در پرونده های کیفری مواردی که برای متهم وکیل تسخیری تعیین میشود، در صورتی که متهم متواری یا مجهول‌المکان باشد، ، رأی صادره غیابی محسوب میشود و هر زمان که محکوم‌علیه رأی غیابی از آن مطلع شود و به آن اعتراض کند،
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
شماره نظریه : 924 / 1400 / 7
شماره پرونده : 1400-168-924 ک
تاریخ نظریه : 18 / 10 / 1400
استعلام :
در برخی پرونده‌های دادگاه انقلاب که با تعدد قاضی رسیدگی میشود لازم است برای متهم وکیل تسخیری انتخاب شود. همچنین وفق ماده 8 «آیین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله، حق‌المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری»، وکالتنامه وکیل تسخیری به امضای متهم رسیده و در صورت امتناع، قاضی شعبه از باب قاعده «الحاکم ولی الممتنع» وکالتنامه را امضاء می‌کند: 1- حدود اختیارات وکیل تسخیری چیست؟ آیا لازم است موارد مندرج در ماده 35 قانون آیین دادرسی مدنی در وکالتنامه درج شود. در صورت درج این موارد، آیا موضوعات تصریح شده دارای اعتبار است. به عنوان مثال اگر وکیل تسخیری اختیار وکالت در توکیل را درج کرد و به امضای متهم رساند، آیا چنین حقی برای وی ایجاد میشود و اگر چنین مواردی قید نگردید، آیا وکیل تسخیری اختیار فرجام‌خواهی و ... را خواهد داشت امضای وکالتنامه توسط قاضی و به نمایندگی از متهم در چه محدوده و قلمرویی دارای اعتبار است؟ 2- در مواردی که متهم متواری است و برای وی وکیل تسخیری تعیین شده است، آیا رای صادره حضوری است؟ اگر حضوری باشد و رای با اعتراض وکیل قطعیت یابد، چگونه می‌توان حقوق متهم را بعد از حضور یا دستیابی به وی، برابر ماده 2 قانون آیین دادرسی کیفری تضمین کرد؟
پاسخ :
1- اولاً، مستفاد از تبصره 2 ماده 190 و مواد 348 و 415 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، تعیین وکیل تسخیری با مقام قضایی ذی‌ربط با لحاظ شرایط قانونی است و لذا وکلای تسخیری فاقد قرارداد وکالت با متهم یا متهمان می‌باشند و حضور آنها جهت رعایت تشریفات شکلی رسیدگی الزامی است و در حقیقت، دخالت وکیل تسخیری در امر دادرسی، به حکم قانون است و نه بر اساس قرارداد.
ثانیاً، تعبیر به کار رفته در ماده 8 «آیین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله، حق‌المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب 28/12/1398» قابل مناقشه است و برگ معرفی‌نامه‌ای که از طرف کانون وکلا در اختیار وکیل قرار می‌گیرد و وکیل تسخیری هم باید نسخه‌ای از این فرم را تکمیل و ارائه کند، عنوان قرارداد وکالت ندارد؛ لذا به نظر می‌رسد ارائه اصل برگ معرفی‌نامه الزامی است و عبارت «تنظیم و ارائه وکالتنامه ... هر چند توسط مرجع قضایی به نمایندگی از موکل امضاء شده باشد ...» مندرج در ماده 8 آیین‌نامه یادشده، باید به این معنا حمل شود که ارائه این برگ بدون امضای موکل قابلیت تقدیم به مرجع قضایی دارد.
ثالثاً، نظر به این که تعیین وکیل تسخیری، انحصار به مرحله بدوی ندارد و مادام که عنوان وکالت از وکیل تسخیری سلب نشده، می‌تواند به وظایف وکالتی خود در مراحل بعدی نیز اقدام کند؛ بنابراین وکیل تسخیری حق فرجام‌خواهی نسبت به آرای محکومیت حضوری که در مرحله بدوی صادر شده است را دارد و آرای وحدت رویه به شماره‌های 3222 مورخ 3/8/1338 و 598 مورخ 12/2/1374 هیأت عمومی دیوان عالی کشور مؤید این نظر است.
رابعاً، مقررات ناظر به حق توکیل در انجام وکالت، ناظر به وکالت تعیینی است؛ بنابراین مقررات ماده 384 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 ناظر به جرایم موضوع بندهای «الف»، «ب»، «پ» و «ت» ماده 302 قانون پیش‌گفته مبنی بر ضرورت حضور وکیل تسخیری در رسیدگی به جرایم موصوف، از اختیار وکلای تسخیری از حق توکیل به غیر (که مختص وکلای تعیینی است) منصرف است.
2- ظاهر عبارت «یا وکیل او در هیچ یک از جلسات دادگاه حاضر نشود» مذکور در ماده 406 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، حکایت از «وکیل تعیینی» دارد و یا مربوط به مواردی است که با عجز از تعیین وکیل و یا امتناع از معرفی وکیل، دادگاه برای متهم وکیل تسخیری تعیین کرده و متهم نیز حضور نداشته است. در نتیجه در صورتی که متهم متواری یا مجهول‌المکان باشد، نظر به این که اصولاً بین وکیل تسخیری و موکل ارتباطی وجود ندارد، رأی صادره غیابی محسوب میشود و مطابق مقررات، هر زمان که محکوم‌علیه رأی غیابی از آن مطلع شود و به آن اعتراض کند، در همان دادگاه قابلیت واخواهی دارد و حضور وکیل تسخیری صرفاً جهت رعایت تشریفات شکلی رسیدگی است و این امر موجب سلب حق اعتراض بعدی محکوم‌علیه نمی‌باشد.
**************************************************************
نکته : اصل معرفی نامة تودیعی وکیل تسخیری به دفتر شعبة دادگاه و درج و ثبت آن در پرونده ، جهت رسمیت یافتن وکالت تسخیری کافی است و منجر به رسمیت عملکرد وکیل تسخیری ست و الزام بعدی ِ وکیل تسخیری به تنظیم قرارداد وکالت با متّهم ( در مواردی که متهم متواری نیست ) امری کاملاً غیر قانونی است؛ چه ، همانگونه که درمتن این نظریه آمده است ، دخالت وکیل تسخیری در امر دادرسی و وجوب تکلیفی برای وی ناشی از حکم قانون است نه ناشی از قرارداد. لذا ، تکلیف مندرج در ماده 8 «آیین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله، حق‌المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب 28/12/1398» بر خلاف قوانین مصرحّه موضوعه و همچنین بر خلاف فلسفة ذاتی « تاُسیس وکالت تسخیری » و بر خلاف الزامات ناشی از حکم قانونگذار است؛ همچنین درج گزینه وکیل تسخیری که اکنون ، به عنوان ِ ، قرینه ای بر الزام تنظیم وکالتنامه الکترونیک در سامانه خودکاربری وکلاء توسط وکیل تسخیری تفسیر می گردد ، بر اساس مقرّرات ماده 8 آئین نامة صدرالذکر نیز ، الزام قانونی اضافه بر حکم قانونگذار بر اساس مقرّره ی آئین نامه ای ( در برابر قانون موضوعه ) و بر خلاف ماهیت وکالت تسخیری و غیر قانونی است.
آیین نامه تعرفه حق الوکاله، حق المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری
مصوب 28 / 12 / 1398
ماده 8 ـ تنظیم و ارائه وکالتنامه توسط وکیل تسخیری یا معاضدتی الزامی است؛ هر چند توسط مرجع قضایی و به نمایندگی از موکل امضاء شده باشد. حق الوکاله وکیل تسخیری یا معاضدتی دو برابر حداقل تعرفه موضوع این آیین نامه است و تا زمانی که وکیل حق الوکاله را دریافت نکرده باشد، نیازی به ابطال تمبر مالیاتی و پرداخت سهم کانون، مرکز و صندوق نمی باشد.
