حسین مهدوی صیقلانی وکیل پایه یک دادگستری

حقوق بانکی و داوری و حقوق کیفری اقتصادی عمده ؛ جرائم پولی ، ارزی ، پولشویی ، اخلال در نظام اقتصادی،قاچاق عمده و جرائم شبکه ای

حسین مهدوی صیقلانی وکیل پایه یک دادگستری

حقوق بانکی و داوری و حقوق کیفری اقتصادی عمده ؛ جرائم پولی ، ارزی ، پولشویی ، اخلال در نظام اقتصادی،قاچاق عمده و جرائم شبکه ای

حسین مهدوی صیقلانی وکیل پایه یک دادگستری

حقوق بانکی ، دعاوی بانکی و دعاوی مربوط به جرائم پولی و بانکی و ارزی و پولشویی و دعاوی اقتصادی موضوع قانون اخلال در نظام اقتصادی کشور و قاچاق ارز ؛ موضوع تبصره ماده 48 قانون آئین دادرسی کیفری . دعاوی علیه شهرداری ها و نهادهای دولتی ، داوری تخصصی در اختلافات و دعاوی حقوقی اشخاص حقیقی و حقوقی با سوابق ارجاع از شعب متعدد دادگاه ها .
Trial lawyer with special expertise in banking law . Arbitration in contracts . Has a history of referral by arbitration courts . Claims against the government and , municipalities . Land and property claims . Crimes against the Economic system; political crimes, National Security-Related Crimes . .
مشاوره در خصوص پرونده ها و موضوعات زیرمجموعة حقوق بانکی و دعاوی کیفری یا حقوقی مرتبط با آن و دعاوی وابسته به حقوق کیفری اقتصادی عمده ؛ نظیر ، اخلال در نظام اقتصادی کشور و پولشویی و جرائم پولی و بانکی ( پرونده های ویژة جرائم اقتصادی ) و ... و همچنین مشاوره راجع به دعاوی امنیتی مشمول تبصرة مادة 48 قانون آئین دادرسی کیفری ، منحصراً در صورت تقاضای مراجعه کننده و با همانگی قبلی در دفتر اینجانب امکان پذیر است ( امنیتی فقط مشاوره می کنم ولی دعاوی اقتصادی : قبول وکالت ) . مشاوره تلفنی به هیچ وجه ندارم . پوزش . شماره تلفن همراه و نشانی هم در سایت کانون وکلاء مرکز موجود است . نشانی پست الکترونیکی ( ایمیل ) : hm.attorneyatlaw@gmail.com

دنبال کنندگان ۴ نفر
این وبلاگ را دنبال کنید
تبلیغات
Blog.ir بلاگ، رسانه متخصصین و اهل قلم، استفاده آسان از امکانات وبلاگ نویسی حرفه‌ای، در محیطی نوین، امن و پایدار bayanbox.ir صندوق بیان - تجربه‌ای متفاوت در نشر و نگهداری فایل‌ها، ۳ گیگا بایت فضای پیشرفته رایگان Bayan.ir - بیان، پیشرو در فناوری‌های فضای مجازی ایران
آخرین مطالب
مطالب پربحث‌تر
نویسندگان
پیوندها

۱۲ مطلب در فروردين ۱۴۰۲ ثبت شده است

۲۳
فروردين

در جرم کلاهبرداری رایانه ای منتهی به پولشویی ، اتهّامی متوجه  فروشنده با حسن نیت نیست

چون وجوه پرداخت‌شده به فروشنده عین نبوده تا توقیف و استرداد آن به صاحبش ممکن باشد و با عنایت به تبصره 1 ماده 9 قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی، موجودی مسدود شده در حساب فروشنده عودت نمی گردد و مرتکب جرم ضامن رد مال و خسارت آن است.

 

 

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوة قضائیه

 

تاریخ نظریه : 1400/09/15

شماره نظریه : 7/1400/663

شماره پرونده : 1400-142-663 ک

 

استعلام :

شخص کلاهبرداری از طریق رایانه، اقدام به برداشت وجه از حساب دیگران و خرید کالا (پولشویی) و انتقال وجه به حساب فروشندگان کرد است. پس از مسدود کردن حساب منتقل‌الیه (فروشندگان کالا): 1- آیا موجودی مسدودی در حساب فروشنده باید به حساب فرد مالباخته عودت شود؟ 2- در صورت تعلق وجه به مالباخته، تکلیف فروشنده با حسن نیت چیست؟

پاسخ :

1 -  در فرض سؤال که مرتکب جرم کلاهبرداری رایانه‌ای پس از برداشت وجه از حساب دیگران، به خرید کالا با این وجوه اقدام کرده است، با توجه به بند «ب» ماده 2 قانون اصلاح قانون مبارزه با پول‌شویی مصوب 1397، مرتکب جرم پول‌شویی نیز شده است و فروشنده کالا که بدون تبانی با مرتکب و بدون اطلاع از منشاء مجرمانه تحصیل وجوه، اقدام به فروش کالا کرده است، اتهامی متوجه وی نیست و چون وجوه پرداخت‌شده به فروشنده عین نبوده تا توقیف و استرداد آن به صاحبش ممکن باشد و با عنایت به تبصره 1 ماده 9 قانون یادشده، پاسخ پرسش این بند منتفی است و از مرتکب جرم، معادل وجوه برداشت‌شده از حساب مال‌باخته، اخذ می‌شود. 2- با توجه به آنچه در بند یک بیان شد، نیازی به پاسخ‌گویی به این بند از استعلام نیست.

 

  • حسین مهدوی صیقلانی
۲۳
فروردين

با فرض تساوی حداکثر مجازات حبس، جرمی که حداقل حبس آن بیشتر است، جرم مهمتر محسوب می شود ؛ لذا ، جرم پولشویی از کلاهبرداری رایانه ای مهم تر تلقّی و تشخیص اینکه خرید از طریق عواید کلاهبرداری رایانه ای ، پولشویی هست یا خیر ؟ با مقام قضایی است

 

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوة قضائیه

 

تاریخ نظریه : 1401/10/17

شماره نظریه : 7/1401/822

شماره پرونده : 1401-186/1-822 ک

 

استعلام :

در پرونده‌های کلاهبرداری رایانه‌ای که با اشخاص تماس و با ادعای برنده شدن در قرعه‌کشی، حساب آنان را خالی می‌کنند و با وجوه کلاهبرداری شده اقدام به خرید طلا و گوشی می‌کنند: الف- آیا با خرید طلا و گوشی بزه پولشویی محقق شده است؟ ب- در صورت تحقق بزه پولشویی، با عنایت به این‌که مجازات پولشویی (چنانچه مبلغ کمتر از ده میلیارد ریال باشد) و کلاهبرداری رایانه‌ای، هر دو درجه 5 می‌باشد و حداکثر مجازات حبس هر دو بزه (در صورتی که کلاهبرداری رایانه‌ای را غیر قابل گذشت تلقی نماییم که نظریات اداره متبوع مؤید قابل گذشت بودن می‌باشد)، یکسان (پنج سال) ولیکن حداقل مجازات حبس بزه پولشویی (دو سال) و بیشتر از کلاهبرداری رایانه‌ای (یک سال) است در صورتی که کلاهبرداری رایانه‌ای در یک مرجع قضایی مثلاً تهران و پولشویی در مرجع قضایی دیگر مثلاً کرمانشاه صورت گیرد، کدام‌یک از مراجع قضایی صالح به رسیدگی می‌باشد؟

پاسخ :

1 -  چنانچه دو جرم از حیث مجازات حبس در یک درجه قرار گیرند، مستند به تبصره 3 ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و لحاظ ملاک رأی وحدت رویه شماره 744 مورخ 19/8/1394 هیأت عمومی دیوان عالی کشور که مجازات حبس را معیار تشخیص شدت مجازات دانسته است، با فرض تساوی حداکثر مجازات حبس، جرمی که حداقل حبس آن بیشتر است، جرم مهم‌تر موضوع ماده 310 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 محسوب می‌شود. 2- هر چند بزه‌های کلاهبرداری مرتبط با رایانه و پولشویی هر دو به لحاظ میزان حبس مقرر به عنوان مجازات در درجه پنج قرار می‌گیرند، اما با توجه به این‌که حداقل مجازات حبس بزه پولشویی از حداقل مجازات حبس کلاهبرداری مرتبط با رایانه بیشتر و در نتیجه اختیار تعیین مجازات حداقل توسط قاضی محدودتر است و نیز در این جرم، مجازات مصادره اموال و جزای نقدی الزامی هم پیش‌بینی شده است، اما جزای نقدی مقرر برای بزه کلاهبرداری مرتبط با رایانه جنبه تخییری دارد، نه الزامی؛ بنابراین، بزه پولشویی نسبت به کلاهبرداری مرتبط با رایانه، جرم مهم‌تر محسوب می‌شود. شایسته ذکر است تشخیص این‌که رفتار مذکور در سؤال از مصادیق کلاهبرداری مرتبط با رایانه باشد، بر عهده مرجع رسیدگی‌کننده است

 

  • حسین مهدوی صیقلانی