آیین نامه اجرایی رفع تعهدات ارزی موضوع تبصره (۶) بند (ح) ماده (۲) مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز

آیین نامه اجرایی رفع تعهدات ارزی موضوع تبصره (۶) بند (ح) ماده (۲) مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز

سازمان : هیاُت وزیران 
تاریخ : ۱۵ / ۰۹ / ۱۴۰۱
شماره : ۱۷۰۶۲۳

هیئت وزیران در جلسه 25 / 08 / 1401  به پیشنهاد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ( با همکاری وزارت صنعت ، معدن و تجارت ) و به استناد تبصره (۶) بند (ح) ماده (۲) مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز – مصوب ۱۴۰۰ ، آیین نامه اجرایی تبصره مذکور را به شرح زیر تصویب کرد :

مهلت برگشت ارز حاصل از صادرات چهار ماه از صدور پروانه گمرکی

*  روش های برگشت ارز حاصل از صادرات
الف – فروش ارز در سامانه نیما
ب – واردات در مقابل صادرات خود
پ- واگذاری ارز حاصل از صادرات به دیگران
ت – تهاتر کالا به کالا
ث – فروش ارز به صورت اسکناس به بانک مرکزی و موسسه اعتباری و صرافی
ج- بازپرداخت تسهیلات ارزی اعطایی

افزایش/ کاهش مهلت متناسب با نوع ، مقصد کالا ، رتبه و اعتبار صادرکننده/ زمان دریافت ارز بر اساس الگوی فروش صادرکننده خریدار خارجی / رتبه اعتباری صادرکننده بر اساس جدول تنظیمی صمت و با تأیید کارگروه می باشد.

*  تمدید مهلت حداکثر سه ماه

*   الزام به برگشت ۱۰۰ درصد ارز حاصل از صادرات
تصویب‌نامه هیات وزیران درباره آیین‌نامه اجرایی رفع تعهدات ارزی موضوع تبصره ۶ بند ح ماده ۲ مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ابلاغ شد که بر اساس آن روش‌های برگشت ارز به کشور تعیین شده است.

معاون اول رییس‌‎جمهور، مصوبه هیات وزیران درباره تبصره ۶ بند ح ماده ۲ مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، مصوب سال ۱۴۰۰ که به پیشنهاد بانک مرکزی با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت تهیه شده است را ابلاغ کرد.

طبق این آیین‌نامه مهلت برگشت ارز حاصل از صادرات چهارماه از صدور پروانه گمرکی، تعیین و 6 روش‌ برای برگشت ارز حاصل از صادرات، مشخص شده است که شامل فروش ارز در سامانه نیما، واردات در مقابل صادرات خود، واگذاری ارز حاصل از صادرات به دیگران، تهاتر کالا به کالا، فروش ارز به صورت اسکناس به بانک مرکزی و موسسه اعتباری و صرافی و بازپرداخت تسهیلات ارزی اعطایی می‌شود.

این آیین‌نامه تصریح می‌کند که افزایش / کاهش مهلت متناسب با نوع، مقصد کالا، رتبه و اعتبار صادرکننده / زمان دریافت ارز بر اساس الگوی فروش صادرکننده خریدار خارجی / رتبه اعتباری صادرکننده بر اساس جدول تنظیمی وزارت صنعت، معدن و تجارت و با تأیید کارگروه است.

تمدید مهلت حداکثر سه ماه، الزام به برگشت ۱۰۰ درصد ارز حاصل از صادرات و تعیین موارد مشمول معافیت از ایفای تعهد ارزی از دیگر نکاتی است که در این آیین‌نامه مورد توجه قرار گرفته است.

تبصره ۶ بند ح ماده ۲ مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز به این شرح است: کلیه صادرکنندگان کالا به خارج از کشور موظفند ارز مندرج در پروانه گمرکی یا معادل ارزی آن به سایر ارزها را به بانک مرکزی بفروشند یا با تأیید بانک مرکزی نسبت به فروش آن به سایر اشخاص اقدام یا جهت تأمین ارز واردات کالای خود یا بازپرداخت بدهی تسهیلات ارزی استفاده نمایند. متخلف علاوه بر الزام به ایفای تعهد موضوع تخلف، به جریمه نقدی معادل یک پنجم موضوع تخلف و دو یا چند مورد از محرومیت‌های موضوع ماده (۶۹) این قانون محکوم می‌شود. در صورت عدم ایفای تعهد ظرف سه ماه از زمان ابلاغ حکم قطعی، معادل ارزش تعهد بر اساس بالاترین نرخ اعلامی بانک مرکزی در زمان صدور حکم، به جریمه نقدی مرتکب افزوده می‌شود. تخلف موضوع این تبصره صرفاً در مواردی که ارزش موضوع تخلف بیشتر از سه میلیون (۰۰۰/۰۰۰/۳) یورو یا معادل آن به سایر ارزها باشد، می‌تواند با تحقق شرایط مربوط، مشمول عناوین سازمان یافته و حرفه‌ای موضوع این قانون قرار گیرد. در صورتی که عدم رفع تعهد موضوع این تبصره و تبصره‌های (۵) و (۷) با تشخیص مرجع رسیدگی به علت قوه قاهره (حادثه خارجی غیرقابل پیش بینی و غیرقابل دفع) باشد، محکومیت موضوع این تبصره‌ها اعمال نمی‌شود.

آیین نامه اجرایی این تبصره شامل مواردی از قبیل مهلت رفع تعهد که بیش از یکسال نیست و شرایط تمدید آن تا حداکثر سه ماه، موارد مشمول معافیت تا سقف سی هزار (۰۰۰/۳۰) یورو یا معادل آن به سایر ارزها در سال و معافیت کالای موضوع ماده (۶۵) قانون امور گمرکی، میزان تعهد که کمتر از شصت درصد (۶۰ درصد) ارزش ارزی صادرات نیست، اولویت‌بندی و نحوه انتخاب یک یا ترکیبی از روش‌های رفع تعهد و تعیین سامانه‌های اجرایی این تبصره، توسط بانک مرکزی با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت تهیه و ظرف یک ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون به تصویب هیات وزیران می‌رسد. در هر صورت، برخورداری از کلیه معافیت‌های مالیاتی برای درآمدهای حاصل از صادرات و هرگونه جایزه و مشوق‌های صادراتی به تناسب میزان ایفای تعهد موضوع این تبصره است.

اعمال محدودیت‌های موضوع این تبصره تا ابتدای سال بعد از زمانی که ارزش سالانه صادرات غیرنفتی طبق اعلام وزارت صنعت، معدن و تجارت، به بیش از یک ممیز هشت دهم (۸/۱) برابر ارزش سالانه واردات کشور برسد، قابل اجرا است.

   موارد معافیت از ایفای تعهدات صادراتی 

بر اساس آیین نامه اجرایی تصویب شده از سوی هیات وزیران در مورد جزییات رفع تعهدات ارزی، فهرست موارد مشمول معافیت از تعهدات صادراتی تعیین شد.

یکی از مهم‌ترین ماده‌های تصویب شده در این آیین‌نامه مربوط به فهرست معافیت‌ها از ایفای تعهد ارز حاصل از صادرات است که بر این اساس موارد مشمول معافیت از ایفای تعهدات صادراتی به شرح زیر است.

۱- صادرات کالا به مقصد عتبات عالیات جهت مصرف و نوسازی و تعمیرات اماکن متبرکه با اخذ تاییدیه از ستاد عتبات عالیات و کارگروه

۲- انتقال کالا از سرزمین اصلی به مناطق آزاد

تجاری- صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی به منظور مصرف در آن مناطق با تأیید سازمان مناطق

۳- صادرات خون آب (پلاسمای) انسانی به منظور واردات مشتقات مربوط برای مصارف داخلی با تأیید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (سازمان غذا و دارو) 

۴- ماشین‌آلات و تجهیزاتی که به منظور استفاده در طرح (پروژه) ‌های صادرات خدمات فنی و مهندسی به صورت قرارداد مهندسی، تأمین تجهیزات، اجرا (ای‌پی‌سی‌اف) با انواع قراردادهای ساخت، بهره‌برداری، انتقال (بی آتی) صورت می‌پذیرد تا زمان اتمام طرح (پروژه) و با تأیید کارگروه موضوع ماده ۱۹ آیین‌نامه اجرایی حمایت از صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی موضوع تصویب نامه شماره ۴۰۵۲۷/۲۷۰۵۷ مورخ ۸ اردیبهشت ۱۳۸۹ و اصلاحات بعدی آن

۵- هزینه‌های مرتبط با اتلاف، بازاریابی و فروش و سرمایه‌گذاری در سایر کشورها با تأیید وزارت صنعت، معدن و تجارت (سازمان توسعه تجارت ایران) .

به گزارش صدای تجارت، هیات وزیران در ۲۵ آبان ماه به پیشنهاد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد تبصره (۶) بند (ج) ماده (۲) مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز – مصوب ۱۴۰۰-، آیین نامه اجرایی تبصره مذکور را تصویب کرد.

بر اساس اعلام گمرک، مهلت برگشت ارز حاصل از صادرات چهار ماه از صدور پروانه گمرکی است و روش های برگشت ارز حاصل از صادرات در قالب فروش ارز در سامانه نیما، واردات در مقابل صادرات خود، واگذاری ارز حاصل از صادرات به دیگران، تهاتر کالا به کالا، فروش ارز به صورت اسکناس به بانک مرکزی و موسسه اعتباری و صرافی، بازپرداخت تسهیلات ارزی اعطایی است.

طبق ماده ۲ این آیین‌نامه اعضای کارگروه از معاون ارزی رییس کل بانک مرکزی، رییس کل سازمان توسعه تجارت ایران، معاون وزیر نفت، معاون وزیر اطلاعات، معاون وزیر جهاد کشاورزی، معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت، معاون وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی رییس سازمان غذا و دارو، رییس کل گمرک و نماینده بخش خصوصی مربوط با حق رأی و با دعوت رییس کارگروه تشکیل شده است.

 وظایف و اختیارات کارگروه

طبق ماده سه، وظایف و اختیارات کارگروه شامل تعیین موارد و مصــادیق معافیت از ایفای تعهدات ارزی صادراتی در چهارچوب قانون و این آیین نامه، ارسال فهرست صادر کنندگان به شورای عالی امنیت ملی موضوع تبصره (۸) ماده (۲) مکرر قانون به منظور بهره مندی از معافیت/ استثنا، تمدید مهلت برگشت ارز حاصل از صادرات در چهارچوب قانون و این آیین‌نامه، معرفی متخلف به قوه قضاییه در اجرای الزامات قانون کشور، تعیین استثنائات مهلت برگشت ارز حاصل از صادرات با توجه به نوع کالای صادراتی نوع صادر کننده سابقه صادر کننده کش ور طرف معامله و مقصد به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت جهاد کشاورزی در چهارچوب قانون و مقررات، تعیین میزان تعهد ارزی صادرکنندگان در چهارچوب قانون و این آیین نامه تعیین سقف تعهدات ارزی صادراتی معاف از برگشت ارز با رعایت سقف مصرح در قانون، تعیین حد آستانه برخورداری از مشوق ها و معافیت های موضوع این آیین نامه در چهارچوب قوانین و مقررات، تقدیر از صادر کنندگان خوش حساب و ارائه مشوق های لازم برای آنها در چهارچوب قوانین و مقررات می‌شود.

فرایند بررسی تعهدات ارزی سررسید شده صادر کنندگان در کارگروه

ماده چهار به فرایند بررسی تعهدات ارزی سررسید شده صادر کنندگان در کارگروه اختصاص دارد. این فرایند شامل ارائه فهرست به روز شده صادر کنندگان با تعهدات ارزی سررسیده شده به کارگروه توسط بانک مرکزی، تأیید رد فهرست صادر کننده / صادر کنندگان با تعهدات ارزی صادراتی سررسید شده توسط وزارت صنعت معدن و تجارت با ارائه مستندات مکاتبات و درخواستهای مربوط به صادر کننده صادر کنندگان به کارگروه تا حداکثر هفت روز کاری پس از طرح موضوع و تصمیم گیری کارگروه، تصمیم گیری در خصوص اعمال ابزارهای تنبیهی حداکثر ۱۵ روز کاری پس از ارائه فهرست صادر کنندگان با تعهدات سررسیده شده توسط کارگروه در چهارچوب قوانین و مقررات، ارائه اطلاعات مکانی اسکان و ارتباطی صادر کنندگان به دبیرخانه کارگروه ظرف سه روز کاری در صورت تصمیم کارگروه به ارجاع صادر کنندگان با تعهدات سررسید شده به قوه قضاییه، توسط کارگروه است.

بر اساس ماده پنج، وزارت صمت موظف به فراهم کردن امکان مشاهده وضعیت تعهدات ارزی صادراتی، پیگیری و ثبت درخواست، اعتراض  و اطلاع رسانی به روز ضوابط و مقررات برای صادرکنندگان در سامانه جامع تجارت تا پایان سال ۱۴۰۱ و ماده ۶ نیز بر این نکته تاکید دارد که وزارت، صنعت معدن و تجارت موظف به ارائه میز خدمت جهت پاسخگویی به مشکلات صادرکنندگان در خصوص برگشت، ارز ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ این آیین نامه است.

مشخص شدن زمان بازگشت ارز توسط صادر کننده

طبق ماده هفت صادر کننده مکلف است حداکثر ظرف چهار ماه از تاریخ صدور پروانه گمرکی نسبت به برگشت ارز حاصل از صادرات به روش های اعلامی در بند (۱۳) ماده (۱) این آیین نامه اقدام کند. افزایش کاهش مهلت مزبور متناسب با نوع مقصد، کالا رتبه و اعتبار صادر کننده و نیز زمان دریافت ارز بر اساس الگوی فروش صادر کننده به خریدار خارجی رتبه اعتباری صادر کننده و غیره بر اساس جدول تنظیمی توسط وزارت، صنعت معدن و تجارت و تأیید کارگروه است.

تمدید مهلت موارد خاص حداکثر به مدت سه ماه به شرطی که کل مهلت برگشت ارز از مهلت مقرر در قانون تجاوز نکند به تشخیص کارگروه امکان پذیر است.

بر اساس ماده هشت ماده ۸ صادر کننده کالا مکلف است صددرصدمبلغ ارزی مندرج در پروانه گمرکی یا معادل ارزی آن به سایر ارزها را به شرح زیر به چرخه اقتصادی کشور برگرداند:

۱- کلیه صادر کنندگان محصولات، پتروشیمی پالایشی، فولادی فلزات اساسی رنگین و فرآورده های نفتی مکلفند صد درصد (۱۰۰) تعهدات ارزی صادراتی خود را از طریق فروش ارز به صورت حواله در سامانه نیما رفع کنند.

تبصره ۱- تأمین ارز مورد نیاز برای واردات مواد اولیه و کالا و خدمات ضروری سالانه حسب مورد با ثبت سفارش ثبت آماری مورد نیاز شرکتهای پالایشی و پتروشیمی و نگهدار (هلدینگ) مرتبط، شرکتهای فولادی فلزات اساسی رنگین و فرآورده های نفتی و بدهی های ارزی مورد تأیید وزارت نفت، صنعت معدن و تجارت حسب (مورد از سرجمع صادرات خود و یا دیگر شرکتهای گروه به تأیید کارگروه از طریق واردات در مقابل صادرات و یا تهاتر از محل ارز حاصل از صادرات به عنوان برگشت ارز حاصل از صادرات محسوب می شود.

تبصره -۲ بازگشت ارز به صورت اسکناس برای این دسته از صادر کنندگان منوط به تأیید بانک مرکزی و رعایت مفاد ماده (۹) این آیین نامه است.

تبصره ۳ – دستگاه‌های ذی ربط مکلفند فهرست صادر کنندگان عمده محصولات پتروشیمی پالایشی فولادی و فلزات اساسی رنگین و فرآورده های نفتی را احصا کرده و اقدامات لازم به منظور بهره برداری توسط دستگاه ها  و سازمان های مربوط انجام دهند.

۲- سایر صادر کنندگان به غیر از صادر کنندگان مندرج در بند (۱) این، ماده، موظفند نود درصد (۹۰) تعهدات ارزی صادراتی خود را به یک یا ترکیبی از روشهای برگشت، ارز، رفع کنند. اصلاح افزایش یا کاهش درصد فوق حداکثر در دامنه نوسان ۱۰ واحد درصد برای برخی از کالاها به صورت استثنایی توسط کارگروه امکان پذیر است.

ضمانت اجرای برگشت ارز حاصل از صادرات

طبق ماده ماده ۹ فروش ارز صادر کننده به صورت اسکناس به بانک، مرکزی مؤسسه اعتباری و صرافی معتبر پس از تاریخ اظهار ارزی گمرکی ورود ارز در مبادی ورودی و ارسال اطلاعات مزبور از طریق سامانه ذی ربط به شعبه باجه بانک ملی ایران مستقر در گمرک با رعایت مهلت برگشت ارز امکان پذیر است. شعبه باجه بانک ملی ایران مستقر در گمرک موظف است اسکناس مزبور را دریافت و پایش (کنترل) و شمارش و نتیجه را به صورت سامانه ای (سیستمی به گمرک اعلام کند.

در ماده ۱۰ ذکر شده است که صادرات نفت خام، میعانات گازی و گاز طبیعی تا زمانی که در قانون بودجه مورد حکم قرار می‌گیرند، مشمول قوانین و مقررات مربوط به خود است.

در ماده ۱۱ نیز تاکید شده است که به منظور ضمانت اجرای برگشت ارز حاصل از صادرات و کاهش خطر (ریسک) ناشی از فروش ارز پروانه های صادراتی بدون پشتوانه، ارزی وزارت صنعت معدن و تجارت موظف است دستورالعمل تعیین سقف صادراتی صادر کنندگان براساس شاخص  های سامانه یکپارچه اعتبار سنجی و رتبه بندی موضوع بند (ت) ماده (۶) قانون را ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ این آیین نامه تدوین و ضمن اطلاع رسانی به صادر کنندگان مراتب را به دستگاه های اجرایی ذی ربط ابلاغ کند.

جریمه متخلفان چیست؟

طبق ماده ۱۲ صادر کنندگان دارای تعهد ارزی صادراتی سررسید شده که توسط کارگروه متخلف شناخته شده اند علاوه بر الزام به ایفای تعهد موضوع، تخلف به جریمه نقدی معادل یک پنجم موضوع تخلف و دو یا چند مورد از محرومیتهای موضوع ماده (۶۹) قانون محکوم میشود. در صورت عدم ایفای تعهد ظرف سه ماه از زمان ابلاغ حکم قطعی معادل ارزش تعهد بر اساس بالاترین نرخ اعلامی بانک مرکزی در زمان صدور حکم به جریمه نقدی مرتکب افزوده میشود تخلف موضوع تبصره (۶) بند (ح) ماده (۲) مکرر قانون صرفاً در مواردی که ارزش موضوع تخلف بیشتر از سه میلیون یورو یا معادل آن به سایر ارزها، باشد، می تواند با تحقق شرایط مربوط، مشمول عناوین سازمان یافته و حرفهای موضوع قانون قرار گیرد در صورتی که عدم رفع تعهد با تشخیص مرجع رسیدگی به علت قوه قاهره حادثه خارجی غیر قابل پیش بینی و غیر قابل دفع باشد، این محکومیت اعمال نمی شود.

جزییات معافیت مالیاتی

طبق ماده ۱۳ در اجرای تبصره (۶) بند (ح) ماه (۲) مکرر، قانون به استثنای مالیات بر ارزش افزوده برخورداری از کلیه معافیتهای مالیاتی و هرگونه جایزه و مشوق های صادراتی برای درآمدهای حاصل از صادرات از سرزمین اصلی و مناطق آزاد تجاری – صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی، متناسب با میزان ایفای تعهد ارزی صادراتی است.

بر اساس ماده ۱۴ وزارت صنعت، معدن و تجارت میتواند با همکاری وزارتخانه های نفت و جهاد کشاورزی، بانک مرکزی، گمرک اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی، ایران اتاق تعاون ایران اتاق اصناف ایران اتاق اصناف کشاورزی و منابع طبیعی ایران و سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران نسبت به معرفی و تقدیر از صادرکنندگانی که در موعد مقرر نسبت به ایفای کامل تعهدات ارزی خود عمل کرده اند، اقدام کند.

بر اساس ماده -۱۵ موارد مشمول معافیت از ایفای تعهدات صادراتی به شرح زیر است:

۱- صادرات کالا به مقصد عتبات عالیات جهت مصرف و نوسازی و تعمیرات اماکن متبرکه با اخذ تأییدیه از ستاد عتبات عالیات و کارگروه

۲- انتقال کالا از سرزمین اصلی به مناطق آزاد تجاری – صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی به منظور مصرف در آن مناطق با تأیید سازمان مناطق.

۳- صادرات خون آب پلاسمای انسانی به منظور واردات مشتقات مربوط برای مصارف داخلی با تأیید وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی سازمان غذا و دارو

۴- ماشین آلات و تجهیزاتی که به منظور استفاده در طرح (پروژه) های صادرات خدمات فنی و مهندسی به صورت قرارداد مهندسی تأمین، تجهیزات اجرا ای پی سی اف با انواع قراردادهای ساخت بهره برداری انتقال (بیاتی صورت می پذیرد تا زمان اتمام طرح (پروژه) و با تأیید کارگروه موضوع ماده (۱۹) آیین نامه اجرایی حمایت از صادر کنندگان خدمات فنی و مهندسی موضوع تصویب نامه شماره ۴۰۵۲۷/۲۷۰۵۷ مورخ ۱۳۸۹/۲/۸ و اصلاحات بعدی آن

۵- هزینه های مرتبط با اتلاف بازاریابی و فروش و سرمایه گذاری در سایر کشورها با تأیید وزارت صنعت، معدن و تجارت سازمان) توسعه تجارت ایران

طبق ماده ۱۶ عرضه و فروش وجوه ارزی حاصل از پیش دریافت صادرات در سامانه های اجرایی با ارائه اسناد مثبته و قراردادهای منعقد شده به کارگروه امکان پذیر است با توجه به خطر (ریسک) مترتبه پرداخت ریال به این دسته از صادر کنندگان پس از کارسازی حواله ارزی موضوع معامله صورت خواهد گرفت. همچنین بر اساس ماده ۱۷ صادرات کالا از مناطق آزاد تجاری – صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی به خارج از کشور مشمول ایفای تعهد ارزی صادراتی بر اساس این آیین نامه بوده و گمرک با همکاری سازمان مناطق موظف است نسبت به صدور پروانه صادراتی اقدام کند.

ماده ۱۸- در صورتی که در موضوع واگذاری پروانه صادراتی به وارد کننده به هر دلیل عمل انتقال ارز مورد معامله از صادر کننده به وارد کننده صورت نگیرد و مراتب مورد تأیید صادرکننده باشد یا با اعلام بانک عامل مبنی بر اشتباه در ثبت مبلغ ارزی موضوع، واگذاری صادر کننده موظف است به منظور رفع تعهدات ارزی وارداتی مورد اختلاف نسبت به تأمین و فروش ارز از طریق بانک عامل وارد کننده به بانک مرکزی اقدام کند.

در صورت استنکاف صادر کننده از ارائه، ارز، با تشخیص و اعلام کارگروه محدودیت های قانونی عدم رفع تعهد ارزی صادراتی برای صادر کننده در حوزه سازمان توسعه تجارت، ایران گمرک و بانک مرکزی اعمال خواهد شد.

بر اساس ماده ۱۹ مطالبات سرمایه گذار خارجی در قالب انتقال اصل سرمایه سود سرمایه گذار خارجی و پرداخت های مربوط به اقساط تسهیلات مالی سرمایه گذاران خارجی به استناد مواد (۱۳)، (۱۴) و (۱۵) قانون حمایت و تشویق سرمایه گذار خارجی – مصوب ۱۳۸۰ مندرج در مجوز انتقال مورد تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی بدون) در نظر گرفتن سال مالی (صادرات به عنوان برگشت ارز و ایفای تعهدات صادراتی شرکت های اعلامی محسوب می شود مابقی ارز حاصل از صادرات شرکت سرمایه پذیر باید بر اساس روش های مندرج در ماده (۸) این آیین نامه به چرخه اقتصادی کشور برگردد.

وضعیت بازگشت ارز مرزنشینان

طبق ماده ۲۰ واردات پیله وران مرزنشینان و تعاونی های مرزنشینان در قالب گواهی ثبت آماری با منشا ارز از محل صادرات وفق مصوبات مربوط به عنوان رفع تعهد ارزی آنها مورد پذیرش است. و مازاد صادرات انجام شده نسبت به واردات، آنها در سقف سهمیه تعیین شده مطابق فهرست اعلامی وزارت صنعت، معدن و تجارت باید به یک یا ترکیبی از روش های برگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور بازگردانده شود.

بر اساس ماده ۲۱ تا زمان لازم الاجراء شدن این آیین نامه رفع تعهدات ارزی صادراتی صادرکنندگان از سال ۱۳۹۷، براساس مفاد بسته سیاستی برگشت ارز حاصل از صادرات سال های ۱۳۹۷ لغایت ۱۴۰۰ و اصلاحات بعدی، آن صورت می پذیرد کارگروه مکلف است ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این آیین نامه نسبت به تعیین تکلیف رفع تعهد ارز صادراتی سررسید شده صادر کنندگان در فاصله سال های ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰ اقدام کند.