک تخلّف اداری بوده و مجازات انتظامی در پی دارد. طبق ماده 44 قانون پولی و بانکی کشور، چنان چه تردید بین صحت و بطلان حاصل گردد، اصل بر صحت است. نهی در عبارات موجب بطلان است و لیکن نهی در معاملات همیشه موجب بطلان نیست کمااین که به کار گماردن افراد زیر 15 سال ممنوع است و لیکن چنان چه این اشخاص به کار گمارده شوند، این نهی موجب بطلان اعمال و عدم استحقاق فرد زیر 15 سال در دریافت دستمزد نمی باشد یا این که تمام صفوف می بایست از مبادی مربوطه مجوزها را دریافت و جواز کسب داشته باشند و لیکن عدم وجود جواز کسب موجب بطلان معاملات نمی گردد و صرف یک بخشنامه نمی تواند موجب بطلان قراردادی گردد که ارکان آن صحیح است. نظر دوم) قائلین به بطلان قرارداد: مقررات و قواعد حاکم بر نظام پولی و بانکی جزء قواعد آمره است و لذا ارکان توافق بر خلاف آن وجود ندارد، هر چند نهی در معاملات صراحتاً و همیشه موجب بطلان نیست و لیکن در خصوص مقررات بانکی با لحاظ آمره بودن مقررات و از طرفی وجود مواد 10 و 975 قانون مدنی ضمانت اجرای این نهی مشخص گردیده است و لذا صرف نهی در انعقاد نوع خاصی از قراردادها مطرح نیست بلکه ضمانت اجرایی در مواد 10 و 975 مورد اشاره قرار گرفته است، ماده 44 در بیان مجازات های اداری تخلفات است و لیکن بیان این امر مانع اعمال ضمانت اجرای حقوقی نمی باشد، چنانچه قائل به صحت قرارداد باشیم، ثمره و نتیجه مصوبات بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار و ممنوعیت های اعلامی آنان چیست؟ ماده 11، و بند 7 و11 ماده 14 قانون پولی و بانکی کشور وظایف بانک مرکزی را اعلام و در ماده 37 بیان کرده، بانک ها مکلّف به رعایت مقررات و آیین نامه های متکی بر آن و دستورهای بانک مرکزی می باشند، لذا تخطی از ضوابط تعیینی با لحاظ وصف آمره بودن قواعد و مقررات آیین نامه ها و دستورات بانک مرکزی موجب بطلان است. بند 6 ماده 2 و هم چنین ماده 20 قانون عملیات بانکی بدون ربا، وظایف و مسئولیت هایی را بر عهده نظام بانکی گذارده است و بانک ها مکلّف به رعایت آن هستند. با توجه به ماده 15 قانون عملیات بانکی بدون ربا، قراردادهای بانکی در حکم اسناد رسمی است لذا چنان چه تخطی از مقررات بانکی صورت پذیرد باید عقیده به بطلان قرارداد داشت و نمی توان قرارداد خلاف مقررات و ضوابط بانکی را در حکم سند رسمی دانست. نظر سوم) قائلین به بطلان شرط و صحت قرارداد: با استدلال منعکس در بند 2 (قائلین به بطلان قرارداد) این گروه عقیده دارند که صرفاً شرطی یا بخشی از قرارداد که خلاف مقررات بانک مرکزی است، باطل است و اصل قرارداد صحیح می باشد. به عنوان مثال در فرض سؤال که قرارداد مشارکت مدنی کاهنده ممنوع می باشد، صرفاً شرط مندرج در قرارداد که به موجب آن خرید سهم الشرکه به صورت تقسیطی بیان گردیده، باطل است و با این وصف، اصل قرارداد مشارکت صحیح و شرط کاهنده باطل و بر این اساس مشتری باید در انتهای قرارداد نسبت به خرید سهم الشرکه بانک اقدام نماید و بطلان شرط موجب بطلان قرارداد نمی باشد زیرا ارکان و شرایط قرارداد به قوّت خویش باقی است.

جایگاه حقوقی ارزهای دیجیتالی در نظام حقوقی ایران

صورتجلسه نشست قضائی

کد نشست :  7656 – 1399

استان مرکزی/ شهر اراک

تاریخ برگزاری :  02 / 08 / 1398

 

موضوع : جایگاه حقوقی ارزهای دیجیتالی در نظام حقوقی ایران

پرسش : جایگاه حقوقی ارزهای دیجیتال در نظام حقوقی کشور جمهوری اسلامی ایران چیست و قوانین یا مقررات مرتبط با آن کدامند؟

نظر هیاُت عالی:

نظریه شماره 565 / 98 / 7 مورخ 04 / 10 / 1398 اداره کل حقوقی مورد تایید است. پول یا ارز دیجیتالی که به صورت الکترونیکی توزیع و قابل استفاده می باشد مانند بیت کوین طبق بند « پ» ماده یک قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 و اصلاحات بعدی پول رایج خارجی و به تبع آن ارز مورد حمایت این قانون به شمار نمی رود و با لحاظ تصویب نامه مورخ 09 / 05 / 1398 هیات وزیران خرید و فروش آن و همچنین نگهداری خرید و فروش و وارد کردن دستگاه استخراج بیت کوین در مقررات کیفری عنوان مجرمانه ندارد ، مگر اینکه ، دستگاه استخراج بیت کوین در فهرست کالاهای تحت مقررات گمرکی مطرح و وارد کردن آن منطبق با کالاهای موضوع قاچاق شود یا عملکرد دستگاه های استخراج بیت کوین مشمول عنوان های دیگر مانند خرابکاری موضوع ماده 687 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 یا قانون مجازات استفاده کنندگان از آب برق تلفن فاضلاب و گاز مصوب 1396 شود

نظر اکثریت :

استخراج ارزهای دیجیتال و خرید و فروش آنها جرم انگاری نشده است و صرفا دستگاه های تولید کننده ارزهای دیجیتال(ماینر) بعنوان کالای مجاز مشروط محسوب می شود و در صورت مجوز ورود نداشتن رسیدگی به آنها در صلاحیت تعزیرات خواهد بود و نیز در صورتیکه بدون مجوز از برق صنعتی استفاده شود ، قانون مجازات استفاده کنندگان غیر مجاز آب، برق و... شامل آنها خواهد شد. استدلال: - تعریف ارز در بند پ ماده 1 قانون قاچاق کالا و ارز شامل ارزهای رایج است و ارزهای مذکور ، ارز رایج محسوب نمی شوند. - آیین نامه ابلاغی هیاُت دولت در سال 98 در خصوص استخراج ارزهای دیجیتال صرفاً در خصوص اخذ مجوز تاکید کرده و جرم انگاری انجام نشده است.(مصوب 06 / 05 / 98) – و دلیل دیگر ؛ رویه قضایی موجود در کشور است که ارزهای دیجیتال را مشمول تعریف ارز بند پ ماده 1 قانون قاچاق کالا و ارز نمی داند.

نظر ابرازی اولیه قبل از نشست :

استخراج و خرید و فروش ارزهای دیجیتال جرم انگاری شده است. استدلال: - تعریف ارز در بند « پ » ماده 1 قانون قاچاق کالا و ارز شامل ارزهای دیجیتال هم می شود. - با توجه به اینکه ارزهای دیجیتال هم ارز محسوب می شوند و رایج هم هستند ؛ لذا ، شامل قانون قاچاق کالا و ارز می شوند ؛ بنابراین ، قوانین مرتبط دیگر مثل قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی و قانون راجع به واگذاری معاملات ارزی شامل ارزهای دیجیتال نیز خواهد بود.

بزه اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور و تطبیق آن با برداشت از حساب مشتریان بانک توسط رؤسای بانکی

 

صورتجلسه نشست قضائی

کد نشست :   7994 – 1400

استان مازندران/ شهر بابل

تاریخ برگزاری :  07 / 09 / 1398

موضوع :   بزه اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور و تطبیق آن با برداشت از حساب مشتریان بانک توسط رؤسای بانکی

پرسش :  یکی از روسای بانک خصوصی از حساب مشتریان بدون اذن و اطلاع با جعل سند و جعل امضای صاحب حساب وام دریافت می کرد به طریقی که شکات مطلع نبودند. با توجه به اینکه شکات بیش از 100 نفر می باشند و مبلغ وام دریافت شده توسط رییس بانک بیش از 3 میلیارد تومان می باشد. آیا از مصادیق اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور می باشد یا عنوان دیگری دارد؟

نظر هیاُت عالی :

آنچه که به عنوان رکن مادی در سوال آمده از مصادیق عنصر مادی بزه اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور محسوب نمی شود. نتیجتاً استدلال مرقوم در عقیده اکثریت مورد قبول اعضاء هیأت عالی است.

نظر اکثریت :

اولاً : صرف نظر از عمده بودن یا نبودن ، اساساً ، فرض سوال مشمول بند « ه» ماده 1 مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی نیست ؛ بلکه ، اگر رئیس بانک مجوز تصویب وام و صدور دستور پرداخت آن را داشته، مرتکب خیانت در امانت و نیز جعل سند نسبت به وجوه بانک و مشتریان شده است و اگر اختیار صدور دستور براشت و واریز وجه به عنوان اعطای تسهیلات را نداشته ؛ بلکه با ارائه مدارک جعلی به شعبه مرکزی بانک، مدیران بالاتر بانک را برای صدور دستور واریز وجه فریب داده، مرتکب کلاهبرداری از طریق جعل شده است. ثانیاً : در هر حال با توجه به کاهش ارزش پول در حال حاضر مبلغ اشاره شده در سوال، قطعاً عمده و موجب اخلال در نظام اقتصادی نیست.

نظر اقلیت :

با توجه به تعداد مالباختگان می تواند مصداق اخلال در نظام اقتصادی و مشمول بند « ه » ماده 1 قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی باشد.

عنوان مجرمانه مداخله کارمند بانک در حساب توقیفی فرد

 

صورت‌جلسه نشست قضائی

کد نشست :  8425 – 1400

استان یزد/ شهر یزد

تاریخ برگزاری :  17 / 09 / 1399

موضوع :  عنوان مجرمانه مداخله کارمند بانک در حساب توقیفی فرد

پرسش :  جهت وصول مهریه خانم الف، اجرائیه ثبتی صادر می‌شود. با نامه اداره ثبت به بانک، ۵۰ میلیون تومان از حساب آقای ب، به عنوان همسر خانم الف، توقیف و به حساب اداره ثبت واریز می‌شود. اما با تبانی کارمند اداره ثبت مجدداً وجه به صورت غیرمجاز به حساب بانک عودت و با تبانی کارمند بانک حساب رفع مسدودی و سپس پول توسط شوهر از حساب خارج می‌شود. آیا درخصوص کارمند بانک و اداره ثبت اختلاس متصور هست؟ چه اتهام یا اتهاماتی متوجه کارمند بانک، کارمند اداره ثبت و شوهر متصور است؟

نظر هیاُت عالی :

رفتار اشخاص مذکور در فرض سوال (کارمندان اداره ثبت اسناد و بانک و زوج) مصداق بزه مذکور در ماده 663 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 (تعزیرات) بوده و بر این اساس قابل مجازات می‌باشند ؛ ضمناً چنانچه متعهدان مرتکب جرایم دیگری نظیر رشاء و ارتشاء نیز شده باشند به مجازات جرایم مذکور نیز محکوم خواهند شد.

نظر اکثریت :

با توجه به اینکه اجراییه ثبتی صادر شده بوده و وجه از حساب آقای ب به حساب اداره ثبت واریز شده، در واقع وجه مزبور بر حسب وظیفه به کارمند اداره ثبت سپرده شده و عودت آن از اداره ثبت به حساب بانک، مشمول مقررات ماده ٥ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری بوده و کارمند اداره ثبت مختلس محسوب می‌شود. عمل کارمند بانک با توجه به اینکه از حساب توقیفی رفع اثر کرده اما وجهی را برداشت نکرده و آقای ب خود وجه موجود در حساب را برداشت نموده، مشمول ماده ٥٧٦ کتاب تعزیرات و مداخله در اموال توقیفی است. رفتار آقای ب نیز حسب مورد تحت عنوان ارتشا یا اعمال نفوذ بر خلاف حق و مقررات قانونی قابل تعقیب می‌باشد.

نظر اقلیت :

با توجه به اینکه وجه در مالکیت دولت یا شخص دیگری قرار نگرفته است، در واقع متعلق به صاحب حساب میباشد و عمل کارمندان اداره ثبت و بانک مشمول مقررات ماده ٥٧٦ کتاب تعزیرات بوده و اتهام ایشان مداخله دراموال توقیفی و استنکاف از اجرای قوانین مملکتی می‌باشد. رفتار شوهر نیز حسب مورد تحت عنوان ارتشا یا اعمال نفوذ بر خلاف حق و مقررات قانونی قابل تعقیب است. همچنین در صورت احراز شرایط، متهمین به اتهام پولشویی نیز مورد تعقیب قرار میگیرند.

مستندات قانونی :

ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری ماده 576 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات ماده 663 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 بخش تعزیرات ماده 1 قانون اعمال نفوذ برخلاف حق مصوب 1315

ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی ( تعزیرات 1375 )

چنانچه هر یک از صاحب‌منصبان و مستخدمین و مامورین دولتی و شهرداریها در هر رتبه و مقامی که باشند از مقام خود سوء استفاده ‌نموده و از اجرای اوامر کتبی دولتی یا اجرای قوانین مملکتی و یا اجرای احکام یا اوامر مقامات قضائی یا هر گونه امری که از طرف مقامات قانونی ‌صادر شده باشد جلوگیری نماید به انفصال از خدمات دولتی از یک تا پنج سال محکوم خواهد شد.

ماده ۶۶۳ قانون مجازات اسلامی ( تعزیرات 1375 )

هر کس عالماً در اشیاء و اموالی که توسط مقامات ذیصلاح توقیف شده است و بدون اجازه دخالت یا تصرفی نماید که منافی با توقیف ‌باشد ولو مداخله‌کننده یا متصرف مالک آن باشد به حبس از سه ماه تا یک سال محکوم خواهد شد.

ماده ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری

هر یک از کارمندان و کارکنان ادارات و سازما نها یا شوراها و یا شهرداریها و موسسات و شرکتهای دولتی و یا وابسته به دولت و یا نهادهای انقلابی و دیوان محاسبات و موسساتی که به کمک مستمر دولت اداره میشوند و یا دارندگان پایه قضائی و بطور کلی قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح و مامورین به خدمات عمومی از رسمی یا غیر رسمی وجوه یا مطالبات یا حواله ها یا سهام و اسناد و اوراق بهادار و یا سایر اموال متعلق به هر یک از سازمانها و موسسات فوق الذکر و یا اشخاص را که بر حسب وظیفه به آنها سپرده شده است بنفع خود یا دیگری برداشت و تصاحب نماید مختلس محسوب و بترتیب زیر مجازات خواهد شد .
تبصره ۱- در صورتی که میزان اختلاس تا پنجاه هزار ریال باشد مرتکب به ششماه تا سه سال حبس و شش ماه تا سه سال انفصال موقت و هر گاه بیش از این مبلغ باشد به دو تا ده سال حبس و انفصال دائم از خدمات دولتی و در هر مورد علاوه بر رد وجه یا مال مورد اختلاس به جزای نقدی معادل دو برابر آن محکوم می شود .
تبصره ۲- چنانچه عمل اختلاس توام با جعل سند و نظایر آن باشد در صورتی که میزان اختلاس تا پنجاه هزار ریال باشد مرتکب به ۲ تا ۵ سال حبس و یک تا ۵ سال انفصال موقت و هر گاه بیش از این مبلغ باشد به ۷ تا ده سال حبس و انفصال دائم از خدمات دولتی و در هر دو مورد علاوه بر رد وجه یا مال مورد اختلاس به جزای نقدی معادل دو برابر آن محکوم می شود .
تبصره ۳- هر گاه مرتکب اختلاس قبل از صدور کیفر خواست تمام وجه یا مال مورد اختلاس را مسترد نماید دادگاه او را از تمام یا قسمتی از جزای نقدی معاف می نماید و اجراء مجازات حبس را معلق ولی حکم انفصال درباره او اجراء خواهد شد.
تبصره ۴- حداقل نصاب مبالغ مذکور در جرائم اختلاس از حیث تعیین مجازات یا صلاحیت محاکم اعم از اینست که جرم دفعتا واحده یا به دفعات واقع شده و جمع مبلغ مورد اختلاس بالغ بر نصاب مزبور باشد.
تبصره ۵- هر گاه میزان اختلاس زائد برصد هزار ریال باشد، در صورت وجود دلایل کافی ، صدور قرار بازداشت موقت به مدت یکماه الزامی است و این قرار در هیچ یک از مراحل رسیدگی قابل تبدیل نخواهد بود . همچنین وزیر دستگاه می تواند پس از پایان مدت بازداشت موقت ،کارمند را تا پایان رسیدگی و تعیین تکلیف نهائی وی از خدمت تعلیق کند . به ایام تعلیق مذکور در هیچ حالت هیچگونه حقوق و مزایائی تعلق نخواهد گرفت.
تبصره ۶- در کلیه موارد مذکور در صورت وجود جهات تخفیف دادگاه مکلف به رعایت مقررات تبصره یک ماده یک از لحاظ حداقل حبس و نیز بنا به مورد حداقل انفصال موقت و یا انفصال دائم خواهد بود.

 

رکن مادی جرم موضوع تبصره 2 ماده 2 قانون مبارزه با پولشویی

صورتجلسه نشست قضائی

کد نشست :  7226 – 1399

استان تهران/ شهر تهران

تاریخ برگزاری :  07 / 03 / 1398

 

موضوع : رکن مادی جرم ماده 2 قانون مبارزه با پولشویی

پرسش :   رکن مادی جرم موضوع تبصره 2 ماده 2 قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی مصوب 1397 و مجازات آن چه می باشد؟

نظر هیئت عالی :

صرف عدم ارایه اسناد مثبته نسبت به عواید جابجا شده به معنای تحصیل عواید از منشأ مجرمانه نمی باشد و مرتکب صرفاً به مجازات جزای نقدی مقرر در تبصره 2 ماده 2 قانون مبارزه با پولشویی مصوب 1386 با اصلاحات و الحاقات بعدی محکوم می شود و در خصوص عواید مزبور رسیدگی ادامه یافته و چنانچه دلیل بر تحصیل مال یاد شده از طریق نامشروع وجود نداشته باشد و یا از موارد معاملات و عملیات مشکوک موضوع تبصره ماده هفت قانون فوق الذکر نباشد، مال مزبور به آن مسترد می شود.

نظر اکثریت :

در صورت عدم تقدیم اسناد مثبته که قابل راستی آزمایی باشد، دو فرض مطرح می شود. اول اینکه عدم اثبات مشروع بودن دارا شدن پس از رسیدگی، مرتکب علاوه بر اینکه مستوجب جزای نقدی به میزان یک چهارم ارزش آن اموال خواهد بود و اصل مال ضبط می شود. دوم اینکه، با توجه به صدر تبصره که مقرر می دارد "دارا شدن اموال موضوع این قانون منوط به ارائه اسناد مثبته می باشد"، صرف عدم تقدیم اسناد مثبته، ولو اینکه مشروع بودن دارا شدن پس از رسیدگی اثبات شود، مستوجب جزای نقدی به میزان یک چهارم ارزش آن اموال خواهد بود؛ در این صورت از مال رفع توقیف می گردد.

نظر اقلیت :

در صورت عدم تقدیم اسناد مثبته که قابل راستی آزمایی باشد، با اثبات مشروع بودن دارا شدن پس از رسیدگی، مرتکب مشمول هیچ یک از مجازات های جزای نقدی به میزان یک چهارم ارزش آن اموال و ضبط مال نمی شود. در صورت عدم اثبات مشروعیت دارا شدن پس از رسیدگی، مرتکب به هر دو مجازات محکوم می شود.

مرجع رسیدگی به خسارت عمده به اموال موضوع تبصره ماده 286 قانون مجازات اسلامی

 

صورتجلسه نشست قضائی

کد نشست : 7954 - 1400

استان اصفهان/ شهر اصفهان

تاریخ برگزاری :  17 / 11 / 1398

 

موضوع : مرجع رسیدگی به خسارت عمده به اموال موضوع تبصره ماده 286 قانون مجازات اسلامی

پرسش : آیا بزه ورود خسارت عمده به اموال موضوع تبصره ماده 286 قانون مجازات اسلامی تحت عنوان جرم مستقل قابل رسیدگی در دادسرا می باشد یا خیر؟ در صورت مثبت بودن پاسخ کدام مرجع صلاحیت رسیدگی به این اتهام را دارد؟

نظر هیئت عالی :

آنچه مسلم است تبصره از حکم ماده تبعیت می کند، مع الوصف در مقام میزان مسئولیت مرتکب چنانچه قصد اخلال گسترده نداشته باشد مجازات وی کاهش می یابد با استناد بر این امر به صحت نظریه اقلیت اعلام عقیده می شود.

نظر اکثریت :

بزه موضوع ماده 286 قانون مجازات اسلامی از جرایم علیه امنیت است که با توجه به ماده 303 قانون آیین دادرسی کیفری، رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه انقلاب می باشد. وفق تبصره ماده مذکور، هرگاه دادگاه از مجموع ادله و شواهد قصد اخلال گسترده در نظم عمومی، ایجاد ناامنی، ایراد خسارت عمده و یا اشاعه فساد یا فحشا در حد وسیع و ... را احراز نکند و جرم ارتکابی مشمول مجازات قانونی دیگری نباشد، مرتکب به حبس تعزیری درجه 5 یا 6 محکوم می شود. تبصره همواره ناظر به اصل ماده است. دادسرا در معیت دادگاه می باشد و بزه موضوع سوال، قابل رسیدگی در دادسرا می باشد. منظور مقنن از عبارت «دادگاه» نیز مرجع قضایی است فلذا چنانچه دادسرا، قصد خاص مرتکب را احراز نماید، به متهم به عنوان مفسد فی الارض تفهیم اتهام شده و پرونده با صدور کیفرخواست، جهت رسیدگی به دادگاه انقلاب ارسال می شود. اگر قصد خاص مرتکب احراز نگردید و عمل متهم منطبق با بزه دیگری بود که عنوان مجرمانه خاص دارد، همان موضوع تفهیم اتهام شده و پرونده جهت رسیدگی حسب مورد به دادگاه کیفری یا انقلاب ارسال می شود؛ در غیر این صورت موضوع مشمول قسمت اخیر تبصره شده، همان رفتار خاص رفتار ارتکابی به متهم تفهیم و پرونده با صدور کیفرخواست جهت رسیدگی به دادگاه کیفری ارسال خواهد شد.

نظر اقلیت :

بزه موضوع ماده 286 قانون مجازات اسلامی از جرایم مقید به نتیجه بوده و سوء نیت خاص می خواهد و انگیزه مرتکب اهمیت دارد. از آن جایی که تبصره ناظر به اصل ماده است و عنوان مجرمانه نیز ناظر بر رفتار است و رفتار مجرمانه تبیین شده در تبصره از جنس رفتارهای مشروح در ماده 286 است، از حیث رکن مادی، جرم افساد فی الارض محقق شده است و تبصره، صرفاً در مقام بیان میزان مسئولیت مرتکب با توجه به قصد وی می باشد؛ اراده مقنن، تطبیق رفتار گسترده با عنوان «افساد فی الارض» بوده است. در برخی دیگر از حدود نیز نظیر چنین سیاست جنایی مشاهده می شود. لذا در موضوع سوال، بزه معنونه تحت عنوان جرم مستقل قابل رسیدگی در دادسرا نیست و به عنوان بزه افساد فی الارض رسیدگی شده و سپس با صدور کیفرخواست پرونده به دادگاه انقلاب ارسال خواهد شد.

 

 

اعمال یا عدم اعمال قانون کاهش مجازات حبس تعزیری در مورد جرایم و مفاسد اقتصادی

صورتجلسه نشست قضائی

کد نشست :  8479 – 1400

استان فارس/ شهر شیراز

تاریخ برگزاری :  02 / 07 / 1399

 

موضوع :    اعمال یا عدم اعمال قانون کاهش مجازات حبس تعزیری در مورد جرایم و مفاسد اقتصادی

پرسش :

با توجه به استجازه ریاست محترم قوه قضاییه از مقام معظم رهبری در خصوص جرایم و مفاسد اقتصادی و ترتیبات خاص پیش‌بینی شده برای رسیدگی به جرایم مذکور، آیا قانون کاهش مجازات حبس تعزیری در مورد جرایم و مفاسد اقتصادی نیز اعمال می‌شود یا خیر؟

نظر هیئت عالی :

استجازه از رهبری در خصوص جرایم و مفاسد اقتصادی، ناظر به شرایط شکلی و نحوه رسیدگی می‌باشد؛ نتیجتاً در خصوص مقررات ماهوی حاکم در مورد این جرایم مثل سایر جرایم عمل خواهد شد.

نظر اکثریت :

به جز مواردی که در متن استجازه استثناء شده است ؛ مانند (ممنوعیت تخفیف یا تعلیق مجازات مفسدین اقتصادی) در سایر موارد قانون کاهش مجازات حبس تعزیری در مورد جرایم مفاسد اقتصادی نیز اعمال می‌شود. چراکه ؛ 1- قانون کاهش مجازات حبس تعزیری قانون عام می‌باشد و هیچ نصی مبنی بر استثناء شدن جرایم و مفاسد اقتصادی در این خصوص وجود ندارد. 2- استجازه ، مربوط به شرایط شکلی و نحوه رسیدگی دادگاه‌های ویژه می‌باشد که در واقع جهت رسیدگی ویژه و سرعت بیشتر در رسیدگی به این پرونده‌ها می‌باشد ، ولی استجازه به ماهیت موضوع ، ورود نکرده است و در خصوص مقررات حاکم در مورد این جرایم، مثل سایر جرایم عمل خواهد شد. 3- اصل تفسیر به نفع متهم نیز اقتضاء دارد که در مورد جرایم مفاسد اقتصادی نیز، قانون کاهش مجازات حبس تعزیری اعمال گردد. 4- استجازه مورد نظر یک حکم خاص حکومتی است و برای شرایط، زمان و موارد محدود و خاص می‌باشد و در مورد متهمین این‌گونه جرایم، باید صرفاً به محدودیت‌های پیش‌بینی شده در استجازه اکتفاء نمود و از محروم نمودن متهم از سایر حقوق و ارفاق‌های قانونی خودداری کرد. 5- هرچند در قانون کاهش مجازات حبس تعزیری به اصلاح موادی از قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و قانون تعزیرات مصوب 1375 اشاره شده است و به سایر قوانین اشاره نشده است ؛ ولیکن ، این قوانین (قانون مجازات اسلامی و قانون تعزیرات) به عنوان قوانین عام در امور کیفری، شامل انواع جرایم می‌شود و در مورد جرایم پیش‌بینی شده در سایر قوانین نیز اعمال می‌گردد. 6- اساساً بین متن استجازه و متن قانون کاهش مجازات حبس تعزیری تعارضی وجود ندارد و به‌ طورکلی قانون کاهش مجازات اسلامی شامل همه جرایم (حتی جرایم و مفاسد اقتصادی) نیز می‌شود و تنها تفاوت جرایم و مفاسد اقتصادی با سایر جرایم در این است که علاوه بر قوانین و مقررات جاری کشور، مقررات ویژه استجازه نیز در خصوص این جرایم باید رعایت گردد.

نظر اقلیت :

با توجه به استجازه ریاست محترم قوه قضاییه از مقام معظم رهبری و ضرورت رسیدگی ویژه به جرایم و مفاسد اقتصادی، قانون کاهش مجازات حبس تعزیری شامل جرایم مذکور نخواهد بود چراکه ؛ 1- در متن قانون کاهش مجازات حبس تعزیری بارها به اصلاح موادی از قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و قانون تعزیرات مصوب 1375 اشاره شده است و به سایر قوانین از جمله قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی کشور اشاره نشده است و این مطلب نشانگر آن است که قانون کاهش مجازات حبس تعزیری فقط در مورد جرایم مذکور در این قوانین اعمال می‌گردد و قابل تسری به سایر جرایم نمی‌باشد. 2- در برخورد با جرایم و مفاسد اقتصادی رعایت اصول قاطعیت، حتمیت و جزمیت در مجازات‌ها ضرورت دارد و چنانچه قانون کاهش مجازات حبس تعزیری شامل جرایم و مفاسد اقتصادی نیز شود، این اصول دچار خدشه خواهد شد و این موضوع با مبنا و فلسفه استجازه در تعارض می‌باشد. 3- قانون کاهش مجازات حبس تعزیری قانونی عام می‌باشد و نمی‌تواند استجازه را که حکم خاص حکومتی می‌باشد تخصیص بزند و اگر تعارضی بین این دو وجود داشته باشد استجازه حاکم می‌باشد.

رسیدگی به جرایم مذکور در قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی کشور در صلاحیت دادگاه انقلاب است

رسیدگی به جرایم مذکور در قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی کشور در صلاحیت دادگاه انقلاب است و رأی وحدت رویه شماره 704 مورخ 24/7/1386 که ناظر بر ماده 5 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 1373 است، به لحاظ نسخ صریح این قانون در حال حاضر قابل استناد نیست.

 

 نظریه مشورتی ادارة کل حقوقی قوة قضائیه :

تاریخ نظریه : 22 / 10 / 1400

شماره نظریه :  381 / 1400 / 7

شماره پرونده : 1400-143-381 ک

 استعلام :

فردی بابت اتهام اخلال عمده در تولید و توزیع مایحتاج عمومی ( از جمله فرآورده‌های گوشتی و مرغ ) موضوع بند « ب » ماده 1 قانون مجازات اخلال‌گران در نظام اقتصادی کشور دستگیر و قرار بازداشت موقت وی صادر و پرونده جهت بررسی اعتراض به دادگاه انقلاب ارسال می‌شود. با عنایت به رأی وحدت رویه 704 مورخ 24 / 7 / 1386 هیات عمومی دیوان عالی کشور که اعلام نموده ‌« به کلیه جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور و محاربه و یا افساد فی الارض در دادگاه‌های انقلاب رسیدگی می‌گردد و رسیدگی به جرایم مذکور در بندهای مختلف ماده یک قانون مجازات اخلال‌گران در نظام اقتصادی کشور نیز در صورتی که طبق ماده 2 این قانون به قصد ضربه زدن به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران یا به قصد مقابله با آن و یا با علم به موثر بودن اقدام به مقابله با نظام مزبور باشد به لحاظ این که متضمن اقدام علیه امنیت داخلی و یا خارجی کشور است با این دادگاه‌ها خواهد بود و در سایر موارد به علت نسخ ضمنی تبصره 6 ماده 2 قانون اخیرالذکر در این قسمت، دادگاه‌های عمومی صلاحیت رسیدگی خواهند داشت» :

 1- در رابطه با صلاحیت دادگاه انقلاب نسبت به رسیدگی به جرایم مربوط به اخلال در نظام اقتصادی چه ضابطه‌ای وجود دارد؟  

2- اگر در تفهیم اتهام قیود سه‌گانه مذکور شامل قصد ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی ایران، قصد مقابله با آن و علم به موثر بودن اقدام در مقابله با نظام ذکر نشود، آیا دادگاه انقلاب صلاحیت رسیدگی به  اعتراض متهم به قرار بازداشت موقت را دارد؟ آیا احراز این قیود مقدمه‌ تشخیص صلاحیت دادگاه انقلاب در رسیدگی به اعتراض متهم است؟ هم‌چنین اگر بازپرس به طور مطلق تفهیم اتهام کند و پرونده به دادگاه انقلاب ارسال شود و دادگاه انقلاب قصد مقابله با نظام را احراز نکند، آیا باید قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه کیفری یک صادر کند یا رسیدگی و نسبت به متناسب بودن یا نبودن قرار تامین صادره اتخاذ تصمیم کند؟

 

 3- آیا بازپرس مکلف به ذکر قیود سه‌گانه مذکور (قصد ضربه زدن به نظام، قصد مقابله با نظام و علم به موثر بودن اقدام در مقابله با نظام) در تفهیم اتهام است یا تکلیفی در این خصوص ندارد و در تفهیم اتهام، ذکر صرف عمده بودن یا نبودن اخلال در نظام اقتصادی (وفق ماده 2 و تبصره 1 ماده 2 قانون مجازات اخلال‌گران در نظام اقتصادی) کفایت می‌کند؟

 پاسخ :

1- با توجه به بند «ت» ماده 303 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 ناظر بر تبصره 6 ماده 2 قانون مجازات اخلا‌لگران در نظام اقتصادی کشور، رسیدگی به جرایم مذکور در این قانون در صلاحیت دادگاه انقلاب است و رأی وحدت رویه شماره 704 مورخ 24/7/1386 که ناظر بر ماده 5 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 1373 است، به لحاظ نسخ صریح این قانون در حال حاضر قابل استناد نیست.

 2- با توجه به پاسخ ارائه‌شده در بند نخست، پاسخ به این پرسش روشن است.

3- بازپرس در تفهیم اتهام مکلف است مطابق ماده 195 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 موضوع اتهام و ادله آن را به شکل صریح به متهم تفهیم و سپس شروع به پرسش کند؛ بنابراین در فرض استعلام، تفهیم دقیق موضوع اتهام ضروری است.

راهن و ضامن در اقامه دعوی به خواسته اعلام بطلان شرط راجع به سود مازاد و استرداد مازاد ذینفع است

راهن و ضامن در اقامه دعوی به خواسته  اعلام بطلان شرط راجع به سود مازاد بر مصوبات بانک مرکزی و استرداد مازاد دریافتی ذینفع است  و می تواند اقامه دعوی کند.

 

نظریة مشورتی اداره کل حقوقی قوة قضائیه : 

شماره نظریه : 868 / 1400 / 7

شماره پرونده : 1400-155-868 ح

تاریخ نظریه : 28 / 10 / 1400

استعلام :

شخص «الف» از بانکی وام دریافت می‌دارد و شخص «ب» با وثیقه‌گذاری و ترهین ملک خود از شخص «الف» ضمانت می‌کند؛ به جهت عدم پرداخت اقساط از سوی شخص «الف» به بانک مرتهن، بانک از طریق اجرای ثبت و طی فرایند قانونی مبادرت به تملک ملک شخص «ب» می‌کند، آیا شخص «ب» که در قرارداد تسهیلات بانکی فقط راهن بوده در قرارداد اصلی سمتی ندارد، می‌تواند با طرح دعوی بطلان و ابطال قرارداد به جهت عدم رعایت قوانین و آیین‌نامه‌های بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار را درخواست کند؟

پاسخ :

در فرض سؤال که در نتیجه عدم پرداخت اقساط بانکی از سوی دریافت‌کننده تسهیلات، بانک از طریق اجرای ثبت مبادرت به تملک ملک راهن کرده است؛ راهن هرچند طرف اصلی در قرارداد اعطای تسهیلات نبوده است؛ اما به سبب تعهداتی که در نتیجه ضمانت بر عهده گرفته است و به لحاظ ذینفع بودن در اعلام بطلان شرط راجع به سود مازاد بر مصوبات بانک مرکزی، می‌تواند در حدود رأی وحدت رویه شماره 794 مورخ 21/5/1399 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، دعوای اعلام بطلان سود مازاد بر مصوبات یادشده و استرداد مازاد دریافتی از خود را مطرح کند.