آنی یا مستمر بودن جرم در جرایم موضوع قانون اوراق بهادار مصوب 01 / 09 / 1384 مجلس شوری اسلامی 2

نشست قضایی جرائم موضوع قانون بورس و اوراق بهادار مصوب 1384  با محوریت نقد و تحلیل راُی مرتبط

بنیانگذار جلسه : پژوهشگاه قوة قضائیه

تاریخ جلسه : 27 / 03 / 92

2

تبیین ماهیّت سهام و اهمیت اطلاعات مالی شرکتها در بازار بورس

اکنون باید دید، در معاملۀ سهام، چه وضعیتی حاکم است؟ برای این منظور، ابتدا باید بدانیم «سهم» چیست؟ آیا یک مال فیزیکیِ قابل رؤیت است تا بتوانیم آن را در هنگام خرید، ببینیم و بررسی نماییم؟ و اصلاً چگونه می‌توانیم سهم را ارزشیابی کنیم و از درستی معامله مطمئن باشیم؟

باید گفت، «سهم» یک برگۀ کاغذی است که نشانگرِ میزان مشارکت سهامدار، در شرکت سهامی است و در واقع، یک مال مَجازی و اعتباری است که بی‌شباهت به اسکناس هم نیست. حال اگر قرار باشد، سهمی معامله شود، چه روشی وجود دارد تا این معامله از تدلیس و عیب و غبن و … مَصون باشد و اختلافات بین طرفین به حداقل برسد و در نهایت، ثَبات و امنیت اقتصادی مختل نگردد؟

همانگونه که گفته شد، سهم، ماهیتی اعتباری دارد، نَه عینی و نمایندۀ میزان مشارکت مشاعیِ غیرمستقیمِ یک سهامدار، در اموال شرکت است. پس ارزش سهم، مطابق با ارزش اموال شرکت تعیین می‌گردد و ارزش اموال شرکت را هم، می‌توان بر اساس اطلاعات مالیِ آن شرکت، وضعیت گذشتۀ آن، موقعیت فعلی و اوضاع آیندۀ آن ارزیابی کرد. پس برای اینکه بتوانیم ارزش یک سهم را بدست آوریم، باید اطلاعات مالی آن را داشته باشیم. اطلاعات مالی هر شرکت، معرّفِ ارزش مالیِ سهام هر شرکت است.

به منظور جلب اعتماد مردم به بازار سرمایه و تحققِ سرمایه گذاریِ جمعی در عرصۀ اقتصاد، لازم است، اطلاعات مالی شرکت‌ها، به‌صورت منظم، دقیق، استاندارد، به موقع و از همه مهمتر، بدون تبعیض، در اختیار عموم مردم قرار داده شود؛ چنانکه در عرصۀ بازار واقعی نیز، به همین مِنوال است. زیرا اگر تنها عدۀ خاصی، این اطلاعات را داشته باشند، ـ مثلاً بدانند که قیمت طلا رو به کاهش است و عموم مردم از این امر بی‌اطلاع باشند ـ یک رانت اطلاعاتی به وجود می‌آید که در آن، فقط افراد محدودی، به ثروت های کلان می‌رسند و زیانِ این کار به شهروندان غیرمطلع می‌رسد.

بنابراین، ارزش اطلاعات در حوزۀ بورس، به مراتب، بیش از بازار عادی است؛ زیرا اساساً بنای کار در بازار بورس، بر اطلاعات، استوار است و اطلاعات، از بالاترین درجۀ اهمیت، برخوردار است.

اهمیت مقابله با رانت اطلاعات در بازار بورس

در صحنۀ بازار واقعی، قانونگذار تلاش می‌کند با اِعمال کنترل، جلوی انحصاری شدن را بگیرد و مانعِ این شود که دلال‌ها و اشخاصِ متفوّق، با قیمت‌ها، بازی کنند. در بازار بورس نیز، این مسئله، اهمیت مضاعفی دارد ؛ یعنی ، ضرورت چنین کنترلهایی در بازار بورس، چندین برابر است تا یکباره، عده ای سهامدار خُرد و جزئی، تمام دارایی خود را از دست ندهند و در مقابل، عدۀ دیگر از محل اموال آنها (به صورت ناعادلانه و بدون فعالیت اقتصادی، و از طریق بازی با قیمت‌ها و دسترسی به اطلاعات محرمانه که مبتنی بر رانت‌های خاص است) به ثروت‌های کلان دست نیابند ؛ زیرا ، اگر چنین شائبه‌ای وجود داشته باشد، مردم، دیگر هیچ اعتماد و اطمینانی به بازار نخواهند داشت؛ کما اینکه در کشور ما نیز در بازار سکه و ارز، همۀ مردم با ترس و اضطراب جلو می‌روند؛ چون نمی‌دانند در آینده چه اتفاقی خواهد افتاد و تصورشان بر این است که افرادِ مطلع، بازار را دستکاری می‌کنند و قیمت‌ها را بالا و پایین می‌برند و از محل بالا و پایین شدنِ قیمت‌ها، ظرف مدت کوتاهی، به ثروت‌های کلان دست می‌یابند.

این مسئله، باعث مختل شدن امنیت اقتصادیِ جامعه می گردد و از وظایف قانونگذار است که جلوی این امر را بگیرد و برای آن تدبیری اندیشد. برای این منظور، مقننِ ایرانی، مثل سایر کشورها، تمهیداتی را مقرر کرده است. اولین قانونِ ما، قانون تأسیس بورس اوراق بهادار مصوب ۱۳۴۵ است. در این قانون، جرایمی پیش‌بینی شده و برای بعضی تخلفات، تنبیهاتی آمده است ؛ امّا واقعیت این بود که این قانون، بازدارندگی نداشت و ابزار کنترل نیرومندی محسوب نمی شد. افراد بسیاری، به اینکه نبض بازار در اختیار آنهاست، می بالیدند ؛ یعنی ، علناً تخلف می‌کردند و به این تخلف، افتخار می‌کردند و می‌گفتند : «  اگر ما اراده کنیم، به راحتی می‌توانیم قیمت‌ها را بالا و پایین ببریم ! » و آن کار را هم می‌کردند و این مسئله، باعث می‌شد، عده‌ای از سهامداران خُرد، متضرر شوند و دستشان هم به جایی نرسد و اعتماد عمومی نیز به بازار سرمایه، مخدوش گردد ؛ بنابراین، سرمایه‌های مردم به سوی تولید نمی رفت ، بلکه به سمت سرمایه‌گذاری‌های غیرمولد می رفت، یا اساساً راکد می ماند و این مسئله، نتایج زیانباری را بر کل جامعه تحمیل می کرد. از سوی دیگر، تعداد شرکت‌های بورس نیز، به سرعت در حال افزایش بود؛ بنا بر همین دلایل، قانونگذار مجبور شد، در سال ۱۳۸۴ قانون جدید اوراق بهادار را با رویکرد جدیدی نسبت به بورس تصویب نماید و سازمانی، با نام «سازمان بورس و اوراق بهادار» را تأسیس کند که یک نهاد عمومیِ ‌‌غیردولتی‌ و مستقل محسوب می شود و سازوکارهای جدیدی را برای مدیریت بازار سرمایه، نظارت بر بازار، و جلوگیری از تضییع اموال و حقوق کسانی که در این بازار معامله می‌کنند ، تعریف نماید.

وجود ابهامات زیاد در قانون بازار اوراق بهادار و تفسیرهای متعدد ناشی از آن

اما اِشکال مهمی که در قانون بازار اوراق بهادار مصوب ۱۳۸۴ وجود داشت، این بود که تصویب آن، مصادف با سال‌هایی شده بود که قوۀ قضائیه، سیاست مبتنی بر جرم‌زدایی و حبس‌زدایی را دنبال می‌کرد و رئیس وقتِ قوه، به شدت بر جرم‌زدایی از قوانین تأکید می‌کرد و از بدشانسیِ این قانون بود که تصویبش، با همان سال‌ها، مصادف گردید. در آن زمان، تلاش معاونت حقوقی و توسعه قضایی ـ که مأموریت تنظیم این لایحه را برعهده داشت ـ این بود که حتی‌المقدور عناوین‌مجرمانه را توسعه ندهد؛ یعنی عناوین‌‌‌‌مجرمانه‌ای را که در پیش‌نویس این لایحه پیش‌بینی شده بود، با متن نهایی که در مجلس تصویب شده بود، ادغام کردند و در قالب یک ماده با بندهای مختلف آوردند تا بتوانند ‌‌‌‌‌‌‌تعداد مواد ‌‌‌‌‌‌جزاییِ این قانون را به دو تا سه مورد، تقلیل دهند. این موضوع، باعث ابهام و پیچیدگیِ عبارات قانونی شد و در نهایت منجر به این گردید که در صحنۀ عمل و اجرای این قانون، با ابهامات و مشکلات تفسیریِ متعددی روبرو باشیم.

مثلاً در همین رأیی که پیش روی شماست، آقای « مسعودی‌مقام» ـ که سابقاً رئیس شعبۀ ۶۸ تجدیدنظر بودند ـ در دو قسمت، رأی ما را نقض کرده اند؛ یعنی در جایی که ما برائت دادیم، محکوم نمودند و در قسمتی که ما محکوم کردیم، نقض نمودند و حکم برائت دادند. این اختلاف سلیقه، ناشی از اختلاف در تفسیر، و برداشت متفاوت از مفاد این قانون است ؛ ؛ مثلاً ، دربارۀ جرم «خودداری از ارائۀ اطلاعات»، دادگاه بدوی، نظر داده است : «یک جرمِ مستمر است» امّا تجدیدنظر گفته است: «جرمِ آنی است» یا درمورد بزهِ «معاملۀ مبتنی بر اطلاعات نهانی»، دادگاه بدوی، اعتقاد به مجرمیت نداشت؛ زیرا ادلّۀ موجود در پرونده را، آنقدر مُقنِع نمی دانست تا عمل را جرم بداند (یعنی بنا بر تفسیری که از مفاد مواد قانونی داشت و بر حسب ادلّۀ اثباتی، به این اقناع قضایی نرسید که عمل، جرم محسوب می گردد.) امّا دادگاه تجدیدنظر، رویکرد متفاوتی داشت. این تفاوتِ دیدگاه، ناشی از اجمال و ابهامی است که در قانونِ مزبور وجود دارد . متأسفانه بخش عمده‌ای از دستگاه قضاییِ ما، با این قانون، آشنایی ندارند. از همین رو، پرونده‌هایی که با این موضوع، در مجتمع امور اقتصادی، رسیدگی می‌شوند و پس از آن به دیوان‌عالی کشور می‌روند، با مشکل مواجه می گردند؛ زیرا بسیاری از قضات‌دیوانعالی، با این قانون آشنایی ندارند و با همان دیدگاه سنّتی به این پرونده ها رسیدگی می‌نمایند؛ چون در تفسیر موضوعات، تفاوت چشمگیری وجود دارد. به هرحال، علی‌رغم نواقص این قانون، نمیتوان انکار کرد که تصویب آن، گام مثبتِ قانونگذار، در جهت فراهم ساختنِ امنیت سرمایه‌گذاری بوده است. در هر صورت، بسیاری از عناوینی که در این قانون آمده، کاملاً جدید است و در ادبیات حقوقیِ سابق، وجود نداشت و بعضی از آنها نیز، با برخی عناوین مندرج در قانون تجارت یا قانون مجازات اسلامی، هم پوشانی دارد.

انتقاد از رویۀ قضاییِ ایستا و غیرمطلع از جرایم اقتصادی جدید

آقای دکتر مسعودی‌مقام : جرایم بورس، از نوع جرایم اقتصادی است. وقتی می‌گوییم جرایم اقتصادی، یعنی جرایمِ مُدرنی که حاصل تحولات‌ اقتصادی و انقلاب ‌صنعتیِ کشورهای مختلف هستند. شاید نگاه‌‌ داخلیِ ما به جرایم اقتصادی، غلط باشد. مثلاً می‌گویند : مجتمع قضاییِ مبارزه با « مفاسد » اقتصادی. اما باید دانست، وقتی جرم اقتصادی به درستی شناخته نشود، بالطبع، اقدامات بعدی هم مناسب‌ نخواهد بود . « جرایم فساد» و «جرایم اقتصادی» تفاوت زیادی با یکدیگر دارند. مهم‌ترینش این است که « فساد مالی، بیشتر دربارۀ حکمرانان یا کارکنان دولت، محقق می شود ؛ ولی جرایم اقتصادی، در عرصۀ تولید، توزیع و مصرف، تحقق می‌یابد.» اینکه جرایم ‌‌‌‌‌‌‌اقتصادی را مانند کشور فرانسه، زیر مجموعۀ حقوق‌کیفری کسب وکار بدانیم، یا مثل کشورهایی مانند آمریکا و انگلیس، آن را رقابت‌ها و اقداماتی علیه ساختار و امنیت اقتصادی بدانیم، متفاوت است . متأسفانه در این زمینه، رویۀ قضاییِ پویایی نداریم و وقتی به آرای دیوان‌عالی‌کشور مراجعه می‌کنیم، نوعی ایستایی را در آرای‌آنها مشاهده می‌نماییم. میخواهم بگویم، رویه‌های قضاییِ ما، در گذشته بسیار پویاتر بود؛ امّا هرچه جلوتر می‌رویم، فاصلۀ آنها با پیامدهای اجتماعی و مجرمانه بیشتر می شود. این فاصلۀ زمانی، نتیجۀ مقاومت در نگاه سنّتی به موضوعات مجرمانه است. برای نمونه، در سال‌های ۸۴ و ۸۵ که در مجتمع امور اقتصادی بودیم، بحث «گشایش اعتبارات اسنادی» مطرح ‌شد. وقتی چنین پرونده‌هایی، نزد مقامات قضایی دیوان‌عالی مطرح می‌شد، نگاهشان به آنها، مانند وام‌های خُردی بود که به اقشار مختلف جامعه می‌دادند. در آن زمان ـ که در مباحث تجارت بین‌الملل و اعتبارات اسنادی، آرایی از شعب ویژة اقتصادی صادر می گردید ـ نگاه صحیحی به موضوع این پرونده ها نمی شد. همین دوربودنِ مراجع بالاتر و خصوصاً دیوان‌عالی کشور، از مسائل و موضوعاتِ نو، باعث شکل گیریِ نوعی نگاه سنّتی و دور از واقعیت شد که نهایتاً موجب شد، پرونده‌های کلانی، مانند پروندۀ سه‌هزارمیلیاردی، مطرح شود و هم‌اکنون نیز پرونده‌های مشابه زیادی در این زمینه، مطرح است. بنابراین یکی از مشکلات ما، نگاه سنّتی به این جرایم در رویۀ قضایی است که دلایل متعدّدی دارد .

ویژگیهای جرایم اقتصادی

از ویژگیهای مهم‌ جرایم اقتصادی، پیچیدگی و فنّی بودنِ موضوع آنهاست که نیازمند تبیین و تشریح و توضیح و آشنایی سریع جامعة حقوقی کشور با مصادیق و شیوه های آن هاست . هم اکنون ، چند سال است که قانون جدید مجازات اسلامی (۱۳۹۲) تصویب شده امّا جامعة قضایی کشور، هنوز نگاهی سنّتی و مقاومت آمیز به مسائل دارند. که عیناَ ، در پرونده‌های جرایم اقتصادی نیز همین مشکل وجود دارد. مساُلۀ دیگر این است که جرایم اقتصادی، جرایمی تصنعی هستند و جرایم تصنعی، با جرایم طبیعی، متفاوتند. درست است که اکثر جرایم، تصنعی هستند و اصل، بر تصنعی و قراردادی بودنِ آنهاست؛ ولی مشکل اینجاست که نگاه بیشتر مقامات قضایی و آحاد جامعه به جرایم تصنعی، از حساسیت چندانی برخوردار نیست؛ امّا نسبت به جرایم طبیعی، حساسیت زیادی دارند ؛ مثلاً ، مردم، نسبت به قتل یا تجاوز به عنف، حساس هستند؛ امّا وقتی می‌گوییم، شخصی، گشایش اعتبار اسنادی کرده است یا معاملۀ متکی بر اطلاعات نهانی در بورس انجام داده است، واکنش زیادی بر نمی انگیزد ؛ یعنی ، اساساً نگاه عموم مردم به جرایم اقتصادی، حساسیت برانگیز نیست .

در حوزۀ بورس، جرایم متفاوتی وجود دارد.

۱ـ خودداری از ارائۀ اطلاعات مهم به سازمان بورس؛ که در بند ۲ مادۀ ۴۹ قانون اوراق بهادار ۱۳۸۴ به آن اشاره شده است. در این بند، آمده است: «هر شخصی که به موجب این قانون، مکلف به ارائۀ تمام یا قسمتی از اطلاعات، اسناد یا مدارک مهم به سازمان یا بورس مربوطه بوده و از انجام آن خودداری کند»

۲ـ معاملۀ متکی بر اطلاعات نهانی؛ که در بند ۲ مادۀ ۴۶ به آن اشاره شده است. در این قسمت آمده: «هر شخصی که با استفاده از اطلاعات نهانی، به معاملات اوراق بهادار مبادرت نماید»

 ۳ـ اقداماتی که نوعاً منجر به ایجاد ظاهری گمراه‌کننده در بازار می‌شود یا به نوعی باعث اغوا می‌گردد. به این موضوع نیز، در بند ۳ مادۀ ۴۶ اشاره شده است و گفته شده: «هر شخصی که اقدامات وی، نوعاً منجر به ایجاد ظاهری گمراه‌کننده از روند معاملات اوراق بهادار یا قیمت‌های کاذب و یا اغوای اشخاص به انجام معاملات اوراق بهادار شود» که در این پرونده، هر سه جرم مطرح بوده و مرتکبین آن نیز، اعضای موظف و غیرموظف شرکت بوده‌اند.

خودداری از ارائۀ اطلاعات مهم به سازمان بورس ؛ جرمی آنی است یا مستمر؟

دادگاه بدوی، از حیث اتهام خودداری از ارائۀ اطلاعات مهم، کلیۀ متهمین را محکوم‌کرد و در قسمت معاملۀ متکی بر اطلاعات نهانی ـ که متوجۀ یکی از مدیران شرکت بود ـ و نیز در خصوص اتهام اغوای معاملاتی، حکم برائت داد. دربارۀ اتهام اول، باید بگویم، اکثر این اطلاعات مهم، درمورد صورت‌حساب‌های مالی و تغییر ترازنامه‌هاست که این اطلاعات در تصمیم‌گیری و قیمت‌سازی برای همۀ سرمایه‌گذارانِ حوزۀ بورس اهمیت دارد. استدلال دادگاه بدوی دربارۀ اتهام اول (که عنصر مادی آن، ترک فعل است) این بود که این جرم، مستمر است (با اینکه مبتنی بر ترک فعل بوده و جرمی آنی به حساب می آید) و این استمرار باعث می‌شود، مدیرانی را هم که پس از تاریخِ ارائۀ اطلاعات آمده‌اند، دربرگیرد. در این پرونده، اطلاعاتی که حاوی صورت‌حساب‌های میان دورۀ شش ماهه بوده و باید تا تاریخ ۱۵/۹/۸۵ به سازمان بورس، اعلام می‌شد، با تأخیری ۲۰۳روزه، یعنی در تاریخ ۶/۴/۸۶ ارائه گردیده است. همچنین پیش‌بینی درآمدهای هر سهم، که باید تا تاریخ ۳۱/۵/۸۵ اعلام می‌گردید، با ۱۱۹روز تأخیر، یعنی در روز ۲۹/۱۱/۸۵ ارائه شده است.

به نظر دادگاه تجدیدنظر، این جرم، یک جرم آنی است ؛ زیرا ، تاریخ تقدیم اطلاعات، در آن موضوعیت دارد و اگر از آن تاریخ بگذرد، باید اطلاعات ماه‌های بعدی، یعنی سه ماه یا شش ماه بعد ارائه گردد؛ اما نمی‌توان این تکلیف را بر عهدۀ شخصی گذاشت که پس از آن تاریخ، به عضویت هیئت مدیره درآمده است. درست است که اکثرجرایم ترک فعل، مستمر هستند؛ ولی استمرار آنها، ناشی از تکلیف قانونی است که بر عهدۀ اشخاص گذاشته شده است؛ مثلاً در ترک نفقه ، این امر بر عهدۀ زوج است.

یکی از مباحثی که باید در استمرار، به کمک ما بیاید، این است که استمرار، ناشی از تکلیف و وظیفۀ قانونی است که بر شخص واحد و خاصی بارمی‌شود. حال اگر این شخص تغییر کند، به نظر می‌رسد نتوان گفت، این ترک فعل، استمرار دارد و اگر بگوییم استمرار دارد، با موضوعی به عنوان «تأخیر در ارائۀ اطلاعات» مواجه می‌شویم.

تأخیر در ارائۀ اطلاعات، دستاویزی است که همۀ متهمان به آن استناد می‌کنند و می‌گویند: ما با تأخیر ۱۰۰ روزه، اطلاعات را ارائه دادیم ولی باید گفت، یک بازارِ کارآمد، بازاری است که در آن سرعت و شفافیت وجود دارد. وقتی فردی اطلاعات مالی خود را در موعد مقرر، ارائه ندهد، باعث اشتباهِ سرمایه‌گذار در محاسباتش می گردد و وقتی سرمایه دار، وارد بازار می‌شود با زیان‌های غیرقابل پیش‌بینیِ ناشی از اطلاعات ارائه نشده، روبه رو می‌گردد.