صرف ورشکستگی یکی از شرکا موجب ابطال عقد مشارکت مدنی نخواهد شد
صرف ورشکستگی یکی از شرکا موجب ابطال عقد مشارکت مدنی نخواهد شد
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
شماره نظریه : 7/96/2449
شماره پرونده : 69-97-114
تاریخ نظریه : 1396/10/16
استعلام :
1-با توجه به قرار گرفتن عقد شرکت در ردیف عقود جایز آیا ورشکستگی شخص باعث ابطال عقد مشارکت مدنی وی می گردد؟
2-آیا میزان تعهدات ضامن یا راهن می تواند از میزان تعهدات مدیون اصلی بیشتر باشد؟
3-با عنایت به نص صریح ماده 421 قانون تجارت که اعلام می دارد با صدور حکم ورشکستگی تمامی دیون موجل ورشکسته با رعایت تخفیفات مقتضی تبدیل به حال می گردد و بدیهی است که ورشکسته یا ضامن یا راهن فقط در قبال مبلغ مذکور مسئوولیت تضامنی دارند آیا دریافت مبالغ بیشتر از مبلغ مذکور از ضامن یا راهن ورشکسته وجهه قانونی دارد؟
پاسخ
1-صرفنظر از ماهیت عقد مشارکت مدنی، با استنباط از ماده 588 قانون مدنی، صرف ورشکستگی یکی از شرکا موجب ابطال عقد مشارکت مدنی نخواهد شد.
2-علی الاصول تعهدات ضامن چون جنبه فرعی و تبعی دارد، نمی تواند از میزان تعهد مدیون اصلی بیشتر باشد، ولی با توجه به مفهوم ماده 714 قانون مدنی ، ضامن ممکن است تعهد بیشتری نماید که در این صورت تعهدی مستقل است و در برابر مضمون له مسؤول پرداخت اضافه است.
در مورد رهن نیز راهن با توجه به ماده 781 قانون مدنی مسؤلیتی بیش از مقداری که مدیون تعهد کرده ندارد؛ مگر اینکه به موجب قرارداد تعهدات بیشتری را در قبال مرتهن تعهد نموده باشد.
3-با توجه به مواد 405 و 421 قانون تجارت، ورشکستگی تاجر تأثیری در حال شدن دین ضامن ندارد و ضامن درسررسید باید مبلغ مورد تعهد را بپردازد و استفاده ورشکسته از تخفیفات مقتضیه ارتباطی به ضامن ندارد. بنابراین ضامن نمی تواند از تخفیف یادشده استفاده نماید. همچنین با توجه به استقلال تعهد راهن، ورشکستگی تاجر و حال شدن دین او تأثیری در تعهد وی ندارد و مرتهن صرفاً در سررسید حق مراجعه به وی و استیفاء حق خود از عین مرهونه نسبت به مبلغ مورد تعهد را دارد.(رویه قضایی بانکی)
