مرجع کارشناسی تشخیص قاچاق، رسیدگی حضوری در دیوانعالی کشور ، تودیع جریمه به جای تادیه هزینه دادرسی

قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوّب 10 / 11 / 1400

 

• مرجع کارشناسی تشخیص و احراز قاچاق
• رسیدگی حضوری در شعب دیوانعالی کشور
• تودیع جریمه موضوع محکومیت به جای هزینه دادرسی

ماده ۴۷- شعبه رسیدگی‌کننده مکلف است جهت اتخاذ تصمیم درباره احراز قاچاق و یا حمل، نگهداری، عرضه یا فروش کالا یا ارز قاچاق نسبت به استعلام نظر کارشناسی مشورتی حسب مورد از سازمان‌های مأمور وصول درآمدهای دولت نظیر گمرک و بانک مرکزی در مورد تعیین ارزش کالا یا ارز مکشوفه و بررسی اسناد ابرازی جهت انطباق و تعلق به کالای مکشوفه اقدام نماید. وقت رسیدگی به سازمان‌های مذکور و متهم ابلاغ می‌شود. سازمان مأمور وصول درآمدهای دولت موظف است ظرف ده روز از تاریخ دریافت استعلام پاسخ آن را ارسال و نماینده حقوقی خود را نیز برای حضور در جلسه رسیدگی معرفی نماید. درهرصورت تشکیل جلسه رسیدگی منوط به حضور نماینده مذکور نیست.

تبصره ۱- ارزش کالاهای ممنوع به موجب فهرست‌های قیمت‌گذاری سالانه ستاد تصویب و ابتدای هرسال ابلاغ می‌گردد.

تبصره ۲- مرجع تشخیص ایرانی یا خارجی بودن کالای مکشوفه حسب مورد یکی از وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی یا بهداشت، درمان و آموزش پزشکی یا سازمان ملی استاندارد ایران است. این مراجع با درخواست شعبه رسیدگی‌کننده و بررسی مشخصات کالا مانند محل تولید و واحد تولیدکننده، نسبت به اعلام نظریه کارشناسی مشورتی، به نحو مستدل اقدام می‌نماید. مقام رسیدگی‌کننده در صورت عدم پذیرش نظریه‌های کارشناسی مشورتی مذکور در این تبصره و ماده، به طور مستدل آن را رد و تصمیم مقتضی اتخاذ می‌کند. آیین‌نامه مربوط به اجرای این تبصره و تعیین مصادیق کالای مربوط به دستگاه‌های فوق و نحوه پذیرش و اعتراض به نظرات موضوع این تبصره، یک ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون توسط ستاد تدوین و پس از تصویب هیئت‌وزیران، ابلاغ می‌گردد.

تبصره ۳- کارشناسی موضوع این ماده و تبصره‌های آن قابل ارجاع به «کارشناس رسمی دادگستری» نیست.

*******************************************************

نکته ؛  تبصره 3 مادة 47 قانون اصلاح ، تکرار رویة سابق در شعب دادسرا و محاکم انقلاب و دادسرا و محاکم ویژة جرائم اقتصادی است که همان رویه ، متاُسفانه به صورت قانون درآمده ؛ در حالی که در چند سال اخیر ، ضعف های بنیادین اتکّای صرف به کارشناسی نهادهای ذیربط حکومتی ، بارها و بارها تجربه شده و منتهی به نتایج ضعیف و بعضاً منجر به تضییع حقوق متهّمان گردیده است .

• نوآوری جدید تقنینی در ماده 50 مکرر 3  - ایجاد تکلیف به رسیدگی حضوری در شعب دیوانعالی کشور  !؟
• منوط نمودن اعمال ماده 477 قانون آئین دادرسی کیفری به تاُدیه 2 % درصد از جریمة موضوع محکومیت کیفری

ماده ۵۰ مکرر ۳- درصورتی‌که رئیس قوه قضائیه رأی قطعی صادره از شعبه ویژه رسیدگی به قاچاق کالا و ارز سازمان تعزیرات حکومتی را خلاف شرع بیّن تشخیص دهد، با تجویز اعاده دادرسی، پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال تا در شعبی خاص که توسط رئیس قوه قضائیه برای این امر تخصیص می‌یابد رسیدگی و رأی قطعی صادر نماید. شعب خاص مذکور مبنیّاً برخلاف شرع بیّن اعلام شده، رأی قطعی قبلی را نقض و رسیدگی مجدد اعم از شکلی و ماهوی به عمل می‌آورند و رأی مقتضی صادر می‌نمایند.

تبصره ۱- چنانچه متقاضی رسیدگی موضوع این ماده محکوم‌علیه باشد باید ضمن ارائه درخواست، معادل دو درصد (۲%) جریمه نقدی مندرج در حکم صادره را نزد صندوق دادگستری تودیع نماید. در صورت تجویز اعاده دادرسی، مبلغ مذکور مسترد می‌گردد و در غیر این صورت، به عنوان درآمد عمومی دولت محسوب و به حساب خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود.

تبصره ۲- در پرونده‌های با ارزش بیش از یک میلیارد (۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال به‌طور مطلق و در پرونده‌های با ارزش یک میلیارد (۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال و کمتر در صورت اقتضاء، شعب دیوان عالی کشور موظفند با صدور دستور تعیین وقت رسیدگی، متهم، نماینده دستگاه کاشف و ضابط و نیز سایر اشخاصی که حضورشان ضروری است را احضار کنند. متهم می‌تواند شخصاً حاضر شود یا وکیل یا نماینده قانونی معرفی کند. درهرحال عدم حضور یا عدم معرفی وکیل یا نماینده قانونی مانع از رسیدگی نیست. شعب تجدیدنظر رسیدگی به پرونده‌های موضوع این قانون، اعم از تعزیرات و دادگاه، نیز مکلف به رعایت احکام این تبصره هستند.

***********************************************

نکته ؛  تبصرة 1 ماده 50 مکرّر 3 ، اعمال حق را منوط به تودیع  درصدی از جریمة موضوع محکومیت نموده است که غیر از دریافت حق حکومتی ( هزینة دادرسی )جهت رسیدگی است و با آن تفاوتی بنیادین دارد . اما نکتة عجیب را باید در تبصرة 2 این ماده جستجو نمود که نه تنها بر خلاف رویه سابق نهاد دادگستری ایران در بیش از 80 سال از زمان تاُسیس آن است و حتّی با نهاد تاُسیسی هیاُتهای تشخیص دیوانعالی کشور در سالهای دور تفاوت دارد ؛ بلکه ، حتّی با روال جاری در شیوه ها و روند عملکردهای شعب دیوانعالی در نهادهای دادگستری و قضایی سایر کشورهای جهان و همچنین با فلسفه و ماهیت دیوانعالی کشور نیز سازگار نیست ، اما از آنجهت که تصمیمی است که نهایتاً ، به نفع متهّم تلقّی و تفسیر می شود ، رویکردی موفّق ارزیابی می گردد. ***