عنوان مجرمانه برگشت ندادن ارز حاصل از صادرات به کشور توسط صادر کننده، علی رغم تعهد وی به این امر

صورت‌جلسه نشست قضائی

کد نشست : 9355 – 1401

استان فارس/ شهر شیراز

تاریخ برگزاری :  29 / 02 / 1400

 

موضوع

عنوان مجرمانه برگشت ندادن ارز حاصل از صادرات به کشور توسط صادر کننده، علی رغم تعهد وی به این امر

پرسش

اگر شخص صادرکننده به تعهدات خود مبنی بر بازگشت ارز حاصل از صادرات به کشور عمل نکند، آیا این موضوع می‌تواند از مصادیق اخلال در نظام اقتصادی کشور باشد؟

نظر هیئت عالی

چنانچه عمل مذکور در سؤال را بتوانیم از مصادیق بند "ج" ماده 1 قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی (تخلف از تعهدات مربوط در مورد آن) بدانیم، موضوع می‌تواند از مصادیق اخلال در نظام اقتصادی کشور باشد.

نظر اکثریت

در فرض سؤال که شخص صادر کننده از بازگشت ارز حاصل از صادرات به کشور خودداری نموده است؛ درصورتی‌که میزان به نحوی کلان باشد که باعث اخلال در نظام اقتصادی کشور باشد و شرایط ماده ۱ قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی تحقق یابد؛ موضوع می‌تواند تحت عنوان اخلال در نظام اقتصادی کشور تحت تعقیب قرار گیرد. در واقع در ماده 1 قانون مذکور قانون‌گذار ضمن آنکه برخی از مصادیقی را که می‌تواند منتهی به اخلال در نظام اقتصادی گردد، ذکر نموده است ولیکن در بند ج از ماده 1 قانون مذکور، با ذکر عبارت «و امثال آن‌ها» راه را باز گذاشته، تا چنانچه هر عملی موجب اخلال عمده در نظام اقتصادی گردد و نظام اقتصادی را مختل نماید بتواند از مصادیق ماده مذکور قرار گیرد، کما اینکه برخی از موارد مذکور در سایر بندهای ماده، اعمال جایزی می‌باشند که در شرایط خاص ممکن است موجب اخلال عمده در نظام اقتصادی گردد.

نظر اقلیت

در فرض سؤال تعهد صادرکننده مبنی بر بازگشت ارز حاصل از صادرات به کشور، صرفاً یک تعهد حقوقی است و متعهدله می‌تواند با طرح دعوا در دادگاه‌های حقوقی شخص صادر کننده را به اجرای تعهد ملزم نماید، ولی این امر واجد وصف کیفری نمی‌باشد و تحت هیچ‌کدام از عناوین مجرمانه قابل پیگرد نیست.

نظر ابرازی ؛

صرف عمل  نکردن به تعهدات مذکور، نمی تواند از مصادیق اخلال در نظام اقتصادی کشور باشد و قیودی مانند ؛ « امثالهم » از حیث تفسیر محدود و مقید به جرائم هم سنخ و مرتبط با بندهای ذیل مادة 1 قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی کشور است و نباید دامنه جرم انگاری تحت عنوان خاص اخلال در نظام اقتصادی کشور را به هر فعل یا ترک فعلی توسعه داد، ولی می‌توان آن را تحت عنوان تحصیل مال ازطریق نامشروع تحت تعقیب قرار داد چرا که در فرض سوال شخص تعصد به بازگشت ارز حاصل از صادرات به کشور داشته است، ولی ارز مورد نظر را برگشت نداده و خود آن را تحصیل نموده است .