حسین مهدوی صیقلانی وکیل پایه یک دادگستری

حقوق بانکی و داوری و حقوق کیفری اقتصادی عمده ؛ جرائم پولی ، ارزی ، پولشویی ، اخلال در نظام اقتصادی،قاچاق عمده و جرائم شبکه ای

حسین مهدوی صیقلانی وکیل پایه یک دادگستری

حقوق بانکی و داوری و حقوق کیفری اقتصادی عمده ؛ جرائم پولی ، ارزی ، پولشویی ، اخلال در نظام اقتصادی،قاچاق عمده و جرائم شبکه ای

حسین مهدوی صیقلانی وکیل پایه یک دادگستری

حقوق بانکی ، دعاوی بانکی و دعاوی مربوط به جرائم پولی و بانکی و ارزی و پولشویی و دعاوی اقتصادی موضوع قانون اخلال در نظام اقتصادی کشور و قاچاق ارز ؛ موضوع تبصره ماده 48 قانون آئین دادرسی کیفری . دعاوی علیه شهرداری ها و نهادهای دولتی ، داوری تخصصی در اختلافات و دعاوی حقوقی اشخاص حقیقی و حقوقی با سوابق ارجاع از شعب متعدد دادگاه ها .
Trial lawyer with special expertise in banking law . Arbitration in contracts . Has a history of referral by arbitration courts . Claims against the government and , municipalities . Land and property claims . Crimes against the Economic system; political crimes, National Security-Related Crimes . .
مشاوره در خصوص پرونده ها و موضوعات زیرمجموعة حقوق بانکی و دعاوی کیفری یا حقوقی مرتبط با آن و دعاوی وابسته به حقوق کیفری اقتصادی عمده ؛ نظیر ، اخلال در نظام اقتصادی کشور و پولشویی و جرائم پولی و بانکی ( پرونده های ویژة جرائم اقتصادی ) و ... و همچنین مشاوره راجع به دعاوی امنیتی مشمول تبصرة مادة 48 قانون آئین دادرسی کیفری ، منحصراً در صورت تقاضای مراجعه کننده و با همانگی قبلی در دفتر اینجانب امکان پذیر است ( امنیتی فقط مشاوره می کنم ولی دعاوی اقتصادی : قبول وکالت ) . مشاوره تلفنی به هیچ وجه ندارم . پوزش . شماره تلفن همراه و نشانی هم در سایت کانون وکلاء مرکز موجود است . نشانی پست الکترونیکی ( ایمیل ) : hm.attorneyatlaw@gmail.com

دنبال کنندگان ۴ نفر
این وبلاگ را دنبال کنید
تبلیغات
Blog.ir بلاگ، رسانه متخصصین و اهل قلم، استفاده آسان از امکانات وبلاگ نویسی حرفه‌ای، در محیطی نوین، امن و پایدار bayanbox.ir صندوق بیان - تجربه‌ای متفاوت در نشر و نگهداری فایل‌ها، ۳ گیگا بایت فضای پیشرفته رایگان Bayan.ir - بیان، پیشرو در فناوری‌های فضای مجازی ایران
مطالب پربحث‌تر
نویسندگان
پیوندها

۴ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «حقوق بانکی» ثبت شده است

۰۴
آبان

در بسیاری از پرونده های تسهیلات بانکی ملاحظه می شود بانکها به جای اینکه نسبت به وصول مطالبات غیرجاری و سررسید شده اقدام نمایند در ظاهر مبادرت به امهال تسهیلات می نمایند ؛ واقدام به تنظیم عقودی تحت عنوان مشارکت مدنی، مشارکت مدنی استمهالی ، مشارکت مدنی احیاء، مضاربه و امثالهم می نمایند. سرمایة عقد جدید به طرف قرارداد پرداخت نمی شود ؛ بلکه ، رأساً توسط بانک جهت تسویه قراردادهای سابق برداشت می شود و نهایتاً تسهیلات جدید در سیستم مالی بانک حاکم می شود. بانک مرکزی به موجب بخشنامه های شماره مب/۱۷۵۱ مورخ 13 / 03 / 1375 و بخشنامه شماره مب/8312 مورخ 1/11/1375 و بخشنامه مب/۳۸۷۶ مورخ 11 / 09 / 1386 و بخشنامة شماره مب/۳۸۷۹ مورخ 11 / 09 / 1389 صراحتاُ  ممنوعیت انعقاد قرارداد های مزبور و تزاحم این اقدام را با رویه ها و شئونات حاکم بر نظام بانکی اعلام نموده و همگی دلالت بر ممنوعیت تجدید یا تمدید تسهیلات مشارکت و تسویه تسهیلات پس از خاتمه و تعیین ارزش موضوع مشارکت دارند. اصولاَ ، احیاء یا تمدید تسهیلات ، فقط و فقط به نیّت متوّرم کردن سود مورد انتظار (که فقط نامی از آن مانده) انجام می شود و یکی از روشهای تخلُّف از نرخ اعلامی بانک مرکزی است و به شدت نرخ بهره را افزایش می دهد. اما بسیاری از بانکها ، انعقاد قرارداد های صوری جهت تسویه تسهیلات سابق را بر وصول مطالبات ترجیح می دهند و اعلام می کنند که نیّت شان کمک به مشتری است که قطعا کذب محض است ، این اقدام رباخوارانه فقط به نیّت کمک به خودشان است و هیچگاه صلاح مشتری در نظر گرفته نشده است . حال ، سؤالاتی که به ذهن متبادر می شود این است که :

۱-چرا بانکها مغایر بخشنامه های مذکور عمل می کنند؟

۲-آیا عدم اجرای مقررات فوق ، موجب بالا رفتن نرخ مؤثر سود تسهیلات و تخّطی از نرخهای مقرّر توسط شورای پول و اعتبار می شود؟

جهت پاسخ به سؤالات فـوق لازم است به عنوان مثال ؛ دو تسهیلات که مبلغ و شرایط آن یکسان می باشد را با دو روش محـاسبه تطبیق دهیم. به عبارتی دیگر یک فقره تسهیـلات فرضی به مبلغ ده میلیارد را که تسهیلات گیرنده در سال ۱۳۸۸ دریافت کرده و در سال ۱۳۹۷ در صدد تسـویه آن است با دو روش متفـاوت مورد بـررسی قرار می گیرد. در روش اول ، میزان بدهی تسهیـلات گیرنده مطابق مقررات و براساس قـرارداد اصلی و با لحاظ سود و وجـه التزام تا زمان تسویه محـاسبه شده است. اما در روش دوم ، میزان بدهی تسهیلات گیرنده که همان درآمد و یا طلب بانک می باشد با در نظر گرفتن قراردادهای صوری محاسبه شده است

روش اول : یک فقره قرارداد اصلی

تسهیلاتی به میزان 000 / 000 / 000 / 10  ریال با سود 21 % درصد و وجه التزام 6 % درصد ، در ابتدای سال ۱۳۸۸ با مدت مشارکت ۱۲ ماه تخصیص داده شده است٫ بدهی ناشی از این تسهیلات با اعمال سود مورد انتظار در زمان پرداخت که ابتدای سال ۱۳۹۷ می باشد برابر است با مبلغ   000 / 500 / 869 / 39 ریال  .

روش دوم : یک فقره قرارداد اصلی و چندین فقره قرارداد صوری

وضعیت اول : تسهیلاتی مشابه با شرایط اخیر به فرد دیگری در ابتدای سال ۱۳۸۸ پرداخت شده ؛ لیکن ، بانک در سال ۱۳۸۹ به جای وصول مطالبات ، با احتساب جمع سود 21 % درصد و خسارت 6 % درصد (۲۷٪سود مؤثر) اقدام به انعقاد قرارداد مشارکت دیگری با تسهیلات گیرنده نموده است ؛ لیکن به جای تسلیم سرمایه مشارکت به تسهیلات گیرنده ، رأسا آن را جهت تسویه تسهیلات اول برداشت می نماید. این روند تا ابتدای سال ۹۷ استمرار داشته است و با هر نوبت انعقاد قرارداد جدید مبلغ تسهیلات بابت تسویه تسهیلات قبلی توسط بانک برداشت شده است. این اقدام باعث افزایش مانده بدهی تا شهریور ماه ۹۷ تا سقف مبلغ ۶۹/۴۴۷/۲۱۷/۲۵۷  ریال شده است به عبارت دیگر اختلاف میزان ریالی بدهی در این شیوه محاسبه با شیوه قانونی ۷۴٪ است.                               .

وضعیت دوم : این وضعیت، مشابه وضعیت اول است ؛ لیکن ، با نرخ وجه التزام 6 % درصد و 10 % درصد و در این وضعیت ، مانده بدهی تسهیلات گیرنده تا شهریور ماه سال ۹۷ برابر است با مبلغ  093 / 540 / 820 / 75 ریال . بنابراین اختلاف میزان ریالی بدهی در این شیوه محاسبه با شیوه قانونی ۹۰٪ است.                                                  

وضعیت سوم : در این وضعیت نیز مشابه وضعیت اول است ؛ یعنی ، با اعمال نرخ تأخیر پلکانی که مانده بدهی تسهیلات گیرنده تا شهریور ماه سال ۹۷ برابر است با ۸۳/۹۹۷/۷۹۹/۹۴۴ ریال که اختلاف آن با شیوه قانونی ۱۱۱٪ است .

***********************************************************************************************

نتیجه گیری ؛  نتیجه ای که از این بررسی تطبیقی به دست آمده این است که ، عدم رعایت بخشنامه های صدرالذکر بانک مرکزی حتی در شرایط کاهش نرخ سود در سالهای ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۸ از ۲۱ درصد به ۱۸ درصد ، موجب بالا رفتن نرخ مؤثر سود تسهیلات و مألاً ، تخطّی از نرخهای مصوّب توسط شورای محترم پول و اعتبار می شود و بانک با انعقاد قراردادهای صوری جهت تسویه تسهیلات سابق ، ضمن ضربه زدن به بخش تولید و خدمات کشور، درآمدی فاقد مشروعیت قانونی را تحصیل می نماید. این است که مطابق تبصره ماده ۸ آیین نامه نحوه واگذاری داراییهای غیر ضروری و اماکن رفاهی بانکها مصوب ۱۳۸۶ ، بانکها مکلّف شده اند در صورت عدم پرداخت بدهی مشتریان در سررسید ، نسبت به سه مرحله اخطاریه به تسهیلات گیرنده برای تعیین تکلیف بدهی های وی و متعاقباً فروش وثیقه و وصول مطالبات اقدام نمایند که ضمانت اجرای عدم انجام تکلیف قانونی مذبور ، ممنوعیت دریافت سود و جریمه اضافی تعیین شده است . پس ؛ اولاَ : هیچگاه به درخواست بانک حتی با تهدید به اجراء وثایق ، زیر بار تمدید و تجدید و احیاء و امثالهم نروید و ثانیاَ : در برابر این اقدام ربا خوارانه نزد مرجع ذیصلاح  طرح دعوی کنید . در پناه حق . 

 

و امّا در حال حاضر :

چه نوع امهالی توسط بانک صحیح و قانونی است؟ 

پیش از این بخشنامه شماره مب/۳۸۷۶ مورخ 11 / 09 / 1389 بانک مرکزی ، اعطای تسهیلات با موضوع تسویه دیون سابق را منع کرده بود.  به صورت کلی در حال حاضر اگر بانکها تسهیلات جدیدی را با موضوع مشخص و مبتنی بر بخش واقعی اقتصاد و با استفاده از عقودی مانند خرید دین، سلف و اجاره به شرط تملیک اعطاء کرده و سپس از محل منابع تسهیلات جدید، بدهی سابق مشتری را تهاتر و تسویه نمایند، این امر شرعی و قانونی بوده و تبصره ماده 31 دستور العمل امهال مطالبات مصوب 15 / 05 / 1398 شورای محترم پول و اعتبار به این موضوع صراحتا اشاره دارد. 

علاوه بر این ، به نظر می رسد بخشنامه شماره 99 / 224350 مورخ 13 / 07 / 1399 بانک مرکزی راجع به اصلاح برخی از مواد دستورالعمل اجرایی نحوه امهال مطالبات مؤسسات مالی، مغایر با قوانین و مقررات ناظر بر قرارداد مشارکت مدنی بوده و مهر تاییدی است بر دریافت سود مرکب و انعقاد قراردادهای صوری که فعالان اقتصادی و تولید کنندگان را با یک چالش جدی روبرو می نماید. 

 

  • حسین مهدوی صیقلانی
۰۴
آبان

نکته ها  ؛  

  • اعطای چند نوع تسهیلات با نرخهای متفاوت در قبال اخذ وثیقه ملکی با بالاترین نرخ خسارت

گاهی بانک به مشتریان خود ، چندین نوع تسهیلات با نرخهای مختلف اعطاء و و در قبال همه آنها ، یک سند رهنی دریافت می کند ؛ به طور مثال : تسهیلات مشارکت مدنی و فروش اقساطی و حتی قرض الحسنه اعطاء و در ازای آنها یک وثیقه ملکی با مبلغ رهن بیش از کل تسهیلات دریافتی با بالاترین نرخ خسارت تاُخیر ؛ یعنی ، مثلا ۳۴ % درصد تنظیم می کند و وقتی یکی از مطالبات معوق می شود ، بانک کل مطالبات را تبدیل به حال می کند و رهینه را با نرخ ۳۴ درصد به اجراء گذارده و نسبت به آن اجرائیه صادر می کند و به اندازه کل سند رهنی با نرخ ۳۴ درصد تا روز وصول خسارت از بدهکار  دریافت می کند در حالیکه نه اصل بدهی به اندازه سند رهنی بوده و نه خسارت تاخیر متعلّقه ، به مقدار ۳۴ % درصد بوده  و بانک با این کار ، مال مرهونه را تملُّک و یا به فروش می رساند ؛ در حالی که ، بانک خیلی بیش از طلب قانونی اش از مشتری اصل و خسارت مطالبه و دریافت کرده است.

  • اقدام  بر روی کل مبلغ وثایق و مازاد بر طلب و تحمیل خسارت و هزینة مطالبه مازاد بر مدیون

بعضا دیده می شود که برخی بانکها  به بیشتر از مبلغ طلبشان نسبت به تقاضای صدور اجرائیه و مطالبه اقدام می نمایند ؛ مثلاَ ، مدّعی ِیک میلیارد ریال طلب هستند ولی وثیقه نزد بانک به مبلغ سه میلیارد ریال هست و به جای اینکه ، نسبت به وثیقه به مبلغ یک میلیارد ریال اجراییه صادر نمایند ، روی کل مبلغ سند اقدام به عمل می آورند ؛ در نتیجه بیش از تاُدیه بدهی از ناحیه مدیون هزینه های نیم عشر اجرا و یا هزینه های واخواست و یا دادخواست  اقدام قانونی روی چند میلیارد ریال را مدیون  پرداخت می کند در حالیکه هزینه های مازاد بر طلب  بانک را قانوناَ باید بانک پرداخت کند.

 

  • حسین مهدوی صیقلانی
۰۴
آبان

نظریه اداره حقوقی قوه قضاییه

تاریخ: 13 / 03 / 1399

شماره: 7/99/232

پرونده: ح 232-48/5-99

چنانچه پس از ابلاغ اجراییه، مالی از متعهد توقیف نشده و با توافق طرفین پرونـده اجرایی مختومه شود، اخـذ حق الاجرا منتفی است .

استعلام  :   سؤال ؛

1 - آیا دامنه شمول بند «پ» ماده 117 قانون برنامه ششم توسعه علاوه بر اسناد ذمه ای ، اسناد رهنی را نیز در برمیگیرد؟

2 - آیا چنانچه ، دوایر اجرای ثبت مالی را شـناسایی و توقیف نمایند ، لیکن این مال به مزایده گذاشته نشود و صورتمجلس مزایده تنظیم نگردد به آن حق الاجرا اعم از نیـم عشـر و رفـع عشـر تعلـق می گیرد یـا خیر؟

3 - بـا توجه به بنـد «پ» مـاده 117 قـانون برنـامه شـشم توسـعه ، در مـواردی که مـالی توسـط دوایر اجرایی شـناسایی نمی شـود ؛ بلکه ، فرد ممنوع الخروج می گردد آیا حق الاجرا تعلق می گیرد؟

پاسخ:

 1 -  به موجب بند «پ» ماده 117 قانون برنامه پنج سالة ششم توسعه ، هزینة اجرای مفاد اسناد لازم الاجراء صرفاً از محل اموال توقیف شده متعهّدِ سـند و پس از وصول مطالبات متعهّدٌ له سند، به وسیله اجرای ثبت وصول می گردد». آن دسته از اسناد رهنی یا ذمه ای که به صورت رسمی تنظیم شده باشند و در اجرای مـاده 2 آیین نامه اجرای مفاد اسـناد رسـمی لازم الاجرا و طرز رسـیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب 1387 با اصـلاحات بعدی، برای آن اجراییه صادر شده است، مشـمول حکم بند «پ» ماده 117 قانون صدرالذکر قرار می گیرند.

 2 -    در فرض سؤال که پس از بازداشت اموال مـدیون، بـدون برگزاری مزایـده، بدهکار بدهی خود را داده است، به نظر  میرسـد موضوع مشـمول اطلاق صـدر بند «پ» ماده 117 قـانون برنـامه پنـج ساله شـشم توسـعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسـلامی ایران مصوب 1395 است و وصـول حق الاجراء از محل مال بازداشت شـده امکانپذیر است. با این حال، با عنایت به تبصـره 2 ماده 158 آیین نامه اجرای مفاد اسـناد رسـمی لازم الاجراء و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصـوب 1387 ریـاست محترم قوه قضـاییه ، در فرض سؤال ، نصف حق الاجراء قابـل وصول از مـال بـازداشت شـده است ؛ امـا اگر بـدهی وصول نشـده و در نتیجه پرونـده اجرایی از محل اموال مختومه نشـده باشـد، حق الاجرا قابل وصول نیست.

 3 -  با توجه به تصـریح مقنن در بنـد «پ» ماده 117 قانون یاد شـده، وصول هزینة اجراء مفادِ اسـناد ِلازم الاجراء صـرفاً توقیف شـدة متعهد سـند، امکانپـذیر است. بنابراین ، چنانچه پس از صـدور اجراییه و ابلاغ آن، مالی از متعهّد شـناسایی و توقیف نشود و طرفین با یکدیگر توافق کنند، به نحوی که به ختم پرونـده اجرایی منتهی شود، موضوع اخـذ حق الاجرا منتفی است. تصـریح مقنّن در ذیـل بنـد «پ» مـاده 117 یادشـده بر حکومت این بنـد بر تبصـره ماده 131 قـانون ثبت اسـناد و املاک مصوب 1310 با اصلاحات والحاقات بعدی (علاوه بر تصریح به خود ماده 131 این قانون) مؤید این نظر است.

  • حسین مهدوی صیقلانی
۱۶
ارديبهشت

تعاریف برخی واژه های بانکی  :

 

منابع آزاد: کل منابع منهای ذخیره قانونی و ذخیره احتیاطی.

ذخیره (سپرده) قانونی: بخشی از سپرده های جذب شده توسط بانکها، نزد بانک مرکزی تودیع میشود که به آن ذخیره میگویند در حال حاضر نرخ آن برای حسابهای قرض الحسنه 10 % و سایر سپرده ها 13 % است.

نرخ موثر تسهیلات: یعنی میزان نرخ درآمدزایی بانک ناشی از پرداخت تسهیلات.

نحوه محاسبه: (کل سود و وجه التزام منهای سود و وجه التزام وام قرض الحسنه) تقسیم بر خالص مصارف.

خالص مصارف: جمع کل تسهیلات پرداختی و معوقات منهای سود سالهای آینده.

نرخ ریسک تسهیلاتی: (حاصل تقسیم مطالبات بر خالص مصارف) ضربدر 100.

نرخ حق الوکاله: کارمزد وکالت بکارگیری سپرده های بانکی در عقود و اجرای طرحها که در سال 94 جهت انواع سپرده های سرمایه گذاری 3 % میباشد.

درآمد مشاع: درآمد حاصله از سود تسهیلات و وجه التزام و ... که بین بانک و مشتریان تقسیم میشود.

درآمد غیر مشاع: درآمدهای حاصله که مختص بانک میباشد. مانند: کارمزد ضمانتنامه و سایر کارمزدها.

Eps: (Earning Per Share):

به معنای سود هر سهم بوده و از تقسیم کل سود پس از کسر مالیات و بهره بر تعداد سهام بدست می آید و نشان دهنده سودی است که بابت هر سهم حاصل گردیده است. هنگامی که گفته می شود نتیجه عملکرد شعبه در تحقق Eps یک ریال بوده است، بدین معناست که شعبه مزبور برای هر سهم بانک معادل یک ریال سود محقق نموده است.

Lps: (Loss Per Share) :

به معنای زیان هر سهم میباشد. هنگامی که گفته میشود نتیجه عملکرد شعبه معادل یک ریال Lps بوده است بدین معناست که شعبه مزبور برای هر سهم بانک ، معادل یک ریال زیان تحمیل نموده است.


  • حسین مهدوی صیقلانی