چک غیر صیّادی به عنوان چک معتبر است نه سند عادی

دعوی مطالبه وجه چک بدون گواهی عدم پرداخت /  چک غیر صیّادی به عنوان چک معتبر است نه سند عادی

 

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

 

شماره نظریه : 1156 / 1400 / 7

شماره پرونده : 1400-88-1156 ح

تاریخ نظریه : 12 / 10 / 1400

 

استعلام :

1-  نظر به این‌که بانک‌ها به دلیل عدم ثبت چک در سامانه صیاد از صدور گواهی عدم پرداخت آن امتناع می‌کند، آیا رسیدگی به دعوای مطالبه وجه چک (مطابق سند عادی) بدون ضمیمه بودن گواهی عدم پرداخت امکان‌پذیر است؟ 2- تکلیف چک‌های غیر صیادی چیست؟ آیا بعد از تاریخ 14 / 01 / 1401 ، این چکها اوصاف سند تجاری را دارند یا به عنوان سند عادی محسوب می‌شوند؟ آیا بانک‌ها می‌توانند بر اساس این قبیل چک‌ها گواهی عدم پرداخت صادر کنند؟

پاسخ : 

1 -  در فرضی که بانک در اجرای مقررات ماده 21 مکرر قانون اصلاح قانون صدور چک و تبصره یک آن (الحاقی 13/8/1397) و با لحاظ اصلاحیه مصوب 29/1/1400، به دلیل عدم ثبت چک در سامانه صیاد از پرداخت وجه چک و صدور گواهی عدم پرداخت خودداری و دارنده وجه چک مذکور را با تقدیم دادخواست بدون انضمام گواهی عدم پرداخت مطالبه می‌کند؛ از آن‌جا که سند مذکور به عنوان سند عادی و غیر تجاری محسوب می‌شود، وجه آن وفق مقررات قانون مدنی قابل مطالبه است و رسیدگی به چنین دعوایی برابر مقررات قانون مدنی با منع قانونی مواجه نیست. 2- اولاً، برابر ماده 6 اصلاحی قانون اصلاح قانون صدور چک مصوب 29/1/1400، مهلت مقرر در ماده 6 قانون اصلاح قانون صدور چک مصوب 1397 در خصوص مدت اعتبار چک‌های سابق (حداکثر سه سال از زمان دریافت دسته‌چک) حذف شده است. ثانیاً، وفق تبصره یک اصلاحی قانون صدور چک مصوب 29/1/1400 چک‌های صادرشده از دسته‌چک‌هایی که تاریخ ارائه آن دسته‌چک‌ها پیش از زمان مذکور در این تبصره است، تابع قانون زمان ارائه دسته‌چک است و بانک‌ها بدون نیاز به ثبت آن در سامانه صیاد نسبت به پرداخت وجه چک اقدام می‌کنند؛ بنابراین چک‌های غیر صیادی در فرض سؤال وفق مقررات قانون تجارت و تبصره یک اصلاحی ماده 21 مکرر قانون صدور چک (اصلاحی 29/1/1400)، به عنوان چک (نه سند عادی) معتبر است و در فرض فقدان و یا کسر موجودی بانک مکلف به صدور گواهی عدم پرداخت است.

 

خسارت تأخیر تأدیه چک از تاریخ صدور تا زمان وصول و بر مبنای نرخ تورم سالانه است

خسارت تأخیر تأدیه چک از تاریخ صدور تا زمان وصول و بر مبنای نرخ تورم سالانه است و نه نقطه ای.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوة قضائیه :

شماره نظریه : 1934 / 99 / 7

شماره پرونده : 99-127-1934 ح

تاریخ نظریه : 17 / 12 / 1399

استعلام :

همان‌گونه که مستحضرید برابر تبصره الحاقی به ماده 2 قانون اصلاح قانون صدور چک مصوب 1377 مجمع تشخیص مصلحت نظام خسارت تأخیر تأدیه بدهی ناشی از صدور چک از تاریخ چک لغایت زمان وصول آن محاسبه می‌شود در حالی که ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 در دیگر دیون شاخص سالیانه را مدنظر قرار داده است.

با توجه به دوگانگی در محاسبه خسارت تأخیر تأدیه چک و سایر اسناد اعم از سفته یا سایر اسناد عادی ذمه‌ای و اختلاف عددی قابل ملاحظه نرخ شاخص ماهیانه و سالیانه و ترجیح بلا مرجح چک نسبت به دیگر اسناد بدهی و تشتت رویه در اجرای احکام مدنی در خصوص نحوه محاسبه خسارت تأخیر تأدیه بر اساس شاخص سالانه یا ماهانه، خواهشمند است ارشاد فرمایید محاسبه و دریافت خسارت تأخیر تأدیه دیگر دیون به غیر از چک بر اساس کدام یک از شاخص‌ها (ماهانه یا سالانه) باید صورت گیرد؟

 پاسخ :

اولاً، طبق ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، مبلغ خسارت تأخیر تأدیه از زمان سررسید تا زمان پرداخت بر اساس شاخص سالانه بانک مرکزی تعیین می‌شود و با عنایت به این‌که در جدول شاخص سالانه، عدد هر ماه به تفکیک مشخص است، در زمان محاسبه خسارت باید عدد مربوط به همان ماه مبنای محاسبه قرارگیرد.

ثانیاً، با بررسی به عمل آمده، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و نیز مرکز آمار ایران که در حال حاضر متولی اعلام نرخ تورم است، این نرخ را به صورت نقطه‌ای و سالانه برای هر ماه مشخص و اعلام می‌کند.

 نرخ تورم سالانه بر اساس میانگین تغییر اعداد شاخص قیمت در یک سال منتهی به هر ماه مشخص می‌شود؛ لذا با عنایت به این که در ماده 522 قانون مذکور رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه برای محاسبه نرخ تورم الزامی است و از طرفی شرط تعلق خسارت تأخیر تأدیه، تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه است، برای محاسبه خسارت تأخیر تأدیه، نرخ تورم سالانه باید لحاظ شود و نه نرخ تورم نقطه‌ای.

ثالثاً، مستنبط از تبصره الحاقی به ماده 2 قانون اصلاح قانون چک و صراحت قانون استفساریه تبصره مذکور از قانون صدور چک، خسارت تأخیر تأدیه بر مبنای نرخ تورم از تاریخ صدور چک تا زمان وصول آن محاسبه می‌شود و این استثنایی بر اصل تعلق خسارت تاخیر تأدیه از تاریخ مطالبه دین است؛ بنابراین در مورد چک بلامحل با توجه به اطلاق تبصره موصوف، خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ سررسید چک تعلق می‌گیرد و به مانند دیگر خسارات تأخیر تأدیه، در چک نیز شاخص سالانه ملاک است.

 

دعوی ابطال شرط سود و استرداد وجه مازاد به طرفیت بانک بعد از تسویه تسهیلات

دیدگاه های قضایی در خصوص دعوی ابطال شرط سود و استرداد وجه مازاد به طرفیت بانک بعد از تسویه تسهیلات

 

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

 

شماره نظریه:  1003 / 99 / 7
شماره پرونده: ۹۹-۱۵۵-۱۰۰۳ ح
تاریخ نظریه: 15 / 10 / 1399

 

 

استعلام:

عطف به پاسخ آن اداره محترم به شماره 769 / 99 / 7 مورخه 01 / 07 / 1399 به استحضار می‌رساند سوال اینجانب راجع به رأی وحدت رویه شماره ۷۹۴ مورخ 21 /. 05 / 1399  ناظر به تسهیلات جریانی نیست؛ بلکه ناظر به تسهیلاتی است که بانک طلب خود را بدون مراجعه به دادگاه دریافت کرده و یا تسهیلات‌گیرنده وام را بدون مراجعه به دادگاه و طرح دعوی و اخذ رأی تسویه کرده و پرونده تسهیلاتی مختومه شده است؛ اما تسهیلات‌گیرنده‌ مجدد پرونده‌هایی تحت عنوان ابطال قرارداد و مطالبه وجوه اضافی بابت استیفاء ناروا مازاد بر نرخ مصوب شورای پول و اعتبار مطرح می‌کند آیا رأی وحدت رویه یاد شده مجوزرسیدگی مجدد به قراردادهای تسویه شده، می‌باشد؟

پاسخ : 

موضوع در کمیسیون های آیین دادرسی مدنی، اجرای احکام مدنی و قوانین مدنی مطرح و در خصوص فرض استعلام دو دیدگاه مطرح شد: دیدگاه اول- با توجه به این‌که وفق رأی وحدت رویه شماره ۷۹۴ مورخ ۲۱/۵/۱۳۹۹ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، مصوبات بانک مرکزی راجع به حداقل و حداکثر سهم سود بانک‌ها و مؤسسات اعتباری اعم از دولتی و غیردولتی جنبه آمره دارد؛ لذا بانک‌ها نمی‌توانند بر خلاف آن عمل کنند و در صورتی‌ که بر خلاف این مقررات سود اضافی از تسهیلات اعطایی دریافت کنند، نسبت به سود مازاد، باطل و در صورت پرداخت، قابل استرداد است. بنابراین در فرض سؤال، دعوای ابطال شرط اضافه نرخ سود تسهیلات و استرداد مبلغ اضافی، صرف‌‌نظر از مختومه شدن یا نشدن پرونده اعطای تسهیلات در بانک یا مؤسسه اعتباری، قابل استماع است و دادگاه مکلف است برابر رأی وحدت رویه مزبور، تصمیم مقتضی اتخاذ کند. شایسته ذکر است که مبلغ اضافی فوق از شمول تعهدات طبیعی (فاقد ضمانت اجرا) موضوع ماده ۲۶۶ قانون مدنی خروج موضوعی دارد. دیدگاه دوم- رأی وحدت رویه شماره ۷۹۴ مورخ ۲۱/۵/۱۳۹۹ هیأت عمومی دیوان عالی کشور در خصوص اختلاف میان بانک‌ها و تسهیلات‌گیرندگان در خصوص نرخ سود تسهیلات اعطایی است و محل و موضع صدور آن راجع به پرونده‌های تسهیلاتی تسویه شده نبوده است؛ لذا شامل پرونده‌های تسهیلاتی تسویه شده و پرونده‌هایی که در خصوص آن‌ها رأی قطعی صادر شده است، نمی‌شود؛ حفظ نظم عمومی اقتصادی نیز اقتضای این امر را دارد.

 

دعوای ابطال شرط اضافه نرخ سود تسهیلات و استرداد مبلغ اضافی حتّی بعد از تسویه با بانک قابل استماع است

دعوای ابطال شرط اضافه نرخ سود تسهیلات و استرداد مبلغ اضافی، صرف‌‌نظر از مختومه شدن یا نشدن پرونده اعطای تسهیلات در بانک یا مؤسسه اعتباری، قابل استماع است

 

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوة قضائیه :
  نظریه مشورتی شماره : 782 / 99 / 7

 تاریخ :  15 / 10 / 1399

 

سوال :

شخصی در سال  1377 تسهیلات دریافت کرده و در سال 1378 تسویه کرده است و پرونده بانکی وی بایگانی شده است  مقررات بانک مرکزی در آن سال سود را بیست درصد اعلام کرده است؛ اما در قرارداد چهل درصد قید شده است در سال 1399 و پس از رأی وحدت رویه شماره 794 مورخ 26/5/1399 هیأت عمومی دیوان‌عالی ‌کشور، دعوایی در این خصوص مطرح شده است:

1- در صورت طرح دعوای ابطال شرط نامشروع اضافه مبلغ مازاد بانک مرکزی و استرداد آن، آیا این دعوا به علت تسویه شدن قرارداد قابل استماع است؟

2- آیا این امر استرداد دین طبیعی و فاقد ضمانت اجرا تلقی می‌شود و می‌توان با صدور قرار عدم استماع دعوا را مختومه کرد؟

3-در صورتی که دعوا را قابل استماع بدانیم، آیا صرف پرداخت سود مانع از ورود در ماهیت برای بررسی ابطال شرط سوددهی بودن عقد تسهیلات مشارکتی است؟

 پاسخ :

 با توجه به این‌که وفق رأی وحدت رویه شماره 794 مورخ 21/5/1399 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، مصوبات بانک مرکزی راجع به حداقل و حداکثر سهم سود بانک‌ها و مؤسسات اعتباری اعم از دولتی و غیردولتی جنبه آمره دارد؛ لذا بانک‌ها نمی‌توانند بر خلاف آن عمل کنند و در صورتی‌ که بر خلاف این مقررات سود اضافی از تسهیلات اعطایی دریافت کنند، نسبت به سود مازاد، باطل و در صورت پرداخت، قابل استرداد است. بنابراین در فرض سؤال، دعوای ابطال شرط اضافه نرخ سود تسهیلات و استرداد مبلغ اضافی، صرف‌‌نظر از مختومه شدن یا نشدن پرونده اعطای تسهیلات در بانک یا مؤسسه اعتباری، قابل استماع است و دادگاه مکلف است برابر رأی وحدت رویه مزبور، تصمیم مقتضی اتخاذ کند. شایسته ذکر است که مبلغ اضافی فوق از شمول تعهدات طبیعی (فاقد ضمانت اجرا) موضوع ماده 266 قانون مدنی خروج موضوعی دارد.

نشست قضایی در خصوص ارتکاب جُرم رباء و بررسی اشکال مهلت در شرط زیاده

نشست قضائی  : بوشهر

کد نشست : ۱۴۰۰-۸۰۶۹

مورخ :  28 / 05 / 1399

بررسی ارتکاب جُرم ربا

*  پرسش ؛

شخص الف مبلغ چهارصد میلیون تومان از شخص ب قرض گرفته و متعهد می شود که ظرف شش ماه آینده مبلغ ششصد میلیون تومان به وی عودت نماید؛ ضمناً الف جهت تضمین بازپرداخت وجه، منزل مسکونی خود را که ارزش آن هفتصد میلیون تومان بوده طی مبایعه نامه ای به نام شخص ب انتقال می دهد؛ حال پس از آنکه الف در مهلت مقرر قادر به بازپرداخت اصل وجه و سود آن نبوده شخص ب اقدام به تصاحب ملک و انتقال سند رسمی به نام خویش می نماید.  در مقابل، الف مبادرت به طرح شکایت معامله ربوی کرده، اینک با توجه به متن سوال با فرضی که قیمت ملک در زمان استقراض بیش از وجه پرداختی بوده آیا فعل ارتکابی شخص ب مشمول عنوان معامله ربوی و یا شروع به آن می شود؟ خواهشمند است مستنداً و مستدلاً پاسخ دهید.

 

*  نظر هیئت عالی :

نظریه اقلیت که عمل موضوع سوال را ربا نمی داند از سوی اکثریت اعضاء هیات عالی مورد تائید می باشد.

*  نظر اکثریت ؛

مطابق با ماده 595 قانون مجازات اسلامی کتاب تعزیرات به نظر می رسد همین اندازه که شرط شده باشد که در مقابل چهارصد میلیون تومان، ششصد میلیون تومان دریافت شود معامله ربوی واقع شده؛ هرچند مبایعه نامه ملک هم در واقع معادل پرداخت وجه است؛ لذا ، پس از سررسید موعد، معامله باطل است. ربای قرضی سه شرط دارد که عبارت است از قرارداد قرض، شرط به زیاده، هرنوع زیاده به نفع قرض دهنده یا شخص ثالث . و اگر یک یا چند شرط وجود نداشته باشد ربا نیست که در مانحن فیه هر سه را داراست و نکته ای که وجود دارد هرچند اقدام شخص در خصوص تضمین به خودی خود جرم نمی باشد چرا که فلسفه اخذ تضمین اقدام در صورت عدم اقدام مدیون می باشد؛ به همین خاطر توافق اولیه طرفین، عنوان ربا دارد.

*  نظر اقلیت ؛

در خصوص معامله ربوی باید توجه داشت که ربا به دو نوع «معاملی» و «قرضی» تقسیم می گردد. قانونگذار در دو ماده پیرامون ربای معاملی سخن رانده، ابتدا در ماده 595 قانون مجازات اسلامی کتاب تعزیرات و دوم در ماده 1 نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی که در این ماده مقرر داشته ربای قرضی آن بهره ای است که طبق شرط یا بنا و روال، مقرض از مقترض دریافت کند که در اینجا قرار بر این بوده که 200 میلیون تومان اضافه تر پرداخت گردد، اما نه اصل پول را پرداخت کرده و نه اصل مبلغ مازاد؛ لذا مشخص است طبق شرط یا بنا به روال پرداخت نشده و صرفاً ملک تصاحب شده پس عنصر مادی ربای قرضی محقق نیست.  در ربای معاملی نیز باید به عوضین مکیل و موزون و عرف و شرع آن از جنس واحد باشد که این شرط در فرض سوال نیست و از همه مهمتر باید توجه داشت اگر ملک تضمین اصل وجه بوده ربا محقق نیست و اگر تضمین 600 میلیون تومان بوده می توان گفت با شرایطی که اکثریت قائلند ربا محقق شده و استدلال دیگر اینکه؛ اولاً تملک منزل در زمان استقراض صورت نگرفته ثانیاً؛ تملک منزل از مضمون توافق بین طرفین خارج بوده و فی الواقع منزل به عنوان مکیل یا موزون توافق قرارداد نشده است؛ بلکه صرفاً یک تضمین و التزام قراردادی است که در صورت عدم انجام تعهد از سوی شخص الف، شخص ب بتواند منزل را تملک کند. لازم به ذکر است با توجه به عدم توانایی شخص الف از پرداخت اصل وجه و سود ، عنصر مادی ربای قرضی واقع نشده چراکه ربای قرضی زمانی محقق می شود که اصل و سود مبلغ مورد توافق پرداخت شده باشد و حتی نمی توان گفت شروع به ربا است ؛ زیرا ، ارکان اولیه جرم ربای قرضی را دارا نیست.

 

 

نظریة صریح بانک مرکزی درباره راُی وحدت رویة 805 هیاُت عمومی دیوان عالی کشور

شماره :  00 / 19038

تاریخ : 25 / 01 / 1400

حذف سقف وجه التزام تعهدات پولی موضوع رای وحدت رویه ۸۰۵ دیوان عالی کشورشامل قراردادهای تسهیلات بانکی نمی شود

نظریة صریح بانک مرکزی درباره راُی وحدت رویة 805 هیاُت عمومی دیوان عالی کشور

احتراماَ بازگشت به نامة شماره 0023 / 1400 – ک ه مورخ 15 / 01 / 1400 موضوع درخواست اعلام نظر در خصوص راُی وحدت رویه شماره 805 مورخة 16 / 10 / 1399 دیوان عالی کشور پیرامون نرخ وجه التزام تاُخیر تاُدیه دین به استحضار می رساند :  در متن راُی مذکور ، مبلغ وجه التزام تعیین شده در قرارداد را حتّی اگر بیش از شاخص قیمت های اعلامی رسمی ( نرخ تورم ) باشد ، در صورتی که مغایرتی با قوانین و مقرّرات امری ؛ از جمله مقرّرات پولی نداشته باشد ، معتبر و فاقد اشکال قانونی دانسته است ؛ لذا ، در حال حاضر نرخ وجه التزام تاُخیر تاُدیه دین باید مطابق با ماده 17 آئین نامه وصول مطالبات غیر جاری مؤسسات اعتباری ( ارزی و ریالی ) موضوع بخشنامه شماره 184847 / 94 مورخة 07 / 07 / 1394 مصوّب شوری محترم پول و اعتبار که اشعار می دارد : مؤسسه اعتباری موظّف است در قراردادهای اعطای تسهیلات بانکی ، دریافت وجه التزام تاُخیر تاُدیه دین را به صورت شرط ضمن عقد برای تمامی تسهیلات ریالی و ارزی از تاریخ سر رسید و نسبت به ماندة بدهی ، علاوه بر نرخ سود مندرج در قرارداد تسهیلات اعطایی در قالب عقود غیر مشارکتی با نرخ بازده مورد انتظار تسهیلات اعطایی در قالب عقود مشارکتی معادل شش درصد ( 6 % ) درج نماید ، تعیین گردد .  اداره مطالعات و مقرّرات بانکی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

شرط سود قطعی برای بانک و ضمان خسارت برای مشتری باطل است ولی به عقد سرایت نمی کند

نظریه اداره حقوقی قوة قضائیه

شرط تعیین سود قطعی مشارکت مدنی ممنوع و باطل و شرط ضمان خسارت و ضرر برای تسهیلات گیرنده و عدم توجه خسارت به صاحب سرمایه ( بانک ) ، باطل است ولی در دو حالت به اصل عقد قابل تسرّی نمی باشد

شماره نظریه : 7/99/1106

شماره پرونده : 99-76-1106 ح

تاریخ نظریه : 10 / 10 / 1399

 استعلام :

در قرارداد مشارکت مدنی:

1-چنانچه سود قطعی برای یک شریک در نظر گرفته شود، آیا شرط باطل است یا شرط باطل و مبطل قرارداد مشارکت مدنی؟

 2- در صورتی که یک طرف شراکت مدنی بانک باشد که نود درصد سرمایه شراکت را تأمین کرده، با توجه به مفاد ماده 575 قانون مدنی و تبصره یک ماده واحده قانون منطقی کردن نرخ سود تسهیلات بانکی متناسب با نرخ بازدهی در بخش‌های مختلف اقتصادی (با تاکید بر قانون عملیات بانکی بدون ربا) مصوب 1385 که مقرر داشته: "درباره عقود با بازدهی متغیر، بانک‌ها مکلفند بدون تعیین نرخ سود مورد انتظار بر اساس مفاد قانون عملیات بانکی بدون ربا در حاصل فعالیت اقتصادی مورد قرارداد شریک شوند"؛ آیا این شروط که شریک ضامن سرمایه باشد یا خسارات حاصل از تجارت متوجه مالک نشود و یا سود قطعی برای یک طرف شراکت تعیین شود، موجب بطلان عقد است؟

 3-در ماده 3 دستورالعمل اجرایی مشارکت مدنی مصوب 1363 مقرر شده است شرکت مدنی در صورتی تشکیل و محقق خواهد شد که شرکا طبق قرارداد سهم‌الشرکه نقدی خود را به حساب مخصوص که در بانک برای شرکت افتتاح می‌شود واریز کنند و در صورتی که تمام یا قسمتی از سهم‌الشرکه غیرنقدی باشد، طبق مقررات مشارکت مدنی این سهم‌الشرکه به مدیر یا مدیران شرکت تحویل شود. همچنین در ماده 20 آیین‌نامه فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) تصویب‌نامه شماره 88620 هیئت وزیران مقرر شده: "شرکت مدنی در صورتی تشکیل و تحقق خواهد یافت که شرکا طبق سهم‌الشرکه نقدی خود با به حساب مخصوصی که در بانک برای شرکت افتتاح می‌گردد وازیر نمایند." چنانچه یک طرف سهم‌الشرکه خود را به حساب مخصوص که در بانک برای شرکت افتتاح شده واریز نکرده باشد، آیا با توجه به مفاد این دو ماده قرارداد منعقد شده است؟

 4-آیا تکالیف مقرر در تبصره‌های 1 و 2 ماده 15 قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) مصوب 1362 الحاقی 1376/11/29 در راستای قانون عملیات بانکی بدون ربا و بانکداری اسلامی و در صورت مطابق بودن قرارداد با شرع تفسیر می‌شود؟ آیا در این دو تبصره رعایت چارچوب‌های عقود اسلامی مفروض گرفته شده است یا آن‌که به معنای اعتبار بخشیدن بی‌چون و چرا به قراردادهای بانکی است که بدون رعایت مقررات شرعی تنظیم شده است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

1 -  در عقود مشارکتی از جمله عقد مشارکت مدنی، تعیین سود مقطوع ولو به عنوان حداقل صحیح نیست و مشارکت طرفین در سود و زیان و متغیر بودن سود از مهم‌ترین ویژگی‌های این عقد است؛ از سوی دیگر با توجه به این که ضوابط بانک مرکزی جنبه آمره دارد و بانک‌ها نمی‌توانند از این ضوابط تخطی نمایند و درج هر گونه شرط برخلاف ضوابط آمره مذکور از جمله شرط تعیین سود مقطوع با توجه به ملاک رأی وحدت رویه شماره 794 -21/5/99 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، باطل است، اما به صحت قرارداد مشارکت مدنی لطمه‌ای وارد نمی کند.

2- نظر به این‌که در ماده 575 قانون مدنی قانون‌گذار درج شرط مبنی بر تغییر، افزایش یا کاهش قدرالسهم سود طرفین را تجویز کرده است؛ ولی در خصوص قدرالسهم از ضرر در مقام بیان، سکوت کرده است، لذا در قرارداد مشارکت مدنی شرکا نمی‌توانند در خصوص میزان ضرر برخلاف ماده یاد شده توافق کنند از سوی دیگر، با توجه به این که قانونگذار در مقام بیان صرفاً در عقد مضاربه وجود شرط یاد شده را موجب بطلان عقد برشمرده است، موجبی برای تسری حکم مقرر در ماده 558 این قانون به عقد شرکت وجود ندارد. بنابراین در فرض سؤال هرچند شرط باطل است؛ اما موجبات بطلان عقد را فراهم نخواهد کرد.

 3- توجه به ماده 20 آیین‌نامه فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا (تصویب‌نامه شماره 88620 مورخ 12/10/1362 هیأت وزیران) و ماده 3 دستور‌العمل مشارکت مدنی، شرکت مدنی در صورتی تشکیل و تحقق خواهد یافت که شرکا طبق قرارداد، سهم‌الشرکه نقدی خود را به حساب مخصوص که در بانک برای شرکت افتتاح می‌شود، واریز کنند. این شرط جزو شروط اساسی عقد مشارکت است، اما عدم رعایت آن موجب بطلان قرارداد نبوده و ممکن است مشمول مقررات ماده 10 قانون مدنی باشد. تعیین سود و جریمه تابع قرارداد بین طرفین مطابق ماده 10 قانون مدنی و تا میزان تعیین شده در مصوبه بانک مرکزی است و مازاد بر آن فاقد اعتبار و غیر قابل مطالبه است.

 4- هرچند قراردادهای بانکی با توجه به مصوبات قانونی در حکم سند رسمی تلقی می‌شود و تا زمانی که ابطال نشده باشد قابلیت اجرایی دارد، با این حال احکام مقرر در تبصره‌های 1 و 2 ماده 15 قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب 1362 با اصلاحات و الحاقات بعدی که کلیه مراجع قضایی و دوایر اجرای ثبت و دفاتر اسناد رسمی را مکلف به صدور حکم، اجراییه و وصول مطالبات بانک نموده و نیز علاوه بر استرداد وجوه، اشخاص را به پرداخت خسارت مقرر در قراردادهای بانکی ملزم کرده است، مانع از آن نیست تا حسب مورد ابطال قرارداد و یا اجراییه با ادعای عدم رعایت مقررات مربوط در محاکم صالح مورد رسیدگی و لحوق حکم قرار گیرد و پیش‌فرض قانون‌گذار آن است که بانک مقررات را اجرا خواهد کرد و تبصره‌های یاد شده مفید این معنا نیست که قراردادهای بانکی مصون از رسیدگی‌های قضایی و عنداللزوم ابطال خواهند بود. شایسته ذکر است که رأی وحدت رویه شماره 794 مورخ 21/5/1399 هیأت عمومی دیوان عالی کشور در خصوص فرض سؤال فصل‌الخطاب است. ثانیاً، چنانچه منظور سؤال کننده انطباق مقررات قانونی با شرع باشد، تشخیص عدم مغایرت قوانین و مقررات برعهده شرع با فقهای محترم شورای نگهبان است و از وظایف این اداره کل خارج است

 

اثبات "عدم تمکّنِ" معاف کننده از خسارت تاُخیر با مدیون بوده و ملازمه ای با دعوی ورشکستگی ندارد

اثبات "عدم تمکّنِ" معاف کننده از خسارت تاُخیر با مدیون بوده و ملازمه‌ای با طرح دعوای اعسار یا ورشکستگی ندارد

شماره نظریه : 7/99/986

تاریخ نظریه : 14 / 07 / 1399

استعلام  :

یکی از شرایط صدور حکم به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه موضوع ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی،تمکن مدیون است، آیا در صورت ادعای عدم تمکن، ابتدا باید حسب مورد حکم اعسار یا ورشکستگی مدیون صادر شده باشد یا آن‌که دادگاه می‌تواند حسب ادله موجود، عدم تمکن مدیون را احراز و حکم بر بی‌حقی صادر کند؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضاییه  : 

ماده 522 قانون آ.د.م در صورت مطالبه دین و تمکن مدیون و امتناع از پرداخت دین، مدیون به پرداخت خسارت تأخیرتأدیه محکوم می‌شود از طرفی برابر ماده 7قانون اجرای محکومیت‌های مالی، در مواردی که مدیون در عوض دین مالی دریافت کرده است، اثبات اعسار برعهده اوست. بنابراین در فرض سؤال اثبات عدم تمکن بر عهده مدیون است و اثبات این امر برای معافیت از خسارت تأخیر تأدیه ملازمه‌ای با طرح دعوای اعسار یا ورشکستگی نداردو چنانچه حسب ادله موجود در پرونده،عدم تمکن خوانده احراز شود، دادگاه درخواست مطالبه خسارت تأخیرتأیه را رد خواهد کرد.

آیا صدور حکم ورشکستگی بدهکار بانکی باعث ابطال مالکیت بانک بر وثیقه راهن خواهد شد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه : 504 / 99 / 7

شماره پرونده : 99-79-504ع

تاریخ نظریه : 23 / 07 / 1399

آیا صدور حکم ورشکستگی بدهکار بانکی باعث ابطال مالکیت بانک بر وثیقه راهن خواهد شد؟

اگر عین مرهونه توسط بانک تملک شده باشد و بعداَ حکم ورشکستگی با تاریخ توقّف قبل از تاریخ مزایده صادر شود، اگرچه اصل دستور اجراء و سند انتقال صحیح است اما آنچه مازاد بر اصل دین توسط بانک دریافت شده قابل استرداد است.

استعلام :

1 - آیا رأی وحدت رویه شماره 788 – 1399/3/27 هیاُت عمومی دیوان عالی کشور نسبت به احکام ورشکستگی که سابق بر این راُی صادر شده است ، تسّری می‌یابد ؟

 2 - فردی ملک خویش را جهت اخذ وام توسط فردی تاجر در رهن بانک می‌گذارد، در سال 1398 حکم ورشکستگی وام‌گیرنده (تاجر) صادر و تاریخ توقُّف سال 1391 تعیین می‌شود.

 پیش از صدور حکم ورشکستگیِ تاجر، بانک مربوطه طی اجراییه‌ای در سال 1395 سند ملکی ضامن را با فرآیند مقررات ثبتی به تملک خویش درمی‌آورد. ضامن نیز با عنایت به حکم ورشکستگی تاجر خواستار ابطال سند انتقال و بطلان عملیات اجراییِ نقل و انتقال ملک خود به طرفیت بانک شده است . آیا خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ توقف به بعد شامل ضامن می‌شود؟

پاسخ  :

1 -  برابر ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی، رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان ‌عالی کشور نسبت به رأی قطعی که قبلاً صادر شده، بی‌اثر است.  بنابراین در فرض سؤال، رأی وحدت رویه شماره 788 مورخ 27/3/1399 هیأت عمومی دیوان ‌عالی کشور به احکام قطعی ورشکستگی که سابق بر آن صادر شده است، تسرّی نمی‌یابد.

2 -  در فرض سؤال که شخصی ملک خود را بابت تسهیلات دریافتی تاجر در رهن بانک قرار داده و بانک ملک وی را پیش از صدور حکم ورشکستگی تاجر به تملک در‌آورده است، با توجه به رأی وحدت رویه شماره 788 مورخ 27/3/1399 هیأت عمومی دیوان‌ عالی کشور، پس از تاریخ توقّف، خسارت تأخیر تأدیه ، شامل ضامن ورشکسته نمی‌شود. به هر حال، این امر لزوماً موجب ابطال سند انتقال ملک و غیره نیست؛ چون ضامن در هر حال نسبت به اصل دین بدهکار است و این امر به اصل دستور اجرا خدشه ای وارد نمی‌کند ، اما ضامن می‌تواند مبلغ مازاد را که بانک دریافت کرده است، مطالبه کند و تشخیص این موضوع با مرجع قضایی رسیدگی کننده است.

نظریه مشورتی شماره 487 / 98 / 7 مورخ 11 / 08 / 98

نظریه مشورتی  :  487 /  98 /  7

 شماره پرونده: 487-76-98 ح 

تاریخ :  11 / 08 / 1398

 

استعلام: 

سؤال :  آیا دعاوی اشخاص حقیقی و حقوقی به طرفیت بانکها و مؤسسات اعتباری تحت عناوین بطلان قرارداد مطالبه وجه بابت استیفای ناروا، بطلان شروط مازاد بر نرخ مصوب شورای پول و اعتبار مندرج در قرارداد و الزام بانک و  موسسات موصوف به رعایت نرخ مصوّب شورای پول و اعتبار ، اعلام تسویه مطالبات بانکی ، بطلان اسناد صلح، بیع  شرط و رهنی و غیره قابلیت استماع دارد؟ آیا طرح هر گونه دعوی علیه بانک ها و مؤسسات اعتباری منوط به اثبات تخلف حسب ماده 44 قانون پولی و بانکی کشور با آخرین اصلاحات مصوب 1392 و بند 5 لایحه قانونی اصلاح  قانون پولی و بانکی کشور در هیات انتظامی بانکها خواهد بود؟ اگر اشخاص حقیقی و حقوقی پس از تسویه تسهیلات  مبادرت به طرح دعاوی فوق نمایند و بیان دارند که با میل و رغبت تسویه نکرده اند، آیا چنین دعاوی قابلیت استماع  دارد و یا به استناد 266 قانون مدنی محکوم به بطلان است یا این که همه دعاوی منوط به اثبات تخلف در هیاُت  انتظامی فوق الذکر است؟ آیا رعایت نرخ مصوب شورای پول و اعتبار الزامی است؟

پاسخ  : 

بازگشت به استعلام فاقد شماره مورخ 25 / 03 / 1398 به شمارة ثبت وارده 487 مورخ 03 / 04 / 1398 نظریة مشورتی این اداره کل به شرح ذیل اعلام می گردد :

اولاَ :  با عنایت به آمره بودن سیاست های پولی و بانکی کشور ، قراردادهای بانکی می بایست با رعایت این سیاست ها و ضوابط و مقرّرات مصوّب از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و شورای پول و اعتبار و در قالب یکی از عقود معیّن یا غیر معیّن قانونی و شرعی منعقد شود . لذا قراردادهایِ داخل در مصوّبات مذکور بین طرفین نافذ و لازم الاجراء تلقّی می شود و آثار قانونی بر آن مترتّب می گردد . بر این اساس ، در فرض سؤال که تسهیلات گیرندگان برخی دعاوی تحت عناوین بطلان قرارداد ، مطالبه وجه بابت استیفای ناروا ، بطلان هر قرارداد بانکی مصداقی و واجد جنبة قضایی بوده و بر عهدة قاضی رسیدگی کننده است و مستلزم بررسی قرارداد منعقده و احراز انطباق یا عدم انطباق آن با سیاست های آمرة پولی و بانکی کشور است .

ثانیاَ :  صحت یا بطلان قرارداد بانکی یا وقوع یا عدم وقوع تخلّف از سوی کارکنانی که در انعقاد قرارداد دخالت داشته اند ، ملازمه ای ندارد ؛ لذا ، رسیدگی دادگاه عمومی حقوقی به دعاوی راجع به بطلان قراردادهای بانکی و احراز صحت یا بطلان قرارداد مشروط به رسیدگی به تخلّفات کارکنان بانک در هیاُت انتظامی بانک ها موضوع ماده 44 قانون پولی و بانکی کشور مصوّب 1351 با اصلاحات و الحاقات بعدی آن نمی باشد .

ثالثاَ :  صرف ادّعای تسهیلات گیرندگان مبنی بر تسویه تسهیلات بدون رضایت و رغبت ، مؤثر در مقام نمی باشد ؛ اما در صورت احراز بطلان قرارداد اعطای تسهیلات به سبب عدم رعایت سیاست های پول یو بانکی کشور ، مبالغ پرداخت شده ی مازاد بر نرخ اعلامی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی و به طور کلی بر خلاف سیاستهای مذکور قابل استرداد است .

                                                                                                              دکتر محمّد علی شاه حیدری پور

                                                                                                                مدیر کل حقوقی قوة قضائیه