مطالبه خسارت ناشی از توقف اجرائیه چک و فروض مختلف شرایط آن
الف- آیا مطالبه خسارت ایام توقف اجراییه مستلزم تقدیم دادخواست است یا آنکه به صرف درخواست محکوم‌له قابل اجابت است؟ ب- چنانچه مطالبه خسارت مستلزم طرح دعوا باشد، آیا باید وثیقه‌گذار (مالک رسمی ملک موضوع وثیقه که تأمین مورد نظر دادگاه را ارائه نموده است) طرف دعوا قرار گیرد؟ ج- آیا صادرکننده چک و ضامن (وثیقه‌گذار) باید به صورت تضامنی محکوم به پرداخت خسارت دارنده چک شوند؟ د- آیا دعوای مذکور متوجه ضامن (وثیقه‌گذار) است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوة قضائیه :
تاریخ نظریه : 09 / 03 / 1402
شماره نظریه : 1295 / 1401 / 7
شماره پرونده : 1401-88-1295ح
استعلام :
چنانچه در راستای ماده 23 قانون اصلاح قانون صدور چک (اصلاحی 1397) قرار توقف عملیات اجرایی چک صادر شود و از صادرکننده چک تأمین مناسب از نوع وثیقه ملک معرفی شده از سوی شخص ثالث اخذ شود و سپس حکم بر بطلان دعوای ابطال اجراییه صادر و قطعی شود و دارنده چک دعوای مطالبه خسارت بابت توقف اجراییه را مطرح کند، خواهشمند است به پرسش‌های زیر پاسخ دهید: الف- آیا مطالبه خسارت ایام توقف اجراییه مستلزم تقدیم دادخواست است یا آنکه به صرف درخواست محکوم‌له قابل اجابت است؟ ب- چنانچه مطالبه خسارت مستلزم طرح دعوا باشد، آیا باید وثیقه‌گذار (مالک رسمی ملک موضوع وثیقه که تأمین مورد نظر دادگاه را ارائه نموده است) طرف دعوا قرار گیرد؟ ج- آیا صادرکننده چک و ضامن (وثیقه‌گذار) باید به صورت تضامنی محکوم به پرداخت خسارت دارنده چک شوند؟ د- آیا دعوای مذکور متوجه ضامن (وثیقه‌گذار) است؟
پاسخ :
اولاً، وفق قسمت اخیر ماده 23 اصلاحی 13 / 08 / 1398 قانون صدور چک، اگر صادرکننده یا قائم‌مقام قانونی او دعوایی مانند مشروط یا بابت تضمین بودن یا تحصیل چک از طرق مجرمانه اقامه کند، در موارد مذکور در این ماده، مرجع قضایی رسیدگی‌کننده قرار توقف عملیات اجرایی را صادر می‌کند؛ بنابراین از آنجایی که موضوع دعوا یا شکایت حسب مورد در مرجع قضایی ذی‌صلاح حقوقی یا کیفری طرح می‌شود، اقامه دعوای مستقل ابطال اجراییه منتفی است و صدور قرار توقف عملیات اجرایی منوط به اقامه دعوای مذکور نیست؛ بلکه مرجع قضایی رسیدگی‌کننده به دعاوی موضوع قسمت اخیر ماده یادشده با احراز شرایط مقرر، قرار توقف عملیات اجرایی را صادر می‌کند. بدیهی است در صورتیکه ادعای صادرکننده به موجب حکم قطعی اثبات شود، با عنایت به ذیل ماده 23 یادشده و ماده 11 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، صادرکننده اجراییه رأساً یا به درخواست صادرکننده به اقتضای مورد، اجراییه را ابطال یا عملیات اجرایی را الغا می‌کند. بر این اساس، در فرض سؤال دعوای مستقل ابطال اجراییه چک موضوعاً منتفی است. ثانیاً، در فرض سؤال که ثالث بابت توقف عملیات اجرایی وصول مبلغ چک موضوع ماده 23 (اصلاحی 1397) قانون اصلاح قانون صدور چک، تأمین (وثیقه ملکی) سپرده است و دعوای صادرکننده چک به موجب حکم قطعی مردود شده است، با اخذ ملاک از ماده 120 قانون آیین دادرسی دادگاه‌‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، دارنده چک می‌تواند بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی و بدون پرداخت هزینه دادرسی و با تسلیم دلایل به دادگاه صادرکننده رأی خسارات ناشی از توقف اجرای اجراییه را از صادرکننده چک مطالبه کند و در صورت اثبات و صدور رأی، خسارت موضوع رأی از محل تأمین سپرده شده توسط ثالث استیفاء و وصول می‌شود و بر این اساس، از آنجا که دعوای مذکور توجهی به ثالث ندارد و صرفاً خسارات موضوع رأی از محل تأمین استیفا می‌شود، تضامنی بودن مسؤولیت صادرکننده و ثالث موضوعاً منتفی است؛ اما در صورتی که خسارات موضوع رأی بیش از تأمین مأخوذه باشد، مازاد بر تأمین، بر عهده صادرکننده چک است. ثالثاً، با توجه به اینکه هدف از اخذ تأمین موضوع ذیل ماده 23 قانون صدور چک (اصلاحی 1397) ایجاد تضمین و اطمینان بیشتر برای جبران خسارت احتمالی وارده بر دارنده چک در نتیجه صدور قرار توقف عملیات اجرایی است و ثالث نیز در راستای تضمین یادشده و جبران خسارت ناشی از قرار مذکور، تأمین را ایداع نموده است؛ بنابراین دعوای دارنده چک مبنی بر مطالبه خسارات ناشی از صدور قرار توقیف عملیات اجرایی متوجه ثالث (وثیقه‌گذار) می‌باشد و دارنده می‌تواند به طرفیت وی نیز اقامه دعوا کند.
