ضمانت اجراء انقضاء فرجه ماده 19 قانون کارشناسان. فروش مال به قیمت پایین تر در مزایده دوّم

انقضاء فرجة ماده ۱۹ قانون کانون کارشناسان از موجبات بطلان روند اجرایی و مزایده است. فروش مال به ثالث پدر مزایدة دوم به قیمت پایین تر از ارزیابی صحیح است. عدول دادگاه از دستورات خود حتّی در فرض انتقالات اسناد در مواردی که عملیات اجراء و مزایده مخدوش است تابع تشریفات آئین دادرسی نیست.

 

نظریة مشورتی اداره حقوقی قوة قضائیه :

شماره نظریه : 1147 / 7 / 1400

شماره پرونده : 1400-3/1-1147 ح

تاریخ نظریه : 13 / 10 / 1400

* استعلام :

آیا امکان عدول از روند تشریفات مزایده با وجود انتقال اسناد به ایادی ثالث و ایضاً اینکه آیا صرف انقضای فرجه ی تبصره ماده 19 قانون کارشناسان و یا فروش در مرحله مزایده به قیمت بسیار نازل تر از قیمت کارشناسی موجبات ابطال روند اجرایی می باشد یا خیر و در صورت ابطال با وجود انتقال سند به اشخاص ثالث آیا صرفاً امکان ابطال آن اسناد با دستور قضایی وجود دارد یا خیر؟

* پاسخ :

اولاً، تبصره ماده 19 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1380، مزایده‌ای که از سوی اجرای احکام دادگستری برگزار می‌شود را نیز در بر می‌گیرد و علی‌الاصول رعایت این امر از موارد الزامی رعایت تشریفات مزایده است و عدم رعایت آن موجب بطلان روند اجرایی و مزایده است؛ مگر این‌که محکومٌ‌له و محکوم‌ٌعلیه در صورت سپری شدن بیش از شش ماه از تاریخ نظریه کارشناسی، تلویحاً یا تصریحاً تراضی کرده باشند که در این صورت با توجه به این‌که هدف مقنّن، حفظ حقوق اشخاص ذی‌نفع است و با عنایت به صدر ماده 74 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، تجدید کارشناسی ضرورت ندارد.

ثانیاً، وفق ماده 128 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، مزایده بر مبنای قیمتی که طرفین تراضی نموده‌اند یا از قیمت ارزیابی‌شده توسط کارشناس شروع می‌شود، در فرض عدم فروش مال در مزایده دوم، از آن‌جا که وفق ماده 131 این قانون در مزایده دوم، مال مورد مزایده به هر میزان که خریدار پیدا کند به فروش خواهد رفت ، به نظر می‌رسد ، مقنّن در این حالت فروش مال به قیمتی کمتر از قیمت ارزیابی‌شده را تجویز کرده است ؛ زیرا ، مزایده ، خود، وسیله کشف قیمت است و هرگاه دو مرحله مزایده به نحو صحیح انجام پذیرد

با این حال خریداری به قیمت ارزیابی‌شده یافت نشود، حکایت از آن دارد که قیمت ارزیابی‌شده، قیمت روز مال مزبور نیست. با وجود این از آن‌جا که اجرای احکام دادگستری باید همواره به عنوان امین رفتار کند، این امر اقتضاء دارد که فروش مال به قیمت متعارف باشد که بر‌حسب زمان و محل برگزاری مزایده، متفاوت است. ضمناً با عنایت به ماده 132 قانون یادشده، فروش مال به خود محکوم‌‌له به قیمتی کمتر از قیمت ارزیابی‌شده جایز نیست.

 ثالثاً، هرگاه دادگاه در احراز صحت جریان مزایده دچار اشتباه شده و تداوم عملیات اجرایی مغایر قانون بوده باشد، دادگاه پس از احراز اشتباه، از دستور قبلی مستدلاً عدول می‌کند و این عدول تابع تشریفات آیین دادرسی مدنی نیست و انتقال سند و انتقالات بعدی نیز مانع عدول از دستور یادشده نمی‌باشد.