مقررات ناظر بر اعطاء چک موردی

 

 

                                                 

مدیریت کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی

اداره مطالعات و مقررات بانکی

 

 

             مقررات ناظر براعطای«چک موردی»

 

 

  

اسفند ماه 1399

           

 

 بسمه تعالی

 

مقدمه: 

بـا اسـتناد بـه تبصـره (۲) ذیـل مـاده (۶) اصـلاحی ”قـانون صـدور چـک“ مصـوب سـال ۱۳۹۷ مجلـس شورای اسلامی، مقررات ناظر بر اعطای »چک موردی« به شرح زیر تدوین می گردد: 

 فصل نخست: تعاریف 

ماده ١ - در این دستورالعمل عناوین زیر به جای عبارات مربوط به کار میرود: 

1- 1- چک موردی: نوعی از چک کـه بـه صـورت مـوردی، در راسـتای اهـداف مـورد اشـاره در قــانون، بــا رعایــت شــرایط منــدرج در ایــن دســتورالعمل ،بــه مشــتری حقیقــی فاقــد دسته چک اعطا میگردد.

1- 2- قانون: »قانون صدور چک« مصوب سال ١٣٥٥ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن؛

1- 3- مشتری: به شـخص دارای «حسـاب جـاری» فاقـد دسـته چـک در شـبکه بـانکی کشـور که متقاضی استفاده از «چک موردی» است ،اطلاق می گردد.

1- 4- دارنده چک موردی: به شخص حقیقی یـا حقـوقی کـه چـک مـوردی در وجـه وی صـادر گردیده اطلاق می گردد.

1- 5-  سامانه صـیاد: سـامانه صـدور یکپارچـه الکترونیکـی دسـته چـک و ثبـت نقـل و انتقـال چک نزد بانک مرکزی؛

1- 6- حساب جـاری: حسـابی اسـت کـه بانـک بـر اسـاس قـرارداد منعقـده بـا متقاضـی، بـه منظور قبول سپرده قرض الحسنه جاری به ریال، به نام وی افتتاح می نماید؛

 فصل دوم: شرایط اعطای چک موردی و استفاده از آن 

ماده ٢ - اعطای چک موردی به مشتری بایـد از طریـق سـامانه صـیاد بـا دریافـت شناسـه یکتـا بـرای هر برگ چک موردی انجـام پـذیرد و مسـتلزم رعایـت فرآینـدها و الزامـات نـاظر بـر اعتبارسـنجی و رتبهبندی اعتباری نمیباشد.

ماده ٣ - اعطای چک موردی به مشتریان زیر ممنوع است:   

3- 1- اشخاص ورشکسته؛

3- 2- اشخاص معسر از پرداخت محکومبه؛   

 3- 3- وکیل/نماینـده صـادرکننده (امضـاءکننده) چـک برگشـتی رفـع سـوءاثر نشـده از طـرف اشخاص صاحب حساب وفق شرایط مقرر در قانون؛

3- 4- اشخاص دارای چک برگشتی رفع سوءاثر نشده اعم از موردی و عادی؛

3- 5- اشخاصی که بنـا بـه رأی قطعـی مراجـع قضـایی حسـب مفـاد قـوانین مربـوط از جملـه مـوارد مقـرر در قــانون

 بـه محرومیــت از داشـتن دســته چـک و چــک مـوردی محکــوم شده اند؛   

 3- 6- اشخاصی که حساب جاری آنهـا بـه دلایـل قـانونی یـا حسـب تصـمیم مرجـع قضـایی مسدود گردیده و برداشت از آن ممنـوع اسـت؛ بـه اسـتثنای مـواردی کـه صـرفاً بخشـی از موجودی حساب جاری مشتری مسـدود شـده و برداشـت مـابقی موجـودی حسـاب جـاری وی امکانپذیر است؛

3- 7- اشـخاص ورشکســته، معســر از پرداخــت محکــوم بــه یــا دارای چــک برگشــتی رفــع سوءاثر نشده که مطابق حکم مقرر در تبصـره ٢ ذیـل مـاده( ٢١) مکـرر قـانون ،بـه وکالـت یا نمایندگی از طرف صاحب حساب اعم از شخص حقیقی یا حقوقی اقدام میکنند؛

ماده ٤ - استفاده از چک موردی مسـتلزم داشـتن حسـاب جـاری نـزد بانـک محالعلیـه بـوده و صـدور آن مستلزم ثبت مراتب در سامانه صیاد است.

ماده ٥ - در صورت عدم پرداخت وجه چـک مـوردی بـه دلیـل نداشـتن موجـودی کـافی یـا تحقـق هـر یک از علل مقرر در قانون برای برگشت چـک (بـه اسـتثنای برگشـت چـک بـه علـت دسـتور عـدم پرداخت موضوع ماده ١٤ قـانون)، صـاحب حسـاب و وکیـل یـا نماینـده امضـاءکننده چـک از طـرف وی تا زمان پرداخت دین ناشـی از چـک مزبـور، مشـمول محرومیتهـای منـدرج در ذیـل مـاده( ٥) مکرر الحاقی بـه قـانون و نیـز محرومیـت از دریافـت دسـته چـک، صـدور چـک جدیـد و اسـتفاده مجدد از چک موردی میباشد.

ماده ٦ - حداکثر تعداد چک موردی قابل اعطاء بـه هـر مشـتری در شـبکه بـانکی کشـور در هـر تقاضـا حداکثر دو فقره و در مجموع سالانه، حداکثر ٥ فقره میباشد.

تبصره ـ اعطای چک موردی به مشـتری تـا قبـل از تعیـین تکلیـف چکهـای مـوردی قبلـی اعطـایی به وی در سامانه صیاد یا ارائه آنها به بانک، ممنوع است. 

ماده ٧ - سقف مبلغ کلی مجاز سالیانه برای صـدور چـک مـوردی ،بـر اسـاس شـیوه نامه موضـوع مـاده (٧) دستورالعمل اجرایی ماده( ٦) اصلاحی قانون میباشد.  

ماده ٨ - دارنده چک موردی می توانـد آخـرین وضـعیت صـادرکننده چـک مـوردی شـامل سـابقه چـک برگشتی در سه سـال اخیـر و میـزان تعهـدات چکهـای تسـویه نشـده را از طریـق سـامانه صـیاد استعلام نماید.

ماده ٩ - چک موردی غیرقابل انتقال به غیـر بـوده و صـرفاً توسـط شخصـی کـه چـک مـوردی در وجـه او صادر شده، قابل تسویه است.

ماده ١٠ - تســویه چــک مــوردی منــوط بــه ثبــت مشخصــات آن و نیــز ثبــت عملیــات تســویه آن در سامانه صیاد است.

فصل سوم: سایر الزامات

ماده ١١  - سـایر ضـوابط و الزامـات نـاظر بـر چکهـای مـوردی کـه در ایـن دسـتورالعمل ذکـر نشـده است، حسب مورد تابع مفاد قانون میباشد .  

مقررات  ناظر بر اعطای « چـک مـوردی » در قالـب یـازده مـاده و یـک تبصـره، در چهـل و یکمـین جلسـه مورخ 17/12/1399 کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری به تصویب رسید.