حسین مهدوی صیقلانی وکیل پایه یک دادگستری

حقوق بانکی و داوری و حقوق کیفری اقتصادی عمده ؛ جرائم پولی ، ارزی ، پولشویی ، اخلال در نظام اقتصادی،قاچاق عمده و جرائم شبکه ای

حسین مهدوی صیقلانی وکیل پایه یک دادگستری

حقوق بانکی و داوری و حقوق کیفری اقتصادی عمده ؛ جرائم پولی ، ارزی ، پولشویی ، اخلال در نظام اقتصادی،قاچاق عمده و جرائم شبکه ای

حسین مهدوی صیقلانی وکیل پایه یک دادگستری

حقوق بانکی ، دعاوی بانکی و دعاوی مربوط به جرائم پولی و بانکی و ارزی و پولشویی و دعاوی اقتصادی موضوع قانون اخلال در نظام اقتصادی کشور و قاچاق ارز ؛ موضوع تبصره ماده 48 قانون آئین دادرسی کیفری . دعاوی علیه شهرداری ها و نهادهای دولتی ، داوری تخصصی در اختلافات و دعاوی حقوقی اشخاص حقیقی و حقوقی با سوابق ارجاع از شعب متعدد دادگاه ها .
Trial lawyer with special expertise in banking law . Arbitration in contracts . Has a history of referral by arbitration courts . Claims against the government and , municipalities . Land and property claims . Crimes against the Economic system; political crimes, National Security-Related Crimes . .
مشاوره در خصوص پرونده ها و موضوعات زیرمجموعة حقوق بانکی و دعاوی کیفری یا حقوقی مرتبط با آن و دعاوی وابسته به حقوق کیفری اقتصادی عمده ؛ نظیر ، اخلال در نظام اقتصادی کشور و پولشویی و جرائم پولی و بانکی ( پرونده های ویژة جرائم اقتصادی ) و ... و همچنین مشاوره راجع به دعاوی امنیتی مشمول تبصرة مادة 48 قانون آئین دادرسی کیفری ، منحصراً در صورت تقاضای مراجعه کننده و با همانگی قبلی در دفتر اینجانب امکان پذیر است ( امنیتی فقط مشاوره می کنم ولی دعاوی اقتصادی : قبول وکالت ) . مشاوره تلفنی به هیچ وجه ندارم . پوزش . شماره تلفن همراه و نشانی هم در سایت کانون وکلاء مرکز موجود است . نشانی پست الکترونیکی ( ایمیل ) : hm.attorneyatlaw@gmail.com

دنبال کنندگان ۴ نفر
این وبلاگ را دنبال کنید
تبلیغات
Blog.ir بلاگ، رسانه متخصصین و اهل قلم، استفاده آسان از امکانات وبلاگ نویسی حرفه‌ای، در محیطی نوین، امن و پایدار bayanbox.ir صندوق بیان - تجربه‌ای متفاوت در نشر و نگهداری فایل‌ها، ۳ گیگا بایت فضای پیشرفته رایگان Bayan.ir - بیان، پیشرو در فناوری‌های فضای مجازی ایران
آخرین مطالب
مطالب پربحث‌تر
نویسندگان
پیوندها

۲ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «مزایده» ثبت شده است

۲۶
آذر

اعمال مقرّرات ماده 55 قانون اجراء احکام منوط به تودیع کلیة خسارات قانونی و حقوق دولت و دیون است. در صورت موافقت بانک با فروش ملک بدون تودیع طلب بانک امکان مزایده و پرداخت مطالبات بانک از ثمن وجود دارد.

 

 

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

 

شماره نظریه : 2510/95/7

شماره پرونده : 1398-1/3-95

تاریخ نظریه :  05 / 10 / 1395

 

استعلام :

چنانچه دادگاه دستور فروش یک فقره پلاک ثبتی مشاعی را صادر نماید پلاک ثبتی در رهن بانک باشد اولاً آیا فروش ملک وفق ماده 255 قانون اجرای احکام مدنی می باشد در صورت پرداخت طلب بانک آیا وجه پرداختی به بانک جزء هزینه های اجرائی قلمداد می شود و از محل فروش ملک به خواهان قابل پرداخت است؟ در صورتی که موافقت بانک ( مرتهن با فروش ملک و حفظ حقوق مرتهن پرداخت طلب بانک از ثمن حاصل از مزایده ملک امکان پذیر است یا خیر؟

پاسخ :

 1 - با توجه به ماده 5 قانون افراز و فروش املاک مشاع، ترتیب فروش و تقسیم وجوه حاصل بین شرکا و به طور کلی مقررات اجرایی این قانون، طبق آیین نامه اجرائی آن خواهد بود و مطابق ماده 9 آیین نامه اجرایی قانون یاد شده، فروش ملک مشاع بر وفق مقررات قانون اجرای احکام مدنی می باشد، بنابراین در فرض سؤال امکان اعمال مقررات ماده 55 قانون اخیرالذکر وجود دارد و در هر حال فروش و مزایده مال مزبور که در رهن بانک می باشد، بدون رعایت حقوق مرتهن امکان پذیر نیست. 2 و3- ماده 55 قانون اجرای احکام مدنی تصریح نموده در مورد مالی که وثیقه بوده یا در مقابل طلبی توقیف شده باشد، محکوم له می تواند تمام دیون و خسارات قانونی را با حقوق دولت حسب مورد در صندوق ثبت یا دادگستری تودیع نموده، تقاضای توقیف مال و استیفاء حقوق خود را از آن بنماید. بنابراین در صورتیکه محکوم له بخواهد از امکان مقرر در این ماده استفاده کند، باید قبلاً دیون و خسارات قانونی و حقوق دولت را تودیع نماید. بدین لحاظ در قسمت آخر ماده تصریح شده که در این صورت وثیقه و توقیف های سابق فک و مال بابت طلب او و مجموع وجوه تودیع شده بلافاصله توقیف می شود. شایسته ذکر است در صورت موافقت بانک با فروش ملک بدون تودیع طلب بانک امکان مزایده و پرداخت مطالبات بانک از ثمن وجود دارد.

 

  • حسین مهدوی صیقلانی
۲۷
دی

انقضاء فرجة ماده ۱۹ قانون کانون کارشناسان از موجبات بطلان روند اجرایی و مزایده است. فروش مال به ثالث پدر مزایدة دوم به قیمت پایین تر از ارزیابی صحیح است. عدول دادگاه از دستورات خود حتّی در فرض انتقالات اسناد در مواردی که عملیات اجراء و مزایده مخدوش است تابع تشریفات آئین دادرسی نیست.

 

نظریة مشورتی اداره حقوقی قوة قضائیه :

شماره نظریه : 1147 / 7 / 1400

شماره پرونده : 1400-3/1-1147 ح

تاریخ نظریه : 13 / 10 / 1400

* استعلام :

آیا امکان عدول از روند تشریفات مزایده با وجود انتقال اسناد به ایادی ثالث و ایضاً اینکه آیا صرف انقضای فرجه ی تبصره ماده 19 قانون کارشناسان و یا فروش در مرحله مزایده به قیمت بسیار نازل تر از قیمت کارشناسی موجبات ابطال روند اجرایی می باشد یا خیر و در صورت ابطال با وجود انتقال سند به اشخاص ثالث آیا صرفاً امکان ابطال آن اسناد با دستور قضایی وجود دارد یا خیر؟

* پاسخ :

اولاً، تبصره ماده 19 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1380، مزایده‌ای که از سوی اجرای احکام دادگستری برگزار می‌شود را نیز در بر می‌گیرد و علی‌الاصول رعایت این امر از موارد الزامی رعایت تشریفات مزایده است و عدم رعایت آن موجب بطلان روند اجرایی و مزایده است؛ مگر این‌که محکومٌ‌له و محکوم‌ٌعلیه در صورت سپری شدن بیش از شش ماه از تاریخ نظریه کارشناسی، تلویحاً یا تصریحاً تراضی کرده باشند که در این صورت با توجه به این‌که هدف مقنّن، حفظ حقوق اشخاص ذی‌نفع است و با عنایت به صدر ماده 74 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، تجدید کارشناسی ضرورت ندارد.

ثانیاً، وفق ماده 128 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، مزایده بر مبنای قیمتی که طرفین تراضی نموده‌اند یا از قیمت ارزیابی‌شده توسط کارشناس شروع می‌شود، در فرض عدم فروش مال در مزایده دوم، از آن‌جا که وفق ماده 131 این قانون در مزایده دوم، مال مورد مزایده به هر میزان که خریدار پیدا کند به فروش خواهد رفت ، به نظر می‌رسد ، مقنّن در این حالت فروش مال به قیمتی کمتر از قیمت ارزیابی‌شده را تجویز کرده است ؛ زیرا ، مزایده ، خود، وسیله کشف قیمت است و هرگاه دو مرحله مزایده به نحو صحیح انجام پذیرد

با این حال خریداری به قیمت ارزیابی‌شده یافت نشود، حکایت از آن دارد که قیمت ارزیابی‌شده، قیمت روز مال مزبور نیست. با وجود این از آن‌جا که اجرای احکام دادگستری باید همواره به عنوان امین رفتار کند، این امر اقتضاء دارد که فروش مال به قیمت متعارف باشد که بر‌حسب زمان و محل برگزاری مزایده، متفاوت است. ضمناً با عنایت به ماده 132 قانون یادشده، فروش مال به خود محکوم‌‌له به قیمتی کمتر از قیمت ارزیابی‌شده جایز نیست.

 ثالثاً، هرگاه دادگاه در احراز صحت جریان مزایده دچار اشتباه شده و تداوم عملیات اجرایی مغایر قانون بوده باشد، دادگاه پس از احراز اشتباه، از دستور قبلی مستدلاً عدول می‌کند و این عدول تابع تشریفات آیین دادرسی مدنی نیست و انتقال سند و انتقالات بعدی نیز مانع عدول از دستور یادشده نمی‌باشد.

 

  • حسین مهدوی صیقلانی