تاُثیر منفی راُی وحدت رویه هیاُت عمومی دیوانعالی کشور در باب وجه التزام گزاف بر قراردادهای بانکی

تاُثیر منفی راُی وحدت رویه هیاُت عمومی دیونعالی کشور در باب وجه التزام گزاف بر قراردادهای بانکی

دیوان عالی کشور در راُی وحدت رویه 805 مورّخ 16 / 10 / 1399 با تمسک به اطلاق ماده ۲۳۰ قانون مدنی در باب خسارت مقطوع و با تفسیر اصل لزوم تعهدات و عمل به شروط ، وجه التزام تعیینی در قراردادها  را ولو بالاتر از شاخص تورم موضوع ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی باید نافذ دانسته است. مبنای این ماده قانونی اصل حاکمیت اراده و اصل آزادی قراردادها است.طبق این اصل ، اراده طرفین محترم است و دادگاه حق ندارد در قرارداد منعقده دخالت و شروط و تعهدات قراردادی را نادیده بی انگارد . این اصل حقوقی را قواعد فقهی مانند « قاعده تسلیط » و قاعدة « تجاره عن تراض » و قاعدة  « المومنین عند الشروطهم » و قاعدة « اوفوا بالعقود » و اصل لزوم قراردادها تایید می نماید.

• قیود حاکم بر اصل آزادی ارادة طرفین ؛

۱- منع جریمه : وجه التزام نوعی طریقه ی جبران خسارت است و نه مجازات .اگر وجه التزام از حالت جبران خسارت خارج و جنبه جریمه و جزای نقدی بخودش گرفت؛ دادگاه باید دخالت نماید. زیرا طرفین حق ندارند در شروط ضمن عقد مجازات تعیین کنند. مثلا نمی توانند شرط شش ماه زندان برای تخلف از قرار داد معین نمایند.هم چنین در جزای نقدی هم اگر شرط ضمن عقد از حالت ساده جبران خسارت خارج و جنبه جزایی بخودش گرفت؛ در نفوذ چنین شرطی تردید جایز است.

۲- قاعده منع اجتماع عوضین: شرط وجه التزام باید با خسارت متعارف و مبلغ قرار داد تناسب داشته باشد. شرط پوچ  و بدون تجارت عن تراض  و بدون مابه ازای مناسب غیرعقلایی است. مثلا ؛ اگر الف شرط کند روزی صد میلیون به ب بدهد آیا دادگاه باید روزانه حکم بدهد و ب را به میلیارد میلیارد محکوم کند؟  در  حقوق فرانسه این شروط را تعدیل می کنند. بنظر می رسد که در حقوق ایران هم باید سقف جریمه همان قیمت عوضین باشد و نباید موجب جمع عوضین و اکل مال بالباطل بشود . اگر وجه التزام از  مبلغ قرارداد بالاتر برود موجب جمع عوضین و اکل مال بالباطل می شود. مثلا ؛ خریدار شرط می کند که تاُخیر در انتقال سند روزانه دو میلیون تومان و سه سال سپری شده و امکان انتقال سند وجود ندارد . یکهزار روز می شود دو میلیارد تومان ؛ درحالیکه ، ثمن معامله یک میلیارد بوده اینجا خریدار هم مالک مبیع می شود و هم ثمن و نوعی اکل مال بالباطل است.الان در بسیاری از دعاوی دادگستری دادگاه ، متعهد را به روزانه مبلغ گزاف محکوم می نماید و محکوم علیه هم توان اجرای قرارداد را ندارد .مثلا سند مالکیت را سازمان ثبت صادر نمی کند یا تفکیک انجام نمی شود.همین طور سالیان سال محکوم علیه باید روزانه  میلیون ها تومان بپردازد.

۳ - معمولا شروط قراردادی چاپی و یک طرفه است و از نظر سیره عقلایی در لزوم تعدیل قراردادها و حمایت از طرف ضعیف تر تردید کمتری وجود دارد.

 

۴ - بطلان شرط ربوی : گاهی شرط ممکن است جنبه ربوی پیدا کند.  ربا دو نوع است :۱. ربای معامله ۲. ربای قرضی ربای دین یا ربای تعهد یا ربای اشتغال ذمه .  ربای دین و یا ربای تعهد همان مال مازاد بر دین است. پس اگر در قرار دادی شرط وجه التزام از حالت سقوط ارزش پول خارج شده و با قیمت دلار و ارز و تورم و شاخص بانک مرکزی هیچ سنخیتی نداشته باشد ممکن است جنبه ربوی پیدا کند.

۵ -  لزوم اثبات خسارات : شرط جبران خِسارت مقطوع برای صدور حکم کافی نیست .بلکه باید اصل وقوع خسارت باید محقق شود کسی که به سبب عدم انجام تعهد و یا تاخیر انجام تعهد ضرر ببیند باید با اثبات ضرر و اینکه متعهد علی رغم استطاعت و قدرت تادیه  و علی رغم رجوع متعهد له از نادیه تعهد امتناع نمود؛ جبران خسارت را مطالبه کند.قراردادهای منظور در راُی وحدت رویه از وجهی ربای دین و یا ربای تعهد است و حرام و جرم است.

نتیجه: شرط وجه التزام چنانچه منجر به اندراج مبلغی بسیار گزاف و نا متناسب گردد نوعی جمع عوضین است و یک طرف معامله مالک مبیع و ثمن می شود. در این شرایط باید قاضی شرط مبلغ گزاف را به سقف قراردادی تعدیل نماید.متاسفانه دادگاهها بدون تجزیه و تحلیل محتوای شرط و نوعیت آن و خسارت آرای کمر شکن گاهی صادر می نمایند.

• تاُثیر راُی وحدت رویه مورخّه 16 / 10 / 1399 هیاُت عمومی دیونعالی کشور بر قراردادهای بانکی

در قراردادهای تسهیلاتی بانکها با مشتریان  معمولا سه نوع شرط دیده می شود که با استناد به آنها بانکها علاوه بر اصل، از مشتریان سود و مازاد هم مطالبه میکنند.

۱- شرط تعیین سود ؛ که بموجب رای وحدت رویه شماره ۷۹۴ هیات عمومی دیوان عالی کشور مطالبه سود بیشتر از نرخ قانونی مغایر با مقررات پولی و بانکی تلقی شد و شرط تعیین نرخ غیر قانونی را قابل ابطال اعلام کرد. بموجب این رای در صورت طرح دعوا بانک از مطالبه سود مازاد بر نرخ قانونی محروم می شود. اخیرا دیده شد دادستانی کل کشور و برخی مقامات قضائی دیگر دوایر اجرای ثبت را مکلف کردند در موضوع سود قراردادهای بانکی ورود کنند. به نظر می رسد که از نظر قانونی ، این دستورات در زمان حاکمیت آئین نامه فعلی اجراء مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء ، تکلیفی ایجاد نمی‌کند مگر بعد از اصلاح آئین نامه و پیش بینی اختیار حق نظارت و کنترل آنها بر قراردادهای بانکی. قبل از آن اجرای ثبت حق بازرسی و نظارت بر شروط قراردادی منتسب به حاکمیت اراده آزاد مشتری را ندارد و تفسیر حق شکایت از دستور اجرا هم منصرف از آن است. مصلحت اقتضا می‌کند برای کاهش دعاوی بانکی آئین نامه مذکور متناسب با این اهداف اصلاح شود.

۲- شرط تعیین وجه التزام تخلف از شروط قراردادی ؛ که عمدتاَ ناظر بر تخلف از شرط بازپس دادن اقساط تسهیلات و سود آنها یا سایر شروط قراردادی هستند. شرط تعیین خسارت قراردادی مقطوع برای تخلف از تاخیر در پرداخت دیون ریالی محل تردید و تامل است. ماهیت ربوی آن سبب شده است تا محاکم ، شرط مطالبه آن را قانونی و شرعی تلقی نکنند.

۳ - شرط مطالبه خسارت تاخیر تادیه :  در صورت تاخیر در پرداخت اقساط ؛ که در قراردادهای بانکی مستقل از شروط مذکور درج می شوند. این شرط مغایر با حکم ماده ۵۲۲ قانون آئین دادرسی مدنی است؛ زیرا با قواعد مذکور در این ماده و تردید در ماهیت آن سازگاری ندارند. رای مورخّه 16 / 10 / 1399 هیاُت عمومی دیوان عالی کشور  در اعلام اینکه تعیین شرط وجه التزام خسارت تاخیر تادیه بیشتر از شاخص قیمتها قانونی می باشد با ماده ۵۲۲ در تعارض است و بنظر می رسد در صدور این راُی ، به لحاظ عدم تفکیک شرط وجه التزام و خسارت تاخیر ، خلط مبحث ایجاد شده است ؛ زیرا ،  اولاَ  :  اگرچه در ماده ۲۳۰ قانون مدنی برای حاکمیت اراده طرفین عقد ، محدودیتی پیش بینی نشده است ؛ لکن ، آنچه بعنوان خسارت تاخیر تادیه موضوع حکم ماده ۵۲۲ قرار گرفته ماهیتاَ متفاوت از خسارت قراردادی موضوع وجه التزام است و در خصوص امکان مصالحه طلبکار و بدهکار از ذیل ماده ۵۲۲ استنباط نمی شود که قبل از مطالبه طلبکار و تاخیر بدهکار در پرداخت اصل دین و تغییر فاحش قیمتها بتوان تعیین و مطالبه این خسارت مشروط را موضوع شرط ضمن عقد قرار داد. از طرفی ،  فلسفه وضع خسارت تاخیر تادیه منحصراَ ،کاهش ارزش پول نیست ؛ بلکه ، حق مطالبه آن ، تابعی  از افزایش شاخص قیمتها اعلام شده است. این حکم استثنائی را فقط باید به موارد نص تفسیر کرد و فرقی نخواهد داشت که در روابط اشخاص عادی باشد یا در روابط آنها با بانکهای دولتی و خصوصی.

 ماده ۵۲۲ قانون آئین دادرسی مدنی مقرر می دارد : «  در دعاویی که موضوع آن دِ‌ین و از نوع وجه رایج بوده و با مطالبه داین و تمکن مدیون، مدیون امتناع از پرداخت نموده، در صورت‌تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه از زمان سررسید تا هنگام پرداخت و پس از مطالبه طلبکار، دادگاه با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که توسط‌بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می‌گردد محاسبه و مورد حکم قرار خواهد داد مگر این‌که طرفین به نحو دیگری مصالحه نمایند.»

ثانیاَ :   قبل از جمع شرایط مقرر در این ماده توافق بر خسارت احتمالی ناشی از تغییر شاخص قیمتهای آینده شرطی مجهول و غیر قانونی است.

هیاُت عمومی دیوان عالی کشور در رای وحدت رویة شماره 794 – 21 / 05 / 1399  شرط مطالبه سود مازاد بر نرخ قانونی را با هدف جلوگیری از اجحاف نسبت به مشتری و مدیون ، مغایر با مقررات پولی و بانکی و قابل ابطال تلقی کرد که صحیح بود ، اما در راُی اخیر به موضوعی پرداخته است که نه تنها برخلاف ماده ۵۲۲ تعیین خسارت تاخیر تادیه مقطوع قراردادی را قانونی تلقی می کند ؛ بلکه ، با خلط مبحث وجه التزام با خسارت تاخیر تادیه، مطالبه خسارت تاخیر تادیه بیشتر از نرخ شاخص قیمتها را تجویز می نماید. این راُی دست بانکها را باز خواهد گذاشت تا در شرایط منع قانونی تعیین و مطالبه سود مازاد بر نرخ قانونی، سود دلخواه خود را با عنوان خسارت تاخیر تادیه مقطوع بطور قانونی و نامحدود تعیین و مطالبه کنند که نقض غرض است.  در نظامهای حقوقی مختلف، ضرورت و گریزناپذیری وضع قوانین حافظ منافع سرمایه داری را رویه قضائی با تفسیر صحیح و عادلانه آنگونه تلطیف می کند تا ضمن حفظ منافع آنها، سوء استفاده بنگاه ها و کارتل های بزرگ اقتصادی را محدود کند و به این ترتیب تعادل نسبی اقتصادی را که در زمان وضع قانون امکانپذیر نبوده برقرار می کند. رای اخیر وحدت رویه دیوان منصفانه و عادلانه نیست و بدور از تفسیر صحیح ماده ۵۲۲ قانون آئین دادرسی مدنی است.