آثار حقوقی عدم ثبت چک های جدید در سامانه صیّاد
آثار حقوقی عدم ثبت چک های جدید در سامانه صیّاد
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
شماره نظریه : 915 / 1400 / 7
شماره پرونده : 1400-88-915 ح
تاریخ نظریه : 23 / 09 / 1400
استعلام :
وفق تبصره یک از ماده 21 مکرر قانون اصلاح قانون صدور چک (1397) باید نام دارنده چک در سامانه صیاد ثبت شده باشد و همچنین صدور چک در وجه حامل ممنوع است و در صورت عدم رعایت موارد مذکور چک مشمول قانون صدور چک نیست. حال در صورت درخواست صدور اجراییه و طرح دعوی نسبت به چک‌های صیادی صادره از ابتدای سال 1400 شمسی که زمان اجرایی شدن اصلاحیه قانون صدور چک است.
1- آیا دادگاه مکلف است از بانک مربوطه در خصوص ثبت یا عدم ثبت نام خواهان به عنوان دارنده چک استعلام کند؟ آیا صرف برگشت چک به نام خواهان برای صدور اجراییه یا ذی‌نفع محسوب شدن خواهان در طرح دعوی کفایت می‌کند؟
2- در صورتی که نام خواهان به عنوان دارنده چک در سامانه صیاد ثبت نشده باشد، آیا چک از امتیازات قانون یاد شده از جمله صدور اجراییه به درخواست و نیز تعلق خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ سررسید چک محروم است؟
3- در صورت مثبت بودن پاسخ بند دوم، آیا باید در مورد چک نه به عنوان سند تجاری، بلکه حسب عمومات قانون مدنی اتخاذ تصمیم قضایی شود و چک فاقد امتیاز اسناد تجاری دانسته شود؟
پاسخ :
1- به موجب تبصره یک اصلاحی (29/1/1400) ماده 21 مکرر قانون اصلاج قانون صدور چک مصوب 1397، «در صورتی که مالکیت آن‌ها (دارنده) در سامانه صیاد ثبت نشده باشد، مشمول این قانون نبوده و بانک‌ها مکلفند از پرداخت وجه آن‌ها خودداری نمایند. در این موارد صدور و پشت‌نویسی چک بدون درج در سامانه صیاد فاقد اعتبار است» همچنین وفق مواد 4 و 5 اصلاحی (13/8/1397) قانون یاد شده هرگاه وجه چک به علتی از علل مندرج در ماده 3 پرداخت نگردد یا موجودی حساب صادرکننده نزد بانک کمتر از مبلغ چک باشد، بانک مکلف است به درخواست دارنده غیرقابل پرداخت بودن آن را در سامانه یکپارچه بانک مرکزی ثبت نماید و با دریافت کد رهگیری، گواهی عدم پرداخت صادر کند؛ بنابراین از آن‌جایی که ضمانت اجرای عدم درج و ثبت نام دارنده در سامانه صیاد، مشخص شده است و در این صورت ، بانک اساساً گواهی عدم پرداخت صادر نمی‌کند؛ لذا ، در فرض سؤال ، بانک در صورتی به تقاضای دارنده گواهی‌نامه عدم پرداخت صادر می‌کند که نام و مشخصات وی در سامانه صیاد ثبت شده باشد؛ صدور این گواهی‌نامه به معنای ثبت نام و مشخصات دارنده در این سامانه است و دادگاه تکلیفی به استعلام از بانک در این خصوص ندارد.
2 و 3- برابر تبصره یک اصلاحی (29/1/1400) ماده 21 مکرر قانون اصلاح قانون صدور چک مصوب 1397، در مورد برگه چک‌هایی که از دسته چک‌های ارائه شده پس از پایان اسفندماه سال 1399 صادر می‌شوند، صدور و پشت‌نویسی چک در وجه حامل ممنوع است و ثبت انتقال چک در سامانه صیاد جایگزین پشت‌نویسی چک خواهد بود. در نتیجه پس از اجرای مقررات مزبور صرفاً پشت‌نویسی که به طریق مقرّر در این قانون انجام شود، معتبر است و در صورتیکه پشت‌نویسی از طریق مذکور صورت نگرفته باشد، از شمول مقررات قانون یاد شده و اسناد تجاری خارج است و روابط طرفین تابع عمومات قانون مدنی خواهد بود. بنابراین در فرض سؤال که نام و مشخصات دارنده در سامانه صیاد ثبت نشده است، چک مزبور مشمول ماده 23 (اصلاحی 1397) قانون یاد شده نمی‌باشد و دارنده نمی‌تواند تقاضای صدور اجراییه نماید. همچنین با توجه به این‌که دارندة فرضِ سؤال، دارنده موضوع قانون صدور چک محسوب نمی‌شود، خسارت تأخیر تأدیه وفق ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 محاسبه می‌شود
