حسین مهدوی صیقلانی وکیل پایه یک دادگستری

حقوق بانکی و داوری و حقوق کیفری اقتصادی عمده ؛ جرائم پولی ، ارزی ، پولشویی ، اخلال در نظام اقتصادی،قاچاق عمده و جرائم شبکه ای

حسین مهدوی صیقلانی وکیل پایه یک دادگستری

حقوق بانکی و داوری و حقوق کیفری اقتصادی عمده ؛ جرائم پولی ، ارزی ، پولشویی ، اخلال در نظام اقتصادی،قاچاق عمده و جرائم شبکه ای

حسین مهدوی صیقلانی وکیل پایه یک دادگستری

حقوق بانکی ، دعاوی بانکی و دعاوی مربوط به جرائم پولی و بانکی و ارزی و پولشویی و دعاوی اقتصادی موضوع قانون اخلال در نظام اقتصادی کشور و قاچاق ارز ؛ موضوع تبصره ماده 48 قانون آئین دادرسی کیفری . دعاوی علیه شهرداری ها و نهادهای دولتی ، داوری تخصصی در اختلافات و دعاوی حقوقی اشخاص حقیقی و حقوقی با سوابق ارجاع از شعب متعدد دادگاه ها .
Trial lawyer with special expertise in banking law . Arbitration in contracts . Has a history of referral by arbitration courts . Claims against the government and , municipalities . Land and property claims . Crimes against the Economic system; political crimes, National Security-Related Crimes . .
مشاوره در خصوص پرونده ها و موضوعات زیرمجموعة حقوق بانکی و دعاوی کیفری یا حقوقی مرتبط با آن و دعاوی وابسته به حقوق کیفری اقتصادی عمده ؛ نظیر ، اخلال در نظام اقتصادی کشور و پولشویی و جرائم پولی و بانکی ( پرونده های ویژة جرائم اقتصادی ) و ... و همچنین مشاوره راجع به دعاوی امنیتی مشمول تبصرة مادة 48 قانون آئین دادرسی کیفری ، منحصراً در صورت تقاضای مراجعه کننده و با همانگی قبلی در دفتر اینجانب امکان پذیر است ( امنیتی فقط مشاوره می کنم ولی دعاوی اقتصادی : قبول وکالت ) . مشاوره تلفنی به هیچ وجه ندارم . پوزش . شماره تلفن همراه و نشانی هم در سایت کانون وکلاء مرکز موجود است . نشانی پست الکترونیکی ( ایمیل ) : hm.attorneyatlaw@gmail.com

دنبال کنندگان ۴ نفر
این وبلاگ را دنبال کنید
تبلیغات
Blog.ir بلاگ، رسانه متخصصین و اهل قلم، استفاده آسان از امکانات وبلاگ نویسی حرفه‌ای، در محیطی نوین، امن و پایدار bayanbox.ir صندوق بیان - تجربه‌ای متفاوت در نشر و نگهداری فایل‌ها، ۳ گیگا بایت فضای پیشرفته رایگان Bayan.ir - بیان، پیشرو در فناوری‌های فضای مجازی ایران
آخرین مطالب
مطالب پربحث‌تر
نویسندگان
پیوندها

۳ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «رباء» ثبت شده است

۱۶
مرداد

نشست قضائی  : بوشهر

کد نشست : ۱۴۰۰-۸۰۶۹

مورخ :  28 / 05 / 1399

بررسی ارتکاب جُرم ربا

*  پرسش ؛

شخص الف مبلغ چهارصد میلیون تومان از شخص ب قرض گرفته و متعهد می شود که ظرف شش ماه آینده مبلغ ششصد میلیون تومان به وی عودت نماید؛ ضمناً الف جهت تضمین بازپرداخت وجه، منزل مسکونی خود را که ارزش آن هفتصد میلیون تومان بوده طی مبایعه نامه ای به نام شخص ب انتقال می دهد؛ حال پس از آنکه الف در مهلت مقرر قادر به بازپرداخت اصل وجه و سود آن نبوده شخص ب اقدام به تصاحب ملک و انتقال سند رسمی به نام خویش می نماید.  در مقابل، الف مبادرت به طرح شکایت معامله ربوی کرده، اینک با توجه به متن سوال با فرضی که قیمت ملک در زمان استقراض بیش از وجه پرداختی بوده آیا فعل ارتکابی شخص ب مشمول عنوان معامله ربوی و یا شروع به آن می شود؟ خواهشمند است مستنداً و مستدلاً پاسخ دهید.

 

*  نظر هیئت عالی :

نظریه اقلیت که عمل موضوع سوال را ربا نمی داند از سوی اکثریت اعضاء هیات عالی مورد تائید می باشد.

*  نظر اکثریت ؛

مطابق با ماده 595 قانون مجازات اسلامی کتاب تعزیرات به نظر می رسد همین اندازه که شرط شده باشد که در مقابل چهارصد میلیون تومان، ششصد میلیون تومان دریافت شود معامله ربوی واقع شده؛ هرچند مبایعه نامه ملک هم در واقع معادل پرداخت وجه است؛ لذا ، پس از سررسید موعد، معامله باطل است. ربای قرضی سه شرط دارد که عبارت است از قرارداد قرض، شرط به زیاده، هرنوع زیاده به نفع قرض دهنده یا شخص ثالث . و اگر یک یا چند شرط وجود نداشته باشد ربا نیست که در مانحن فیه هر سه را داراست و نکته ای که وجود دارد هرچند اقدام شخص در خصوص تضمین به خودی خود جرم نمی باشد چرا که فلسفه اخذ تضمین اقدام در صورت عدم اقدام مدیون می باشد؛ به همین خاطر توافق اولیه طرفین، عنوان ربا دارد.

*  نظر اقلیت ؛

در خصوص معامله ربوی باید توجه داشت که ربا به دو نوع «معاملی» و «قرضی» تقسیم می گردد. قانونگذار در دو ماده پیرامون ربای معاملی سخن رانده، ابتدا در ماده 595 قانون مجازات اسلامی کتاب تعزیرات و دوم در ماده 1 نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی که در این ماده مقرر داشته ربای قرضی آن بهره ای است که طبق شرط یا بنا و روال، مقرض از مقترض دریافت کند که در اینجا قرار بر این بوده که 200 میلیون تومان اضافه تر پرداخت گردد، اما نه اصل پول را پرداخت کرده و نه اصل مبلغ مازاد؛ لذا مشخص است طبق شرط یا بنا به روال پرداخت نشده و صرفاً ملک تصاحب شده پس عنصر مادی ربای قرضی محقق نیست.  در ربای معاملی نیز باید به عوضین مکیل و موزون و عرف و شرع آن از جنس واحد باشد که این شرط در فرض سوال نیست و از همه مهمتر باید توجه داشت اگر ملک تضمین اصل وجه بوده ربا محقق نیست و اگر تضمین 600 میلیون تومان بوده می توان گفت با شرایطی که اکثریت قائلند ربا محقق شده و استدلال دیگر اینکه؛ اولاً تملک منزل در زمان استقراض صورت نگرفته ثانیاً؛ تملک منزل از مضمون توافق بین طرفین خارج بوده و فی الواقع منزل به عنوان مکیل یا موزون توافق قرارداد نشده است؛ بلکه صرفاً یک تضمین و التزام قراردادی است که در صورت عدم انجام تعهد از سوی شخص الف، شخص ب بتواند منزل را تملک کند. لازم به ذکر است با توجه به عدم توانایی شخص الف از پرداخت اصل وجه و سود ، عنصر مادی ربای قرضی واقع نشده چراکه ربای قرضی زمانی محقق می شود که اصل و سود مبلغ مورد توافق پرداخت شده باشد و حتی نمی توان گفت شروع به ربا است ؛ زیرا ، ارکان اولیه جرم ربای قرضی را دارا نیست.

 

 

  • حسین مهدوی صیقلانی
۱۶
مرداد

نظریة مشورتی اداره کل حقوقی قوة قضائیه

رکن مادی  جرم ربا ، درجه مجازات ، شروع به جرم ربا

شماره نظریه : 7/1400/151

شماره پرونده : 1400-186/1-151 ک

تاریخ نظریه : 26 / 04 / 1400

 استعلام :

1 - آیا دریافت زیادت در جرم ربا منوط به دریافت وجه نقد یا وصول اسناد تعهدآور می‌باشد یا صرف اخذ اسناد و مدارک مالی نیز دریافت زیادت محسوب می‌شود؟

 2- چنانچه طبق رویه موجود ، دریافت زیادت منوط به وصول اسناد مالی یا وجوه نقد باشد، چنانچه متهم اسناد تعهدآوری با مبلغ مازاد بر مبلغ پرداختی دریافت کرده باشد، آیا قبل از اقدام بر روی اسناد تعهدآور، مشمول بزه شروع به ربا خواهد شد؟ یا برای تحقق بزه شروع به ربا، اقداماتی هم چون صدورگواهی عدم پرداخت یا مطالبه چک از طریق مراجع قضایی قبل از وصول مبلغ لازم است؟

پاسخ :

1- در صورتی‌که دارنده چک یا دیگر اسناد تعهد‌آور، آن را به عنوان ربا دریافت کرده باشد، باید آن را به صادر کننده مسترد کند، ولی با توجه به ماده 595 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 تا زمانی که وجه را دریافت نکرده است، ربا تحقق نمی‌یابد.

2- مجرد قصد ارتکاب جرم و مطالبه مبلغی به عنوان ربا، جرم محسوب نمی‌شود؛ لیکن با توجه به تعریف شروع به جرم در ماده 122 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 که ارکان آن «قصد ارتکاب جرم» و «شروع به اجرای آن» است و با عنایت به مجازات ربا (شش ماه تا سه سال حبس و تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و نیز معادل مال موضوع ربا به عنوان جزای نقدی) که با لحاظ تبصره 3 ماده 19 قانون مجازات اسلامی، درجه پنج تعزیری محسوب می‌شود، صرف دریافت اسناد تعهدآور تحت عنوان ربا، شروع به جرم ربا بوده و مرتکب طبق بند « پ » ماده 122 قانون یاد‌شده به تعزیر درجه شش محکوم می‌شود.

  • حسین مهدوی صیقلانی
۱۶
مرداد

اگر در عقد قرض شرط شود که در صورت تاخیر قرض گیرنده در ادای قرض وی مکلف به پرداخت مبلغ مشخصی به قرض دهنده باشد این شرط صحیح است ؟

در خصوص مطالبه وجه التزام برای تعهدات پولی و نقدی پیش از این نظر غالب محاکم چنین بود که توافق اشخاص برای تعیین وجه التزام پیش از حلول اجل خلاف مقررات آمره ماده ۵۲۲ ق‌.آد.م و بر خلاف نظم عمومی اقتصادی است و در مواردی با جمع شرایط مصداق ربای قرضی است‌ ؛ این در حالی است که ، به صراحت در پایان ماده ۵۲۲ ق.آ.د.م پیش گفته به امکان مصالحه طرفین به روش دیگری غیر از آنچه در این ماده پیش بینی شده بود تصریح شده است : ماده 522 قانون آئین دادرسی مدنی : « در دعاویی که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج بوده با مطالبه داین و تمکن مدیون ، ..... مگر اینکه طرفین به نحوه دیگری مصالحه نمایند » با توجه به اطلاق ماده ؛ مصالحه می تواند در هر زمانی صورت بگیرد چه پیش از اقامه دعوا و چه بعد از آن .این مهم در ماده ۵۱۵ ق.آ.دم به عبارتی دیگر مورد تایید قرار گرفته بود : « در صورتی که قرار داد خاصی راجع به خسارت بین طرفین منعقد شده باشد برابر قرارداد رفتار خواهد شد » و بدین ترتیب آزادی اشخاص در امکان توافق وجه التزام در دیون پولی علی الظاهر ، مورد شناسایی مقنن واقع شده بود و اطلاق و عموم ماده ۲۳۰ قانون مدنی نیز حکایت از نفوذ حقوقی این قاعده عمومی  می کرد . سرانجام هیات عمومی دیوان عالی کشور به اختلافات پایان داده و به موجب راُی وحدت‌ رویه شماره 805 مورخ  16 /10 /1399 : « تعیین وجه التزام قراردادی به منظور جبران خسارت تأخیر در ایفای تعهدات پولی ، مشمول اطلاق ماده 230 قانون مدنی و عبارت قسمت اخیر ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌ های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 است و با عنایت به ماده 6 قانون اخیرالذکر، مبلغ وجه التزام تعیین شده در قرارداد، حتی اگر بیش از شاخص قیمت ‌های اعلامی رسمی (نرخ تورم) باشد، در صورتی که مغایرتی با قوانین و مقررات امری از جمله مقررات پولی نداشته باشد، معتبر و فاقد اشکال قانونی است » .

ربای قرضی، ربایی است که در قرض تحقق می‌یابد. ربای قرضی که به آن قرض ربوی هم گفته می‌شود در مقابل ربای معاملی است که در معاوضه و معامله محقق می‌شود. قرض ربوی، هر نوع زیاده و منفعت‌ مادی یا غیر مادی است که در ضمن عقد قرض دادن پول یا کالا، به نفع قرض‌دهنده یا شخص ثالث، شرط شود. قرض ربوی، سه شرط (قرارداد قرض، شرط به زیاده، هر نوع زیاده به نفع قرض‌دهنده یا شخص ثالث) دارد و اگر یک یا چند شرط وجود نداشته باشد، ربا نیست.

حال سؤالی طرح می شود که اگر در عقد قرض شرط شود که در صورت تاخیر قرض گیرنده در ادای قرض وی مکلف به پرداخت مبلغ مشخصی به قرض دهنده باشد این شرط صحیح است ؟

به نظر می رسد که اگر قصد واقعی طرفین اجبار قرض گیرنده بر ادای قرض در مهلت مشخص باشد ، باید این شرط را صحیح دانست ؛ زیرا می توان آن را نوعی توافق بر وجه التزام گزاف بار نمود . امّا اگر قصد واقعی طرفین آزاد گذاشتن قرض گیرنده در ادای با تاخیر قرض باشد تردیدی در ربوی بودن این معامله نیست و مصداق اتمّ ربا است  و تمدید مدت در مقابل افزایش بدهی است که در عرب جاهلیت با اصطلاح «تعطی از تربی» بیان می شد . در موردی که معلوم باشد موعد تادیه، به منظور آغاز بهره گرفتن معین شده و مقصود دو طرف این است که پس از مدتی خود به خود و به تناسب مدتی که پول نزد وام گیرنده می ماند بر مبلغ افزوده شود مصداق ربا است ؛ البته ، بدیهی است همانگونه که در رای وحدت رویه ۷۹۴ مورخ 21 / 05 / 1399 نیز تصریح شده در فرضی که قرض دهنده نظام بانکی باشد توافق طرفین در تعیین سود بانکی محدود به مقررات آمره  پولی بانکی مصوب شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی است و این وجه التزام بی شک اعم از سود پیش از سررسید  و یا سود پس از سررسید( سود بعلاوه جریمه ۶ درصد ) می باشد . علت آمره بودن مقررات پولی و بانکی ؛ جلوگیری از دارا شدن ناعادلانه و رباخواری رسمی و برهم خوردن نظم عمومی و کساد و رونق در اقتصاد است ؛ لذا ، نباید تردید داشت رای وحدت رویه ۸۰۵ هر کجا با قوانین و مقررات امری یا با نظم عمومی و اخلاق حسنه و قواعد آمره حقوق قراردادها برخورد می کند دامنه آن مقید و محدود می شود و در حقیقت همان مرزهایی که ماده ۲۳۰ قانون مدنی در تعهدات غیر پولی دارد در مورد دیون پولی نیز مورد مراعات  و اعمال می شود .  *  نکتة حائز اهمیت از نظر حقوق و دعاوی بانکی ؛  یکی دیگر از مصادیق ربا، ربا در تمدید مهلت بدهی است که در بعضی از مصادیق با قرض ربوی مشترک است. ربا در تمدید مهلت بدهی و دِیْن (ربای اِمهالی)، هر نوع زیاده و منفعت‌ مادی یا غیر مادی است که برای تمدید مهلت پرداخت آن بدهی شرط ‌شود؛ چه این بدهی از قرض باشد یا عقد و قرارداد دیگری. از نظر شرعی، شرط به زیاده در قرض یا تمدید مهلت پرداخت آن، ربا و حرام است. اعلام بطلان تسهیلات امهالی صوری بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری در قالب  مرابحه و فروش اقساطی در آراء متعدد صادره از جانب دادگاه های ایران به دلیل فقدان قصد واقعی بر انجام موضوع تسهیلات و صرفا به سبب تسویه دیون سابق عمدتاَ به همین دلیل است ؛ زیرا ، تسهیلات امهالی با محاسبه شرط زیاده و حتّی سود مرکّب ، تبلور قصد پنهان مبنی بر ربا خواری رسمی از مجاری بانکی است.  .

************************************************************************

 

 

  • حسین مهدوی صیقلانی