آنی یا مستمر بودن جرم در جرایم موضوع قانون اوراق بهادار مصوب 01 / 09 / 1384 مجلس شوری اسلامی 3

نشست قضایی جرائم موضوع قانون بورس و اوراق بهادار مصوب 1384  با محوریت نقد و تحلیل راُی مرتبط

بنیانگذار جلسه : پژوهشگاه قوة قضائیه

تاریخ جلسه : 27 / 03 / 92

3

آنی بودنِ جرم خودداری از ارائۀ اطلاعات مهم از دیدگاه دادگاه تجدیدنظر

به نظر می‌رسد، جرم «خودداری از ارائه اطلاعات» با ترک نفقه و جرایم مستمر دیگر ـ مثل تصرف عدوانی ـ متفاوت باشد. اگر ارائۀ اطلاعات، در زمان مقرر، انجام نشود، جرم، واقع شده است و تأخیرهای بعدی یا تغییر افراد، نمی‌تواند کمکی به استمراری دانستنِ این جرم، نماید. به همین جهت، مدیرانی که بعد از تاریخِ موردنظر، روی کار آمده اند (یعنی ماهها بعد به عضویت هیاُت مدیره ـ چه موظف و چه غیرموظف ـ درآمده اند) از این اتهام تبرئه می شوند ؛ زیرا ، با ملاحظة عناصر تشکیل دهندة جرم ، این جرم، جرمی استمراری نیست و ما نمی توانیم افرادی را که بعد از تاریخ ارائۀ اطلاعات به سِمَت هیاُت مدیره درآمده اند، مجرم بدانیم.

در رابطه با « اقداماتی که نوعاً باعث اغوا و گمراهی افراد در معاملات می شود» ، در اینکه کلمۀ « اقدامات» افادۀ فعل می کند یا ترک فعل، اختلاف است. برخی استادان، اعتقاد دارند « اقدامات»، ناظر به «فعل» است و ترک فعل از آن خارج است؛ چون باید به قدر مُتیقِّن اکتفا کرد و قدر مُتیقِّنِ اقدامات نیز، فعل است، نه ترک فعل. اما عدۀ دیگر معتقدند، «ترک فعل» را هم در برمی گیرد؛ البته ترک فعلی که مسبوق به فعل باشد؛ یعنی فرد باید فعلی را انجام می داده، اما انجام نداده است و این اقدام او، باعث گمراهیِ عده ای می شود.

در پروندۀ حاضر، به نظر نمی رسید اقداماتی که متهمین انجام داده اند برای اغوای افراد باشد و بیشتر بحثها، ناشی از تغییرات مدیریتی (یعنی جابجایی مدیران) بوده. میخواهم بگویم، در اینباره، نتوانستیم هدف واحدی را ـ که گمراه نمودنِ دیگران باشد ـ احراز کنیم و تنها یک نفر بود که با اطلاعاتش، به انجام معامله مبادرت کرده بود. در این قسمت، ما نظر دادگاه بدوی را پذیرفتیم؛ هرچند استناد ما، بیشتر رکن روانی جرم بود تا رکن مادیِ آن. چون عملِ خودداری از ارائۀ اطلاعات انجام شده بود ولی به نظر می رسید از حیث رکن روانی، مجموع متهمین، قصد و عمدی در رابطه با اغوا، نداشته باشند.

ماهیت اطلاعات نهانی و دارندگان آن در بازار بورس

در قسمت معاملۀ متکی بر اطلاعات نهانی، ابتدا باید دید، اطلاعات ‌نهانی چیست؟ منظور از این عبارت، اطلاعات مهم و محرمانه ایست که قابل ‌افشا نباشد و اثر قابل ملاحظه ای بر قیمتها و سرمایه گذاری داشته باشد. یعنی اطلاعات با ارزشی که قلمروی آن، معاملاتِ بازار بورس و اوراق بهادار است و منبع اطلاعاتی آن نیز اهمیت دارد.

منبع اطلاعات نهانی، آنگونه که در قانون ذکر شده، دو دسته است : الف) دارندگان اطلاعات نهانی اولیه؛ ب) دارندگان اطلاعات نهانی ثانویه؛ که در تبصرۀ ۱ مادۀ ۴۶ قانون بازار اوراق بهادار به آنها اشاره شده است. مثلاً بازرسان و اعضای هیاُت مدیره، فرضاً کسانی هستند که اطلاعات دارند؛ یعنی از صورتحسابها و کلیۀ اطلاعات مالی، و فعل و انفعالات شرکت آگاه هستند. اما اطلاعات برخی افراد، ثانویه است؛ یعنی به صورت تصادفی به آنها دست می یابند ؛ مثلاً ، ممکن است در جلسه ای حضور یابند و آگاه شوند یا بین آنها و اعضای هیاُت مدیره ارتباطی باشد.

در این پرونده نیز، یکی از متهمان از اطلاعات شرکت، آگاهی داشت. این عضو هیاُت مدیره در دورۀ اختفای اطلاعات واقعی شرکت به انجام معامله، مبادرت کرده بود ؛ یعنی ، وی به پاره ای از اطلاعات، شامل نوسانات و تغییرات صورتحسابهای مالی، آگاه بود و باید آنها را به سازمان بورس ارائه می داد تا آن سازمان، این اطلاعات را در اختیار تمام سرمایه گذاران و کسانی که می خواهند سرمایه گذاری کنند، قرار دهد. او در تاریخ ۲۲/۶/۸۵ و ۹/۷/۸۵ ـ که زمان اخفای اطلاعات بود ـ مبادرت به انجام معامله کرده بود و میانگین هر سهمی که فروخته بود، ۱۷۱۶ ریال بود. به محض اینکه نماد سازمان بورس باز می شود، قیمت همان سهمی که ۱۷۱۶ ریال فروخته بود به ۵۳۴ ریال تنزل می یابد؛ زیرا ، وقتی اطلاعات واقعی ارائه می گردد، ارزش اصلی سهام مشخص می شود. در واقع این شخص از اخفای اطلاعات، استفاده کرده بود. دفاع وی هم، این بود که «من میتوانستم این سهام را در اوج قیمت ـ که ۲۷۰۰ ریال بود ـ بفروشم اما این کار را نکردم و در زمان اُفول قیمت فروختم..» .

  بنابراین ، یک نفر عضو هیاُت مدیره که در دورۀ اختفای اطلاعات واقعی شرکت به انجام معامله، مبادرت کرده باشد ؛ یعنی وی به پاره ای از اطلاعات، شامل نوسانات و تغییرات صورتحسابهای مالی، آگاه است که این اطلاعات باید به سازمان بورس ارائه شوند تا آن سازمان، این اطلاعات را در اختیار تمام سرمایه گذاران و کسانی که می خواهند سرمایه گذاری کنند، قرار دهد. به این ترتیب چنانچه ، چنین فردی ، در فاصلة دوران اختفاء اطلاعات و دوران افشاء اطلاعات که منجر به تعیین ارزش اصل سهام در بازار می گردد ، از طریق آگاهی از نوسانات حاصله در فاصلة دو دوره و در دوران اختفاء اطلاعات و یا بسته بودن نماد آن شرکت در سازمان بورس اقدام به معاملاتی نماید ؛ این امر استفاده از اطلاعات نهایی در معامله تلقّی می گردد و جُرم قلمداد می گردد .  

مطلق بودن جرم معاملۀ متکی بر اطلاعات نهانی

یکی از مسائل مطروحه، این است که اساساً جرایم بورسی، مبتنی بر ضرر هستند یا خطر؟ اگر بگوییم مبتنی بر ضرر است، آن ضرر، باید اثبات گردد ؛ اما اگر بگوییم مبتنی بر خطر است (که اتفاقاً بسیاری از جرایم اقتصادی مبتنی بر خطرند) باعث می شود، به دنبال این نباشیم که شخص ضرر یا سود کرده است. در این جرم نیز، فرض بر این است، شخصی مانند مدیر عامل که معاملۀ متکی بر اطلاعات نهانی می کند حتی اگر متضرر شود، باز هم جرم واقع شده است؛ یعنی چه منجر به نفع خود یا ثالث و چه منجر به ضرر خود یا ثالث شود باز هم جرم، به وقوع پیوسته است ؛ در نتیجه ، یک فرد عضو هیاُت مدیره یا مدیر عامل در مقام دفاع از خود در باب استفاده از اطلاعات نهانی شرکت در معامله در بورس ، نمی تواند به ضرر بعدی خود یا عدم معاملة سهام خود در اوج قیمت استناد نماید ؛ زیرا ، چنین فردی انتظار رشد بیشتری داشته و به همین سبب ، حتّی در زمان اوج قیمت نیز معامله ننموده است ، ولی پس از گذشت زمان و مواجهه با اُفت ارزش سهام، برای جلوگیری از زیان بیشتر، سهام را فروخته است و از نبودِ اطلاعات صحیح و منطبق با واقع نیز، استفاده نموده و این مسئله که پس از مدت کوتاهی، ارزش سهام ، فی المثل ، تنزل پیدا کرده، بیانگر آن است که در این دورۀ اختفاء، شخص ، از زمان و اطلاعات نهانی استفاده کرده و سوءنیت او نیز محرز شده؛ یعنی بر فرض اینکه چنین شخصی دارای اطلاعات است و از صورتحسابها و کلیۀ فعل و انفعالات مالی اطلاع دارد، سوءنیت او، محرز می شود.  مطابق بند ۳۲ مادۀ ۱ قانون اوراق بهادار : « اطلاعات نهانی، هرگونه اطلاعات افشا ‌نشده برای عموم است که به طور مستقیم و غیرمستقیم به اوراق بهادار، معاملات و یا ناشر آن، مربوط می شود و در صورت انتشار قیمت، بر تصمیم سرمایه گذاران در معاملۀ اوراق بهادارِ مربوط تأثیر می گذارد.»  ؛ لذا ، درست است که چنین فردی در زمان اوج قیمت نفروخته ولی در زمانی فروخته است که بعد از آن، قیمت دچار افت شدید می شده، و همین موضوع، نشان می دهد فرد با اطلاعاتِ در اختیارش، میخواسته از ضررهای بیشتری که ممکن است در آینده به او وارد شود، جلوگیری کند ؛ لذا قطعاً از اطلاعات، آگاهی داشته. اگر یکی از مدیران شرکت مستقر در بورس ، استعفاء داده باشد، مشمول بند الف تبصرۀ ۱ مادۀ ۴۶  نمی شود ؛ چون این تبصره میگوید : « مدیران شرکت، شامل اعضای هیاُت مدیره، مدیرعامل و معاونان آنها می شوند.» البته فقدان سمت یا استعفاء مدیر باید حتماَ متصل و متصّف به عدم دسترسی به اطلاعات نهانی در هنگام استعفاء یا از دست دادن سمت باشد و در غیر اینصورت در مقام دفاع ، قابل استناد نیست ؛ زیرا ، ممکن است که کسی هنگام انتساب اتهّام فاقد سمت باشد اما در هنگامی که استعفاء داده دارای اطلاعاتی بوده است ؛ در اینجا ، این فرد قبل از استعفاء به آن اطلاعات دسترسی داشته و استعفاء به معنی از بین رفتن آن اطلاعات نیست .

. البته یکی از مُعضلات جرایم بورسی، این است که جزاهای نقدیِ پیش بینی شده در آن قانون، براساس معیارهایی تعریف شده که اکثراً قابل احراز نیستند ؛ یعنی ، در این مورد و اکثر جرایم اقتصادی، مجازاتها به صورت جزای نقدی، آن هم جزای نقدی نسبی ، پیش بینی شده ولی در جرایم بورسی، تعیین میزان جزای نقدی به مواردی موکول شده که اساساً قابل احراز نیست.

دکتر بهره مند: بسم الله الرحمن الرحیم. در نقد یک رأی، هم باید نکات مثبت آن بیان گردد و هم احیاناً انتقادهایی که بِدان وارد می شود. به نظر من، هردو رأیِ صادرشده ـ چه در مرحلۀ بدوی و چه در مرحلۀ تجدیدنظر ـ باید الگوی قضات قرار گیرند؛ زیرا هم دارای استدلال محکمی هستند و هم اظهارات و دفاعیات طرفین، به‌خوبی در آنها مطرح شده است. در این آراء، خصوصاً رأی دادگاه بدوی، به روشنی، شاهد استدلال طرفین دعوا (هم شاکی و هم مشتکی عنه) هستیم که این امر میتواند در استحکام آن مؤثر باشد و باعث شود کسی که بخواهد رأی را نقد نماید، به درستی این کار را انجام دهد؛ زیرا اطلاعات واضحی در اختیارش قرار گرفته است. بنده به مبانیِ رأی، نمی پردازم و سعی می کنم مطالب مربوط به رأی صادرشده را بررسی نمایم.

همانگونه که اشاره شد در این پرونده، سه عنوان اتهامی وجود دارد که در مرحلۀ بدوی، دو مورد از آنها منجر به برائت می گردد و یکی از آنها به محکومیت می انجامد. در مرحلۀ تجدیدنظر، یکی از برائت ها به محکومیت تبدیل می گردد و مجرمیت هم در مورد برخی اشخاص تأیید می گردد و در مورد برخی اشخاص نقض می شود.

در ابتدا به نکاتی که در رأی بدوی وجود دارد، اشاره می کنم. یکی از ابهاماتی که در رأی وجود دارد و از آقای «دکتر فضلعلی» میخواهم آن را توضیح دهند، عبارتی در صفحۀ ۳ رأی بدوی است که ظاهراً نقل قولی از سازمان بورس است. این جمله، در اینجا و صفحۀ ۴ بِدین شرح است: «با وصف عدم ضرورت وجود سوءنیت برای تحقق بزهِ معنونه…، در ارتکاب این بزه، سوءنیت نیز داشته اند.» یعنی گفته است، سوءنیت شرط نیست و اگر هم شرط باشد، باز سوءنیت وجود دارد. میخواهم بدانم، منظور از این سوءنیت چیست؟ اگر جرم، عمدی و مطلق باشد، سوءنیت عام، یعنی عمد در ترک فعل، وجود دارد و اگر مقیّد نیست، سوءنیت خاص هم نمی خواهد. مگر آنکه از سوءنیت مذکور در این بخش، معنای دیگری در نظر بوده باشد که ما از آن اطلاعی نداریم.

دکتر فضلعلی : منظور، سوءنیت خاص بوده است.

دکتر بهره مند: پس بهتر بود به این قضیه تصریح می شد؛ زیرا عدم ذکر آن، موجب گمراهی خواننده می گردد.

عدم دلالت تخییری بودنِ مجازاتها در مادۀ ۴۹ قانون اوراق بهادار بر مقید بودن جرم

نکتۀ دیگر در تأیید استدلالی است که در رأی بدوی آمده. وکلای متهمان استدلال کرده اند: «چون مجازاتی که در مادۀ ۴۹ قانون اوراق بهادار آمده، تخییری است[۱۸] و در جزای نقدی گفته شده: باید معادل یک تا سه برابر سودِ به دست آمده، یا زیان متحمل‌نشده باشد، استنباط می شود این جرم، مقید است.» (یعنی باید سودی حاصل شود یا زیانی متحمل نگردد و اگر چنین نباشد، جرم محقق نمی شود.) در این قسمت، دادگاه بدوی به درستی استدلال کرده اند: « اینکه مجازات قانونی به صورت تخییری است، نشان می دهد لزوماً در تعیین مجازات، به سودِ به دست آمده و زیان متحمل نشده، توجهی نداریم و اگر بخواهیم حبس را مقرر کنیم، نیازی به دیدنِ سودِ به دست آمده یا زیانِ متحمل نشده نداریم.» که استدلال دادگاه بدوی، در اینجا صحیح است.  (  این بخش نیاز به کار و تحلیل دارد . )

بررسی آنی یا مستمر بودن جرم خودداری از ارائۀ اطلاعات نهانی

اما بحث مهمی که مبنای تصمیمگیریِ هردو دادگاه بدوی و تجدیدنظر واقع شده، آنی یا مستمربودنِ جرم ارتکابی، یعنی خودداری از ارائۀ اطلاعات است. مفاد رأی بدوی، حاکی از آن است که قاضی محترم، معتقد به مستمربودنِ جرم هستند؛ در حالیکه در رأی تجدیدنظر به آنی بودنِ جرم، تصریح شده است. باید بگویم در جرایم ترک فعل، هم میتوان جرایم آنی را متصور شد، و هم جرایم مستمر را ؛ کما اینکه ، در جرایم فعلی نیز، وضعیت به همین منوال است. جرمی ؛ مانند، «عدم نجات غریق توسط فرد ناجی» نوعی ترک فعل و جرمی آنی به حساب می آید؛ یعنی به محض اینکه فرد ناجی، غریق را نجات ندهد، یک جرم محقق شده است ؛ اما فرآیندِ آن، مستمر نبوده و ادامه نخواهد داشت. اما در جرم «ترک انفاق» مادامی که شوهر، به همسرش نفقه نپردازد، جرم، در حال تکرارشدن است؛ یعنی یک جرم مستمر به وقوع پیوسته است و در طول زمان ادامه دارد. اما جرم «خودداری از ارائه اطلاعات» چه وضعی دارد؟  مستمر یا آنی بودنِ این جرم به تکلیفی که قانونگذار بر عهدۀ اشخاص گذاشته است، بازمی گردد. فرضاً در قانون، ناشران اوراق بهادار، مکلف به ارائۀ اطلاعات هستند و اگر اینکار را نکنند، مرتکب جرم شده اند.

سؤال اینجاست : آیا این تکلیف قانونیِ ناشران اوراق بهادار، به یک زمان‌ خاص محدود می شود و بعد از انقضای آن زمان، تکلیف از آنها ساقط می گردد؟ یا اینکه آن تکلیف ادامه دارد؟ زیرا اگر تکلیف ادامه داشته باشد، جرم، مستمر خواهد بود و مادامی که این اشخاص از ارائۀ اطلاعات خودداری می کنند، جرم در حال وقوع است. مبدأ مرور زمان نیز از پایان آن خودداری است؛ یعنی ، زمانی که ارائۀ اطلاعات می کنند، آن موقع، مبدأ مرور زمان است.

اما آیا آن تکلیف، واقعاً تکلیفی مستمر است یا صرفاً مربوط به یک زمان خاص است؟ یعنی آیا در یک نقطۀ زمانی واقع می شود و بعد از گذشتن آن زمان، ساقط می گردد؟ به نظر می رسد این تکلیفِ قانونی، مستمر و ادامه دار است و اگر اشخاصی بعد از انقضای آن زمان به عضویت هیاُت مدیره درآیند، نسبت به آن، مکلف خواهند بود. اما دلیل این امر چیست؟ فرض کنید در روزی که قرار است اطلاعات ارائه شود، اعضای هیاُت مدیره به دلایل موجّهی، قادر به ارائۀ آن نباشند؛ مثلاً در حبس، بازداشت، یا حتی بیماری باشند و نتوانند ارائه دهند؛ اما آیا بعد از رفع عذر موجّه و توانایی بر ارائۀ اطلاعات، این تکلیف قانونی ساقط می گردد؟ اگر تکلیف قانونی ساقط نشود، نشانگر مستمربودنِ این جرم خواهد بود. این موضوع را می توان در جرایم ِ مبتنی بر« فعل » نیز مشاهده کرد. عبارتی که حقوقدانان، غالباً به آن اشاره و استناد می کنند، رأیی است که دیوانعالی‌کشور دربارۀ جرم خیانت در امانت صادر کرده است و اعتقاد دارد جرم خیانت در امانت در تمامی صُوَر آن، جرمی آنی بوده و مستمر نیست اما این نظر جامعیت ندارد ؛ زیرا بسته به نوع رفتاری که فرد در خیانت در امانت انجام می دهد، جرم ممکن است آنی یا مستمر باشد. مقنن، چهار نوع رفتار را برای تحقق خیانت در امانت ذکر کرده است که برخی از آنها در مدت زمانی آنی یا کوتاه، اتفاق می افتد ؛ مانند : تصاحب، تلف یا مفقودکردن. اینها جرایمی آنی هستند و مشکلی در تعیین زمان وقوع آنها نیست ؛ اما رفتار استعمال، می تواند در طول زمان استمرار داشته باشد. مثلاً فردی که ماشین دیگری نزد او به امانت است و اجازۀ استفاده از آن را ندارد، شروع به استفادۀ آن می کند و فرضاً از تهران به سمت مشهد حرکت می کند. آیا این فرد در طول زمان مسافرت، مرتکب جرم خیانت در امانت شده است، یا خیر؟ باید دانست در اینجا مانند جرم پوشیدن غیرمُجاز لباسهای رسمی، جرم در هر لحظه از زمان در حال تجدید حیات و تکرار است.

در تعیین اینکه جرم مستمر است یا آنی، باید به تکلیفی که قانونگذار تعیین کرده است، توجه نماییم. اگر این تکلیف قانونگذار، متوجۀ زمان خاصی باشد و بعد از انقضای آن زمان، تکلیف ساقط گردد، جرم، آنی به حساب می آید؛ اما اگر این تکلیف، در طول زمان ادامه یابد، مستمر خواهد بود. فرض کنید، مُقنن از فردی بخواهد، تکلیف معیّنی را در تاریخ خاصی انجام دهد؛ اما آن شخص، تکلیف را بجای نیاورد و بخواهد بعد از موعد، آن را ادا نماید. مادامی‌که وی به تکلیف مقرر قانونی عمل نکند و به ترک فعل خویش ادامه دهد، مرتکب جرم شده است و تا زمانیکه این ترک فعل ادامه دارد، جرم، مشمول مرور زمان نخواهد شد؛ ؛ بنابراین، اعضای هیاُت مدیره ای که بعد از زمانِ قانونیِ ارائۀ گزارش، منصوب شده اند و توانایی ارائۀ اطلاعات را نیز داشته اند ، اما این کار را نکرده اند، مجرم بوده و قابل مجازاتند.

عدم منافاتِ شاکی بودن سازمان بورس با طرح شکایت توسط زیان دیده

هم سازمان بورس و هم زیان  دیده می توانند شاکی باشند.» طبق مادۀ 10 قانون آئین دادرسی کیفری مصوّب 1392 ( اصلاحی 94 ) که مقرّر می دارد :  «  ماده ۱۰ - بزه دیده شخصی است که از وقوع جرم متحمل ضرر و زیان‌ می‌گردد و چنانچه تعقیب مرتکب را درخواست کند، «شاکی» و هر گاه جبران ضرر و زیان وارده را مطالبه کند، «مدعی خصوصی» نامیده‌ می‌شود. »  ؛ بنا براین ، « شاکی» ، کسی است که از جرم، متضرر شده باشد و اینکه مادۀ ۵۲ ، سازمان بورس را به عنوان شاکی معرفی نموده به معنای نفی شکایت شاکیِ زیان دیده نیست؛ یعنی نمیتوان گفت، چون سازمان بورس شاکی است، پس زیان دیده نمی تواند شاکی باشد. در ادامۀ مادۀ ۵۲ ، به «زیان دیده» حق تقدیم دادخواست ضرر و زیان را می دهد و بیانگر این است که فرد ، شاکی هم می تواند باشد؛ چون از جرم، متضرر شده است. پس طبق مادۀ 10 ق.آ.د.ک. فردِ زیان دیده ، می تواند شاکی باشد.

تأیید رویکردِ دادگاه تجدیدنظر دربارۀ اتهام استفاده از اطلاعات نهانی

در مورد اتهام استفاده از اطلاعات نهانی، بنده با آقای «دکتر مسعودی مقام» موافقم و به نظرم، نقد ایشان در این مورد، کاملاً صحیح است. از دیدگاه بنده نیز، استدلالی که در رأی دادگاه بدوی برای حکم برائت آورده شده، درست نیست؛ اما استدلالی که دادگاه تجدیدنظر برای محکومیت متهم به « انجام معاملۀ متکی بر اطلاعات نهانی» آورده اند، صحیح است. در رأی بدوی آمده است: « با توجه به دفاعیات متهم و انکار شدید نامبرده (که به نظرم دفاعیات متهم و انکار شدید او، اصلاً نمیتواند مبنای استدلال باشد) و با توجه به عدم حصول اقناع وجدانی به نحوی که موجب حصول قطع و یقین بر بزهکاری نامبرده گردد و با اتکاء به اصل برائت، حکم برائت صادر می شود.» سؤال این است: آن عدم حصول اقناع وجدانی برای دادگاه از کجا آمده و چه منشأیی داشته است؟ آیا در اینکه شخص، دارای اطلاعات نهانی بوده است یا نه، شک داشتیم؟ خیر؛ چون مطمئنیم، فردی که عضو هیئت مدیرۀ این شرکت است، قطعاً دارای اطلاعات نهانی بوده و شکی هم نداریم، آن اطلاعات، نهانی بوده است.

بنده، به بند ۳۲ مادۀ ۱ قانون اوراق بهادار[۲۲] که در رأی تجدیدنظر هم بدان اشاره شده است، رجوع می کنم: « اطلاعات نهانی، هرگونه اطلاعات افشا ‌نشده برای عموم است که به طور مستقیم و غیرمستقیم به اوراق بهادار، معاملات و یا ناشر آن، مربوط می شود و در صورت انتشار قیمت، بر تصمیم سرمایه گذاران در معاملۀ اوراق بهادارِ مربوط تأثیر می گذارد.» وضعیت در پروندۀ حاضر نیز، دقیقاً به همین شکل است؛ کما اینکه بعد از نشر آن اطلاعات، قیمت سهم آن، به شدت سقوط می کند.

شاید گفته شود، منشأ ما، این بوده که فرد، آن اطلاعات را داشته ولی از آنها در معامله استفاده نکرده است؛ اما این هم قابل قبول نیست. متهم استدلال کرده: «من در زمان اوج قیمت، سهام را نفروختم، بلکه موقعی اقدام کردم که قیمت، پایین آمده بود.» اما این استدلال، صحیح نیست و همانگونه که «دکتر مسعودی مقام» فرمودند، درست است که فرد در زمان اوج قیمت نفروخته ولی در زمانی فروخته است که بعد از آن، قیمت دچار افت شدید می شده، و همین موضوع، نشان می دهد فرد با اطلاعاتِ در اختیارش، میخواسته از ضررهای بیشتری که ممکن است در آینده به او وارد شود، جلوگیری کند؛ لذا ، قطعاً از اطلاعات، آگاهی داشته. اما یکی از مسائل مهم، این است که آیا آن شخص، «فردِ دارای اطلاعات نهانی» محسوب می شود یا خیر؟ زیرا در زمان فروش سهام، استعفاء داده بود. البته فعلاً با اینکه آیا وی واقعاً استعفاء داده یا نه و آیا استعفایش مورد قبول واقع شده یا خیر؟ کاری نداریم و فرض را بر صحّت ادعای او میگذاریم. اگر فرد، استعفاء داده باشد، مشمول بند الف تبصرۀ ۱ مادۀ ۴۶ [۲۳] نمی شود؛ چون این تبصره میگوید: «مدیران شرکت، شامل اعضای هیئت مدیره، مدیرعامل و معاونان آنها میشوند.» و فرد متهم در زمان استعفاء، هیچکدام از این سِمَت ها را نداشته است. همانگونه که در رأی تجدیدنظر هم به درستی آمده،بند هـ میگوید: «سایر اشخاصی که با توجه به وظایف، اختیارات یا موقعیت خود به اطلاعات نهانی دسترسی داشته اند…» لذا این فرد قبل از استعفاء، به اطلاعات دسترسی داشته و استعفای او، به معنای از میان رفتن اطلاعات نیست؛ یعنی با اینکه سمت ندارد، دارای اطلاعات است. پس به نظرم حکم برائتی که در این باره در دادگاه بدوی صادر شده، درست نبوده است.