مشروح راُی وحدت رویه شماره 805 هیاُت عمومی دیوان عالی کشور

راُی وحدت رویه شمار ۸۰۵ هیات عمومی دیوان عالی کشور

مقدمه

جلسه هیات ‌عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف 62 / 99 راس ساعت ۸:۳۰ روز سه‌شنبه، مورخ ۱۶/۱۰/۱۳۹۹ به ‌ریاست حجت‌الاسلام‌ والمسلمین جناب آقای سیداحمد مرتضوی مقدّم، رئیس محترم دیوان ‌‌عالی ‌‌کشور و با حضور حجت‌الاسلام‌ والمسلمین جناب آقای سید محسن موسوی، نماینده محترم دادستان ‌کل‌ کشور و با شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای ‌معاون کلیه شعب دیوان ‌عالی‌ کشور تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و قرائت گزارش ‌پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌‌کننده در خصوص مورد و استماع نظر نماینده محترم دادستان ‌کل‌ کشور که به ‌ترتیب‌ ذیل منعکس ‌می‌گردد، به ‌صدور راُی وحدت‌ رویه ‌قضایی شماره ۸۰۵ ـ ۱۶/۱۰/۱۳۹۹ منتهی گردید.

الف) گزارش پرونده

به استحضار می‌رساند، آقای محمدصادق اکبری، رئیس کل محترم دادگستری استان مازندران، با اعلام اینکه از سوی شعب بیست و دوم و بیست و پنجم دادگاه تجدیدنظر استان مازندران، در خصوص اعتبار تعیین وجه التزام قراردادی در تعهدات پولی بیش از شاخص تورم اعلامی موضوع ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، آراء مختلف صادر شده، درخواست طرح موضوع را در هیات عمومی دیوان عالی کشور نموده است که گزارش امر به‌شرح آتی تقدیم می‌شود:

الف) به حکایت دادنامه شماره ۰۵۱۵ ـ ۱۹/۶/۱۳۹۶، شعبه ۱۴ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان ساری، «در خصوص دعوی شرکت سهامی پشتیبانی امور دام استان مازندران به طرفیت ۱. شرکت تعاونی تولیدی … ۲.صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری تعاون به خواسته محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ ۵۱,۹۹۹,۸۸۷ ریال به عنوان خسارت وجه التزام قراردادی … بدین توضیح که خواهان اظهار داشت شرکت امور دام قراردادی … مبنی بر فروش مقدار ۳۹۲۱۵۶ کیلوگرم ذرت به مبلغ ۲,۹۹۹,۹۹۳,۴۰۰ ریال با خوانده ردیف اوّل منعقد و خوانده ردیف دوم بازپرداخت آن را با صدور ضمانت‌نامه بانکی … تضمین نموده است. پس از انقضاء مدت قرارداد و عدم ایفاء تعهدات و صدور گواهی عدم پرداخت چک شرکت … درخواست وصول ضمانت‌نامه را نموده ولی خوانده ردیف دوم با ۲۶ روز تاخیر نسبت به پرداخت آن اقدام و در حال حاضر وفق ماده دوم و بند یک ماده چهارم و ماده ششم قرارداد فی‌‌ما‌بین مبلغ ۵۱,۹۹۹,۸۸۷ ریال بابت وجه التزام بدهکار می‌باشد، … دادگاه با عنایت به مطالب معنون نظر به اینکه توافق بر جریمه به عنوان وجه التزام خسارت تاخیر تادیه دین فقط در چهارچوب مقرّرات قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب ۱۳۶۳ با اصلاحات بعدی برای وجوه و تسهیلات اعطایی بانک‌ها پیش‌بینی شده است ولی در تمام دعاوی که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج است مطالبه و پرداخت خسارت تاخیر تادیه بر اساس ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی انجام می‌شود و شرط زیاده در تعهدات پولی ربای قرضی محسوب می‌شود. وجه التزام موضوع ماده ۲۳۰ قانون مدنی ناظر به تعهدات غیر پولی است و قسمت اخیر ماده ۵۲۲ قانون مذکور راجع به امکان مصالحه طرفین به نحو دیگر ناظر به مصالحه به کمتر از شاخص تورم است؛ زیرا مقرّرات یاد شده تا سقف شاخص تورم، امری بوده و توافق بر بیشتر از آن بی‌اعتبار است. بنابراین دادگاه دعوی خواهان را محرز و ثابت ندانسته و با استناد به مواد ۱۹۷ و ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی و ماده ۲۳۰ قانون مدنی حکم به بطلان دعوی صادر و اعلام می‌نماید.» با تجدیدنظرخواهی از این رای، شعبه بیست و دوم دادگاه تجدیدنظر استان مازندران به موجب دادنامه شماره ۱۵۸۸ ـ ۲۸/۱۲/۱۳۹۶، چنین رای داده است:

« …رای مذکور با لحاظ شرح مندرج در آن و استدلال به عمل آمده با ذکر این نکته که نظریه شماره ۱۷۴۷/۹۲/۷ ـ ۹/۹/۱۳۹۲ اداره محترم کل حقوقی قوه قضاییه هم مؤید همان برداشتی است که دادگاه محترم نخستین در رای فوق‌الذکر به آن رسیده وفق موازین صادر شده است، درخواست تجدیدنظر با دیگر جهات مندرج در بندهای ذیل ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی مطابقت ندارد، از لحاظ اصول و قواعد دادرسی اشکال مؤثری بر آن وارد نبوده، لذا با استناد به ماده ۳۵۸ قانون یاد شده، ضمن رد اعتراض، دادنامه تجدیدنظرخواسته تایید می‌گردد.»

ب) به حکایت دادنامه شماره ۰۵۱۴ ـ ۱۹/۶/۱۳۹۶ شعبه ۱۴دادگاه عمومی حقوقی شهرستان ساری، «در خصوص دعوی شرکت سهامی پشتیبانی امور دام استان مازندران به طرفیت ۱. شرکت تعاونی تولیدی … ۲. صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری تعاونی به خواسته محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ ۵۳,۹۹۹,۸۹۹ ریال به عنوان خسارت وجه التزام قراردادی … بدین توضیح که خواهان اظهار داشت طی قراردادی … مبنی بر فروش مقدار ۴۰۵۲۲۸ کیلوگرم ذرت به مبلغ ۳,۰۹۹,۹۹۴,۲۰۰ ریال با خوانده ردیف اوّل منعقد و خوانده ردیف دوم بازپرداخت آن را با صدور ضمانت‌نامه بانکی … تضمین نموده است، پس از انقضاء مدت و عدم ایفاء تعهدات از جانب خوانده ردیف اوّل و صدور گواهی‌نامه عدم پرداخت چک شرکت خواهان … درخواست وصول ضمانت‌نامه را از خوانده ردیف دوم نمود. وی با ۲۷ روز تاخیر پرداخت نموده است و وفق ماده ۲ و بند یک ماده ۴ و ماده ۶ قرارداد فی‌مابین مبلغ مذکور [را] به عنوان خسارت وجه التزام بدهکار می‌باشد … دادگاه با عنایت به مطالب معنون، نظر به اینکه توافق بر جریمه به عنوان وجه التزام خسارت تاخیر تادیه دین فقط در چهارچوب مقرّرات قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب ۱۳۶۳ با اصلاحات بعدی برای وجوه و تسهیلات اعطایی بانک‌ها پیش‌بینی شده است ولی در تمام دعاوی که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج است مطالبه و پرداخت خسارت تاخیر تادیه بر اساس ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی انجام می‌شود و شرط زیاده در تعهدات پولی، ربای قرضی محسوب می‌شود. وجه التزام موضوع ماده ۲۳۰ قانون مدنی ناظر به تعهدات غیر پولی است و قسمت اخیر ماده ۵۲۲ قانون مذکور راجع به امکان مصالحه طرفین به نحو دیگر ناظر به مصالحه به کمتر از شاخص تورم است؛ زیرا مقرّرات یاد شده تا سقف شاخص تورم، امری بوده و توافق بر بیشتر از آن بی‌اعتبار است. بنابراین دادگاه دعوی خواهان را محرز و ثابت ندانسته و با استناد به مواد ۱۹۷ و ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی و ماده ۲۳۰ قانون مدنی حکم به بطلان دعوی خواهان صادر و اعلام می‌نماید.» با تجدیدنظرخواهی از این رای، شعبه بیست و پنجم دادگاه تجدیدنظر استان مازندران به موجب دادنامه شماره ۱۵۰۹ ـ ۳۰/۱۱/۱۳۹۶، چنین رای داده است:

«… دادنامه تجدیدنظرخواسته در خور نقض است و استدلال مذکور در آن از قابلیت دفاع برخوردار نیست؛ زیرا توافق طرفین در تعیین وجهی به عنوان التزام قراردادی منافاتی با اصل آزادی اراده ندارد و از اراده انشایی طرفین در بند ۱ ماده ۴ قرارداد پیوست نیز مغایرتی با قانون استدراک نمی‌شود. مضافاً مقید نمودن قسمت اخیر ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی به مصالحه طرفین به کمتر از شاخص تورم نیز فاقد مبنای قانونی است در نتیجه دادنامه صادر شده به تجویز ماده ۳۵۸ از قانون مرقوم نقض و به استناد مواد ۱۰، ۲۳۰ قانون مدنی و ۵۲۲ قانون پیش گفته دعوی خواهان محمول بر صحت تلقی و حکم محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ  ۵۳,۹۹۹,۸۹۹ ریال به عنوان اصل خواسته با محاسبه خسارت حاصل از امر دادرسی که در زمان اجرای حکم محاسبه خواهد شد به نفع خواهان صادر و اعلام می‌شود.»

چنانکه ملاحظه می‌شود، شعب بیست و دوم و بیست و پنجم دادگاه تجدیدنظر استان مازندران، در خصوص اعتبار تعیین وجه التزام قراردادی در تعهدات پولی بیش از شاخص تورم اعلامی موضوع ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، اختلاف‌نظر دارند، به طوری که شعبه بیست و دوم توافق مذکور را بر خلاف قواعد امری و در نتیجه بی‌اعتبار دانسته، اما شعبه بیست و پنجم آن را با عنایت به مواد ۱۰ و ۲۳۰ قانون مدنی محمول بر صحت دانسته است.

بنا به مراتب، در موضوع مشابه، اختلاف استنباط از قانون محقّق شده است، لذا در اجرای ماد ۀ ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی، طرح موضوع در جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور درخواست می‌گردد.

معاون قضایی دیوان عالی کشور در امور هیات عمومی ـ غلامعلی صدقی

ب) نظریه نماینده دادستان کل کشور

احتراماً؛ در خصوص پرونده وحدت رویه قضایی ردیف ۹۹/۶۲ هیات عمومی دیوان عالی کشور به نمایندگی از دادستان محترم کل کشور به‌شرح آتی اظهار عقیده می‌گردد:

۱.یکی از خدماتی که بانک‌ها به مشتریان خود عرضه می‌کنند، صدور ضمانت‌نامه می‌باشد که در قراردادهای پیمانکاری و بطور کلی در مواردی که شخصی انجام کاری را به موجب قرار داد به عهده می‌گیرد طرف دیگر قرارداد برای اطمینان از انجام درست تعهد یا انجام کار در موعد مقرر درخواست ضمانت‌نامه بانکی می‌نماید و طرف مقابل نیز به منظور به دست آوردن موافقت متعهد‌له ضمانت‌نامه‌ای به مبلغ و شرایط مورد توافق از بانک اخذ نموده و به کارفرما تسلیم می‌کند که ضمانت‌نامه بانکی تعهد پرداخت مبلغ معینی وجه نقد است که در رابطه یک قرارداد پایه و به عنوان تضمین اجرای آن داده می‌شود و یک تعهد مستقل از قرارداد پایه می‌باشد و به محض درخواست ذی‌نفع، بانک مکلف به پرداخت آن می‌باشد و با تاخیر در پرداخت آن ذی‌نفع استحقاق دریافت خسارت را دارد.

۲. معمولاً در زمان صدور ضمانت‌نامه، بانک‌ها مبادرت به تنظیم قرارداد با ضمانت‌خواه می‌نمایند و با اخذ تامین و تضمینات متناسب اقدام به صدور ضمانت‌نامه می‌کنند از این‌رو آنچه مناط اعتبار در پرداخت خسارت تاخیر در پرداخت است، همانا قرارداد صدور ضمانت‌نامه است که در دستور العمل بانک مرکزی ناظر به صدور ضمانت‌نامه‌ها و مقررات نیز آمده است و موضوع پرداخت خسارت تاخیر تادیه در این‌گونه موارد خروج موضوعی از قسمت صدر ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی داشته و تحت شمول ربای قرضی هم قرار نمی‌گیرد و این بدان جهت است که مقرّرات ماده قانونی مرقوم ناظر به مواردی است که موضوع دعوی دین و از نوع وجه رایج باشد که با مطالبه دین و تمکن مدیون، شخص مدیون از پرداخت امتناع نماید. حال آن که در پرونده مطروحه آنچه مورد لحوق حکم واقع شده خسارت تاخیر در پرداخت وجه ضمنانت‌نامه است که در این‌گونه مواردخسارت تاخیر بر مبنای شرط ضمن عقد صدور ضمانت‌نامه محسوب می‌شود و برابر قرار داد رفتار می‌شود که مؤید این مطلب تصریح شقّ اخیر ماده ۵۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی و ماده ۲۳۰ قانون مدنی می‌باشد.

۳. استدلال محکمه نخستین مبنی بر اینکه موضوع خروج موضوعی از مقرّرات ۲۳۰ قانون مدنی دارد، صحیح نیست. به لحاظ آن که در این جا بحث و مبنای ادعای بر اساس قرارداد است نه مطالبه وجه نقد که تعیین خسارت آن تحت شمول ربای قرضی قرار گیرد . از این رو استدلال شعبه ۲۵ دادگاه تجدید نظر استان مازندران در نقض دادنامه صادره از شعبه ۱۴ دادگاه عمومی حقوقی ساری موافق موازین قانونی می‌باشد.

راُی وحدت رویه شماره ۸۰۵ – ۱۳۹۹/۱۰/۱۶

«  تعیین وجه التزام قراردادی به منظور جبران خسارت تاخیر در ایفای تعهدات پولی، مشمول اطلاق ماده ۲۳۰ قانون مدنی و عبارت قسمت اخیر ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ است و با عنایت به ماده ۶ قانون اخیرالذکر، مبلغ وجه التزام تعیین شده در قرارداد، حتی اگر بیشتر از شاخص قیمت‌های اعلامی رسمی (نرخ تورم) باشد، درصورتی که مغایرتی با قوانین و مقررات امری از جمله مقررات پولی نداشته باشد، معتبر و فاقد اشکال قانونی است. بنا به مراتب، رای شعبه ۲۵ دادگاه تجدیدنظر استان مازندارن تاحدی که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آرا صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. این رای طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن لاز‌الاتباع است. »

هیات عمومی دیوان عالی کشور

 

تاُثیر منفی راُی وحدت رویه هیاُت عمومی دیوانعالی کشور در باب وجه التزام گزاف بر قراردادهای بانکی

تاُثیر منفی راُی وحدت رویه هیاُت عمومی دیونعالی کشور در باب وجه التزام گزاف بر قراردادهای بانکی

دیوان عالی کشور در راُی وحدت رویه 805 مورّخ 16 / 10 / 1399 با تمسک به اطلاق ماده ۲۳۰ قانون مدنی در باب خسارت مقطوع و با تفسیر اصل لزوم تعهدات و عمل به شروط ، وجه التزام تعیینی در قراردادها  را ولو بالاتر از شاخص تورم موضوع ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی باید نافذ دانسته است. مبنای این ماده قانونی اصل حاکمیت اراده و اصل آزادی قراردادها است.طبق این اصل ، اراده طرفین محترم است و دادگاه حق ندارد در قرارداد منعقده دخالت و شروط و تعهدات قراردادی را نادیده بی انگارد . این اصل حقوقی را قواعد فقهی مانند « قاعده تسلیط » و قاعدة « تجاره عن تراض » و قاعدة  « المومنین عند الشروطهم » و قاعدة « اوفوا بالعقود » و اصل لزوم قراردادها تایید می نماید.

• قیود حاکم بر اصل آزادی ارادة طرفین ؛

۱- منع جریمه : وجه التزام نوعی طریقه ی جبران خسارت است و نه مجازات .اگر وجه التزام از حالت جبران خسارت خارج و جنبه جریمه و جزای نقدی بخودش گرفت؛ دادگاه باید دخالت نماید. زیرا طرفین حق ندارند در شروط ضمن عقد مجازات تعیین کنند. مثلا نمی توانند شرط شش ماه زندان برای تخلف از قرار داد معین نمایند.هم چنین در جزای نقدی هم اگر شرط ضمن عقد از حالت ساده جبران خسارت خارج و جنبه جزایی بخودش گرفت؛ در نفوذ چنین شرطی تردید جایز است.

۲- قاعده منع اجتماع عوضین: شرط وجه التزام باید با خسارت متعارف و مبلغ قرار داد تناسب داشته باشد. شرط پوچ  و بدون تجارت عن تراض  و بدون مابه ازای مناسب غیرعقلایی است. مثلا ؛ اگر الف شرط کند روزی صد میلیون به ب بدهد آیا دادگاه باید روزانه حکم بدهد و ب را به میلیارد میلیارد محکوم کند؟  در  حقوق فرانسه این شروط را تعدیل می کنند. بنظر می رسد که در حقوق ایران هم باید سقف جریمه همان قیمت عوضین باشد و نباید موجب جمع عوضین و اکل مال بالباطل بشود . اگر وجه التزام از  مبلغ قرارداد بالاتر برود موجب جمع عوضین و اکل مال بالباطل می شود. مثلا ؛ خریدار شرط می کند که تاُخیر در انتقال سند روزانه دو میلیون تومان و سه سال سپری شده و امکان انتقال سند وجود ندارد . یکهزار روز می شود دو میلیارد تومان ؛ درحالیکه ، ثمن معامله یک میلیارد بوده اینجا خریدار هم مالک مبیع می شود و هم ثمن و نوعی اکل مال بالباطل است.الان در بسیاری از دعاوی دادگستری دادگاه ، متعهد را به روزانه مبلغ گزاف محکوم می نماید و محکوم علیه هم توان اجرای قرارداد را ندارد .مثلا سند مالکیت را سازمان ثبت صادر نمی کند یا تفکیک انجام نمی شود.همین طور سالیان سال محکوم علیه باید روزانه  میلیون ها تومان بپردازد.

۳ - معمولا شروط قراردادی چاپی و یک طرفه است و از نظر سیره عقلایی در لزوم تعدیل قراردادها و حمایت از طرف ضعیف تر تردید کمتری وجود دارد.

 

۴ - بطلان شرط ربوی : گاهی شرط ممکن است جنبه ربوی پیدا کند.  ربا دو نوع است :۱. ربای معامله ۲. ربای قرضی ربای دین یا ربای تعهد یا ربای اشتغال ذمه .  ربای دین و یا ربای تعهد همان مال مازاد بر دین است. پس اگر در قرار دادی شرط وجه التزام از حالت سقوط ارزش پول خارج شده و با قیمت دلار و ارز و تورم و شاخص بانک مرکزی هیچ سنخیتی نداشته باشد ممکن است جنبه ربوی پیدا کند.

۵ -  لزوم اثبات خسارات : شرط جبران خِسارت مقطوع برای صدور حکم کافی نیست .بلکه باید اصل وقوع خسارت باید محقق شود کسی که به سبب عدم انجام تعهد و یا تاخیر انجام تعهد ضرر ببیند باید با اثبات ضرر و اینکه متعهد علی رغم استطاعت و قدرت تادیه  و علی رغم رجوع متعهد له از نادیه تعهد امتناع نمود؛ جبران خسارت را مطالبه کند.قراردادهای منظور در راُی وحدت رویه از وجهی ربای دین و یا ربای تعهد است و حرام و جرم است.

نتیجه: شرط وجه التزام چنانچه منجر به اندراج مبلغی بسیار گزاف و نا متناسب گردد نوعی جمع عوضین است و یک طرف معامله مالک مبیع و ثمن می شود. در این شرایط باید قاضی شرط مبلغ گزاف را به سقف قراردادی تعدیل نماید.متاسفانه دادگاهها بدون تجزیه و تحلیل محتوای شرط و نوعیت آن و خسارت آرای کمر شکن گاهی صادر می نمایند.

• تاُثیر راُی وحدت رویه مورخّه 16 / 10 / 1399 هیاُت عمومی دیونعالی کشور بر قراردادهای بانکی

در قراردادهای تسهیلاتی بانکها با مشتریان  معمولا سه نوع شرط دیده می شود که با استناد به آنها بانکها علاوه بر اصل، از مشتریان سود و مازاد هم مطالبه میکنند.

۱- شرط تعیین سود ؛ که بموجب رای وحدت رویه شماره ۷۹۴ هیات عمومی دیوان عالی کشور مطالبه سود بیشتر از نرخ قانونی مغایر با مقررات پولی و بانکی تلقی شد و شرط تعیین نرخ غیر قانونی را قابل ابطال اعلام کرد. بموجب این رای در صورت طرح دعوا بانک از مطالبه سود مازاد بر نرخ قانونی محروم می شود. اخیرا دیده شد دادستانی کل کشور و برخی مقامات قضائی دیگر دوایر اجرای ثبت را مکلف کردند در موضوع سود قراردادهای بانکی ورود کنند. به نظر می رسد که از نظر قانونی ، این دستورات در زمان حاکمیت آئین نامه فعلی اجراء مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء ، تکلیفی ایجاد نمی‌کند مگر بعد از اصلاح آئین نامه و پیش بینی اختیار حق نظارت و کنترل آنها بر قراردادهای بانکی. قبل از آن اجرای ثبت حق بازرسی و نظارت بر شروط قراردادی منتسب به حاکمیت اراده آزاد مشتری را ندارد و تفسیر حق شکایت از دستور اجرا هم منصرف از آن است. مصلحت اقتضا می‌کند برای کاهش دعاوی بانکی آئین نامه مذکور متناسب با این اهداف اصلاح شود.

۲- شرط تعیین وجه التزام تخلف از شروط قراردادی ؛ که عمدتاَ ناظر بر تخلف از شرط بازپس دادن اقساط تسهیلات و سود آنها یا سایر شروط قراردادی هستند. شرط تعیین خسارت قراردادی مقطوع برای تخلف از تاخیر در پرداخت دیون ریالی محل تردید و تامل است. ماهیت ربوی آن سبب شده است تا محاکم ، شرط مطالبه آن را قانونی و شرعی تلقی نکنند.

۳ - شرط مطالبه خسارت تاخیر تادیه :  در صورت تاخیر در پرداخت اقساط ؛ که در قراردادهای بانکی مستقل از شروط مذکور درج می شوند. این شرط مغایر با حکم ماده ۵۲۲ قانون آئین دادرسی مدنی است؛ زیرا با قواعد مذکور در این ماده و تردید در ماهیت آن سازگاری ندارند. رای مورخّه 16 / 10 / 1399 هیاُت عمومی دیوان عالی کشور  در اعلام اینکه تعیین شرط وجه التزام خسارت تاخیر تادیه بیشتر از شاخص قیمتها قانونی می باشد با ماده ۵۲۲ در تعارض است و بنظر می رسد در صدور این راُی ، به لحاظ عدم تفکیک شرط وجه التزام و خسارت تاخیر ، خلط مبحث ایجاد شده است ؛ زیرا ،  اولاَ  :  اگرچه در ماده ۲۳۰ قانون مدنی برای حاکمیت اراده طرفین عقد ، محدودیتی پیش بینی نشده است ؛ لکن ، آنچه بعنوان خسارت تاخیر تادیه موضوع حکم ماده ۵۲۲ قرار گرفته ماهیتاَ متفاوت از خسارت قراردادی موضوع وجه التزام است و در خصوص امکان مصالحه طلبکار و بدهکار از ذیل ماده ۵۲۲ استنباط نمی شود که قبل از مطالبه طلبکار و تاخیر بدهکار در پرداخت اصل دین و تغییر فاحش قیمتها بتوان تعیین و مطالبه این خسارت مشروط را موضوع شرط ضمن عقد قرار داد. از طرفی ،  فلسفه وضع خسارت تاخیر تادیه منحصراَ ،کاهش ارزش پول نیست ؛ بلکه ، حق مطالبه آن ، تابعی  از افزایش شاخص قیمتها اعلام شده است. این حکم استثنائی را فقط باید به موارد نص تفسیر کرد و فرقی نخواهد داشت که در روابط اشخاص عادی باشد یا در روابط آنها با بانکهای دولتی و خصوصی.

 ماده ۵۲۲ قانون آئین دادرسی مدنی مقرر می دارد : «  در دعاویی که موضوع آن دِ‌ین و از نوع وجه رایج بوده و با مطالبه داین و تمکن مدیون، مدیون امتناع از پرداخت نموده، در صورت‌تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه از زمان سررسید تا هنگام پرداخت و پس از مطالبه طلبکار، دادگاه با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که توسط‌بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می‌گردد محاسبه و مورد حکم قرار خواهد داد مگر این‌که طرفین به نحو دیگری مصالحه نمایند.»

ثانیاَ :   قبل از جمع شرایط مقرر در این ماده توافق بر خسارت احتمالی ناشی از تغییر شاخص قیمتهای آینده شرطی مجهول و غیر قانونی است.

هیاُت عمومی دیوان عالی کشور در رای وحدت رویة شماره 794 – 21 / 05 / 1399  شرط مطالبه سود مازاد بر نرخ قانونی را با هدف جلوگیری از اجحاف نسبت به مشتری و مدیون ، مغایر با مقررات پولی و بانکی و قابل ابطال تلقی کرد که صحیح بود ، اما در راُی اخیر به موضوعی پرداخته است که نه تنها برخلاف ماده ۵۲۲ تعیین خسارت تاخیر تادیه مقطوع قراردادی را قانونی تلقی می کند ؛ بلکه ، با خلط مبحث وجه التزام با خسارت تاخیر تادیه، مطالبه خسارت تاخیر تادیه بیشتر از نرخ شاخص قیمتها را تجویز می نماید. این راُی دست بانکها را باز خواهد گذاشت تا در شرایط منع قانونی تعیین و مطالبه سود مازاد بر نرخ قانونی، سود دلخواه خود را با عنوان خسارت تاخیر تادیه مقطوع بطور قانونی و نامحدود تعیین و مطالبه کنند که نقض غرض است.  در نظامهای حقوقی مختلف، ضرورت و گریزناپذیری وضع قوانین حافظ منافع سرمایه داری را رویه قضائی با تفسیر صحیح و عادلانه آنگونه تلطیف می کند تا ضمن حفظ منافع آنها، سوء استفاده بنگاه ها و کارتل های بزرگ اقتصادی را محدود کند و به این ترتیب تعادل نسبی اقتصادی را که در زمان وضع قانون امکانپذیر نبوده برقرار می کند. رای اخیر وحدت رویه دیوان منصفانه و عادلانه نیست و بدور از تفسیر صحیح ماده ۵۲۲ قانون آئین دادرسی مدنی است.