تکلیف اجراء احکام مدنی دادگاه ها و محکومٌ علیه در نحوه اجراء محکومٌ به ارزی
چنانچه محکومٌبه ارز خارجی است، محکومٌ‌علیه موظف است همان میزان ارز مندرج در حکم را به محکوم له تحویل دهد. و چنانچه تهیه ارز متعذر باشد، با وحدت ملاک ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی قیمت آن به تراضی طرفین و در صورت عدم تراضی بهای آن به قیمت یوم‌الاداء به نرخ بازار آزاد محاسبه و از محکوم‌علیه وصول می گردد.
نظریة مشورتی اداره کل حقوقی قوة قضائیه :
شماره نظریه : 1214 / 1400 / 7
شماره پرونده : 1400-155-1214 ح
تاریخ نظریه : 03 / 12 / 1400
استعلام :
وفق ماده 42 قانون پولی و بانکی مصوب 1351 خرید و فروش ارز و هرگونه عملیات بانکی که موجب انتقال ارز یا تعهد ارزی گردد، بدون رعایت مقرراتی که بانک مرکزی ایران به موجب ماده 11 این قانون مجموعه مقررات ارزی را تنظیم و تصویب کرده است؛ ممنوع است . حال ، آیا مصوبات شورای پول و اعتبار و مجموعه مقررات ارزی بانک مرکزی برای شعب اجرای احکام مدنی دادگاه‌ها در خصوص محاسبه محکومٌبه، لازم‌الاتباع است؟
پاسخ :
سؤال کلی و مبهم و دارای مصادیق متعدد است. اگر محکومٌبه ارز باشد و مقصود سؤال‌کننده از محاسبه محکومٌبه این باشد که تهیه محکوم‌به (ارز) متعذر باشد یا در دسترس نباشد، با توجه به این‌که در فرض استعلام محکوم‌به، برابر حکم دادگاه ، ارز خارجی است، محکومٌ‌علیه موظف است همان میزان ارز مندرج در حکم را به محکوم‌له تحویل دهد و چنانچه در تهیه آن متعذر باشد، با توجه به ملاک ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 قیمت آن به تراضی طرفین و در صورت عدم تراضی بهای آن به قیمت یوم‌الاداء به نرخ بازار آزاد محاسبه و از محکوم‌علیه وصول و به محکوم‌له پرداخت می‌شود؛ اما اگر منظور سؤال‌کننده این است که محکومٌبه (ارز) موجود و در دسترس است؛ اما برابر مقررات بانک مرکزی و مصوبات شورای پول و اعتبار، پرداخت ارز محدود به سقف مشخصی است و یا نحوه وصول و پرداخت آن منوط به رعایت مقرراتی است ؛ مانند آن‌که باید از صرافی مجاز یا از حساب ارزی خاصی تأمین شود یا به حساب خاص مانند حساب نیما واریز شود، مصوبات شورای پول و اعتبار و مقررات بانک مرکزی باید رعایت شود. هم‌چنان که حکم قضیه در فرضی که محکوم‌به ارز نباشد؛ اما در راستای وصول محکومٌبه ارز توقیف شود و لازم‌الاتباع بودن یا نبودن مقررات بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار متفاوت است؛ مانند آن‌که ارز توقیف شده مشمول بند «خ» (اصلاحی 21/7/1394) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 باشد و اجرای احکام مدنی محکوم‌به را از ارز توقیفی وصول کند. در هر حال با توجه به متعدد بودن مصادیق و مشخص نبودن مقصود آن مرجع محترم، ارائه پاسخ کلی نسبت به پرسش مطرح‌شده امکان‌پذیر نمی‌باشد.
