مبانی کسر از حقوق کارمند ضامن یا گیرنده تسهیلات اضافه بر کسورات قانونی و قراردادی
اعمال ماده 96 قانون اجراء احکام بدون لحاظ مبالغی است که بابت اقساط وام و دیگر تعهداتی است که با اختیار و اجازه مستخدم از حقوق و مزایای وی کسر می‌شود
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
شماره نظریه : 7/1400/1291
شماره پرونده : 1400-3/1-1291 ح
تاریخ نظریه : 18 / 12 / 1400
استعلام ؛
با توجه به ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 و تبصره یک آن، چنانچه فردی با علم و آگاهی کامل اقدام به دریافت تسهیلات یا کالای اقساطی کند یا ضمانت تسهیلات شخص دیگری را بر عهده گیرد و در هر دو فرض به سازمان‌ها، بانک‌ها، فروشگاه‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری با تکمیل فرم وکالت کسر از حقوق به عنوان تسهیلات‌گیرنده یا ضامن، اجازه و رضایت خود را جهت کسر و برداشت از حقوق اعلام کند، آیا دادگاه پیش از صدور رأی (به استناد توافق طرفین مبنی بر کسر نفقه بابت فرزندان و همسر) باید از بدهی‌های قبلی محکوم‌علیه مطلع بوده و از سازمان مربوطه استعلام کند؟ چنانچه دادگاه بدون اطلاع نسبت به تعهدات قبلی محکوم‌علیه، رأی صادر کند، آیا حکم دادگاه نسبت به بدهی‌های قبلی محکوم‌علیه که از حقوق وی کسر می‌شود، در اولویت قرار می‌گیرد؟
پاسخ ؛
مستفاد از ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، یک‌چهارم یا یک‌سوم حقوق و مزایای مستخدم پس از کسر کسور قانونی محاسبه و کسر می‌شود و مقصود از کسور قانونی، کسوری مانند مالیات و بازنشستگی است که به حکم قانون و بدون اختیار مستخدم از حقوق وی کسر می‌شود؛ اما مبلغ اقساط وام و دیگر تعهداتی که با اختیار و اجازه مستخدم از حقوق وی کسر می‌شود، تأثیری در محاسبه یک‌چهارم و یا یک‌سوم حقوق ندارد؛ بنابراین اجرای احکام پس از کسرِ کسور قانونی از میزان حقوق و مزایای محکوم‌علیه به شرح موصوف، نسبت به اعمال ماده یادشده و اجرای حکم اقدام می‌کند و در فرض سؤال، اعمال این ماده بدون لحاظ مبالغی است که بابت اقساط وام و دیگر تعهداتی است که با اختیار و اجازه مستخدم از حقوق و مزایای وی کسر می‌شود.
