آنی یا مستمر بودن جرم در جرایم موضوع قانون اوراق بهادار مصوب 01 / 09 / 1384 مجلس شوری اسلامی 1

نشست قضایی جرائم موضوع قانون بورس و اوراق بهادار مصوب 1384  با محوریت نقد و تحلیل راُی مرتبط

بنیانگذار جلسه : پژوهشگاه قوة قضائیه

تاریخ جلسه : 27 / 03 / 92

   1

آنی یا مستمر بودن جرم در جرایم موضوع قانون اوراق بهادار مصوب 01 / 09 / 1384 مجلس شوری اسلامی

مقدمه ؛

بورس اوراق بهادار، بازاری متشکل و خودانتظام است که به ‌صورت شرکت سهامی عام، تأسیس و اداره می شود و در آن، کارگزاران و معامله گران، اوراق بهادار را طبق مقررات قانون بازار اوراق بهادار، داد و ستد می کنند. یکی از مهم ترین نیازهای یک نظام مالی، برای توسعۀ همه جانبه و تعمیق بازار سرمایه، اعتماد عموم مشارکت کنندگان و سرمایه‌گذاران به آن است. نظام مالی، مبنایی برای تعیین قیمت عادلانۀ سرمایه هاست، تا منابع مالی به صورت بهینه، به حوزه های مختلف اقتصادی، اختصاص یابند. یکی از جرایم شایع و خطرناکی که در بازار بورس رخ می دهد، « دستکاری در بازار» است که بازارهای نوخاسته را با مشکل مواجه می کند و این مسئله، از علل اساسیِ عدم تکامل و رشد بازار سرمایه و نبودِ اعتماد عمومی به این بازارهاست.جرم شایع دیگری که در بازار سرمایه رخ می دهد، « عدم ارائۀ اطلاعات » و « معاملۀ متکّی بر اطلاعات نهانی » است. ارائۀ اطلاعات از سوی شرکت های پذیرفته شده در بورس، از دو جهت تعیین کننده است: اول، از نظر تأثیر آن بر تصمیم سرمایه گذاران دربارۀ معاملۀ اوراق بهادار خاص؛ و دوم، رعایت اصل عدالت و برابری، در مورد تمام سرمایه گذاران، در زمینۀ استفادۀ به موقع از اطلاعات مالیِ شرکتها. بدون تردید، یکی از اوصاف بازار سرمایۀ عادلانه و کارآمد، دسترسی به موقع سهامدارانش به اطلاعات مالی است و بدون تحقّق این شرط، نمیتوان انتظار بازاری منصفانه را داشت. طیِ سالهای گذشته، در بازار سرمایۀ کشور ما ، ایران، نسبت به « عدم افشای اطلاعات توسط شرکتها» خلاء قانونی وجود داشت که ناشی از فقدان ضمانت اجرای حقوقی و کیفری بود. این مسئله، مسئولان را به تهیۀ چارچوبی سوق داد که نهایتاً در آذر ماه سال ۸۴ ، با عنوان «قانون بازار اوراق بهادار» به تصویب مجلس شورای اسلامی و تأیید شورای نگهبان رسید.

اهمیت افشای اطلاعات توسط ناشران، تا جایی بود که یک فصل از قانون را به خود اختصاص داد. بدین صورت که در یک فصل، نحوۀ اطلاع رسانی و بیان مسئولیت سازمان بورس و دیگر نهادها در شفاف سازیِ اطلاع رسانی، شرح داده شد و در فصل دیگر، ضمانت اجرای کیفریِ عدم اجرای وظایف، بیان گردید.

یکی از مواد قانونی که ضمانت اجرای کیفریِ عدم افشای اطلاعات مهم را ذکر نموده، بند ۲ مادۀ ۴۹ قانون مزبور است . باید توجه داشت، در بازار سرمایه، «اطلاعات» مغز بازار شناخته می شود و دارای ارزش و تبعات مالی است و نهاد ناظر، باید فرصت برابری اطلاعات را برای همۀ فعالان بازار فراهم نماید. برای اینکه بتوان بازار بورس را یک بازار عادلانه، منصفانه و شفاف معرفی کرد، لازم است همۀ فعالان بازار، به صورت یکسانی به اطلاعات شرکتها دسترسی داشته باشند و داد و ستد اوراق بهادار، باید مبتنی بر اطلاعاتی باشد که از کانال رسمی برای عموم، منتشر شده است. آنچه موجب جرم انگاری «سوء استفاده از اطلاعات نهانی» و تعیین مجازات کیفری می شود از یک‌سو، خیانت در امانتی است که دارندگانِ اطلاعات (به عنوان یک امین) مرتکب می شوند و از سوی دیگر، اضرار به سایر فعالان بازار است که به سبب آگاهی نداشتن از اطلاعات، اقدام به خرید سهم با قیمت بالا و یا فروشِ آن، با قیمت پایین نموده اند. ضمن اینکه سوء استفاده از اطلاعات نهانی، اعتماد و اطمینان دیگران را به بازار سلب می کند و اعتقاد به سلامت و صحتِ شرایط داد و ستد را خدشه دار مینماید.

پژوهشگاه قوۀ قضائیه، با توجه به تازگیِ این مباحث و عدم آشنایی بسیاری از قضات و وکلاء با عناوین مجرمانۀ این بازار و ضرورت آشنایی آنها با این موضوعات، و نیز گسترش کمّی و کیفی بازار سرمایۀ ایران و نقش آن در توسعۀ اقتصادی، تصمیم گرفت تا جلسه ای با محوریت نقد رأی را به تحلیل و تبیین جوانب مختلف این موضوع، اختصاص دهد.

مهمترین مباحثی که در این جلسه بررسی شده است، عبارتند از:

اهمیت اطلاعات در بازار بورس و ضرورت مقابله با رانت اطلاعات در این حوزه؛

وجود ابهامات فراوان در قانون اوراق بهادار مصوب ۱۳۸۴ و تفسیرهای قضاییِ متعدد ناشی از آن؛

ویژگی های جرایم مرتبط با بازار بورس و عدم آشناییِ اکثر قضات با این جرایم؛

بررسی « مطلق یا مقید بودنِ» جرم معاملۀ متکّی بر اطلاعات نهانی؛

بررسی آنی یا مستمر بودن جرم خودداری از ارائۀ اطلاعات مهم به سازمان بورس؛

عدم منافات شاکی بودنِ سازمان بورس با طرح شکایت از سوی بزه دیده؛

امکان تبدیل حبس مقرر در مادۀ ۴۹ قانون اوراق بهادار، به استناد قانون وصول برخی از درآمدهای دولت.

گزارش تمام متن

فهرست مطالب

مقدمه

بیان دستور جلسه

بیان مقدماتی دربارۀ بازار اوراق بهادار و اهمیت آن

تبیین ماهیّت سهام و اهمیت اطلاعات مالی شرکتها در بازار بورس

اهمیت مقابله با رانت اطلاعات در بازار بورس

وجود ابهامات زیاد در قانون بازار اوراق بهادار و تفسیرهای متعدد ناشی از آن

انتقاد از رویۀ قضاییِ ایستا و غیرمطلع از جرایم اقتصادی جدید

ویژگی های جرائم اقتصادی

بیان اتهامات مطرح در پروندۀ مورد بحث

خودداری از ارائۀ اطلاعات مهم؛ جرمی آنی است یا مستمر؟

آنی بودن جرم خودداری از ارائۀ اطلاعات مهم از دیدگاه دادگاه تجدیدنظر

ماهیت اطلاعات نهانی و دارندگان آن در بازار بورس

مطلق بودن جرم معاملۀ متکی بر اطلاعات نهانی

عدم دلالت تخییری بودنِ مجازاتها در مادۀ ۴۹ قانون اوراق بهادار بر مقید بودن جرم

بررسی آنی یا مستمر بودن جرم خودداری از ارائۀ اطلاعات نهانی

آنی یا مستمر بودنِ جرم خیانت در امانت

تأیید دیدگاه دادگاه بدوی در خصوص مستمربودنِ جرم خودداری از ارائۀ اطلاعات نهانی

عدم منافات شاکی بودن سازمان بورس با طرح شکایت توسط زیان دیده

تأیید رویکردِ دادگاه تجدیدنظر دربارۀ اتهام استفاده از اطلاعات نهانی

مطلق بودن جرم ایجاد ظاهری گمراه کننده از روند معاملات اوراق بهادار

امکان استناد به مادۀ ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت برای تبدیل حبس مقرر در مادۀ ۴۹ قانون اوراق بهادار

آنی بودن جرم خودداری از ارائۀ اطلاعات به دلیل موضوعیت داشتن تاریخ ارائۀ اطلاعات

عدم امکان استناد به قانون وصول برخی از درآمدهای دولت

تأیید دیدگاه دادگاه بدوی در خصوص تبدیل حبس به جزای نقدی

دادنامه شعبه ۱۱۹۲ دادگاه عمومی(جزایی) تهران

دادنامه شعبه ۶۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

فهرست منابع مرتبط با مباحث مطرح شده در جلسه

مقدمه  ؛

بورس اوراق بهادار، بازاری متشکل و خودانتظام است که به ‌صورت شرکت سهامی عام، تأسیس و اداره می شود و در آن، کارگزاران و معامله گران، اوراق بهادار را طبق مقررات قانون بازار اوراق بهادار، داد و ستد می کنند. یکی از مهم ترین نیازهای یک نظام مالی، برای توسعۀ همه جانبه و تعمیق بازار سرمایه، اعتماد عموم مشارکت کنندگان و سرمایه‌گذاران به آن است. نظام مالی، مبنایی برای تعیین قیمت عادلانۀ سرمایه هاست، تا منابع مالی به صورت بهینه، به حوزه های مختلف اقتصادی، اختصاص یابند. یکی از جرایم شایع و خطرناکی که در بازار بورس رخ می دهد، « دستکاری در بازار» است که بازارهای نوخاسته را با مشکل مواجه می کند و این مسئله، از علل اساسیِ عدم تکامل و رشد بازار سرمایه و نبودِ اعتماد عمومی به این بازارهاست.جرم شایع دیگری که در بازار سرمایه رخ می دهد، « عدم ارائۀ اطلاعات » و « معاملۀ متکّی بر اطلاعات نهانی » است. ارائۀ اطلاعات از سوی شرکت های پذیرفته شده در بورس، از دو جهت تعیین کننده است: اول، از نظر تأثیر آن بر تصمیم سرمایه گذاران دربارۀ معاملۀ اوراق بهادار خاص؛ و دوم، رعایت اصل عدالت و برابری، در مورد تمام سرمایه گذاران، در زمینۀ استفادۀ به موقع از اطلاعات مالیِ شرکتها. بدون تردید، یکی از اوصاف بازار سرمایۀ عادلانه و کارآمد، دسترسی به موقع سهامدارانش به اطلاعات مالی است و بدون تحقّق این شرط، نمیتوان انتظار بازاری منصفانه را داشت. طیِ سالهای گذشته، در بازار سرمایۀ کشور ما ، ایران، نسبت به « عدم افشای اطلاعات توسط شرکتها» خلاء قانونی وجود داشت که ناشی از فقدان ضمانت اجرای حقوقی و کیفری بود. این مسئله، مسئولان را به تهیۀ چارچوبی سوق داد که نهایتاً در آذر ماه سال ۸۴ ، با عنوان «قانون بازار اوراق بهادار» به تصویب مجلس شورای اسلامی و تأیید شورای نگهبان رسید.

اهمیت افشای اطلاعات توسط ناشران، تا جایی بود که یک فصل از قانون را به خود اختصاص داد. بدین صورت که در یک فصل، نحوۀ اطلاع رسانی و بیان مسئولیت سازمان بورس و دیگر نهادها در شفاف سازیِ اطلاع رسانی، شرح داده شد و در فصل دیگر، ضمانت اجرای کیفریِ عدم اجرای وظایف، بیان گردید.

یکی از مواد قانونی که ضمانت اجرای کیفریِ عدم افشای اطلاعات مهم را ذکر نموده، بند ۲ مادۀ ۴۹ قانون مزبور است . باید توجه داشت، در بازار سرمایه، «اطلاعات» مغز بازار شناخته می شود و دارای ارزش و تبعات مالی است و نهاد ناظر، باید فرصت برابری اطلاعات را برای همۀ فعالان بازار فراهم نماید. برای اینکه بتوان بازار بورس را یک بازار عادلانه، منصفانه و شفاف معرفی کرد، لازم است همۀ فعالان بازار، به صورت یکسانی به اطلاعات شرکتها دسترسی داشته باشند و داد و ستد اوراق بهادار، باید مبتنی بر اطلاعاتی باشد که از کانال رسمی برای عموم، منتشر شده است. آنچه موجب جرم انگاری «سوء استفاده از اطلاعات نهانی» و تعیین مجازات کیفری می شود از یک‌سو، خیانت در امانتی است که دارندگانِ اطلاعات (به عنوان یک امین) مرتکب می شوند و از سوی دیگر، اضرار به سایر فعالان بازار است که به سبب آگاهی نداشتن از اطلاعات، اقدام به خرید سهم با قیمت بالا و یا فروشِ آن، با قیمت پایین نموده اند. ضمن اینکه سوء استفاده از اطلاعات نهانی، اعتماد و اطمینان دیگران را به بازار سلب می کند و اعتقاد به سلامت و صحتِ شرایط داد و ستد را خدشه دار مینماید.

پژوهشگاه قوۀ قضائیه، با توجه به تازگیِ این مباحث و عدم آشنایی بسیاری از قضات و وکلاء با عناوین مجرمانۀ این بازار و ضرورت آشنایی آنها با این موضوعات، و نیز گسترش کمّی و کیفی بازار سرمایۀ ایران و نقش آن در توسعۀ اقتصادی، تصمیم گرفت تا جلسهای با محوریت نقد رأی را به تحلیل و تبیین جوانب مختلف این موضوع، اختصاص دهد.

مهمترین مباحثی که در این جلسه بررسی شده است، عبارتند از:

اهمیت اطلاعات در بازار بورس و ضرورت مقابله با رانت اطلاعات در این حوزه؛

وجود ابهامات فراوان در قانون اوراق بهادار مصوب ۱۳۸۴ و تفسیرهای قضاییِ متعدد ناشی از آن؛

ویژگیهای جرایم مرتبط با بازار بورس و عدم آشناییِ اکثر قضات با این جرایم؛

بررسی «مطلق یا مقید بودنِ» جرم معاملۀ متکی بر اطلاعات نهانی؛

بررسی آنی یا مستمر بودن جرم خودداری از ارائۀ اطلاعات مهم به سازمان بورس؛

عدم منافات شاکیبودنِ سازمان بورس با طرح شکایت از سوی بزهدیده؛

امکان تبدیل حبس مقرر در مادۀ ۴۹ قانون اوراق بهادار، به استناد قانون وصول برخی از درآمدهای دولت.

پژوهشگاه قوۀ قضائیه

پژوهشکده استخراج و مطالعات رویه قضایی

بیان دستور جلسه

آقای عطار (مجری جلسه): در این جلسات، آرای قضایی، تحلیل می شود. از آنجاییکه برخی قضات، عادت دارند، از یک روش استفاده کنند و همان را ادامه دهند و از آن دفاع نمایند، وجود چنین جلساتی برای پرهیز از استبداد آراء قضایی، ضروری به نظر میرسد. چون رأی یک قاضی، جنبۀ نظری ندارد و دارای تأثیر است.

رأیی که برای جلسۀ امروز انتخاب شده، مربوط به بورس و اوراق بهادار است و نکات آموزشیِ زیادی دارد. اگر به این رأی ـ که جناب آقای دکتر «فضلعلی» صادر کرده اند ـ توجه کنید، با ویژگیهای یک رأی مستند و مستدل، آشنا خواهید شد. توجه به دفاعیات متهمان، و دقت به لوایح و دفاعیات وکلاء، از خصوصیات برجستۀ این رأی است.

بیان مقدماتی دربارۀ بازار اوراق بهادار و اهمیّت آن

آقای دکتر فضلعلی (قاضی صادرکنندۀ رأی بدوی ): بنده هم مثل «آقای عطار» معتقدم، یک قاضی، حکمران مطلق نیست و آنچه می‌گوید، باید مستدل و مستند به قانون و بر اساس موازین حقوقی و قانونی باشد. هنگامی که قاضی رأی می‌دهد، نباید با اتّکاء به نظر و عقیدۀ شخصیِ خود عمل نماید، بلکه باید به‌گونه‌ای استدلال کند که مراجع بالاتر، طرفین و به طورکلی، جامعۀ حقوقی را نسبت به درستیِ تصمیم خویش قانع نماید. البته باید دانست، بروز خطا و اشتباه، همیشه محتمل است؛ به همین دلیل، مراحل مختلف رسیدگی، پیش بینی و تأسیس شده اند تا اشتباهات قضایی را به حداقل رسانند.

قانون اساسی، اقتصاد را به سه بخش تقسیم کرده است: بخش دولتی، بخش خصوصی و بخش تعاونی. اگر دقت کنیم، خواهیم دید که تعاونی، جزئی از همان بخش خصوصی است و قسمت جداگانه‌ای نیست. پس، قانون اساسی باید اقتصاد را دو بخش می‌کرد: بخش دولتی و بخش خصوصی.

اما چرا قانون اساسی، بخش تعاونی را مستقلاً ذکر کرده است؟ زیرا فرض کرده، بخش خصوصی شامل دو قسمت است: ۱ـ بخش خصوصی از نوع سرمایه‌گذاریِ فردی، که نام آن را بخش خصوصی گذاشته است و ۲ـ بخش خصوصی از نوع سرمایه‌گذاریِ جمعی، که نام آن را بخش تعاونی گذارده است. در واقع قانون اساسی، میخواهد اقتصاد دسته‌جمعی و همکاری‌های جمعی را مستقلاً بررسی کند و جایگاه خاصی را برای آن، در نظر گیرد.

البته مسئولان اجرایی و قوانین عادی، بعد از انقلاب اسلامی، دچار خلط مبحث شدند و «بخش تعاونی» را مُرادِف با «شرکت تعاونی» گرفتند و تلاش کردند تسهیلات فراوانی را به شرکت‌های تعاونی اختصاص دهند؛ در حالیکه مفهوم تعاونی در اقتصاد، بسیار گسترده‌تر از شرکت تعاونی است.

بهترین شکلی که می‌تواند نمایشگرِ مفهوم تعاون در اقتصاد باشد، شرکت‌های بازرگانی است؛ نه صرفاً شرکت‌های تعاونی !  و در شرکت‌های بازرگانی هم، بهترین شکلی که مفهوم تعاون را نمایان می کند، شرکت‌های سهامی عام هستند. شرکت سهامی عام، از اجتماع سرمایه‌های خُردِ افراد مختلف ـ که نوعاً نمی‌توانند با سرمایۀ خود، به تنهایی کاری انجام دهند ـ تشکیل می‌شود؛ زیرا افرادی که دارای سرمایه‌های خُرد هستند، تخصص یا هزینۀ کافی برای قراردادنِ سرمایۀ خویش، در بخش مولد اقتصادی را ندارند و گاهی آن را به بانک‌ها می‌دهند؛ اما بانک‌ها با این سرمایه، صرفاً کار پولی می‌کنند، نه کاری که مولد اقتصادی باشد.

پس مناسب ترین حالت سرمایه‌گذاریِ جمعی، در شرکت‌های سهامی عام، مشاهده می شود و مزیّتِ آن، این است که سرمایه‌های خُرد با هم جمع می‌شوند و تبدیل به سرمایه های کلان می‌گردند و می‌توانند با یک هدف‌گذاری صحیح و مدیریت درست اقتصادی، منجر به تولید و اشتغال در سطح جامعه شوند.

مزیّت دیگر آن، این است که این نوعِ سرمایه گذاری، به اقتصاد اسلامی بسیار نزدیک است؛ زیرا سودی که افراد از محل سرمایۀ خود، دریافت می‌کنند، دقیقاً بر اساس میزان فعالیتِ واقعیِ تجاریِ آن شرکت سهامی است؛ البته به شرطی که قوانین، به‌درستی رعایت شود؛ برعکس بانک‌ها، که نوعاً سودهایشان مقطوع است و حتی شبهۀ ربا هم دارد.

بنابراین، سرمایه‌گذاریِ عموم مردم، در شرکت‌های سهامی عام، اهمیت والایی از نظر اقتصادی دارد. قانون تجارت، برای اینکه سرمایۀ سرمایه‌گذارانِ شرکت‌های سهامی عام، در معرض تعدّی و تضییع از جانب مدیران قرار نگیرد، مقررات بسیار جامع و مانعی تدوین کرده است.

لایحۀ اصلاحی قانون تجارت، دارای مقررات جامعی، برای بازداشتنِ مدیران شرکت‌ها، از تصرف غیرمجاز در اموال شرکت و الزام آنها به حداکثر امانت‌داری نسبت به سرمایۀ شرکاء است؛ همچنین ، پاره ای مقررات جزائی هم دارد که برخی اَعمال مدیران شرکت را در راستای مدیریت و ادارۀ شرکت، جرم‌انگاری کرده است ؛ مثلاً ، اگر مدیران از اختیارات خود، برای منافع شخصی و برخلاف منافع شرکت، سوءاستفاده نمایند یا ترازنامه‌های غیرواقعی تنظیم کنند، این عمل، جرم محسوب می شود و این جرم‌انگاری، به منظور رعایت حقوق سهامدارانِ خُرد است.

از سوی دیگر، وقتی کسی در شرکتی سهیم می‌شود، به معنای شراکتِ دائمیِ وی در آن نیست و اینگونه نیست که تا زمانِ انحلال شرکت، باید سهامدار ابَدی آن باقی بماند. سهمی که هرکس، در یک شرکت دارد، مالی محسوب می شودکه قابل نقل وانتقال است و هرسهامدار می تواند سهم خویش را به فروش گذارد و دیگران خریداری نمایند. خرید و فروشِ سهم در حالت اولیه، مثل خرید و فروش هر مال دیگری است که براساس توافق و مذاکره بین خریدار و فروشنده و احیاناً وساطت دلال و واسطه صورت می‌گیرد. امّا برای ضابطه داشتنِ معاملات در حوزۀ خرید و فروش سهام در همۀ کشورها، بازارهای خاصی به نام «بورس» طراحی شده که به صورت اختصاصی، محل خرید و فروش و مبادلۀ سهام است.

ورود شرکت‌ها به بورس، مستلزم رعایت شرایط و ضوابطی است که در قانون آمده است و شرکت‌هایی که وارد این بازارها می‌شوند، الزاماً باید «سهامِ با نام» داشته باشند و باید « تمام معاملات شان، صرفاً در همین بازار انجام گیرد» و اگر خارج از آن انجام شود، رسمیت و اعتبار ندارد؛ مگر اینکه بعداً در سامانۀ بازار ثبت گردد.

فایدۀ مهم بازار بورس، این است که به‌عنوان یک بنگاه معاملاتی بزرگ، کار عَرضه و تقاضا و چانه‌زنی بر سر سهام را با یک شیوۀ کاملاً مُدرن و مطمئن، ساماندهی می‌کند و خریدار و فروشنده، بدون اینکه یکدیگر را ببینند و بشناسند، سهامشان را با قیمت پیشنهادی، عرضه می‌کنند. مثلاً کسی، متقاضی خرید سهام است و به کارگزار مراجعه می‌نماید و کارگزار آن را در سامانه ثبت می کند و قیمت پیشنهادی‌اش را اعلام می‌نماید. دیگری هم، فروشندۀ سهام است و قیمت خود را اعلام می‌کند. در صورتی که این قیمت‌ها تلاقی کند، معامله به‌صورت اتوماتیک انجام می‌شود. هر روزه، هزاران معامله و خرید و فروش سهم، به همین شیوه در بازار بورس انجام می‌شود.

در بازار عادی، برای اینکه از معاملات خود مطمئن باشیم، ابتدا، دربارۀ معامله‌ای که می‌خواهیم انجام دهیم، اطلاعاتی را به دست می آوریم. مثلاً اگر قصد خریدِ یک موبایل را داشته باشیم، سعی می‌کنیم اطلاعات فنیِ لازم را از کسانی که آگاهی دارند، کسب نماییم. بعد از آن، خودِ جنس را می بینیم، و پس از اینکه از سلامت کالا مطمئن شدیم، آن را خریداری می‌نماییم. سپس، اگر متوجه شویم، کالا معیوب است یا اوصاف مذکور در معامله را ندارد یا مغبون شدیم و یا تدلیسی در معامله صورت گرفته است، خود را مُجاز می‌دانیم تا با استناد به خیار تدلیس و غبن و عیب و … به دادگاه مراجعه کنیم و فسخ معامله را درخواست نماییم .

اما مقنّن، به منظور تأمینِ عدالت معاوضی در عرصۀ اقتصاد برای همگان، این تمهیدات و خیارات را پیش‌بینی کرده است. وقتی این عدالت تأمین شد، عدالت اقتصادی در مملکت برقرار می‌شود و اختلافات مردم در حوزۀ معاملات به حداقل می‌رسد و درنهایت امنیت اقتصادی تأمین می‌گردد.

 

آنی یا مستمر بودن جرم در جرایم موضوع قانون اوراق بهادار مصوب 01 / 09 / 1384 مجلس شوری اسلامی 2

نشست قضایی جرائم موضوع قانون بورس و اوراق بهادار مصوب 1384  با محوریت نقد و تحلیل راُی مرتبط

بنیانگذار جلسه : پژوهشگاه قوة قضائیه

تاریخ جلسه : 27 / 03 / 92

2

تبیین ماهیّت سهام و اهمیت اطلاعات مالی شرکتها در بازار بورس

اکنون باید دید، در معاملۀ سهام، چه وضعیتی حاکم است؟ برای این منظور، ابتدا باید بدانیم «سهم» چیست؟ آیا یک مال فیزیکیِ قابل رؤیت است تا بتوانیم آن را در هنگام خرید، ببینیم و بررسی نماییم؟ و اصلاً چگونه می‌توانیم سهم را ارزشیابی کنیم و از درستی معامله مطمئن باشیم؟

باید گفت، «سهم» یک برگۀ کاغذی است که نشانگرِ میزان مشارکت سهامدار، در شرکت سهامی است و در واقع، یک مال مَجازی و اعتباری است که بی‌شباهت به اسکناس هم نیست. حال اگر قرار باشد، سهمی معامله شود، چه روشی وجود دارد تا این معامله از تدلیس و عیب و غبن و … مَصون باشد و اختلافات بین طرفین به حداقل برسد و در نهایت، ثَبات و امنیت اقتصادی مختل نگردد؟

همانگونه که گفته شد، سهم، ماهیتی اعتباری دارد، نَه عینی و نمایندۀ میزان مشارکت مشاعیِ غیرمستقیمِ یک سهامدار، در اموال شرکت است. پس ارزش سهم، مطابق با ارزش اموال شرکت تعیین می‌گردد و ارزش اموال شرکت را هم، می‌توان بر اساس اطلاعات مالیِ آن شرکت، وضعیت گذشتۀ آن، موقعیت فعلی و اوضاع آیندۀ آن ارزیابی کرد. پس برای اینکه بتوانیم ارزش یک سهم را بدست آوریم، باید اطلاعات مالی آن را داشته باشیم. اطلاعات مالی هر شرکت، معرّفِ ارزش مالیِ سهام هر شرکت است.

به منظور جلب اعتماد مردم به بازار سرمایه و تحققِ سرمایه گذاریِ جمعی در عرصۀ اقتصاد، لازم است، اطلاعات مالی شرکت‌ها، به‌صورت منظم، دقیق، استاندارد، به موقع و از همه مهمتر، بدون تبعیض، در اختیار عموم مردم قرار داده شود؛ چنانکه در عرصۀ بازار واقعی نیز، به همین مِنوال است. زیرا اگر تنها عدۀ خاصی، این اطلاعات را داشته باشند، ـ مثلاً بدانند که قیمت طلا رو به کاهش است و عموم مردم از این امر بی‌اطلاع باشند ـ یک رانت اطلاعاتی به وجود می‌آید که در آن، فقط افراد محدودی، به ثروت های کلان می‌رسند و زیانِ این کار به شهروندان غیرمطلع می‌رسد.

بنابراین، ارزش اطلاعات در حوزۀ بورس، به مراتب، بیش از بازار عادی است؛ زیرا اساساً بنای کار در بازار بورس، بر اطلاعات، استوار است و اطلاعات، از بالاترین درجۀ اهمیت، برخوردار است.

اهمیت مقابله با رانت اطلاعات در بازار بورس

در صحنۀ بازار واقعی، قانونگذار تلاش می‌کند با اِعمال کنترل، جلوی انحصاری شدن را بگیرد و مانعِ این شود که دلال‌ها و اشخاصِ متفوّق، با قیمت‌ها، بازی کنند. در بازار بورس نیز، این مسئله، اهمیت مضاعفی دارد ؛ یعنی ، ضرورت چنین کنترلهایی در بازار بورس، چندین برابر است تا یکباره، عده ای سهامدار خُرد و جزئی، تمام دارایی خود را از دست ندهند و در مقابل، عدۀ دیگر از محل اموال آنها (به صورت ناعادلانه و بدون فعالیت اقتصادی، و از طریق بازی با قیمت‌ها و دسترسی به اطلاعات محرمانه که مبتنی بر رانت‌های خاص است) به ثروت‌های کلان دست نیابند ؛ زیرا ، اگر چنین شائبه‌ای وجود داشته باشد، مردم، دیگر هیچ اعتماد و اطمینانی به بازار نخواهند داشت؛ کما اینکه در کشور ما نیز در بازار سکه و ارز، همۀ مردم با ترس و اضطراب جلو می‌روند؛ چون نمی‌دانند در آینده چه اتفاقی خواهد افتاد و تصورشان بر این است که افرادِ مطلع، بازار را دستکاری می‌کنند و قیمت‌ها را بالا و پایین می‌برند و از محل بالا و پایین شدنِ قیمت‌ها، ظرف مدت کوتاهی، به ثروت‌های کلان دست می‌یابند.

این مسئله، باعث مختل شدن امنیت اقتصادیِ جامعه می گردد و از وظایف قانونگذار است که جلوی این امر را بگیرد و برای آن تدبیری اندیشد. برای این منظور، مقننِ ایرانی، مثل سایر کشورها، تمهیداتی را مقرر کرده است. اولین قانونِ ما، قانون تأسیس بورس اوراق بهادار مصوب ۱۳۴۵ است. در این قانون، جرایمی پیش‌بینی شده و برای بعضی تخلفات، تنبیهاتی آمده است ؛ امّا واقعیت این بود که این قانون، بازدارندگی نداشت و ابزار کنترل نیرومندی محسوب نمی شد. افراد بسیاری، به اینکه نبض بازار در اختیار آنهاست، می بالیدند ؛ یعنی ، علناً تخلف می‌کردند و به این تخلف، افتخار می‌کردند و می‌گفتند : «  اگر ما اراده کنیم، به راحتی می‌توانیم قیمت‌ها را بالا و پایین ببریم ! » و آن کار را هم می‌کردند و این مسئله، باعث می‌شد، عده‌ای از سهامداران خُرد، متضرر شوند و دستشان هم به جایی نرسد و اعتماد عمومی نیز به بازار سرمایه، مخدوش گردد ؛ بنابراین، سرمایه‌های مردم به سوی تولید نمی رفت ، بلکه به سمت سرمایه‌گذاری‌های غیرمولد می رفت، یا اساساً راکد می ماند و این مسئله، نتایج زیانباری را بر کل جامعه تحمیل می کرد. از سوی دیگر، تعداد شرکت‌های بورس نیز، به سرعت در حال افزایش بود؛ بنا بر همین دلایل، قانونگذار مجبور شد، در سال ۱۳۸۴ قانون جدید اوراق بهادار را با رویکرد جدیدی نسبت به بورس تصویب نماید و سازمانی، با نام «سازمان بورس و اوراق بهادار» را تأسیس کند که یک نهاد عمومیِ ‌‌غیردولتی‌ و مستقل محسوب می شود و سازوکارهای جدیدی را برای مدیریت بازار سرمایه، نظارت بر بازار، و جلوگیری از تضییع اموال و حقوق کسانی که در این بازار معامله می‌کنند ، تعریف نماید.

وجود ابهامات زیاد در قانون بازار اوراق بهادار و تفسیرهای متعدد ناشی از آن

اما اِشکال مهمی که در قانون بازار اوراق بهادار مصوب ۱۳۸۴ وجود داشت، این بود که تصویب آن، مصادف با سال‌هایی شده بود که قوۀ قضائیه، سیاست مبتنی بر جرم‌زدایی و حبس‌زدایی را دنبال می‌کرد و رئیس وقتِ قوه، به شدت بر جرم‌زدایی از قوانین تأکید می‌کرد و از بدشانسیِ این قانون بود که تصویبش، با همان سال‌ها، مصادف گردید. در آن زمان، تلاش معاونت حقوقی و توسعه قضایی ـ که مأموریت تنظیم این لایحه را برعهده داشت ـ این بود که حتی‌المقدور عناوین‌مجرمانه را توسعه ندهد؛ یعنی عناوین‌‌‌‌مجرمانه‌ای را که در پیش‌نویس این لایحه پیش‌بینی شده بود، با متن نهایی که در مجلس تصویب شده بود، ادغام کردند و در قالب یک ماده با بندهای مختلف آوردند تا بتوانند ‌‌‌‌‌‌‌تعداد مواد ‌‌‌‌‌‌جزاییِ این قانون را به دو تا سه مورد، تقلیل دهند. این موضوع، باعث ابهام و پیچیدگیِ عبارات قانونی شد و در نهایت منجر به این گردید که در صحنۀ عمل و اجرای این قانون، با ابهامات و مشکلات تفسیریِ متعددی روبرو باشیم.

مثلاً در همین رأیی که پیش روی شماست، آقای « مسعودی‌مقام» ـ که سابقاً رئیس شعبۀ ۶۸ تجدیدنظر بودند ـ در دو قسمت، رأی ما را نقض کرده اند؛ یعنی در جایی که ما برائت دادیم، محکوم نمودند و در قسمتی که ما محکوم کردیم، نقض نمودند و حکم برائت دادند. این اختلاف سلیقه، ناشی از اختلاف در تفسیر، و برداشت متفاوت از مفاد این قانون است ؛ ؛ مثلاً ، دربارۀ جرم «خودداری از ارائۀ اطلاعات»، دادگاه بدوی، نظر داده است : «یک جرمِ مستمر است» امّا تجدیدنظر گفته است: «جرمِ آنی است» یا درمورد بزهِ «معاملۀ مبتنی بر اطلاعات نهانی»، دادگاه بدوی، اعتقاد به مجرمیت نداشت؛ زیرا ادلّۀ موجود در پرونده را، آنقدر مُقنِع نمی دانست تا عمل را جرم بداند (یعنی بنا بر تفسیری که از مفاد مواد قانونی داشت و بر حسب ادلّۀ اثباتی، به این اقناع قضایی نرسید که عمل، جرم محسوب می گردد.) امّا دادگاه تجدیدنظر، رویکرد متفاوتی داشت. این تفاوتِ دیدگاه، ناشی از اجمال و ابهامی است که در قانونِ مزبور وجود دارد . متأسفانه بخش عمده‌ای از دستگاه قضاییِ ما، با این قانون، آشنایی ندارند. از همین رو، پرونده‌هایی که با این موضوع، در مجتمع امور اقتصادی، رسیدگی می‌شوند و پس از آن به دیوان‌عالی کشور می‌روند، با مشکل مواجه می گردند؛ زیرا بسیاری از قضات‌دیوانعالی، با این قانون آشنایی ندارند و با همان دیدگاه سنّتی به این پرونده ها رسیدگی می‌نمایند؛ چون در تفسیر موضوعات، تفاوت چشمگیری وجود دارد. به هرحال، علی‌رغم نواقص این قانون، نمیتوان انکار کرد که تصویب آن، گام مثبتِ قانونگذار، در جهت فراهم ساختنِ امنیت سرمایه‌گذاری بوده است. در هر صورت، بسیاری از عناوینی که در این قانون آمده، کاملاً جدید است و در ادبیات حقوقیِ سابق، وجود نداشت و بعضی از آنها نیز، با برخی عناوین مندرج در قانون تجارت یا قانون مجازات اسلامی، هم پوشانی دارد.

انتقاد از رویۀ قضاییِ ایستا و غیرمطلع از جرایم اقتصادی جدید

آقای دکتر مسعودی‌مقام : جرایم بورس، از نوع جرایم اقتصادی است. وقتی می‌گوییم جرایم اقتصادی، یعنی جرایمِ مُدرنی که حاصل تحولات‌ اقتصادی و انقلاب ‌صنعتیِ کشورهای مختلف هستند. شاید نگاه‌‌ داخلیِ ما به جرایم اقتصادی، غلط باشد. مثلاً می‌گویند : مجتمع قضاییِ مبارزه با « مفاسد » اقتصادی. اما باید دانست، وقتی جرم اقتصادی به درستی شناخته نشود، بالطبع، اقدامات بعدی هم مناسب‌ نخواهد بود . « جرایم فساد» و «جرایم اقتصادی» تفاوت زیادی با یکدیگر دارند. مهم‌ترینش این است که « فساد مالی، بیشتر دربارۀ حکمرانان یا کارکنان دولت، محقق می شود ؛ ولی جرایم اقتصادی، در عرصۀ تولید، توزیع و مصرف، تحقق می‌یابد.» اینکه جرایم ‌‌‌‌‌‌‌اقتصادی را مانند کشور فرانسه، زیر مجموعۀ حقوق‌کیفری کسب وکار بدانیم، یا مثل کشورهایی مانند آمریکا و انگلیس، آن را رقابت‌ها و اقداماتی علیه ساختار و امنیت اقتصادی بدانیم، متفاوت است . متأسفانه در این زمینه، رویۀ قضاییِ پویایی نداریم و وقتی به آرای دیوان‌عالی‌کشور مراجعه می‌کنیم، نوعی ایستایی را در آرای‌آنها مشاهده می‌نماییم. میخواهم بگویم، رویه‌های قضاییِ ما، در گذشته بسیار پویاتر بود؛ امّا هرچه جلوتر می‌رویم، فاصلۀ آنها با پیامدهای اجتماعی و مجرمانه بیشتر می شود. این فاصلۀ زمانی، نتیجۀ مقاومت در نگاه سنّتی به موضوعات مجرمانه است. برای نمونه، در سال‌های ۸۴ و ۸۵ که در مجتمع امور اقتصادی بودیم، بحث «گشایش اعتبارات اسنادی» مطرح ‌شد. وقتی چنین پرونده‌هایی، نزد مقامات قضایی دیوان‌عالی مطرح می‌شد، نگاهشان به آنها، مانند وام‌های خُردی بود که به اقشار مختلف جامعه می‌دادند. در آن زمان ـ که در مباحث تجارت بین‌الملل و اعتبارات اسنادی، آرایی از شعب ویژة اقتصادی صادر می گردید ـ نگاه صحیحی به موضوع این پرونده ها نمی شد. همین دوربودنِ مراجع بالاتر و خصوصاً دیوان‌عالی کشور، از مسائل و موضوعاتِ نو، باعث شکل گیریِ نوعی نگاه سنّتی و دور از واقعیت شد که نهایتاً موجب شد، پرونده‌های کلانی، مانند پروندۀ سه‌هزارمیلیاردی، مطرح شود و هم‌اکنون نیز پرونده‌های مشابه زیادی در این زمینه، مطرح است. بنابراین یکی از مشکلات ما، نگاه سنّتی به این جرایم در رویۀ قضایی است که دلایل متعدّدی دارد .

ویژگیهای جرایم اقتصادی

از ویژگیهای مهم‌ جرایم اقتصادی، پیچیدگی و فنّی بودنِ موضوع آنهاست که نیازمند تبیین و تشریح و توضیح و آشنایی سریع جامعة حقوقی کشور با مصادیق و شیوه های آن هاست . هم اکنون ، چند سال است که قانون جدید مجازات اسلامی (۱۳۹۲) تصویب شده امّا جامعة قضایی کشور، هنوز نگاهی سنّتی و مقاومت آمیز به مسائل دارند. که عیناَ ، در پرونده‌های جرایم اقتصادی نیز همین مشکل وجود دارد. مساُلۀ دیگر این است که جرایم اقتصادی، جرایمی تصنعی هستند و جرایم تصنعی، با جرایم طبیعی، متفاوتند. درست است که اکثر جرایم، تصنعی هستند و اصل، بر تصنعی و قراردادی بودنِ آنهاست؛ ولی مشکل اینجاست که نگاه بیشتر مقامات قضایی و آحاد جامعه به جرایم تصنعی، از حساسیت چندانی برخوردار نیست؛ امّا نسبت به جرایم طبیعی، حساسیت زیادی دارند ؛ مثلاً ، مردم، نسبت به قتل یا تجاوز به عنف، حساس هستند؛ امّا وقتی می‌گوییم، شخصی، گشایش اعتبار اسنادی کرده است یا معاملۀ متکی بر اطلاعات نهانی در بورس انجام داده است، واکنش زیادی بر نمی انگیزد ؛ یعنی ، اساساً نگاه عموم مردم به جرایم اقتصادی، حساسیت برانگیز نیست .

در حوزۀ بورس، جرایم متفاوتی وجود دارد.

۱ـ خودداری از ارائۀ اطلاعات مهم به سازمان بورس؛ که در بند ۲ مادۀ ۴۹ قانون اوراق بهادار ۱۳۸۴ به آن اشاره شده است. در این بند، آمده است: «هر شخصی که به موجب این قانون، مکلف به ارائۀ تمام یا قسمتی از اطلاعات، اسناد یا مدارک مهم به سازمان یا بورس مربوطه بوده و از انجام آن خودداری کند»

۲ـ معاملۀ متکی بر اطلاعات نهانی؛ که در بند ۲ مادۀ ۴۶ به آن اشاره شده است. در این قسمت آمده: «هر شخصی که با استفاده از اطلاعات نهانی، به معاملات اوراق بهادار مبادرت نماید»

 ۳ـ اقداماتی که نوعاً منجر به ایجاد ظاهری گمراه‌کننده در بازار می‌شود یا به نوعی باعث اغوا می‌گردد. به این موضوع نیز، در بند ۳ مادۀ ۴۶ اشاره شده است و گفته شده: «هر شخصی که اقدامات وی، نوعاً منجر به ایجاد ظاهری گمراه‌کننده از روند معاملات اوراق بهادار یا قیمت‌های کاذب و یا اغوای اشخاص به انجام معاملات اوراق بهادار شود» که در این پرونده، هر سه جرم مطرح بوده و مرتکبین آن نیز، اعضای موظف و غیرموظف شرکت بوده‌اند.

خودداری از ارائۀ اطلاعات مهم به سازمان بورس ؛ جرمی آنی است یا مستمر؟

دادگاه بدوی، از حیث اتهام خودداری از ارائۀ اطلاعات مهم، کلیۀ متهمین را محکوم‌کرد و در قسمت معاملۀ متکی بر اطلاعات نهانی ـ که متوجۀ یکی از مدیران شرکت بود ـ و نیز در خصوص اتهام اغوای معاملاتی، حکم برائت داد. دربارۀ اتهام اول، باید بگویم، اکثر این اطلاعات مهم، درمورد صورت‌حساب‌های مالی و تغییر ترازنامه‌هاست که این اطلاعات در تصمیم‌گیری و قیمت‌سازی برای همۀ سرمایه‌گذارانِ حوزۀ بورس اهمیت دارد. استدلال دادگاه بدوی دربارۀ اتهام اول (که عنصر مادی آن، ترک فعل است) این بود که این جرم، مستمر است (با اینکه مبتنی بر ترک فعل بوده و جرمی آنی به حساب می آید) و این استمرار باعث می‌شود، مدیرانی را هم که پس از تاریخِ ارائۀ اطلاعات آمده‌اند، دربرگیرد. در این پرونده، اطلاعاتی که حاوی صورت‌حساب‌های میان دورۀ شش ماهه بوده و باید تا تاریخ ۱۵/۹/۸۵ به سازمان بورس، اعلام می‌شد، با تأخیری ۲۰۳روزه، یعنی در تاریخ ۶/۴/۸۶ ارائه گردیده است. همچنین پیش‌بینی درآمدهای هر سهم، که باید تا تاریخ ۳۱/۵/۸۵ اعلام می‌گردید، با ۱۱۹روز تأخیر، یعنی در روز ۲۹/۱۱/۸۵ ارائه شده است.

به نظر دادگاه تجدیدنظر، این جرم، یک جرم آنی است ؛ زیرا ، تاریخ تقدیم اطلاعات، در آن موضوعیت دارد و اگر از آن تاریخ بگذرد، باید اطلاعات ماه‌های بعدی، یعنی سه ماه یا شش ماه بعد ارائه گردد؛ اما نمی‌توان این تکلیف را بر عهدۀ شخصی گذاشت که پس از آن تاریخ، به عضویت هیئت مدیره درآمده است. درست است که اکثرجرایم ترک فعل، مستمر هستند؛ ولی استمرار آنها، ناشی از تکلیف قانونی است که بر عهدۀ اشخاص گذاشته شده است؛ مثلاً در ترک نفقه ، این امر بر عهدۀ زوج است.

یکی از مباحثی که باید در استمرار، به کمک ما بیاید، این است که استمرار، ناشی از تکلیف و وظیفۀ قانونی است که بر شخص واحد و خاصی بارمی‌شود. حال اگر این شخص تغییر کند، به نظر می‌رسد نتوان گفت، این ترک فعل، استمرار دارد و اگر بگوییم استمرار دارد، با موضوعی به عنوان «تأخیر در ارائۀ اطلاعات» مواجه می‌شویم.

تأخیر در ارائۀ اطلاعات، دستاویزی است که همۀ متهمان به آن استناد می‌کنند و می‌گویند: ما با تأخیر ۱۰۰ روزه، اطلاعات را ارائه دادیم ولی باید گفت، یک بازارِ کارآمد، بازاری است که در آن سرعت و شفافیت وجود دارد. وقتی فردی اطلاعات مالی خود را در موعد مقرر، ارائه ندهد، باعث اشتباهِ سرمایه‌گذار در محاسباتش می گردد و وقتی سرمایه دار، وارد بازار می‌شود با زیان‌های غیرقابل پیش‌بینیِ ناشی از اطلاعات ارائه نشده، روبه رو می‌گردد.

 

آنی یا مستمر بودن جرم در جرایم موضوع قانون اوراق بهادار مصوب 01 / 09 / 1384 مجلس شوری اسلامی 3

نشست قضایی جرائم موضوع قانون بورس و اوراق بهادار مصوب 1384  با محوریت نقد و تحلیل راُی مرتبط

بنیانگذار جلسه : پژوهشگاه قوة قضائیه

تاریخ جلسه : 27 / 03 / 92

3

آنی بودنِ جرم خودداری از ارائۀ اطلاعات مهم از دیدگاه دادگاه تجدیدنظر

به نظر می‌رسد، جرم «خودداری از ارائه اطلاعات» با ترک نفقه و جرایم مستمر دیگر ـ مثل تصرف عدوانی ـ متفاوت باشد. اگر ارائۀ اطلاعات، در زمان مقرر، انجام نشود، جرم، واقع شده است و تأخیرهای بعدی یا تغییر افراد، نمی‌تواند کمکی به استمراری دانستنِ این جرم، نماید. به همین جهت، مدیرانی که بعد از تاریخِ موردنظر، روی کار آمده اند (یعنی ماهها بعد به عضویت هیاُت مدیره ـ چه موظف و چه غیرموظف ـ درآمده اند) از این اتهام تبرئه می شوند ؛ زیرا ، با ملاحظة عناصر تشکیل دهندة جرم ، این جرم، جرمی استمراری نیست و ما نمی توانیم افرادی را که بعد از تاریخ ارائۀ اطلاعات به سِمَت هیاُت مدیره درآمده اند، مجرم بدانیم.

در رابطه با « اقداماتی که نوعاً باعث اغوا و گمراهی افراد در معاملات می شود» ، در اینکه کلمۀ « اقدامات» افادۀ فعل می کند یا ترک فعل، اختلاف است. برخی استادان، اعتقاد دارند « اقدامات»، ناظر به «فعل» است و ترک فعل از آن خارج است؛ چون باید به قدر مُتیقِّن اکتفا کرد و قدر مُتیقِّنِ اقدامات نیز، فعل است، نه ترک فعل. اما عدۀ دیگر معتقدند، «ترک فعل» را هم در برمی گیرد؛ البته ترک فعلی که مسبوق به فعل باشد؛ یعنی فرد باید فعلی را انجام می داده، اما انجام نداده است و این اقدام او، باعث گمراهیِ عده ای می شود.

در پروندۀ حاضر، به نظر نمی رسید اقداماتی که متهمین انجام داده اند برای اغوای افراد باشد و بیشتر بحثها، ناشی از تغییرات مدیریتی (یعنی جابجایی مدیران) بوده. میخواهم بگویم، در اینباره، نتوانستیم هدف واحدی را ـ که گمراه نمودنِ دیگران باشد ـ احراز کنیم و تنها یک نفر بود که با اطلاعاتش، به انجام معامله مبادرت کرده بود. در این قسمت، ما نظر دادگاه بدوی را پذیرفتیم؛ هرچند استناد ما، بیشتر رکن روانی جرم بود تا رکن مادیِ آن. چون عملِ خودداری از ارائۀ اطلاعات انجام شده بود ولی به نظر می رسید از حیث رکن روانی، مجموع متهمین، قصد و عمدی در رابطه با اغوا، نداشته باشند.

ماهیت اطلاعات نهانی و دارندگان آن در بازار بورس

در قسمت معاملۀ متکی بر اطلاعات نهانی، ابتدا باید دید، اطلاعات ‌نهانی چیست؟ منظور از این عبارت، اطلاعات مهم و محرمانه ایست که قابل ‌افشا نباشد و اثر قابل ملاحظه ای بر قیمتها و سرمایه گذاری داشته باشد. یعنی اطلاعات با ارزشی که قلمروی آن، معاملاتِ بازار بورس و اوراق بهادار است و منبع اطلاعاتی آن نیز اهمیت دارد.

منبع اطلاعات نهانی، آنگونه که در قانون ذکر شده، دو دسته است : الف) دارندگان اطلاعات نهانی اولیه؛ ب) دارندگان اطلاعات نهانی ثانویه؛ که در تبصرۀ ۱ مادۀ ۴۶ قانون بازار اوراق بهادار به آنها اشاره شده است. مثلاً بازرسان و اعضای هیاُت مدیره، فرضاً کسانی هستند که اطلاعات دارند؛ یعنی از صورتحسابها و کلیۀ اطلاعات مالی، و فعل و انفعالات شرکت آگاه هستند. اما اطلاعات برخی افراد، ثانویه است؛ یعنی به صورت تصادفی به آنها دست می یابند ؛ مثلاً ، ممکن است در جلسه ای حضور یابند و آگاه شوند یا بین آنها و اعضای هیاُت مدیره ارتباطی باشد.

در این پرونده نیز، یکی از متهمان از اطلاعات شرکت، آگاهی داشت. این عضو هیاُت مدیره در دورۀ اختفای اطلاعات واقعی شرکت به انجام معامله، مبادرت کرده بود ؛ یعنی ، وی به پاره ای از اطلاعات، شامل نوسانات و تغییرات صورتحسابهای مالی، آگاه بود و باید آنها را به سازمان بورس ارائه می داد تا آن سازمان، این اطلاعات را در اختیار تمام سرمایه گذاران و کسانی که می خواهند سرمایه گذاری کنند، قرار دهد. او در تاریخ ۲۲/۶/۸۵ و ۹/۷/۸۵ ـ که زمان اخفای اطلاعات بود ـ مبادرت به انجام معامله کرده بود و میانگین هر سهمی که فروخته بود، ۱۷۱۶ ریال بود. به محض اینکه نماد سازمان بورس باز می شود، قیمت همان سهمی که ۱۷۱۶ ریال فروخته بود به ۵۳۴ ریال تنزل می یابد؛ زیرا ، وقتی اطلاعات واقعی ارائه می گردد، ارزش اصلی سهام مشخص می شود. در واقع این شخص از اخفای اطلاعات، استفاده کرده بود. دفاع وی هم، این بود که «من میتوانستم این سهام را در اوج قیمت ـ که ۲۷۰۰ ریال بود ـ بفروشم اما این کار را نکردم و در زمان اُفول قیمت فروختم..» .

  بنابراین ، یک نفر عضو هیاُت مدیره که در دورۀ اختفای اطلاعات واقعی شرکت به انجام معامله، مبادرت کرده باشد ؛ یعنی وی به پاره ای از اطلاعات، شامل نوسانات و تغییرات صورتحسابهای مالی، آگاه است که این اطلاعات باید به سازمان بورس ارائه شوند تا آن سازمان، این اطلاعات را در اختیار تمام سرمایه گذاران و کسانی که می خواهند سرمایه گذاری کنند، قرار دهد. به این ترتیب چنانچه ، چنین فردی ، در فاصلة دوران اختفاء اطلاعات و دوران افشاء اطلاعات که منجر به تعیین ارزش اصل سهام در بازار می گردد ، از طریق آگاهی از نوسانات حاصله در فاصلة دو دوره و در دوران اختفاء اطلاعات و یا بسته بودن نماد آن شرکت در سازمان بورس اقدام به معاملاتی نماید ؛ این امر استفاده از اطلاعات نهایی در معامله تلقّی می گردد و جُرم قلمداد می گردد .  

مطلق بودن جرم معاملۀ متکی بر اطلاعات نهانی

یکی از مسائل مطروحه، این است که اساساً جرایم بورسی، مبتنی بر ضرر هستند یا خطر؟ اگر بگوییم مبتنی بر ضرر است، آن ضرر، باید اثبات گردد ؛ اما اگر بگوییم مبتنی بر خطر است (که اتفاقاً بسیاری از جرایم اقتصادی مبتنی بر خطرند) باعث می شود، به دنبال این نباشیم که شخص ضرر یا سود کرده است. در این جرم نیز، فرض بر این است، شخصی مانند مدیر عامل که معاملۀ متکی بر اطلاعات نهانی می کند حتی اگر متضرر شود، باز هم جرم واقع شده است؛ یعنی چه منجر به نفع خود یا ثالث و چه منجر به ضرر خود یا ثالث شود باز هم جرم، به وقوع پیوسته است ؛ در نتیجه ، یک فرد عضو هیاُت مدیره یا مدیر عامل در مقام دفاع از خود در باب استفاده از اطلاعات نهانی شرکت در معامله در بورس ، نمی تواند به ضرر بعدی خود یا عدم معاملة سهام خود در اوج قیمت استناد نماید ؛ زیرا ، چنین فردی انتظار رشد بیشتری داشته و به همین سبب ، حتّی در زمان اوج قیمت نیز معامله ننموده است ، ولی پس از گذشت زمان و مواجهه با اُفت ارزش سهام، برای جلوگیری از زیان بیشتر، سهام را فروخته است و از نبودِ اطلاعات صحیح و منطبق با واقع نیز، استفاده نموده و این مسئله که پس از مدت کوتاهی، ارزش سهام ، فی المثل ، تنزل پیدا کرده، بیانگر آن است که در این دورۀ اختفاء، شخص ، از زمان و اطلاعات نهانی استفاده کرده و سوءنیت او نیز محرز شده؛ یعنی بر فرض اینکه چنین شخصی دارای اطلاعات است و از صورتحسابها و کلیۀ فعل و انفعالات مالی اطلاع دارد، سوءنیت او، محرز می شود.  مطابق بند ۳۲ مادۀ ۱ قانون اوراق بهادار : « اطلاعات نهانی، هرگونه اطلاعات افشا ‌نشده برای عموم است که به طور مستقیم و غیرمستقیم به اوراق بهادار، معاملات و یا ناشر آن، مربوط می شود و در صورت انتشار قیمت، بر تصمیم سرمایه گذاران در معاملۀ اوراق بهادارِ مربوط تأثیر می گذارد.»  ؛ لذا ، درست است که چنین فردی در زمان اوج قیمت نفروخته ولی در زمانی فروخته است که بعد از آن، قیمت دچار افت شدید می شده، و همین موضوع، نشان می دهد فرد با اطلاعاتِ در اختیارش، میخواسته از ضررهای بیشتری که ممکن است در آینده به او وارد شود، جلوگیری کند ؛ لذا قطعاً از اطلاعات، آگاهی داشته. اگر یکی از مدیران شرکت مستقر در بورس ، استعفاء داده باشد، مشمول بند الف تبصرۀ ۱ مادۀ ۴۶  نمی شود ؛ چون این تبصره میگوید : « مدیران شرکت، شامل اعضای هیاُت مدیره، مدیرعامل و معاونان آنها می شوند.» البته فقدان سمت یا استعفاء مدیر باید حتماَ متصل و متصّف به عدم دسترسی به اطلاعات نهانی در هنگام استعفاء یا از دست دادن سمت باشد و در غیر اینصورت در مقام دفاع ، قابل استناد نیست ؛ زیرا ، ممکن است که کسی هنگام انتساب اتهّام فاقد سمت باشد اما در هنگامی که استعفاء داده دارای اطلاعاتی بوده است ؛ در اینجا ، این فرد قبل از استعفاء به آن اطلاعات دسترسی داشته و استعفاء به معنی از بین رفتن آن اطلاعات نیست .

. البته یکی از مُعضلات جرایم بورسی، این است که جزاهای نقدیِ پیش بینی شده در آن قانون، براساس معیارهایی تعریف شده که اکثراً قابل احراز نیستند ؛ یعنی ، در این مورد و اکثر جرایم اقتصادی، مجازاتها به صورت جزای نقدی، آن هم جزای نقدی نسبی ، پیش بینی شده ولی در جرایم بورسی، تعیین میزان جزای نقدی به مواردی موکول شده که اساساً قابل احراز نیست.

دکتر بهره مند: بسم الله الرحمن الرحیم. در نقد یک رأی، هم باید نکات مثبت آن بیان گردد و هم احیاناً انتقادهایی که بِدان وارد می شود. به نظر من، هردو رأیِ صادرشده ـ چه در مرحلۀ بدوی و چه در مرحلۀ تجدیدنظر ـ باید الگوی قضات قرار گیرند؛ زیرا هم دارای استدلال محکمی هستند و هم اظهارات و دفاعیات طرفین، به‌خوبی در آنها مطرح شده است. در این آراء، خصوصاً رأی دادگاه بدوی، به روشنی، شاهد استدلال طرفین دعوا (هم شاکی و هم مشتکی عنه) هستیم که این امر میتواند در استحکام آن مؤثر باشد و باعث شود کسی که بخواهد رأی را نقد نماید، به درستی این کار را انجام دهد؛ زیرا اطلاعات واضحی در اختیارش قرار گرفته است. بنده به مبانیِ رأی، نمی پردازم و سعی می کنم مطالب مربوط به رأی صادرشده را بررسی نمایم.

همانگونه که اشاره شد در این پرونده، سه عنوان اتهامی وجود دارد که در مرحلۀ بدوی، دو مورد از آنها منجر به برائت می گردد و یکی از آنها به محکومیت می انجامد. در مرحلۀ تجدیدنظر، یکی از برائت ها به محکومیت تبدیل می گردد و مجرمیت هم در مورد برخی اشخاص تأیید می گردد و در مورد برخی اشخاص نقض می شود.

در ابتدا به نکاتی که در رأی بدوی وجود دارد، اشاره می کنم. یکی از ابهاماتی که در رأی وجود دارد و از آقای «دکتر فضلعلی» میخواهم آن را توضیح دهند، عبارتی در صفحۀ ۳ رأی بدوی است که ظاهراً نقل قولی از سازمان بورس است. این جمله، در اینجا و صفحۀ ۴ بِدین شرح است: «با وصف عدم ضرورت وجود سوءنیت برای تحقق بزهِ معنونه…، در ارتکاب این بزه، سوءنیت نیز داشته اند.» یعنی گفته است، سوءنیت شرط نیست و اگر هم شرط باشد، باز سوءنیت وجود دارد. میخواهم بدانم، منظور از این سوءنیت چیست؟ اگر جرم، عمدی و مطلق باشد، سوءنیت عام، یعنی عمد در ترک فعل، وجود دارد و اگر مقیّد نیست، سوءنیت خاص هم نمی خواهد. مگر آنکه از سوءنیت مذکور در این بخش، معنای دیگری در نظر بوده باشد که ما از آن اطلاعی نداریم.

دکتر فضلعلی : منظور، سوءنیت خاص بوده است.

دکتر بهره مند: پس بهتر بود به این قضیه تصریح می شد؛ زیرا عدم ذکر آن، موجب گمراهی خواننده می گردد.

عدم دلالت تخییری بودنِ مجازاتها در مادۀ ۴۹ قانون اوراق بهادار بر مقید بودن جرم

نکتۀ دیگر در تأیید استدلالی است که در رأی بدوی آمده. وکلای متهمان استدلال کرده اند: «چون مجازاتی که در مادۀ ۴۹ قانون اوراق بهادار آمده، تخییری است[۱۸] و در جزای نقدی گفته شده: باید معادل یک تا سه برابر سودِ به دست آمده، یا زیان متحمل‌نشده باشد، استنباط می شود این جرم، مقید است.» (یعنی باید سودی حاصل شود یا زیانی متحمل نگردد و اگر چنین نباشد، جرم محقق نمی شود.) در این قسمت، دادگاه بدوی به درستی استدلال کرده اند: « اینکه مجازات قانونی به صورت تخییری است، نشان می دهد لزوماً در تعیین مجازات، به سودِ به دست آمده و زیان متحمل نشده، توجهی نداریم و اگر بخواهیم حبس را مقرر کنیم، نیازی به دیدنِ سودِ به دست آمده یا زیانِ متحمل نشده نداریم.» که استدلال دادگاه بدوی، در اینجا صحیح است.  (  این بخش نیاز به کار و تحلیل دارد . )

بررسی آنی یا مستمر بودن جرم خودداری از ارائۀ اطلاعات نهانی

اما بحث مهمی که مبنای تصمیمگیریِ هردو دادگاه بدوی و تجدیدنظر واقع شده، آنی یا مستمربودنِ جرم ارتکابی، یعنی خودداری از ارائۀ اطلاعات است. مفاد رأی بدوی، حاکی از آن است که قاضی محترم، معتقد به مستمربودنِ جرم هستند؛ در حالیکه در رأی تجدیدنظر به آنی بودنِ جرم، تصریح شده است. باید بگویم در جرایم ترک فعل، هم میتوان جرایم آنی را متصور شد، و هم جرایم مستمر را ؛ کما اینکه ، در جرایم فعلی نیز، وضعیت به همین منوال است. جرمی ؛ مانند، «عدم نجات غریق توسط فرد ناجی» نوعی ترک فعل و جرمی آنی به حساب می آید؛ یعنی به محض اینکه فرد ناجی، غریق را نجات ندهد، یک جرم محقق شده است ؛ اما فرآیندِ آن، مستمر نبوده و ادامه نخواهد داشت. اما در جرم «ترک انفاق» مادامی که شوهر، به همسرش نفقه نپردازد، جرم، در حال تکرارشدن است؛ یعنی یک جرم مستمر به وقوع پیوسته است و در طول زمان ادامه دارد. اما جرم «خودداری از ارائه اطلاعات» چه وضعی دارد؟  مستمر یا آنی بودنِ این جرم به تکلیفی که قانونگذار بر عهدۀ اشخاص گذاشته است، بازمی گردد. فرضاً در قانون، ناشران اوراق بهادار، مکلف به ارائۀ اطلاعات هستند و اگر اینکار را نکنند، مرتکب جرم شده اند.

سؤال اینجاست : آیا این تکلیف قانونیِ ناشران اوراق بهادار، به یک زمان‌ خاص محدود می شود و بعد از انقضای آن زمان، تکلیف از آنها ساقط می گردد؟ یا اینکه آن تکلیف ادامه دارد؟ زیرا اگر تکلیف ادامه داشته باشد، جرم، مستمر خواهد بود و مادامی که این اشخاص از ارائۀ اطلاعات خودداری می کنند، جرم در حال وقوع است. مبدأ مرور زمان نیز از پایان آن خودداری است؛ یعنی ، زمانی که ارائۀ اطلاعات می کنند، آن موقع، مبدأ مرور زمان است.

اما آیا آن تکلیف، واقعاً تکلیفی مستمر است یا صرفاً مربوط به یک زمان خاص است؟ یعنی آیا در یک نقطۀ زمانی واقع می شود و بعد از گذشتن آن زمان، ساقط می گردد؟ به نظر می رسد این تکلیفِ قانونی، مستمر و ادامه دار است و اگر اشخاصی بعد از انقضای آن زمان به عضویت هیاُت مدیره درآیند، نسبت به آن، مکلف خواهند بود. اما دلیل این امر چیست؟ فرض کنید در روزی که قرار است اطلاعات ارائه شود، اعضای هیاُت مدیره به دلایل موجّهی، قادر به ارائۀ آن نباشند؛ مثلاً در حبس، بازداشت، یا حتی بیماری باشند و نتوانند ارائه دهند؛ اما آیا بعد از رفع عذر موجّه و توانایی بر ارائۀ اطلاعات، این تکلیف قانونی ساقط می گردد؟ اگر تکلیف قانونی ساقط نشود، نشانگر مستمربودنِ این جرم خواهد بود. این موضوع را می توان در جرایم ِ مبتنی بر« فعل » نیز مشاهده کرد. عبارتی که حقوقدانان، غالباً به آن اشاره و استناد می کنند، رأیی است که دیوانعالی‌کشور دربارۀ جرم خیانت در امانت صادر کرده است و اعتقاد دارد جرم خیانت در امانت در تمامی صُوَر آن، جرمی آنی بوده و مستمر نیست اما این نظر جامعیت ندارد ؛ زیرا بسته به نوع رفتاری که فرد در خیانت در امانت انجام می دهد، جرم ممکن است آنی یا مستمر باشد. مقنن، چهار نوع رفتار را برای تحقق خیانت در امانت ذکر کرده است که برخی از آنها در مدت زمانی آنی یا کوتاه، اتفاق می افتد ؛ مانند : تصاحب، تلف یا مفقودکردن. اینها جرایمی آنی هستند و مشکلی در تعیین زمان وقوع آنها نیست ؛ اما رفتار استعمال، می تواند در طول زمان استمرار داشته باشد. مثلاً فردی که ماشین دیگری نزد او به امانت است و اجازۀ استفاده از آن را ندارد، شروع به استفادۀ آن می کند و فرضاً از تهران به سمت مشهد حرکت می کند. آیا این فرد در طول زمان مسافرت، مرتکب جرم خیانت در امانت شده است، یا خیر؟ باید دانست در اینجا مانند جرم پوشیدن غیرمُجاز لباسهای رسمی، جرم در هر لحظه از زمان در حال تجدید حیات و تکرار است.

در تعیین اینکه جرم مستمر است یا آنی، باید به تکلیفی که قانونگذار تعیین کرده است، توجه نماییم. اگر این تکلیف قانونگذار، متوجۀ زمان خاصی باشد و بعد از انقضای آن زمان، تکلیف ساقط گردد، جرم، آنی به حساب می آید؛ اما اگر این تکلیف، در طول زمان ادامه یابد، مستمر خواهد بود. فرض کنید، مُقنن از فردی بخواهد، تکلیف معیّنی را در تاریخ خاصی انجام دهد؛ اما آن شخص، تکلیف را بجای نیاورد و بخواهد بعد از موعد، آن را ادا نماید. مادامی‌که وی به تکلیف مقرر قانونی عمل نکند و به ترک فعل خویش ادامه دهد، مرتکب جرم شده است و تا زمانیکه این ترک فعل ادامه دارد، جرم، مشمول مرور زمان نخواهد شد؛ ؛ بنابراین، اعضای هیاُت مدیره ای که بعد از زمانِ قانونیِ ارائۀ گزارش، منصوب شده اند و توانایی ارائۀ اطلاعات را نیز داشته اند ، اما این کار را نکرده اند، مجرم بوده و قابل مجازاتند.

عدم منافاتِ شاکی بودن سازمان بورس با طرح شکایت توسط زیان دیده

هم سازمان بورس و هم زیان  دیده می توانند شاکی باشند.» طبق مادۀ 10 قانون آئین دادرسی کیفری مصوّب 1392 ( اصلاحی 94 ) که مقرّر می دارد :  «  ماده ۱۰ - بزه دیده شخصی است که از وقوع جرم متحمل ضرر و زیان‌ می‌گردد و چنانچه تعقیب مرتکب را درخواست کند، «شاکی» و هر گاه جبران ضرر و زیان وارده را مطالبه کند، «مدعی خصوصی» نامیده‌ می‌شود. »  ؛ بنا براین ، « شاکی» ، کسی است که از جرم، متضرر شده باشد و اینکه مادۀ ۵۲ ، سازمان بورس را به عنوان شاکی معرفی نموده به معنای نفی شکایت شاکیِ زیان دیده نیست؛ یعنی نمیتوان گفت، چون سازمان بورس شاکی است، پس زیان دیده نمی تواند شاکی باشد. در ادامۀ مادۀ ۵۲ ، به «زیان دیده» حق تقدیم دادخواست ضرر و زیان را می دهد و بیانگر این است که فرد ، شاکی هم می تواند باشد؛ چون از جرم، متضرر شده است. پس طبق مادۀ 10 ق.آ.د.ک. فردِ زیان دیده ، می تواند شاکی باشد.

تأیید رویکردِ دادگاه تجدیدنظر دربارۀ اتهام استفاده از اطلاعات نهانی

در مورد اتهام استفاده از اطلاعات نهانی، بنده با آقای «دکتر مسعودی مقام» موافقم و به نظرم، نقد ایشان در این مورد، کاملاً صحیح است. از دیدگاه بنده نیز، استدلالی که در رأی دادگاه بدوی برای حکم برائت آورده شده، درست نیست؛ اما استدلالی که دادگاه تجدیدنظر برای محکومیت متهم به « انجام معاملۀ متکی بر اطلاعات نهانی» آورده اند، صحیح است. در رأی بدوی آمده است: « با توجه به دفاعیات متهم و انکار شدید نامبرده (که به نظرم دفاعیات متهم و انکار شدید او، اصلاً نمیتواند مبنای استدلال باشد) و با توجه به عدم حصول اقناع وجدانی به نحوی که موجب حصول قطع و یقین بر بزهکاری نامبرده گردد و با اتکاء به اصل برائت، حکم برائت صادر می شود.» سؤال این است: آن عدم حصول اقناع وجدانی برای دادگاه از کجا آمده و چه منشأیی داشته است؟ آیا در اینکه شخص، دارای اطلاعات نهانی بوده است یا نه، شک داشتیم؟ خیر؛ چون مطمئنیم، فردی که عضو هیئت مدیرۀ این شرکت است، قطعاً دارای اطلاعات نهانی بوده و شکی هم نداریم، آن اطلاعات، نهانی بوده است.

بنده، به بند ۳۲ مادۀ ۱ قانون اوراق بهادار[۲۲] که در رأی تجدیدنظر هم بدان اشاره شده است، رجوع می کنم: « اطلاعات نهانی، هرگونه اطلاعات افشا ‌نشده برای عموم است که به طور مستقیم و غیرمستقیم به اوراق بهادار، معاملات و یا ناشر آن، مربوط می شود و در صورت انتشار قیمت، بر تصمیم سرمایه گذاران در معاملۀ اوراق بهادارِ مربوط تأثیر می گذارد.» وضعیت در پروندۀ حاضر نیز، دقیقاً به همین شکل است؛ کما اینکه بعد از نشر آن اطلاعات، قیمت سهم آن، به شدت سقوط می کند.

شاید گفته شود، منشأ ما، این بوده که فرد، آن اطلاعات را داشته ولی از آنها در معامله استفاده نکرده است؛ اما این هم قابل قبول نیست. متهم استدلال کرده: «من در زمان اوج قیمت، سهام را نفروختم، بلکه موقعی اقدام کردم که قیمت، پایین آمده بود.» اما این استدلال، صحیح نیست و همانگونه که «دکتر مسعودی مقام» فرمودند، درست است که فرد در زمان اوج قیمت نفروخته ولی در زمانی فروخته است که بعد از آن، قیمت دچار افت شدید می شده، و همین موضوع، نشان می دهد فرد با اطلاعاتِ در اختیارش، میخواسته از ضررهای بیشتری که ممکن است در آینده به او وارد شود، جلوگیری کند؛ لذا ، قطعاً از اطلاعات، آگاهی داشته. اما یکی از مسائل مهم، این است که آیا آن شخص، «فردِ دارای اطلاعات نهانی» محسوب می شود یا خیر؟ زیرا در زمان فروش سهام، استعفاء داده بود. البته فعلاً با اینکه آیا وی واقعاً استعفاء داده یا نه و آیا استعفایش مورد قبول واقع شده یا خیر؟ کاری نداریم و فرض را بر صحّت ادعای او میگذاریم. اگر فرد، استعفاء داده باشد، مشمول بند الف تبصرۀ ۱ مادۀ ۴۶ [۲۳] نمی شود؛ چون این تبصره میگوید: «مدیران شرکت، شامل اعضای هیئت مدیره، مدیرعامل و معاونان آنها میشوند.» و فرد متهم در زمان استعفاء، هیچکدام از این سِمَت ها را نداشته است. همانگونه که در رأی تجدیدنظر هم به درستی آمده،بند هـ میگوید: «سایر اشخاصی که با توجه به وظایف، اختیارات یا موقعیت خود به اطلاعات نهانی دسترسی داشته اند…» لذا این فرد قبل از استعفاء، به اطلاعات دسترسی داشته و استعفای او، به معنای از میان رفتن اطلاعات نیست؛ یعنی با اینکه سمت ندارد، دارای اطلاعات است. پس به نظرم حکم برائتی که در این باره در دادگاه بدوی صادر شده، درست نبوده است.