صرف ادّعا استرداد لاشه چک به علّت تضامنی بودن مبنای رفع سوء اثر از چک برگشتی نمی باشد

صرف ادّعا یا خواستة استرداد لاشه چک به علّت تضامنی بودن ، مبنای صدور دستور موقّت در رفع سوء اثر از چک برگشتی نمی باشد

موارد رفع سوء اثر از چک برگشتی در تبصره 3 (الحاقی1397) به ماده 5 مکرر قانون صدور چک مصوب 1355 با اصلاحات و الحاقات بعدی، تصریح شده است

 

 

 

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوة قضائیه

 

تاریخ نظریه : 23 / 10 / 1402

شماره نظریه : 648 / 1402/ 7

شماره پرونده : 1402-88-648ح

 

استعلام :

چنانچه خواهان مدعی استرداد لاشه چک به جهت ضمانتی بودن آن باشد، آیا صدور دستور موقت مبنی بر رفع سوء از چک مذکور وجاهت قانونی دارد؟

پاسخ :

اولاً، با توجه به وصف تجریدی اسناد تجاری و اصل عدم توجه به ایرادات، اسناد مذکور پس از صدور از منشأ خود منفک می‌شوند و ایرادات راجع به امور مبنایی نسبت به دارنده با حسن‌نیت در رسیدگی ماهیتی قابل استناد نمی‌باشد؛ بنابراین، به ادعای عدم استحقاق دارنده یا تضمینی بودن چک، دستور موقت نیز نمی‌توان صادر کرد. ثانیاً، موارد رفع سوء اثر از چک برگشتی در تبصره 3 (الحاقی1397) به ماده 5 مکرر قانون صدور چک مصوب 1355 با اصلاحات و الحاقات بعدی، تصریح شده است و صرف ادعای خواهان (صادرکننده) بر تضمینی بودن چک از موارد مصرح مذکور، خارج است. ثالثاً، چنانچه در اجرای ماده 23 (اصلاحی 1397) قانون یادشده راجع به چک فرض سؤال اجراییه صادر شده باشد، وفق قسمت اخیر همین ماده، اگر صادر‌کننده یا قائم‌مقام قانونی او دعوایی مانند مشروط یا بابت تضمین بودن یا تحصیل چک از طرق مجرمانه اقامه کند، در موارد مذکور در این ماده، مرجع قضایی رسیدگی‌کننده قرار توقف عملیات اجرایی را صادر می‌کند که این امر متفاوت از صدور دستور موقت موضوع استعلام است. بدیهی است در صورتی‌که ادعای صادر‌کننده چک و یا قائم‌مقام وی به موجب حکم قطعی اثبات شود، با عنایت به ذیل ماده 23 یادشده، دادگاه صادر‌کننده اجراییه رأساً یا به درخواست صادر‌کننده چک و یا قائم‌مقام وی به اقتضای مورد، اجراییه را ابطال یا عملیات اجرایی را الغا می‌کند.

 

وضعیت حقوقی مسئولیت صادر کنندگان متعدد چک

در خصوص چک‌هایی که با دو امضاء صادر می‌شود، مسؤولیت صادرکنندگان تضامنی است یا به تساوی؟

 

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

 

شماره نظریه : 871 / 1402 / 7

تاریخ نظریه : 20 / 10 / 1402

شماره پرونده : 1402-88-871ح

 

استعلام :

در خصوص چک‌هایی که با دو امضاء صادر می‌شود، مسؤولیت صادرکنندگان تضامنی است یا به تساوی؟ در صورتی که در قرارداد افتتاح حساب مسؤولیت صادرکنندگان به تساوی تعیین شده باشد، مسؤولیت صادرکنندگان در قبال دارنده چک به چه میزان است؛ تضامنی یا به تساوی؟

پاسخ :

اولاً، با توجه به اینکه تضامن موضوع ماده 249 قانون تجارت مصوب 1347، ناظر بر مسؤولیت امضاء‌کنندگان در خط طولی است و نه عرضی و اصل، عدم تضامن است؛ بنابراین مسؤولیت هر یک از امضاء‌کنندگان چک صادره از حساب مشترک به میزانی است که در هنگام افتتاح حساب تعیین شده است و در صورتی که میزان مسؤولیت تعیین نشده باشد، اصل بر تساوی است. ثانیاً، چنانچه یکی از صاحبان حساب مشترک برای صدور چک به دیگری وکالت داده باشد، موضوع مشمول ماده 19 قانون صدور چک مصوب 1355 با اصلاحات و الحاقات بعدی است و صادرکننده و صاحب حساب مشترک متضامناً مسؤول پرداخت وجه چک می‌باشند.

 

دعوای مستقل ابطال اجراییه چک منتفی و قابل استماع نیست

دعوای مستقل ابطال اجراییه چک منتفی و قابل استماع نیست؟!؟

 

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوّه قضائیه

 

شماره نظریه : 832 / 1402 / 7

تاریخ نظریه : 19 / 10 / 1402

شماره پرونده : 1402-88-832ح

 

استعلام :

در فرض صدور اجراییه وفق ماده 23 (اصلاحی 1397) قانون صدور چک مصوب 1355 با اصلاحات و الحاقات بعدی، آیا دعوای ابطال اجراییه چک که از سوی صادرکنندگان مطرح می‌شود، قابلیت استماع دارد؟

پاسخ :

وفق قسمت اخیر ماده 23 اصلاحی 1397 قانون صدور چک مصوب 1355 با اصلاحات و الحاقات بعدی، اگر صادر‌کننده یا قائم‌مقام قانونی او دعوایی مانند مشروط یا بابت تضمین بودن یا تحصیل چک از طرق مجرمانه اقامه کند، در موارد مذکور در این ماده، مرجع قضایی رسیدگی‌کننده قرار توقف عملیات اجرایی را صادر می‌کند؛ بنابراین از آنجایی که موضوع دعوا یا شکایت حسب مورد در مرجع قضایی ذی‌صلاح حقوقی یا کیفری طرح می‌شود، اقامه دعوای مستقل ابطال اجراییه منتفی است و صدور قرار توقف عملیات اجرایی منوط به اقامه دعوا و یا خواسته مذکور نیست؛ بلکه مرجع قضایی رسیدگی‌کننده به دعاوی موضوع قسمت اخیر ماده یادشده با احراز شرایط مقرر، قرار توقف عملیات اجرایی را صادر می‌کند. بدیهی است در صورتی‌که ادعای صادر‌کننده چک و یا قائم‌مقام وی به موجب حکم قطعی اثبات شود، با عنایت به ذیل ماده 23 یادشده و ماده 11 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، دادگاه صادر‌کننده اجراییه رأساً یا به درخواست صادر‌کننده چک و یا قائم‌مقام وی به اقتضای مورد، اجراییه را ابطال یا عملیات اجرایی را الغا می‌کند. بر این اساس، در فرض سؤال دعوای مستقل ابطال اجراییه چک منتفی و قابل استماع نیست.

 

وضعیت حقوقی ظهرنویسان و ضامنان چکی که در سامانه صیّاد ثبت نشده است

وضعیت حقوقی ظهرنویسان و ضامنان چکی که در سامانه صیّاد ثبت نشده است

 

 

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوّة قضائیه

 

شماره نظریه : 753 / 1402 / 7

تاریخ نظریه : 16 /10 /1402

شماره پرونده : 1402-88-753ح

 

استعلام :

همانگونه که مستحضرید به موجب قانون صدور چک مصوب 1355 با اصلاحات والالحاقات بعدی، صادر‌کننده باید در سامانه صیّادی صدور چک، مشخصات دارنده را ثبت کند . در همین راستا پرسش‌های زیر مطرح است: الف- در صورت عدم ثبت، آیا چک فاقد وصف تجاری است؟ ب- آیا چک توسط دارنده قابلیت ظهرنویسی دارد؟ ج- با توجه به نظریه مشورتی 7/1400/1059 مورخ 21 / 01 /1401 آن مرجع، آیا صادر نشدن گواهی عدم پرداخت رابطه تضامن بین صادر کننده و ظهرنویس را منتفی می‌کند؟ د- در صورت منتفی بودن رابطه تضامن، آیا به ضمانت مدنی (نقل ذمه) تبدیل و صادر‌کننده بری‌الذمه می‌شود؟

پاسخ :

الف، ب، ج و د) اولاً، به ‌موجب تبصره یک اصلاحی 29/1/1400 ماده 21 مکرر قانون صدور چک مصوب 13/8/1397، ثبت چک در سامانه صیاد، شرط اعتبار و شمول قوانین مربوط به چنین سندی است و در صورت عدم ثبت در این سامانه، چک ماهیت تجاری خود را از دست می‌دهد و دارنده نمی‌تواند از مزایای اسناد تجاری از جمله ظهرنویسی استفاده کند و روابط طرفین تابع عمومات قانون مدنی است. ثانیاً، چنانچه بانک در اجرای مقررات یادشده به دلیل عدم ثبت چک در سامانه صیاد از پرداخت وجه چک و صدور گواهی عدم پرداخت خودداری و دارنده، وجه چک را با تقدیم دادخواست بدون انضمام گواهی عدم پرداخت مطالبه کند؛ همانگونه که آورده شد، سند مذکور به عنوان سند عادی و غیر تجاری محسوب می‌شود و وجه آن وفق مقررات قانون مدنی قابل مطالبه است. ثالثاً، با توجه به اینکه در فرض سؤال امکان ظهرنویسی چک به لحاظ عدم ثبت در سامانه وجود ندارد، ظهرنویسی فیزیکی مشمول مقررات قانون تجارت و قانون یادشده نیست و تشخیص نوع رابطه دارنده با صادر‌کننده و همچنین ظهرنویس با لحاظ ماده 403 قانون تجارت مصوب 1311، امری موضوعی و مصداقی است که بر عهده مرجع قضایی رسیدگی‌کننده است

 

قائم مقامی بانکها به عنوان جانشین مجری طرح موضوع قرارداد واگذاری زمین

ماهیت حقوقی جانشینی بانک ها در تبصره 8 ماده یک قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی و کاهش هزینه‌های طرح و تسریع در اجرای طرح‌های تولیدی و افزایش منابع مالی و کارایی بانک‌ها مصوب 1386

 

 

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوّ قضائیه

 

شماره نظریه :  ۲۰ / ۱۴۰۲ / ۷

تاریخ نظریه :  ۱۳ / ۱۰ / ۱۴۰۲

شماره پرونده : 1402-155-20 ح

 

استعلام :

همانگونه که مستحضرید، وفق قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی و کاهش هزینه‌های طرح و تسریع در اجرای طرح‌های تولیدی و افزایش منابع مالی و کارایی بانکها مصوب 1386، بانک‌ها موظفند در اعطای تسهیلات به طرح‌های تولیدی، قراردادهای واگذاری زمین آنها را به عنوان وثیقه قرارداد تسهیلات بپذیرند؛ به موجب تبصره 8 ماده یک قانون یادشده ضمانت اجرای قانون برای حفظ حقوق و منافع بانک‌ها، الزام ارگان‌های واگذارنده زمین به پذیرش جانشینی بانک در قرارداد واگذاری زمین است. خواهشمند است اعلام فرمایید ماهیت حقوقی و آثار جانشینی مذکور چیست؟ آیا ماهیت حقوقی آن همان ماهیت حقوقی انتقال حقوق و تعهدات قراردادی است؟

پاسخ :

به موجب تبصره 8 ماده یک قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی و کاهش هزینه‌های طرح و تسریع در اجرای طرح‌های تولیدی و افزایش منابع مالی و کارایی بانک‌ها مصوب 1386، وزارتخانه‌های مسکن و شهرسازی (راه و شهرسازی)، جهاد کشاورزی، سازمان صنایع کوچک و شهرک‌ها و نواحی صنعتی و سایر دستگاه‌های اجرایی موظفند بنا به درخواست بانک، بانک را به عنوان جانشین مجری طرح موضوع قرارداد واگذاری زمین شناخته و بپذیرند و کلیه حقوق و تعهدات ناشی از آن را به بانک منتقل کنند. منظور از جانشینی مذکور در تبصره 8 ماده یک یادشده، نوعی قائم‌مقامی خاص است که به حکم قانون با اعلام بانک و پذیرش آن توسط دستگاه‌های فوق ایجاد می‌شود و در اثر آن، حقوق و تعهدات ناشی از قرارداد بین مجری طرح و دستگاه ذی‌ربط به بانک یا اشخاص معرفی شده از سوی بانک منتقل و اشخاص فوق قائم‌مقام مجری طرح می‌شوند و دستگاه ذی‌ربط باید آن‌ها را مورد پذیرش قرار داده و حقوق و تعهدات ناشی از قرارداد را به آن‌ها منتقل کند. در نتیجه، بانک یا اشخاص معرفی شده از سوی بانک در جهت استیفای حقوق خود مکلفند اقساط معوق را پرداخت کنند و دیگر تعهدات قراردادی به دستگاه ذی‌ربط را انجام دهند. همچنین انتقال قطعی زمین به جانشین مجری طرح؛ اعم از بانک یا اشخاص معرفی شده از سوی بانک، منوط به اخذ گواهی پایان‌کار ساختمانی، پروانه بهره‌برداری، تسویه دیون مالی و فقدان هرگونه مانع قانونی است و در این صورت، دستگاه ذی‌ربط موظف به انتقال رسمی زمین به بانک یا اشخاص معرفی‌شده است.

 

با توقیف حساب به دستور مقام قضایی و صدور گواهی عدم پرداخت درخواست صدور اجرائیه منع قانونی ندارد

دستور توقیف موجودی حساب از جانب مقام قضایی از شمول ماده 14 قانون صدور چک مصوب 1355 با اصلاحات و الحاقات بعدی خارج است

با توقیف حساب به دستور مقام قضایی و صدور گواهی عدم پرداخت چک موضوع از شمول ماده 23 خارج و صدور اجرائیه منع قانونی ندارد

 

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

 

تاریخ نظریه : ۰۳ / ۱۰ / ۱۴۰۲

شماره نظریه : ۵۸۸ / ۱۴۰۲ / ۷

شماره پرونده : 1402-88-588ح

 

استعلام :

در صورتی که دستور مسدودی حساب توسط اشخاص مندرج در ماده 14 قانون صدور چک مصوب 1355 با اصلاحات و الحاقات بعدی (صادرکننده، ذی‌نفع یا قائم‌مقام قانونی ایشان) صادر نشود و این دستور توسط مرجع قضایی مانند بازپرس یا دادستان و در مقام تعقیب و تحقیقات مقدماتی پرونده کیفری صادر شود، آیا صدور اجراییه بر اساس ماده 23 این قانون امکانپذیر است؟

پاسخ :

اولاً، حکم مقرر در ماده 14 قانون صدور چک مصوب 1355 با اصلاحات و الحاقات بعدی، ناظر بر صدور دستور عدم پرداخت وجه چک از سوی صادرکننده، ذی‌نفع یا قائم‌مقام قانونی آنها است و ارتباطی به مسدودی حساب ندارد؛ بنابراین، این دو نهاد متفاوت از یکدیگرند و به استناد ماده 14 یادشده نمی‌توان دستور مسدودی حساب را صادر کرد؛ اعم از آنکه از سوی صادرکننده، ذی‌نفع و یا قائم‌مقام قانونی آنها باشد و یا از سوی مرجع قضایی (در فرض سؤال بازپرس در فرایند تحقیقات مقدماتی). ثانیاً، در فرض سؤال و صرف نظر از آنکه در قوانین حاکم نصی در خصوص مسدودی حساب توسط مرجع قضایی وجود ندارد و حکم مقرر در ماده 151 قانون آیین دادرسی کیفری (اصلاحی 1394)، ناظر بر کنترل حساب‌های بانکی اشخاص به ترتیب مذکور در این ماده است، در فرض سؤال بازپرس می‌تواند دستور توقیف موجودی حساب و یا کنترل حساب‌های بانکی را صادر کند و چنین دستوری از شمول ماده 14 قانون صدور چک مصوب 1355 با اصلاحات و الحاقات بعدی خارج است. ثالثاً، چنانچه به ترتیب مذکور در بند فوق، دستور توقیف موجودی حساب بانکی صادر شده باشد و به همین دلیل امکان کارسازی وجه چک وجود نداشته باشد و بانک گواهی عدم پرداخت صادر کند، موضوع از شمول بند «ج» ماده 23 (اصلاحی 1397) قانون صدور چک خارج است و منعی برای صدور اجراییه به درخواست دارنده وفق این ماده نیست؛ هرچند در مقام وصول موضوع اجراییه، به سبب دستور سابق مقام قضایی، برداشت از حساب توقیف شده امکانپذیر نیست و ‌باید از محل دیگر اموال صاحب حساب وصول شود.

 

آیا با مطالبه خسارت تأخیر تأدیه، وجه التزام نیز قابلیت مطالبه دارد؟

آیا با مطالبه خسارت تأخیر تأدیه، وجه التزام نیز قابلیت مطالبه دارد؟

 

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوّه قضائیه

 

تاریخ نظریه : ۰۲ / ۱۰ / ۱۴۰۲

شماره نظریه : ۵۲۶ / ۱۴۰۲ / ۷

شماره پرونده : 1402-88-526ح

 

استعلام :

در قراردادی طرفین شرط کرده‌اند که در صورت عدم وصول چک موضوع ثمن معامله، صادر‌کننده چک باید مبلغ مشخصی را به عنوان وجه التزام قراردادی پرداخت کند. در دادخواست تقدیمی، خواهان علاوه بر وجه چک و خسارت تأخیر تأدیه آن، وجه التزام را نیز مطالبه کرده است. آیا با مطالبه خسارت تأخیر تأدیه، وجه التزام نیز قابلیت مطالبه دارد؟ آیا ماهیت این دو متفاوت است؟ در صورتی که نظر بر پرداخت وجه التزام باشد، مطابق رأی وحدت رویه شماره 805 مورخ 16/10/1399 هیأت عمومی دیوان عالی کشور بر چه مبنایی باید وجه التزام پرداخت شود؟

پاسخ :

اولاً، از فرض سؤال چنین مستفاد است که وجه التزام مقرر در قرارداد بابت عدم انجام تعهد است و نه تأخیر در انجام آن و بر این اساس طرف قرارداد نمی‌تواند هم وجه التزام بابت عدم انجام تعهد را مطالبه کند و هم خود تعهد و خسارت تأخیر تأدیه آن را. ثانیاً، با توجه به رأی وحدت رویه شماره 805 مورخ 16/10/1399 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، تعیین وجه التزام قراردادی بابت جبران خسارت عدم ایفای تعهدات پولی، مشمول اطلاق ماده 230 قانون مدنی و عبارت قسمت اخیر ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 است و با عنایت به ماده 6 قانون اخیرالذکر، تعیین خسارت مازاد بر شاخص قیمت‌های اعلامی رسمی (نرخ تورم) در صورتی که مغایرتی با مقررات امری از جمله مقررات پولی نداشته باشد، معتبر و فاقد اشکال قانونی است. ثالثاً، مطالبه خسارت تأخیر تأدیه مربوط به وجه التزام عدم انجام تعهد نیز تابع شرایط مقرر در ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و از جمله فرع بر آن است که مدیون به رغم تمکن مالی از پرداخت دین امتناع کند؛ لذا در فرض سؤال تا زمانی که استحقاق خواهان بر وجه التزام به اثبات نرسیده و شرایط مقرر در ماده 522 یادشده محقق نشده است، نمی‌توان به طور همزمان خوانده را به پرداخت وجه التزام بابت عدم انجام تعهد و خسارت تأخیر تأدیه به سبب عدم پرداخت این وجه التزام محکوم کرد؛ بدیهی است در صورت صدور حکم بر استحقاق خواهان بر وجه التزام با رعایت شرایط مقرر در ماده 522 یادشده، می‌توان به سبب امتناع از پرداخت وجه التزام موضوع حکم، خسارت تأخیر تأدیه را مطالبه کرد.

 

استفاده از کارت بازرگانی اشخاص ثالث به قصد فرار از مالیات

استفاده از کارت بازرگانی اشخاص ثالث به قصد فرار از مالیات

 

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

 

شماره نظریه :  585 / 1402 / 7

شماره پرونده : 1402-186/1-585ک

تاریخ :  16 / 08 / 1402

 

استعلام :

در خصوص پرونده مطروحه در یکی از شعب بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب مرکز استان اردبیل، اداره امور مالیاتی استان اردبیل ضمن تقدیم شکواییه‌ای علیه سه شخص، دایر بر اختفای فعالیت اقتصادی و کتمان درآمد حاصل از آن برای فرار از پرداخت مالیات اعلام شکایت کرده و توضیح داده است: «در سال‌های اخیر افراد سودجو با روشهای مختلف از جمله تأسیس شرکت‌های صوری و صدور فاکتورهای غیر واقعی و جعلی، اقدام به ارائه اسناد و مدارک غیر واقعی و فرار از پرداخت مالیات می‌نمایند. یکی از این روش‌ها سوء استفاده از کارت‌های بازرگانی می‌باشد؛ به این صورت که بعضی از این اشخاص از طرق مختلف افراد بی‌بضاعت را شناسایی نموده و با پرداخت مبالغ اندک به آنها اقدام به اخذ کارت بازرگانی و بعضاً تشکیل شرکت‌های صوری به نام آن اشخاص نموده و سپس از طریق تنظیم وکالت‌نامه مبادرت به واردات کالا در حجم بسایر بالا می‌نمایند که در نهایت منجر به تشخیص مالیات‌های سنگین به نام صاحبان این گونه کارت‌ها گردیده و عملاً به لحاظ عدم تمکن مالی صاحبان کارت و بلاوصول ماندن مالیات متعلقه، موجبات تضییع حقوق حقه دولت و فرار مالیاتی فراهم می‌گردد ...». با عنایت به این که تمامی فعالیت‌های مشتکی‌عنهم مربوط به سال 1384 تا 1388 می‌باشد و قانون مالیات‌های مستقیم در سال 1394 با اصلاحات در ماده 274 موضوع اختفای فعالیت اقتصادی و کتمان درآمد و سایر موارد مصرح در ماده مذکور را جرم‌انگاری کرده است و از آن جایی که پرونده‌های زیادی در خصوص موضوع و موارد مشابه مطرح‌شده، سؤالاتی در ارتباط با موضوع به شرح ذیل مطرح می‌باشد که نظریه آن اداره کل در این خصوص مورد تقاضا است. 1- با توجه به زمان اقدامات مشتکی‌عنهم و اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم به شرح معنون، آیا اساساً موضوع جرم می‌باشد؟ (عطف به ماسبق شدن یا نشدن قانون اخیرالذکر) 2- آیا با توجه به مقررات و مواد دیگر قانون مالیات‌های مستقیم از جمله ماده 201 مصوب 1366 نیز می‌توان موضوع را تحت پیگرد قرار داد؟ 3- اگر موضوع جرم می‌باشد بر اساس کدام قانون باید عمل شود؟ 4- با توجه به اعلام شکایت شاکی دایر بر تحصیل مال از طریق نامشروع و پولشویی، آیا موضوع می‌‌تواند با عنوان مجرمانه مذکور تطبیق داشته باشد؟

پاسخ :

1، 2 و 3- مباشرت و معاونت در استفاده از کارت بازرگانی اشخاص دیگر، به منظور فرار مالیاتی و تنظیم اسناد خلاف واقع به استناد بندهای 1 و 7 ماده 274 قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی 1394، جرم مالیاتی محسوب می‌شود و با توجه به ماده 281 این قانون چنانچه اعمال یادشده از تاریخ 1/1/1395 یعنی تاریخ اجرای قانون اصلاحی یادشده واقع شده باشد، قابلیت تعقیب کیفری و مجازات دارد و در فرض استعلام چنانچه تاریخ ارتکاب این جرایم، قبل از تاریخ 1/1/1395 باشد، به لحاظ فقد عنصر قانونی قابل تعقیب نیست و فاقد وصف مجرمانه است. بدیهی است چنانچه استفاده از کارت بازرگانی دیگری به منظور فرار از مالیات بعد از سال 1395 انجام شده باشد، طبق بند 7 ماده 274 قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 31/4/1394، جرم مالیاتی محسوب می‌شود و دارنده کارت بازرگانی را نیز با عنایت به ماده 126 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در صورت تطبیق با این ماده به عنوان معاون جرم می‌توان تحت پیگرد قرار داد؛ ضمناً ماده 201 قانون مالیات‌های مستقیم در مقام جرم‌انگاری و تعیین مجازات نیست و صرفاً شرایط محرومیت از معافیت‌ها و بخشودگی‌های قانونی را اعلام کرده است؛ لذا به استناد این ماده نمی‌توان رفتاری را جرم تلقی کرد و منظور از عبارت «علاوه بر مجازات‌های مقرر در این قانون» در این ماده، مواردی است که صراحتاً رفتاری در این قانون جرم‌انگاری شده است؛ از جمله موارد ذکر شده در ماده 274 قانون مالیات‌های مستقیم الحاقی 1394. 4- تشخیص عنوان مجرمانه یک رفتار و تطبیق آن با مقررات کیفری به عهده مرجع قضایی است و ذکر عناوین مجرمانه در شکایت تأثیری در قضیه ندارد.

 

******************************************************************

ماده ۳۳ مکرر۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز (الحاقی ۱۰ˏ۱۱ˏ۱۴۰۰)ـ هرگونه معامله راجع به کارت بازرگانی که عرفاً اجاره، خرید، فروش یا واگذاری آن محسوب شود و نیز هرگونه بهره برداری از منافع کارت بازرگانی دیگری تحت هر عنوان ممنوع است و مرتکب یا مرتکبین به شرح زیر مجازات می‌شوند:

الف (الحاقی ۱۰ˏ۱۱ˏ۱۴۰۰)ـ انتقال گیرنده یا بهره بردار: پرداخت جریمه نقدی معادل نصف ارزش کالا علاوه بر ضبط کالا و پرداخت تضامنی خسارت وارده به دولت.

ب (الحاقی ۱۰ˏ۱۱ˏ۱۴۰۰)ـ انتقال ¬دهنده: پرداخت جریمه نقدی معادل یک تا دو برابر منافع تحصیل شده علاوه بر ابطال کارت بازرگانی و پرداخت تضامنی خسارت وارده به دولت.

پ (الحاقی ۱۰ˏ۱۱ˏ۱۴۰۰)ـ در صورتی که اعمال فوق منتهی به اقدام برای ورود یا صدور کالا نگردد، علاوه بر ابطال کارت بازرگانی و جریمه نقدی از دویست میلیون (۰۰۰ /۰۰۰ /۲۰۰) ریال تا پانصد میلیون (۰۰۰ /۰۰۰ /۵۰۰) ریال، هر یک از مرتکبین به دو یا چند مورد از محرومیت‌‌های موضوع ماده (۶۹) این قانون محکوم می‌شوند.

تبصره (الحاقی ۱۰ˏ۱۱ˏ۱۴۰۰)ـ اعمال مقررات این ماده مانع از اجرای مجازات‌‌های مقرر در سایر قوانین نیست.

 

 

توقیف یک یا تمای حساب های محکوم علیه تا زمان تاُمین محکومٌ به بلااشکال است

üداشتن حساب بانکی از جمله حقوق مدنی هر شخص است

üدر قوانین فعلی، نصی در خصوص مسدود کردن حساب بانکی محکوم علیه در مرحله اجرای حکم وجود ندارد

üتوقیف وجوهی که به حساب محکوم‌علیه واریز می شود، با منع قانونی مواجه نیست و این امر مقوله ای متفاوت از مسدود کردن حساب بانکی

üدر اجرای ماده 49 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، چنانچه معادل وجه محکوم‌به از موجودی محکوم‌علیه در یک یا چند حساب بانکی توقیف شود، باید از توقیف دیگر حساب‌ها و مازاد بر محکوم‌به اجتناب شود

üتوقیف یک یا تمامی حساب‌های محکوم‌علیه در اجرای ماده 19 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی ، صرفاً تا زمانی که معادل محکوم‌به شود، فاقد منع قانونی است

 

 

نظریه مشورتی اداره کل  حقوقی قوة قضائیه :

 

شماره :  573 / 1402 / 7

تاریخ نظریه :  05 / 09 / 1402

شماره پرونده : 1402-3/1-573ح

 

استعلام :

در راستای استیفای محکوم‌به، بسیاری از محکوم‌لهم توقیف تمامی حساب‌های بانکی محکوم‌علیهم را که فاقد موجودی است، از اجرای احکام مدنی درخواست می‌کنند؛ برخی قضات با استفاده از ماده 19 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 به کلیه بانک‌هایی که محکوم‌علیه در آن دارای حساب و فاقد موجودی است، اعلام می‌نمایند و هر یک از بانک‌ها به میزان محکوم‌به حساب محکوم‌علیه را توقیف می‌کنند. با توجه به مدلول ماده 19 قانون اخیرالذکر، آیا توقیف تمامی حساب‌های بانکی محکوم‌علیه که فاقد موجودی می‌باشد، امکان‌پذیر است؟

پاسخ :

اولاً، داشتن حساب بانکی از جمله حقوق مدنی هر شخص است و با توجه به اصل بیست و دوم قانون اساسی نمی توان کسی را از حقوق مدنی اش محروم کرد؛ مگر در مواردی که قانون تجویز کرده باشد. در قوانین فعلی، نصی در خصوص مسدود کردن حساب بانکی محکوم علیه در مرحله اجرای حکم وجود ندارد. ثانیاً، افتتاح حساب در بانک برای شخص، امتیاز و امکان خاصی را برای واریز وجه از سوی خود شخص و دیگران و نیز برداشت از آن در هر زمان فراهم می‌آورد؛ بنابراین، به دلیل وجود حساب محکوم علیه نزد بانک و امکان واریز و برداشت وجه در هر زمان، دستور دادگاه به بانک برای توقیف وجوهی که به حساب محکوم‌علیه واریز می شود، با منع قانونی مواجه نیست و این امر مقوله ای متفاوت از مسدود کردن حساب بانکی محکوم‌علیه است. ثالثاً، در فرض سؤال، از آنجا که حساب‌های بانکی محکوم‌علیه فاقد موجودی است، نمی‌توان صرفاً توقیف یک حساب را قانونی و توقیف مابقی حساب‌ها را فاقد وجاهت قانونی دانست؛ همچنان که قانونگذار در ماده 19 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 به منظور دسترسی همزمان و جامع به تمام حساب‌های بانکی محکومعلیه، مقرر کرده است که «مرجع اجراکننده رأی باید به درخواست محکوم‌له به بانک مرکزی دستور دهد که فهرست کلیه حساب‌های محکوم‌علیه در بانک و مؤسسات مالی و اعتباری را برای توقیف به مرجع مذکور تسلیم کند». توضیح آنکه، در اجرای ماده 49 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، چنانچه معادل وجه محکوم‌به از موجودی محکوم‌علیه در یک یا چند حساب بانکی توقیف شود، باید از توقیف دیگر حساب‌ها و مازاد بر محکوم‌به اجتناب شود. توقیف یک یا تمامی حساب‌های محکوم‌علیه صرفاً تا زمانی که معادل محکوم‌به شود، فاقد منع قانونی است. به عبارت دیگر، صدور دستور مبنی بر توقیف معادل کل مبلغ فوق‌الاشعار به تمامی بانک‌هایی که محکوم‌علیه در آن‌ها حساب دارد؛ اما فاقد موجودی می‌باشد، با منع قانونی مواجه نیست و چنانچه پس از این دستور در یک یا چند حساب، وجوهی بیش از محکوم‌‌به توقیف شود، به درخواست محکوم‌علیه و احراز این امر از مازاد رفع توقیف می‌شود.

 

عنوان مجرمانه و چگونگی ردّ مال موضوع سرقت رمز ارزها ( ارز دیجیتال )

عنوان مجرمانه و چگونگی ردّ مال موضوع سرقت رمز ارزها ( ارز دیجیتال )

 

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوة قضائیه ؛

 

شماره نظریه : 679 / 1402 / 7

تاریخ نظریه : 11 / 09 / 1402

شماره پرونده : 1402-186/1-679ک

 

استعلام :

چنانچه شخصی با دسترسی غیر مجاز به کیف الکترونیک اشخاص، اقدام به تحصیل ارزهای الکترونیک نماید، آیا این اقدام (با فرض وجود سایر شرایط قانونی) مشمول عنوان کلاهبرداری مرتبط با رایانه می‌گردد؟ (به عبارت دیگر آیا ارزهای الکترونیک وجه، مال یا منفعت یا خدمات یا امتیازات مالی تلقی می‌گردد؟) در صورت مثبت بودن پاسخ، با توجه به تکلیف دادگاه به صدور حکم به رد مال، آیا دادگاه بایستی حکم به استرداد ارزهای الکترونیک تحصیلی از مال باخته صادر نماید یا معادل ریالی آن؟ چناچه نظر بر معادل ریالی است، قیمت چه زمانی ملاک استرداد می‌باشد؟ (زمان خرید، تحصیل یا رد) و چنانچه نظر بر استرداد ارزهای الکترونیک باشد، با توجه به وضعیت مبهم چنین معاملاتی نحوه وصول آن از محکوم‌علیه به چه شکل می‌باشد؟

پاسخ :

اولاً، ملاک تحقق بزه موضوع ماده 741 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375- الحاقی 5/3/1388 (ماده 13 قانون جرایم رایانهای مصوب 1388) این است که «وجه یا مال یا منفعت یا خدمات یا امتیازات» با استفاده غیرمجاز از سامانه‌های رایانهای یا مخابراتی و با ارتکاب اعمالی از قبیل واردکردن، تغییر، محو، ایجاد، متوقف کردن داده‌ها یا مختل کردن سامانهها تحصیل گردد؛ وگرنه اگر کسی بدون ارتکاب چنین اعمالی ولی با استفاده از سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی موجب فریب فرد یا افرادی گردد و مالی از آنان تحصیل نماید، موضوع از مصادیق کلاهبرداری ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری خواهد بود. به عنوان مثال، چنانچه فردی با استفاده از سامانه‌های رایانهای یا مخابراتی به قصد فریب با امیدوار کردن به امر واهی، افراد شرکت‌کننده در قرعه‌کشی واهی را فریب دهد و از این طریق وجوه آنها را تصاحب کند، موضوع از مصادیق بزه ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری خواهد بود. بنا به مراتب فوق و با لحاظ آنکه ارزهای الکترونیک واجد ارزش عرفی و مال تلقی می‌شود، رفتار ارتکابی با تحقق شرایط حسب مورد می‌تواند از مصادیق ماده 741 فوق‌الاشعار و یا ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری تلقی شود. ثانیاً، با عنایت به مقررات مربوط از جمله ماده 312 قانون مدنی و ماده 741 قانون مجازات اسلامی (ماده 13 قانون جرایم رایانه‌ای مصوب 1388)، معادل آنچه از کیف پول الکترونیکی برده شده است، باید به مالباخته مسترد شود؛ از آن‌جا که مال موضوع سؤال مثلی تلقی می‌شود، دادگاه باید حکم به پرداخت ارز دیجیتال صادر کند و در صورت امتناع، با عنایت به این‌که معامله ارزهای دیجیتال بر اساس مقررات بانک مرکزی و تصویب‌نامه شماره 58144/ت 55637 هـ مورخ 6/5/1398 هیأت وزیران در مبادلات داخلی رسمیت ندارد، لذا توقیف و فروش آن به وسیله اجرای احکام ممکن نیست؛ بنابراین در حکم مالی است که به آن دسترسی نیست و با توجه به ملاک ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 قیمت آن به تراضی طرفین و در صورت عدم تراضی، بهای آن به قیمت یوم‌الاداء به وسیله کارشناس و خبره محاسبه و از محکوم‌علیه وصول و به محکوم‌له پرداخت می‌شود.