ارائه اسناد یا مجوزهای جعلی» موضوع بند «پ» ماده 2 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392
اطلاق عبارت «ارائه اسناد یا مجوزهای جعلی» موضوع بند «پ» ماده 2 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392، هر سند یا مجوز ساختگی و جعلی (کلیه اسناد و یا مجوزهای جعلی) که اظهار کالا به گمرک با آن صورت گرفته را شامل می‌شود
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوة قضائیه ؛
تاریخ نظریه : 28 / 03 / 1402
شماره نظریه : 207 / 1402 / 7
شماره پرونده : 1402-53-207
استعلام :
افرادی در سنوات 1393 تا 1397 (قبل از اصلاحات و الحاقات قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1400) به نحو سازمان‌یافته به منظور عدم پرداخت عوارض و تعرفه گمرکی یا پرداخت بسیار کمتر از میزان واقعی راجع به کالاهای وارداتی مجاز مشروط، اقدام به تهیه و ساخت فاکتور و سند خرید یا فروش با درج قیمتهای غیر واقعی و بسیار نازل می‌نمایند؛ (با لحاظ قوانین و مقررات حاکم از جمله بند «الف»، «س» و «ز» ماده یک و بند «پ» ماده 2 و مواد 66، 44، 29، 18 و 69 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 اصلاحی 1394 و ماده 58 آیین‌نامه اجرایی قانون امور گمرکی مصوب 1391 اصلاحی 1396) آیا چنین رفتاری بزه قاچاق محسوب می‌شود؟ به عبارت دیگر، از آنجا که در بند «ز» ماده یک قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 اصلاحی 1394 مقرر شده بود: «بند «ز»- اسناد خلاف واقع: اسنادی است که در آن خصوصیات کالای ذکر شده از حیث نوع، جنس، تعداد و وزن کالای اظهار یا کشف شده تطبیق ننماید و یا جعلی باشد.» و در بند «پ» ماده 2 قانون یادشده مقرر شده بود: «اظهار کالا به گمرک با ارائه اسناد و مجوزهای جعلی»؛ در فرض مسئله آیا ارائه اسناد واهی مزبور توسط اظهارکننده به گمرک موجب قاچاق تلقی شدن کالاها می‌شود؟
پاسخ :
اولاً، صرف نظر از اصلاحات مصوب سال 1400 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، اطلاق عبارت «ارائه اسناد یا مجوزهای جعلی» موضوع بند «پ» ماده 2 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392، هر سند یا مجوز ساختگی و جعلی (کلیه اسناد و یا مجوزهای جعلی) که اظهار کالا به گمرک با آن صورت گرفته را شامل می‌شود. ثانیاً، مصادیق و موارد قاچاق همان است که در قانون امور گمرکی مصوب 1390 و قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 با الحاقات و اصلاحات بعدی آمده است؛ تشخیص مصداق و انطباق رفتار با قانون امری موضوعی است که با مرجع قضایی ذیربط است.
