کیفیت حمل و تسری احتمالی رای وحدت رویه 811 در پرونده کلاهبرداری

نظریة مشورتی اداره کل حقوقی قوة قضائیه

شماره نظریه:  782 / 1400 / 7

شماره پرونده: 1400-168-782 ک

تاریخ نظریه: 27 / 09 / 1400

استعلام :

مطابق رأی وحدت رویه شماره 811 دیوان عالی کشور با عنایت به مواد 391 و 390 قانون مدنی،در موارد مستحق‌للغیر درآمدن مبیع و جهل خریدار به وجود فساد، همان‌ گونه که در رأی وحدت رویه شماره 733 مورخ 15 / 7 / 1393 هیأت عمومی دیوان عالی کشور نیز بیان شده است، فروشنده باید از عهده غرامات وارده به خریدار از جمله کاهش ارزش ثمن برآید. هر گاه ثمن وجه رایج کشور باشد، دادگاه میزان غرامت را مطابق عمومات قانونی مربوط به نحوه جبران خسارات از جمله صدر ماده 3 قانون مسؤولیت مدنی مصوب 1339عنداللزوم با ارجاع امر به کارشناسی و بر اساس میزان افزایش قیمت اموالی که از نظر نوع و اوصاف مشابه همان مبیع است تعیین می‌کند و موضوع از شمول ماده     533 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 خارج است. حال ، در پرونده‌ای شاکی مدعی است متهم پس از دریافت وجه و اخذ وکالت‌نامه از وی جهت خرید یک قطعه زمین در مکان مشخص مبلغ مذکور را در طول سه سال به وی مسترد کرده است. پس از آن شاکی از متهم به عنوان کلاهبرداری و این که زمین وجود خارجی نداشته، طرح شکایت کرده است.دادگاه بدوی وفق کیفرخواست رأی غیابی بر محکومیت متهم به حبس و رد مال به میزان برده شده از شاکی و جزای نقدی صادر می‌کند. با واخواهی متهم و در جلسه رسیدگی، شاکی دادخواست مطالبه ضرر و زیان وارد به خود را نیز مطالبه می‌کند دادگاه موضوع را به کارشناس رسمی ارجاع می‌دهد تا ارزش فعلی قطعه زمین مورد ادعای شاکی را مشخص کند و با اعلام نظر کارشناسی، رأی بر محکومیت متهم به پرداخت مبلغ زمین به نرخ روز در حق شاکی با کسر مبلغ مندرج در صدر دادنامه در کنار حبس و جزای نقدی صادر می‌کند.

 1- با وجود رأی وحدت رویه شماره 811 هیأت عمومی دیوان عالی کشور در حال حاضر وفق ماده 15 قانون آیین دادرسی کیفری تقدیم دادخواست ضرر و زیان از سوی شاکی تا قبل از اعلام ختم دادرسی لازم است ؟

2-در محاسبه خسارات مطالبه شده از سوی شاکی، شاخص تورم بانکی وجه نقد پرداخت شده از سوی شاکی باید ملاک صدور حکم قرار گیرد یا قیمت مبیع به نرخ روز که توسط کارشناس تعیین می‌گردد ؟

 3- در صورتی که متهم می‌بایست قیمت مبیع را به نرخ روز پرداخت کند،آیا بین مبیع موهوم مثلاً یک قطعه زمین به متراژ دویست متر مربع واقع در خیابان شهدای قم و مبیع مشخص مثلاً 200 متر مربع زمین در خیابان شهدای قم واقع در پلاک ثبتی فلان و قطعه فلان تفاوتی وجود دارد ؟

 4- جایگاه مواد 19 قانون آیین دادرسی کیفری و 522 قانون آیین دادرسی مدنی و آراء وحدت رویه 733 و 811 دیوان عالی کشور در پرونده فوق چیست ؟

5- با توجه به ماده 4 قانون مدنی و نظر به این‌که جرم انتسابی به متهم در سال 1395 واقع شده است،آیارأی وحدت رویه شماره 811 به عمل متهم تسری دارد ؟

پاسخ  :

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

  1 و 2 - آرای وحدت رویه به شماره‌های 733 مورخ 15/7/1393 و 811 مورخ 1/4/1400 هیأت عمومی دیوان عالی کشور به ترتیب در مقام بیان لزوم پرداخت غرامت به مشتری جاهل به مستحق‌للغیر بودن مبیع (فساد بیع) و از جمله پرداخت کاهش ارزش ثمن و «کیفیت تعیین میزان غرامت» در مواردی که ثمن وجه رایج است، می‌باشد و « منصرف از مباحث شکلی دادرسی» نظیر « لزوم یا عدم لزوم تقدیم دادخواست» در پرداخت غرامت موصوف (موضوع ماده 391) قانون مدنی در پرونده کیفری می‌باشد. مع‌الوصف در فرض سؤال' (کلاهبرداری) دادگاه مکلف است بر اساس ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367، مرتکب جرم را علاوه بر حبس و پرداخت جزای نقدی، به رد اصل مال محکوم نماید و اصل مال در فرض سؤال، همان مبلغ پرداختی (وجه مورد کلاهبرداری) است نه مابه‌التفاوت کاهش ارزش آن؛ هرچند این امر مانع از آن نیست که با توجه به مواد 10، 14 و 15 قانون آیین دادرسی کیفری تحت عنوان ضرر و زیان ناشی از جرم محکومیت مرتکب به پرداخت خسارات قانونی از جمله مابه‌التفاوت کاهش ارزش مبلغ پرداختی را با تقدیم دادخواست از دادگاه کیفری رسیدگی‌کننده به جرم تا قبل از ختم دادرسی مطابق مقررات قانونی درخواست کند و تعیین خسارت و طریقه و کیفیت جبران آن از سوی دادگاه، تابع عمومات ناظر به جبران خسارت در دیون پولی (دعاوی مسؤولیت مدنی) است.

 3- با عنایت به پاسخ سؤال' 1 و 2، پاسخ به این سؤال' سالبه به انتفاء موضوع است.

 4- با عنایت به پاسخ سؤال' 1 و 2، پاسخ این قسمت از استعلام مشخص است.

 5- فرض سؤال' از قلمرو شمول رأی وحدت رویه شماره 811 مورخ 1/4/1400 هیأت عمومی دیوان عالی کشور خروج موضوعی دارد؛ بنابراین بحث ثانوی شمول آن به رفتار مرتکب نیز موضوعاً منتفی است.

دادگاه صالح به صدور اجرائیه چک صیادی

دادگاه صالح به صدور اجراییه چک صیادی :  ۱- دادگاه محل صدور چک ۲- دادگاه محل استقرار بانک محال علیه ۳- دادگاه محل اقامت خوانده .

نظریة مشورتی اداره کل حقوقی قوة قضائیه

شماره نظریه : 1619 / 1400 / 7

شماره پرونده : 1400-88-1619 ح

تاریخ نظریه :  21 / 12 / 1400

استعلام :

آیا دادگاه صلاحیتدار در خصوص صدور اجراییه چک صیادی، صرفاً دادگاه محل استقرار بانک افتتاح‌ کننده حسابی است که که چک از آن حساب صادر شده است یا دادگاه حوزه قضایی که چک در آن حوزه به صدور گواهی عدم پرداخت منجر شده است نیز صالح به صدور اجراییه است؟

پاسخ :

با عنایت به این ‌که مقنن در ماده 23 قانون اصلاح قانون صدور چک (اصلاحی 13/8/1397)، مرجع صدور اجراییه موضوع این ماده را « دادگاه صالح » دانسته است، به نظر می‌رسد دادگاه صالح، دادگاهی است که صالح به رسیدگی به اصل دعوا است؛ بنابراین، مرجع صدور اجراییه با عنایت به مواد 11 و 13 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و رأی وحدت رویه شماره 688 مورخ 23 / 03 / 1385 هیأت عمومی دیوان عالی کشور ، تعیین می‌شود.

 

 

داشتن حساب بانکی از جمله حقوق مدنی هر شخص است و نمیتوان کسی را از حقوق مدنی‌اش محروم کرد

داشتن حساب بانکی از جمله حقوق مدنی هر شخص است و نمیتوان کسی را از حقوق مدنی‌اش محروم کرد.

 

 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه : 1560 / 1400 / 7

شماره پرونده : 1400-3/1-1560 ح

تاریخ نظریه :   17 / 12 / 1400

استعلام :

در صورتی که حساب محکوم‌علیه در مرحله اجراء بابت عدم پرداخت محکوم‌به مسدود شود و پس از مدتی به میزان محکومٌ‌به وجه به حساب مسدود شده واریز شود و همچنان تا مدت مدیدی در حساب محکوم‌علیه باقی باشد و محکوم‌له نیز پیگیری نکند،آیا ازتاریخ واریز وجه به حساب مسدودی به میزان محکومُ‌به مشمول خسارت تأخیر تأدیه می‌شود ؟ به عبارتی،آیا واریز وجه به حساب مسدود شده و عدم پیگیری محکوم‌له موجب سقوط خسارت تأخیر تأدیه محکوم‌به می‌شود ؟ آیا از تاریخ واریز محکومٌ‌به به حساب مسدودشده، خسارت تأخیر تأدیه تعلق می‌گیرد ؟ توضیح آن‌که مراتب واریز وجه به اطلاع محکوم‌له نرسیده است.

پاسخ : 

اولاً، داشتن حساب بانکی از جمله حقوق مدنی هر شخص است و با توجه به اصل بیست و دوم قانون اساسی نمیتوان کسی را از حقوق مدنی‌اش محروم کرد؛ مگر در مواردی که قانون تجویز کرده باشد. در قوانین فعلی، نصی در خصوص مسدود کردن حساب بانکی محکوم‌علیه در مرحله اجرای حکم وجود ندارد؛ اما دستور دادگاه به بانک برای توقیف وجوهی که پس از آن به حساب وی واریز میشود، با منع قانونی مواجه نیست و این امر مقوله‌ای متفاوت از انسداد حساب است. ثانیاً، نظر به این‌که مطابق مقررات تا تاریخ وصول مبلغ، خسارت تأخیر تأدیه محاسبه و همین موضوع در دادنامه قید می‌شود و از آن‌جا که در فرض سؤال توقیف وجه در حساب بانکی محکوم‌علیه به منزله وصول محکوم‌به نیست و با توجه به عدم اطلاع محکوم‌له، عدم پرداخت وجوه واریزی را نمی‌توان به عدم اقدام وی منتسب کرد؛ بنابراین ، خسارت تأخیر تأدیه تا زمان پرداخت محکوم‌به به محکوم‌له قابل احتساب است.

نحوه محاسبه نیم‌ عُشر در مواردی که محکومٌ‌به ، ارز خارجی باشد

نحوه محاسبه نیم‌ عُشر در مواردی که محکومٌ‌به ، ارز خارجی باشد

 

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوة قضائیه

شماره نظریه :  1106 / 1400 / 7

تاریخ :  06 / 10 / 1400

شماره پرونده :  1400- 1 / 3 – 1106 ح

استعلام :

احتراماً خواهشمند است نظر ان اداره محترم را در خصوص سؤال ذیل اعلام فرمائید :  سوال :  چنانچه محکومٌ به ، ارز خارجی یورو باشد ، نحوة محاسبه نیم عُشر چگونه خواهد بود ؟ برخی معتقدندکه نیم عشر برابر قیمت روز ارز بر طبق نرخ رسمی بانک مرکزی در زمان وصول نیم عشر است برخی بر طبق نرخ زمان صدور اجرائیه و برخی بر طبق نرخ زمان تقویم ارز در زمان تقدیم دادخواست بدوی . کدام نظر می بایست ملاک قرار گیرد ؟

پاسخ  :

بر اساس بند یک ماده 158 قانون اجرای احکام مدنی مصوّب 1356 ، در دعاوی مالی که خواسته وجه نقد نیست ، حق اجراء به ماُخذ بهای خواسته که در دادخواست تعیین و مورد حکم قرار گرفته است ، محاسبه می شود و وفق بند یک ماده 62 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوّب 1379 اگر خواسته پول خارجی باشد ، ارزیابی آن به نرخ رسمی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در تاریخ تقدیم دادخواست ، بهای خواسته محسوب می شود ؛ بنابراین ، حق اجراء نیز بر همین اساس وصول می شود .

صرف تودیع دین ملکی که در رهن بانک است از سوی محکومٌ‌له مجوزی برای انجام مزایده ملک در رهن نیست

 

صرف تودیع مبلغی که بابت آن ملک در رهن بانک است از سوی محکومٌ‌له مجوزی برای انجام مزایده ملک در رهن نیست؛ مگر این‌که بانک با همین وضعیت با انجام مزایده موافقت نماید و یا آن‌که محکوم‌له وفق ماده یادشده معادل دیون و خسارات قانونی را تودیع کند.

 

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوة قضائیه

تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۱۰/۲۱

شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۱۰۴۹

شماره پرونده : ۱۴۰۰-۱/ ۳-۱۰۴۹

 استعلام :

۱- چنانچه محکوم‌به تعدادی سکه بهار آزادی به عنوان مهریه باشد و محکوم علیه نیز کارمند دولت و دارای مستمری ماهانه باشد و حکم بر تقسیط محکوم به صادرشود، آیا با وجود حکم قبول اعسار و تقسیط محکومٌ به و این‌که محکومٌ علیه در سر رسید اقساط را می‌پردازد، واحد اجرای احکام مدنی می‌تواند وفق مقررات ماده ۹۶ قانون اجرای احکم مدنی مصوب ۱۳۵۶یک چهارم از حقوق و مزایای محکوم‌علیه را توقیف کند یا اینکه صدور حکم اعسار مانع از توقیف ربع یا ثلث حقوق و مزایا است؟

 ۲- در پرونده اجرای احکام مدنی، محکوم علیه مال غیر منقولی که آن دارای مرتهن نخست (بانک) است را معرفی کرده است؛ حال محکوم‌له در اجرای ماده ۵۵ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ تودیع مبلغی که بابت آن ملک در رهن است در صندوق دادگستری را درخواست کرده و مراتب به بانک (مرتهن) اعلام شده است؛ اما بانک مرتهن اعلام داشته موافق با برگزاری مزایده حتی با حفظ حقوق مرتهن نیست؛ آیا واحد اجرای احکام مدنی می تواند مطابق ماده ۵۵ قانون اخیرالذکر مبلغی را که بابت آن ملک در رهن است را محکوم له اخذ و در حساب سپده نگه دارد و بدن اخذ موافقت بانک مرتهن، مبادرت به برگزاری مزایده نماید؟ به عبارت دیگر، در این قضیه آیا اعلام موافقت مرتهن موضوعیت دارد یا خیر؟

۳- آیا دادگاه صادر کننده حکم قطعی می تواند پس از صدور حکم و بعد از شروع محکومیت حبس راساً مطابق مقررات ماده ۴۹ قانون مجازات اسلامی مبادرت به صدور قرار تعلیق اجرای مجازات بدون رعایت مواعد مقرر در ماده ۴۶ قانون اخیرالذکر نماید؟ به عبارت دیگر، ماده ۴۶ قانون مذکور رعایت موعد را شرط امکان تقاضای تعلیق اجرا توسط دادستان و یا قاضی اجرای احکام کیفری دانسته است؛ اما در مورد اینکه دادگاه رأساً بخواهد پس از شروع به اجرای حکم مجازات را تعلیق کند، مسکوت است؛ آیا در این شرایط دادگاه می‌تواند بدون اخذ تقاضای دادستان و یا قاضی اجرای احکام کیفری و یا بدون سپری شدن مدت، اجرای مجازات حبس را راسا مطابق مقررات ماده ۴۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ تعلیق کند؟

 پاسخ :

۱- مطابق تبصره یک ماده ۱۱ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ۱۳۹۴، تقسیط محکومٌ به مانع از استیفای بخش اجراء نشده آن از سایر اموال محکوم علیه نیست و همچنین مطابق ماده ۹۸ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶، توقیف حقوق و مزایای استخدامی مانع از این نیست که اگر مالی از محکوم‌علیه معرفی شود، برای استیفای محکوم‌ٌبه توقیف گردد؛ بنابراین صدور حکم اعسار مانع توقیف رُبع یا ثلث حقوق و مزایا نیست و در صورتی‌که یک چهارم یا یک سوم حقوق و مزایای ماهانه کمتر از مبلغ هر قسط است، به عنوان بخشی از هر قسط قابل محاسبه است و به این ترتیب وصول همزمان اقساط و کسر حقوق با رعایت ماده ۹۶ قانون اخیرالذکر امکان‌پذیر است.

۲- به صراحت ماده ۵۵ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶، در مورد مالی که وثیقه بوده یا در مقابل مطالباتی توقیف شده باشد، محکوم له می تواند تمام دیون و خسارات قانونی را با حقوق دولت حسب مورد در صندوق ثبت یا دادگستری تودیع نموده و تقاضای توقیف مال و استیفاء حقوق خود را از آن بنماید ؛ بنابراین در صورتی که متقاضی فروش بخواهد از امکان مقرّر در این ماده استفاده کند، باید قبلاً دیون و خسارات قانونی و حقوق دولت را تودیع نماید. بر این اساس، صرف تودیع مبلغی که بابت آن ملک در رهن بانک است از سوی محکوم‌له مجوزی برای انجام مزایده ملک در رهن نیست؛ مگر این‌که بانک با همین وضعیت با انجام مزایده موافقت نماید و یا آن‌که محکوم‌له وفق ماده یادشده معادل دیون و خسارات قانونی را تودیع کند.

۳- ماده ۴۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ نوع خاصی از تعلیق اجرای مجازات را بیان نکرده است؛ بلکه در صدد بیان نحوه تعلیق اجرای مجازاتی است که شرایط آن در ماده ۴۶ همین قانون بیان شده است که این تعلیق به صورت قرار، توسط دادگاه و با شرایط ماده ۴۶ قانون مذکور، ضمن یا پس از حکم محکومیت صادر می شود.

ممنوعیت اجرائیه ثبتی و قضایی برای چک های تضامنی و امانی در راُی 958 هیاُت عمومی دیوان عدالت اداری

ممنوعیت اجراییه ثبتی  وقضایی برای چکهای بابت تضامنی و امانی و اعلام رسمی نسخ ماده 186 آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء و ابطال بند 6 قسمت ویژگی های مورد تقاضا در مادة 2 شیوه نامة درخواست اجراء از طریق دفاتر اسناد رسمی

رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

ش دادنامه: 140009970905812958

تاریخ دادنامه: 12؍11؍1400

شماره پرونده: 0001537

                                                                            «  مفاد استدلال راُی »

اولا ً : براساس بند «ب» ماده 23 قانون صدور چک (اصلاحی مصوب 13؍8؍1397)، یکی از شرایطی که در صورت وجود آنها دادگاه مکلّف است حسب مورد علیه صاحب حساب، صادرکننده یا هر دو اجراییه صادر نماید این است که در متن چک قید نشده باشد که چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است.

ثانیاً : حکم مقّرر در ماده 186 آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب 11؍6؍1387 رئیس قوه قضائیه مبنی بر اینکه : «دعوی صادرکننده چک در مورد مطالبی که گاهی به عنوان بابت... در متن چک نوشته می‌‌شود و همچنین مطالب مذکور در ظهر چک در مورد ظهرنویس در اداره ثبت قابل رسیدگی نمی‌باشد و فقط وجه مرقوم در چک قابل صدور اجراییه در اداره ثبت می‌‌باشد» ، با توجه به حکم مقرر در ماده 23 قانون صدور چک (اصلاحی مصوب 13؍8؍1397) و به واسطه مغایرت آن با ماده قانونی مزبور به عنوان قانون لاحق نسخ شده و در حال حاضر قابل استناد نیست.

بنا به مراتب فوق، بند 6 از قسمت مربوط به ویژگیهای چکهای مورد تقاضا در ماده 2 شیوه‌نامه پذیرش درخواست اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا از طریق دفاتر اسناد رسمی که براساس آن مقرر شده است که درج عباراتی از قبیل بابت تضمین انجام کار یا امانت و ... در متن چک مانع از پذیرش نمی‌باشد، با ماده 23 قانون صدور چک (اصلاحی مصوب 13؍8؍1397) مغایرت دارد و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود.

 

تکلیف دادگاه در صورت ادعّای جعل بودن شرط داوری از ناحیة خواندة مکلف به تعیین داور

در صورت ادّعای جعلیت قرارداد داوری از ناحیه خواندة مکلّف به تعیین داور ، تکلیف دادگاه ، رسیدگی به ادّعا مطابق با ماده 461 قانون آئین دادرسی مدنی است و مدّعی نیازی به طرح دعوی مرتبط با ادّعای جعل ندارد

 

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوة قضائیه

 شماره : 628 / 99 / 7

مورخ :    29 / 05 / 1399

 

سوال :

 چنانچه در درخواست تعیین داور پس از ابلاغ به خوانده دعوا جهت معرفی داور، وی ادعای جعلیت قرارداد راجع به داوری را مطرح کند،  تکلیف دادگاه چیست؟ توضیح آن که  رویه‌های قضایی پیرامون موضوع به شرح زیر است :

1- برخی بر این عقیده‌اند که دادگاه در راستای ماده 461 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 باید بدواً به ادعای جعلیت رسیدگی و در صورت احراز اصالت قرارداد راجع به داوری نسبت به تعیین داور اقدام کند. استدلال این گروه بدین شرح است که : اولاً ؛ مواد قبل و بعد از ماده موصوف، همگی پیرامون تعیین داور است نه اجرای رأی داوری؛ ثانیاً ؛ در مواد 478 و 479 قانون یاد شده امکان رسیدگی داور به بحث جعلیت مطرح نشده است. ثالثاً ؛ چنانچه به ادعای جلعیت رسیدگی نشود، خوانده قادر به طرح دعوای ابطال رأی داور به استناد بند 7 ماده 489 این قانون خواهد بود و بر این اساس عدم اتخاذ تصمیم پیرامون موضوع و احاله کردن آن به طرح دعوای ابطال رأی داور که مستلزم صرف وقت و هزینه برای طرفین است، امری مغایر با عدالت و انصاف است.

2- برخی دیگر معتقدند دادگاه باید بدواً و ادعای جعلیت را بررسی کند؛ اما این امر در قالب دفاع قابل پذیرش نیست. بر این اساس پرونده درخواست تعیین داور باید با دستور اداری مقید به وقت نظارت شود و خوانده به طرح دعوای اثبات جعلیت ارشاد شود و پس از رسیدگی به دعوای اثبات جعلیت با توجه به نتیجه قطعی آن در خصوص درخواست تعیین داور اتخاذ تصمیم گردد.

3- برخی نیز بر این عقیده‌اند که نظارت دادگاه در مرحله تعیین داور، امری شکلی و ظاهری است و رسیدگی به ایراد مطروحه در زمان تعیین داور وجاهتی نداشته و مغایر با فلسفه داوری و سرعت در رسیدگی است. بر این اساس باید داور تعیین و پس از صدور رأی داور چنانچه شخص مدعی جعلیت است، دعوای ابطال رأی داور مطرح کند.

 پاسخ :

 رسیدگی به دعاوی بر اساس اصل یکصد و پنجاه و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و مقررات قانون آیین دادرسی دادگاه­های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و ماده 4 اصلاحی قانون تشکیل دادگاه­های عمومی و انقلاب مصوب 1373 با اصلاحات و الحـاقات بعـدی در صلاحیـت دادگاه­های عمومی حقوقی است و شرط یا قرارداد داوری امری خلاف اصل و صرفاً مانع صلاحیت دادگاه‌ها براساس اراده طرفین است؛ لذا ، در هر موردی که نسبت به اصل معامله یا قرارداد راجع به داوری بین طرفین اختلافی باشد، از جمله ادعای جعل قرارداد داوری، طبق ماده 461 قانون آیین دادرسی دادگاه­های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 دادگاه باید ابتدا به آن رسیدگی و و وجود قرارداد داوری را احراز و سپس تعیین داور کند. همچنین برای رسیدگی به ادعای جعل، الزام مدعی جعل به طرح دعوای اثبات جعلیت ضرورت ندارد و دادگاه طبق مقررات مواد 219 به بعد قانون یاد شده به ادعای مجعول بودن قرارداد داوری رسیدگی می­کند و در صورت اثبات، از تعیین داور خودداری و در صورت اثبات اصالت قرارداد داور را تعیین می­کند.

دعوای ابطال شرط اضافه نرخ سود تسهیلات و استرداد مبلغ اضافی حتّی بعد از تسویه با بانک قابل استماع است

دعوای ابطال شرط اضافه نرخ سود تسهیلات و استرداد مبلغ اضافی، صرف‌‌نظر از مختومه شدن یا نشدن پرونده اعطای تسهیلات در بانک یا مؤسسه اعتباری، قابل استماع است

 

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوة قضائیه :
  نظریه مشورتی شماره : 782 / 99 / 7

 تاریخ :  15 / 10 / 1399

 

سوال :

شخصی در سال  1377 تسهیلات دریافت کرده و در سال 1378 تسویه کرده است و پرونده بانکی وی بایگانی شده است  مقررات بانک مرکزی در آن سال سود را بیست درصد اعلام کرده است؛ اما در قرارداد چهل درصد قید شده است در سال 1399 و پس از رأی وحدت رویه شماره 794 مورخ 26/5/1399 هیأت عمومی دیوان‌عالی ‌کشور، دعوایی در این خصوص مطرح شده است:

1- در صورت طرح دعوای ابطال شرط نامشروع اضافه مبلغ مازاد بانک مرکزی و استرداد آن، آیا این دعوا به علت تسویه شدن قرارداد قابل استماع است؟

2- آیا این امر استرداد دین طبیعی و فاقد ضمانت اجرا تلقی می‌شود و می‌توان با صدور قرار عدم استماع دعوا را مختومه کرد؟

3-در صورتی که دعوا را قابل استماع بدانیم، آیا صرف پرداخت سود مانع از ورود در ماهیت برای بررسی ابطال شرط سوددهی بودن عقد تسهیلات مشارکتی است؟

 پاسخ :

 با توجه به این‌که وفق رأی وحدت رویه شماره 794 مورخ 21/5/1399 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، مصوبات بانک مرکزی راجع به حداقل و حداکثر سهم سود بانک‌ها و مؤسسات اعتباری اعم از دولتی و غیردولتی جنبه آمره دارد؛ لذا بانک‌ها نمی‌توانند بر خلاف آن عمل کنند و در صورتی‌ که بر خلاف این مقررات سود اضافی از تسهیلات اعطایی دریافت کنند، نسبت به سود مازاد، باطل و در صورت پرداخت، قابل استرداد است. بنابراین در فرض سؤال، دعوای ابطال شرط اضافه نرخ سود تسهیلات و استرداد مبلغ اضافی، صرف‌‌نظر از مختومه شدن یا نشدن پرونده اعطای تسهیلات در بانک یا مؤسسه اعتباری، قابل استماع است و دادگاه مکلف است برابر رأی وحدت رویه مزبور، تصمیم مقتضی اتخاذ کند. شایسته ذکر است که مبلغ اضافی فوق از شمول تعهدات طبیعی (فاقد ضمانت اجرا) موضوع ماده 266 قانون مدنی خروج موضوعی دارد.

تقلیل مجازات محکومان امنیتی و قاچاق کالا و ارز و مواد مخدّر

نظریة مشورتی اداره کل حقوقی قوة قضائیه : 

 

نظریه مشورتی شماره :   571 / 99 / 07 

 تاریخ  :  04 / 06 / 1399

 

سوال :  آیا محکومین قانون مبارزه با مواد مخدر محکومین امنیتی و محکومین قانون مبارزه با قاچاق کالا وارز مشمول قانون تقلیل مجازات حبس هستند یا خیر؟

 

پاسخ :  مطابق ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 چنانچه پس از وقوع جرم، قانونی مبنی بر تخفیف یا عدم اجرای مجازات یا به جهاتی مساعدتر به حال مرتکب وضع شود نسبت به جرایم سابق بر وضع آن قانون مؤثر است؛ صرف‌نظر از این که جرم ارتکابی موضوع کدام یک از قوانین باشد. بنابراین در جرایم موضوع قوانین اشاره شده در استعلام (قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر، قانون قاچاق کالا و ارز و نیز جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی) چنانچه قاضی مربوط تشخیص دهد قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399 نسبت به قانون سابق اخف است، موضوع مشمول ماده 10 قانون پیش گفته و مطابق بندهای ذیل این ماده عمل می‌شود.

کد: 2396
گروه: نظریات قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399

************************************************************************************************************* 

نکته ؛  لازم به ذکر است که نظریة فوق الذکر در خصوص محکومان پرونده های ویژة جرائم اقتصادی از نوع عمده و جزئی مطابق قانون اخلال و ... نیز بر همین منوال جاری است . 

 

فروش ملک با سند عادی مبایعه نامه به خریدار و سپس ترهین آن ملک نزد بانک مصادیق کلاهبرداری است

هرگاه فردی ملک خود را با سند عادی به دیگری بفروشد و سپس بدون اطلاع و اذن خریدار آن را در رهن بانک قرار دهد، عمل وی می‌تواند از مصادیق کلاهبرداری محسوب شود.

 

نظریة مشورتی ادارة کل حقوقی قوة قضائیه :

 شماره نظریه :  515 / 98 / 7

تاریخ نظریه : 16 / 05 / 98

شماره پرونده : ۹۸-۷۶-۵۱۵ح

 استعلام :

شخص « الف » که مالک رسمی شش دانگ پلاک ثبتی است در تاریخ 20 / 04 / 1393 به موجب مبایعه نامه عادی شش دانگ ملک مذکور را به آقای « ب » واگذار می نماید در سال ۹۵ با اخذ تسهیلات از بانک مسکن به دلیل در اختیار داشتن ملک موصوف و سند رسمی آن به نام خود ، شش دانگ آن را به موجب سند رهنی در رهن بانک قرار می دهد و متعاقب آن در سال ۹۶ همان ملک را طی سند عادی دیگری به آقای « ج » منتقل می نماید.

1 -  آیا با سند عادی مقدم که راُی قطعی اثبات مالکیت نیز در خصوص آن صادر شده است امکان ابطال سند رهنی موخر وجود دارد یا خیر؟

 ۲- در صورت منفی بودن پاسخ دعوای حقوقی قابل طرح از سوی شخص « ب » چه خواهد بود؟

 

 پاسخ :

۱ و ۲ - هرگاه بایع پس از انعقاد عقد بیع نسبت به ملک، هرچند به موجب سند عادی باشد، ملک را در رهن بانک قرار دهد و متعاقبا خریدار بتواند رأی قطعی دایر بر اثبات مالکیت خود تحصیل نماید، وی می‌تواند دعوای ابطال سند رهنی را به طرفیت فروشنده و بانک مرتهن مطرح کند و این دعوا قابل استماع، رسیدگی و اتخاذ تصمیم است. توضیح آن‌که هرگاه فردی ملک خود را با سند عادی به دیگری بفروشد و سپس بدون اطلاع و اذن خریدار آن را در رهن بانک قرار دهد، عمل وی می‌تواند از مصادیق کلاهبرداری محسوب شود و در هر حال، تشخیص بر عهده قاضی رسیدگی ‌کننده است.